جالب است بدانيد كه سال گذشته سردار مومني جانشين وقت پليس راهور كشور گفته بود در چند سال اخير، روند نزولي كاهش تصادفات و مرگ‌وميرها معكوس شده و دوباره شاهد افزايش آمار تصادفات جادهاي هستيم. چنانچه، آمار تصادفات در كشور از سال ۱۳۸۰ تا ۴۰۳ رشد ۵۶۹ درصدي داشته، به‌طوري‌كه رتبه ايران در بين ۱۶۰ كشور جهان از نظر تصادفات، ۱۱۲ است و باز هم جالب‌تر اينكه او هم عدم توجه به جلو از سوي رانندگان را دليل اصلي عمده تصادفات جادهاي مي‌دانست.
در لابه‌لاي اعلام آمار كشته شده‌ها، دلايل تصادفات و توقيف ماشين‌ها و گواهينامه‌ها، موضوعي كه توجه به آن خالي از لطف نيست بالا رفتن نرخ جريمه‌هاي رانندگي بود. هر چند كه پليس پيش از آغاز سال 1404 از افزايش قيمت جريمه‌ها خبر داده بود اما مخاطبان «اعتماد» در گفت‌وگو با اين رسانه به اين موضوع اشاره داشتند كه در يك مسير كه سرعت مجاز 90 كيلومتر بوده و رانندگان با استفاده از كروز رانندگي مي‌كردند، به يك‌باره سرعت مجاز در همان مسير 60 كيلومتر ثبت شده و دوباره سرعت مجاز همان 90 كيلومتر بوده و به همين دليل آنها چندين‌بار جريمه شدند آن‌هم جريمه‌هاي يك ميليوني. مخاطبان «اعتماد» اين را هم گفتند كه اين اتفاق در چند مسير مشابه اتفاق افتاده و رانندگان به‌ر‌غم رعايت سرعت مجاز بي‌دليل جريمه شدند. حالا چند پرسش، از سال گذشته تا به امروز چه كارها و اقدام‌هايي براي پيشگيري از تصادفات غير از پويش نه به تصادف انجام شده؟ آيا ايده‌اي خلق شد تا رتبه ايران از 112 حداقل به 111 برسد يا خير؟ آيا تلاش شد تا از تجربه كشورهاي موفق الگوبرداري شود؟
كمي قبل از آغاز سال 1404 يك نشست تخصصي با عنوان تصادفات به مثابه يك مساله ملي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي برگزار شد و در آن نشست مهرداد عربستاني، جامعه‌شناس گفته بود: آمار تصادفات جاده‌ايي را مي‌توان با رويكرد انسان شناختي بررسي كرد. ما نمي‌توانيم تصادفات را به مسائل انساني تقليل بدهيم؛ قطعا ميزان راه‌ها، خودروها و مسائل تكنيكي و طراحي عبور و مرور پياده‌روها تاثير دارد. اما قانون و كنترل جريمه براي مسائل انحرافي است نه سياست حل مساله و نبايد به اينها اتكا كرد. مساله قابل تقليل به رفتار افراد نيست البته ما به رفتارهاي انسان به عنوان يك برساخت اجتماعي مي‌نگريم و بايد با رويكرد علوم اجتماعي علت رخدادها را بررسي كنيم. اما چرا با وجود مبادي آداب بودن ايراني‌ها در جريان زندگي در رانندگي با بي‌مبالاتي مواجه مي‌شويم؟
تصادفات جادهاي، آموزش‌هاي ناكافي و هنجار اجتماعي
اهميت توجه به تصادفات جادهاي را با دكتر مصطفي آب‌روشن، جامعه‌شناس مطرح كرديم و او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد داشت: تصادفات جادهاي يكي از معضلات جدي در جوامع مدرن به شمار مي‌رود كه نه تنها جان انسان‌ها را به خطر مي‌اندازد، بلكه تاثيرات عميق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را نيز به همراه دارد. از منظر جامعه‌شناسي، تصادفات جادهاي مي‌توانند به عنوان يك پديده اجتماعي مورد بررسي قرار بگيرند كه ريشه‌هاي آن در رفتارها، نگرش‌ها و ساختارهاي اجتماعي نهفته است.
او معتقد است يكي از عوامل اصلي تصادفات جادهاي، رفتارهاي پرخطر رانندگان است. اين رفتارها معمولا تحت‌تاثير فرهنگ رانندگي، آموزش‌هاي ناكافي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي قرار دارند. در جوامعي كه فرهنگ رانندگي ايمن و مسوولانه ترويج نمي‌شود يا ناديده انگاشته مي‌شود، احتمال بروز تصادفات جادهاي افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال، در برخي خرده‌فرهنگ‌ها ناديده گرفتن قوانين راهنمايي و رانندگي به يك هنجار اجتماعي تبديل شده است كه مي‌تواند به افزايش تصادفات منجر شود در كشورهاي كمتر توسعه يافته رانندگان ممكن است به راحتي از قوانين عبور كنند و اين رفتار به عنوان يك عادت اجتماعي پذيرفته شود در اين‌گونه كشورها، رانندگي تهاجمي و سرعت بالا ممكن است به عنوان نشانه‌اي از قدرت و شجاعت تلقي شود.
