در تمام بورس‌های دنیا شاخص‌های سهامی عمدتا با فراز و فرود‌‌‌‌‌‌های متعددی همراه هستند، حال آنکه بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران نیز از چنین قاعده‌‌‌‌‌‌ای مستثنی نخواهند بود، اما اکنون واکاوی نوسان‌های اخیر مورد‌توجه نیست بلکه نکته حائزاهمیت در به‌روز‌رسانی و خلق قوانین و مقرراتی است که می‌تواند میدان را برای ایجاد شفافیت حداکثری بنگاه‌های بورسی، افزایش کارآیی بازار، اثربخشی بیشتر مقررات در حوزه معامله‌‌‌‌‌‌گری از سوی سیاستگذار باز‌کند (موارد متعدد دیگری در بحث بهبود عملکرد بخش مولد اقتصاد کشور قابل طرح است که در گزارش‌های آتی به آنها خواهیم پرداخت).

در اواخر سال‌۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق‌بهادار دستورالعمل حاکمیت شرکتی را پس از سال‌ها به تصویب رساند، رعایت صرف و صلاح سهامداران خرد را می‌توان به‌عنوان یکی از محور‌‌‌‌‌‌های اصلی این مهم درنظر گرفت. منافات دستورالعمل قبلی با قانون تجارت و ایجاد تغییر در مواد آن می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی ایجاد فرسایش زمانی در تصویب این مهم درنظر گرفته شود. حال اساس حرکت به سمت حاکمیت شرکتی با از میان برداشتن مشکلات ساختاری و مدیریتی در سمت ناشران توام با نگرشی مبتنی بر صیانت از منافع سهامداران خرد قابل‌تعریف است.

نهاد ناظر در بعد رتبه‌‌‌‌‌‌بندی شرکت‌ها و افزایش اثربخشی گزارش‌های برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده‌است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد الزامات افزایش شفافیت اطلاعاتی نسبت به گذشته به حدی وسعت پیدا کرده‌است که در ادامه بخش محتوای اطلاعاتی شرکت‌ها را نیز دربر خواهد گرفت.  در بحث تدوین دستورالعمل تازه‌افشا نیز مقوله محتوا به‌طور مجدد مورد‌توجه سیاستگذار قرار گرفته‌است. این مهم می‌تواند در کنار ارزیابی دقیق حول گزارش تفسیری و گزارش عملکرد هیات‌مدیره از افزایش تمرکز سازمان بورس در حوزه عملکرد شرکت‌ها حکایت داشته باشد.  افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و صرف سهام را می‌توان در زمره ابتکارات جدید سازمان بورس درنظر گرفت که در ادامه طی ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای به فعالان بازار سرمایه به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.  در اینجا نباید فراموش کرد که صندوق‌های ۵۰‌هزار‌ میلیارد‌تومانی (۲‌صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه) در راستای حمایت از شرکت‌ها و روان‌‌‌‌‌‌سازی جریان معاملات نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد.  اکنون «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌گو با مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار به چگونگی احیای بورس از دریچه بهبود قانون و مقررات پرداخته است.

پس از تصویب حاکمیت شرکتی چه تحولی در بازار سرمایه رخ خواهد داد؟

یکی از موضوعاتی که سازمان بورس در حوزه ناشران با آن دست‌به‌گریبان است به‌طور مشخص به نحوه رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌ها بازمی‌گردد.  در شرکت‌های مختلف گاهی مشاهده می‌شود که یکی از ذی‌نفعان به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرتی که دارد، در جریان تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها حقوق سایر ذی‌نفعان را رعایت نمی‌کند.  منظور این است که دولت، سهامدار عمده، مدیران شرکت، کارکنان شرکت و... ‌‌‌‌‌‌ ممکن است به حقوق سایر ذی‌نفعان توجهی نکنند. در این میان عمدتا حقوق سهامدار خرد لحاظ نمی‌شود.  مورد جدی این مهم را در پرونده سرمایه‌گذاری غدیر شاهد بودیم، حال آنکه ممکن است موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشد.