اين جامعه‌شناس مي‌گويد: علاوه بر اين، ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي نيز نقش مهمي در بروز تصادفات دارند. در جوامعي كه زيرساخت‌هاي حمل و نقل مناسب وجود ندارد، احتمال بروز تصادفات افزايش مي‌يابد. همچنين، فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي مي‌توانند به افزايش تصادفات جادهاي منجر شوند، زيرا افراد در شرايط اقتصادي نابسامان عموما به رفتارهاي پرخطر روي مي‌آورند.
آب‌روشن با اشاره به اينكه پيامدهاي تصادفات جادهاي نيز از منظر جامعه‌شناختي قابل توجه است، مي‌افزايد: اين حوادث نه تنها به از دست رفتن جان انسان‌ها و آسيب‌هاي جسمي منجر مي‌شوند، بلكه مي‌توانند تاثيرات عاطفي و رواني عميقي بر خانواده‌ها و جوامع داشته باشند. از دست دادن يك عزيز در تصادف مي‌تواند به بروز مشكلات رواني و اجتماعي در خانواده‌ها منجر شود و در نهايت به كاهش كيفيت زندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه كمك كند.
به گفته اين جامعه‌شناس، در نهايت، براي كاهش تصادفات جادهاي و پيامدهاي آن، نياز به يك رويكرد جامع و چندجانبه داريم. اين رويكرد بايد شامل آموزش‌هاي موثر در زمينه رانندگي ايمن، بهبود زيرساخت‌هاي حمل و نقل و ترويج فرهنگ مسووليت‌پذيري در رانندگي باشد. همچنين، توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي كه بر رفتارهاي رانندگي تاثير مي‌گذارند، مي‌تواند به كاهش تصادفات و بهبود سلامت عمومي جامعه كمك كند.
آب‌روشن اذعان دارد كه تصادفات جادهاي نه تنها يك مشكل فردي، بلكه يك چالش اجتماعي است كه نيازمند همكاري و همفكري تمامي نهادها و افراد جامعه است و راه‌اندازي كمپين‌هايي مانند «نه به تصادف» اگر در قالب يك عنوان خالي از محتوا نباشد مي‌تواند نقش بسيار موثري در فرهنگسازي و افزايش آگاهي عمومي درباره ايمني جاده‌ها و كاهش تصادفات داشته باشد. زيرا اين كمپين‌ها مي‌توانند به طرق مختلف به ترويج فرهنگ رانندگي ايمن و مسوولانه كمك كنند.
در واقع كمپين‌ها مي‌توانند اطلاعات مهمي درباره خطرات رانندگي پرخطر، قوانين راهنمايي و رانندگي و تاثيرات تصادفات بر زندگي افراد و خانواده‌ها ارائه بدهند. اين اطلاعات مي‌تواند به تغيير نگرش‌ها و رفتارهاي رانندگان كمك كند.
او ادامه مي‌دهد: با استفاده از پيام‌هاي مثبت و الهامبخش، كمپين‌ها مي‌توانند رفتارهاي ايمن مانند استفاده از كمربند ايمني، عدم استفاده از تلفن همراه حين رانندگي و رعايت سرعت مجاز را ترويج بدهند.
به اعتقاد اين جامعه‌شناس كمپين‌ها بايدبا جلب مشاركت افراد، سازمان‌ها و نهادهاي محلي، حس مسووليت اجتماعي را تقويت كنند. اين مشاركت مي‌تواند شامل برگزاري رويدادها، كارگاه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي باشد.