سازمان بورس در حاکمیت شرکتی به‌دنبال چیست؟

ایجاد تعادل در شرکت‌ها را می‌توان به‌عنوان یکی از اهداف تصویب حاکمیت شرکتی برشمرد. از طرفی نحوه رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان نیز در دستورالعمل‌های مربوط مورد‌توجه قرار گرفته‌است.  موضوعاتی هم در دستورالعمل قبلی حاکمیت شرکتی از قابلیت اجرا برخوردار نبود یا به‌عبارتی با ساختار سهامداری کشور هم قابل‌جمع نبود؛ دقیقا همانند عضو هیات‌مدیره مستقل.  یا مواردی لحاظ شده‌بود که با قانون تجارت همخوانی نداشت، بنابراین به‌طور کلی چنین موضوعاتی حذف شدند تا حاکمیت شرکتی قابل‌اجرا شود. در سال‌۱۴۰۲ مواردی حول آموزش حاکمیت شرکتی برای مدیران به‌خصوص هیات‌مدیره شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته‌است. متاسفانه شاهدیم اغلب اعضایی که سمتی تحت‌عنوان عضو هیات‌مدیره را می‌پذیرند، آشنایی چندانی با مسوولیت خود ندارند. مسوولیت مبنی‌بر اینکه چگونه در شرکت باید رعایت حقوق ذی‌نفعان اعمال شود یا تشکیل جلسات هیات‌مدیره، مجامع به چه صورتی انجام گیرد یا اساسا بهترین راهبرد در مجموع تصمیماتی که درخصوص دارایی‌های شرکت اتخاذ می‌شود، چیست.     

برنامه‌‌‌‌‌‌های آموزشی از سوی بورس اوراق‌بهادار تهران، فرابورس ایران، ارکان آموزشی بازار، نهاد‌‌‌‌‌‌های مالی صورت خواهد گرفت،  بنابراین در گام نخست آموزش و در ادامه مواردی پیرامون برخورد با تخلفات به‌صورت جدی را در دستور کار قرار خواهیم داد (نمونه‌‌‌‌‌‌های این مهم در سال‌۱۴۰۱ نیز تجربه شد).

به اعتقاد بنده موضوعات حاکمیت شرکتی بسیار جدی است؛ در واقع اگر به‌طور دقیق موارد قانونی رعایت شود، حداقل در سمت ناشران مشکل چندانی نخواهیم داشت.

در حوزه رتبه‌‌‌‌‌‌بندی ناشران شرایط چگونه است؟

رتبه‌‌‌‌‌‌بندی ناشران در یک برهه زمانی انجام می‌شد اما در ادامه به‌واسطه اینکه یکسری تغییراتی در نحوه گزارش‌‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها به‌وقوع پیوست در نتیجه فرآیند رتبه‌‌‌‌‌‌بندی ناشران متوقف شد.  سازمان بورس و اوراق‌بهادار در سال‌۱۴۰۲ بحث رتبه‌‌‌‌‌‌بندی ناشران را از ابعاد مختلف و با درنظر گرفتن معیار‌‌‌‌‌‌های متعدد (شفافیت اطلاعاتی، اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی، طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای شرکت، محتوا) مورد ارزیابی قرار خواهد داد. معیار‌‌‌‌‌‌های متعدد دیگری نیز درنظر گرفته‌شده اما به دلیل اینکه نهایی نیست، در شرایط کنونی اعلام نمی‌شود. در ادامه اما معیار‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت شفاف و رسمی از سوی سازمان اعلام خواهد شد و پس از آن تمام ناشران به‌صورت مستمر بر اساس شاخص‌های درنظر گرفته‌شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در این زمینه معیار اصلی سازمان بورس چیست؟

یکی از معیار‌‌‌‌‌‌های اصلی؛ در واقع نحوه رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی است که اتفاقا این مهم دارای بند‌‌‌‌‌‌های متعددی خواهد بود.

در حوزه دستورالعمل افشای برنامه‌های آتی چگونه است؟

اکنون دستورالعمل افشا در مراحل ابتدایی تدوین قرار گرفته‌است.