آب‌روشن مي‌گويد: ناگفته نماند كه رسانه‌ها نيز مي‌توانند نقش مهمي در انتشار پيام‌هاي كمپين‌ها ايفا كنند. استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي، تلويزيون، راديو و بيلبوردها مي‌تواند به گسترش پيام‌هاي ايمني و فرهنگسازي كمك كنند از سوي ديگر كمپين‌ها مي‌توانند حس همبستگي و همكاري را در جامعه تقويت كنند. وقتي افراد به يك هدف مشترك مانند كاهش تصادفات بپيوندند، احتمال تغيير رفتار و نگرش‌ها افزايش مي‌يابد. همچنين كمپين‌ها مي‌توانند به عنوان يك نيروي محركه براي تغيير سياست‌ها و قوانين مرتبط با ايمني جاده‌ها عمل كنند. با جلب‌توجه عمومي و حمايت از تغييرات قانوني، مي‌توان به بهبود زيرساخت‌ها و افزايش نظارت بر رفتارهاي رانندگي كمك كرد.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه‌اندازي كمپين به تنهايي كفايت مي‌كند، مي‌گويد: در نهايت، موفقيت كمپين‌ها مانند «نه به تصادف» به همكاري و مشاركت تمامي اعضاي جامعه، از جمله دولت، نهادهاي آموزشي، سازمان‌هاي غيردولتي و شهروندان بستگي دارد. با تلاش مشترك، مي‌توان فرهنگ ايمني در رانندگي را تقويت كرده و به كاهش تصادفات جادهاي كمك كرد. نگاه پليس به رانندگان و خطاي انساني به عنوان عامل اصلي تصادفات جادهاي مي‌تواند تا حدي درست باشد، اما اين ديدگاه به تنهايي نمي‌تواند تمام ابعاد مساله را پوشش بدهد. در واقع، تصادفات جادهاي يك پديده پيچيده هست كه تحت‌تاثير عوامل متنوعي رخ مي‌دهد.
در واقع علاوه بر خطاي انساني، عوامل ساختاري مانند كيفيت جاده‌ها، علائم راهنمايي و رانندگي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل نيز نقش مهمي در بروز تصادفات دارند. اگر جاده‌ها ناامن باشند يا علائم به درستي نصب نشده باشند، حتي رانندگان محتاط نيز ممكن است در معرض خطر قرار بگيرند.
او تاكيد مي‌كند: فرهنگ رانندگي و آموزش‌هاي ارائه شده به رانندگان نيز تاثير زيادي بر رفتارهاي رانندگي دارد. اگر فرهنگ رانندگي ايمن در جامعه ترويج نشود، احتمال بروز خطاهاي انساني افزايش مي‌يابد. بنابراين، توجه به آموزش و فرهنگسازي در كنار نظارت پليس ضروري است.
آب‌روشن معتقد است: شرايط اجتماعي و اقتصادي نيز مي‌توانند بر رفتار رانندگان تاثير بگذارند. به عنوان مثال، فشارهاي اقتصادي، فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي كه به ناكامي‌هاي اجتماعي دامن مي‌زند باعث مي‌شوند كه افراد به رفتارهاي پرخطر روي آورند. در اين موارد، صرفا اشاره به خطاي انساني نمي‌تواند مشكل را حل كند ناگفته نماند كه با پيشرفت فناوري، ابزارها و سيستم‌هاي جديدي براي افزايش ايمني جاده‌ها و كاهش تصادفات ايجاد شدهاند. اگر پليس تنها روي خطاي انساني تمركز كند، ممكن است از فرصت‌هاي بهبود ايمني از طريق فناوري غافل شود و از سوي ديگر خطاي انساني ممكن است ناشي از عوامل رواني مانند استرس، خستگي يا عدم تمركز باشد. در اين موارد، توجه به سلامت رواني رانندگان و ارايه حمايت‌هاي لازم مي‌تواند به كاهش تصادفات كمك كند.
اين جامعه‌شناس يادآور مي‌شود: براي كاهش تصادفات جادهاي و بهبود ايمني، نياز به يك رويكرد جامع و چندجانبه داريم كه شامل آموزش، فرهنگسازي، بهبود زيرساخت‌ها و نظارت موثر است. نا گفته نماند كه ناديده گرفتن علت‌ها و تمركز صرف بر خطاي انساني ما را با وضعيت نابسامان موجود روبه‌رو كرده است.
آنچه بايد بدانيد
558 ميليون تردد جادهاي در بازه زماني 25 اسفند 1403 تا 15 فروردين 1404 ثبت شد كه افزايش 3درصدي داشت.
6791 گواهينامه به مدت 3 ماه توقيف شد.
15833 تصادف جرحي ثبت شد كه طي آن 20109 مجروح شدند.
8752 فقره تصادف خسارتي ثبت شد. مجموع تصادفات درون شهري و برون شهري یک میلیون و 16 هزار و 343 تصادف بود.
استان كرمان با 79 فوتي در صدر استان‌هاي پرتصادف قرار گرفت.
استان فارس با 76، خراسان رضوي با 60، سيستان و بلوچستان با 56 و خوزستان با 51 نفر در رده‌هاي بعدي آمار فوتي‌ها قرار گرفتند.
بيشترين زمان وقوع تصادفات بين ساعت 16 تا 20 شب ثبت شده است.
طي پنج سال اخير از سال 99 تا 1403 بيشترين تعداد كشته‌هاي تصادفات نوروزي مربوط به سال 1402 با 1217 قرباني و كمترين آن با 534 فوتي در سال 1399 ثبت شده است.