اساسا تحول در افشا چه چشم‌‌‌‌‌‌اندازی را به بازار می‌دهد؟

در حوزه افشا به لحاظ کمیت مشکلی وجود ندارد، خیلی از شرکت‌ها نیز معترضند که تعداد زیادی گزارش را منتشر می‌کنند.  در عین‌حال از نظر کیفیت سازمان بورس و اوراق‌بهادار درخصوص محتوا، فهرست مطالب گزارش تفسیری و گزارش عملکرد هیات‌مدیره زمینه‌‌‌‌‌‌های ایجاد بهبود را فراهم کرده‌است تا اطلاعاتی که منتشر می‌شود، روتین نباشد. اطلاعات باید از قابلیت بهره‌‌‌‌‌‌برداری برخوردار باشند.

ایده‌‌‌‌‌‌ تازه‌‌‌‌‌‌ای در این زمینه وجود دارد؟

ایده‌‌‌‌‌‌ای که مطرح است اما هنوز روی آن تصمیم‌گیری نشده؛ در واقع این است که سازمان بورس بتواند از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کند، برای اینکه محتوای اطلاعاتی برای عموم سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از قابلیت بهره‌‌‌‌‌‌برداری بیشتری برخوردار شود.

درخصوص معاملات بازار سهام، شرایط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از نشاطی که در بازار ایجاد شده‌است باید در زمینه رشد و توسعه شرکت‌ها استفاده کرد، این راهکار اصلی است. برای تحقق این مهم مجرا‌‌‌‌‌‌هایی تعریف شده‌است که بخشی از منابع به سمت اوراق‌بدهی حرکت کند.

وضعیت صندوق‌ها (تثبیت و توسعه) چگونه است؟

یکسری منابع در صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه وجود دارد. این صندوق‌ها در سال‌۱۳۹۹ تقریبا یک‌هزار‌میلیارد‌تومان منابع داشتند اما اکنون مجموع منابع ۲صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه بیش از ۵۰‌هزار‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود، بنابراین می‌توان اذعان کرد که صندوق‌ها هم از منابع نقدی و هم از سهام به‌طور مطلوبی برخوردارند.  بخشی از سهامی که از سوی صندوق‌های مذکور عرضه می‌شود در ادامه منابع حاصل از آن به سمت اوراق‌بدهی می‌رود. در حقیقت این اوراق‌بدهی به شرکت‌ها کمک می‌کند و به‌عبارتی اوراق شرکتی می‌شود.

شرایط در صندوق‌های درآمد ثابت چطور؟

در حوزه صندوق‌های درآمد ثابت نیز اصلاح حدنصاب صورت‌گرفت. منابع این بخش هم به سمت فعالیت‌‌‌‌‌‌های اصلی که با ماهیت صندوق‌ها در یک‌‌‌‌‌‌راستا بوده، (انتشار اوراق) حرکت خواهد کرد، به‌عبارتی این اتفاق می‌تواند پشتوانه انتشار اوراق شود.

عرضه اولیه رونق می‌گیرد؟

بخش دیگر از ورود نقدینگی به بازار سهام طبعا به سمت عرضه‌های اولیه سوق داده می‌شود.

نهاد ناظر در حوزه افزایش سرمایه ابتکار تازه‌‌‌‌‌‌ای دارد؟

ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با محوریت افزایش سرمایه از محل صرف سهام صادر خواهد شد. با درخواست تمام شرکت‌ها مجوز ارائه می‌شود. در ادامه افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و صرف سهام صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب شرکت‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند با بهره‌‌‌‌‌‌بردای از چنین روشی به‌راحتی می‌توانند منابع خود را تامین کنند.  در صورتی‌که سازمان بورس در چنین مسیری موفق باشد دیگر دغدغه‌‌‌‌‌‌ای برای رشد بازار وجود ندارد. اساسا صعود شاخص‌های سهامی به دلیل افزایش سطح تولید طبعا نگرانی برای بازار ایجاد نخواهد‌کرد.

 مسعود کریمی/ دنیای اقتصاد