سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به عنوان شمشیر دولبه عمل می‌کنند؛ از یک‌سو ممکن است تولید داخلی را تحریک کنند اما از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها، رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند. مصرف‌کنندگان باید برای دوره‌های گرانی آماده شوند اما احتکار کالاها بدون برنامه‌ریزی مالی، ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد.
گفتنی است، داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم در ماه مارس به‌شدت کاهش یافته است و چنین خبری این خوش‌بینی را ایجاد می‌کند که هزینه زندگی آمریکایی‌ها دیگر در حال افزایش نیست. با این حال، آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان می‌دهد تورم در ماه مارس به نرخ سالانه 4/2درصد کاهش یافته است، در حالی منتشر می‌شود که کشورها، مشاغل، بازارها و مصرف‌کنندگان با شدیدترین افزایش نرخ تعرفه آمریکا در بیش از یک قرن اخیر مواجه شده‌اند.
اقتصاددانان هشدار داده‌اند که گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) روز پنجشنبه می‌تواند به خوبی پایین‌ترین نرخ تورم در سال جاری را نشان دهد، زیرا تعرفه‌های گسترده و فراگیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نظم جهانی را برهم زده و واردات و احتمالا محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان را به طور قابل‌توجهی گران‌تر خواهد کرد.
به باور اقتصاددانان، تاثیر برنامه تعرفه‌های دونالد ترامپ و جنگ تجاری ناشی از آن، تا تابستان به افزایش قیمت‌های مصرفی منجر خواهد شد. به گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز «مطمئنا تا ماه می-قطعا تا ژوئن یا ژوئیه-آمار تورم وضعیت ناخوشایندی را نشان خواهد داد.»
تعرفه‌ها نوعی مالیات بر واردات هستند که توسط کسب‌وکارهای آمریکایی پرداخت می‌شوند. واردکنندگان حداقل بخشی از این هزینه‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.
اگرچه اقتصاددانان درباره اینکه آیا تعرفه‌ها یک شوک قیمتی موقت هستند یا اثری پایدارتر خواهند داشت، بحث می‌کنند اما تقریبا توافق دارند که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. براساس تحلیل «آزمایشگاه بودجه ییل» از سیاست‌های تعرفه‌ای اعلام شده تا چهارشنبه، مصرف‌کنندگان در «کوتاه‌مدت» ۴۴۰۰ دلار قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.
تاثیر تناقض‌آمیز تعرفه‌ها
داده‌های تورم فدرال هنوز تاثیر محسوسی از تعرفه‌ها نشان نمی‌دهند. جالب اینکه، ترس از جنگ تجاری جهانی ممکن است تاثیر «مثبت» موقتی بر تورم مارس داشته باشد. مارک زندی توضیح می‌دهد: کاهش قیمت نفت به دلیل ترس از رکود جهانی (و کاهش تقاضا) به کاهش قیمت انرژی منجر شده است.
پریستون کالدول، اقتصاددان ارشد مورنینگ‌استار، در این خصوص می‌گوید: «مدتی طول می‌کشد تا شوک تورمی به سیستم اقتصادی نفوذ کند. در ابتدا، داده‌های تورم ممکن است بهتر از واقعیت آینده به نظر برسند.»
زمانبندی افزایش قیمت‌ها
طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، مصرف‌کنندگان از ماه می ۲۰۲۵ افزایش محسوس قیمت‌ها را مشاهده خواهند کرد، به‌ویژه اگر ترامپ سیاست‌های تعرفه‌ای را حفظ کند. توماس رایان از کپیتال اکونومیکس می‌نویسد: «افزایش قیمت‌ها به مراحل مختلف زنجیره تامین (از تولیدکنندگان به عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) زمان نیاز دارد.»
این شرکت پیش‌بینی می‌کند، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا ۴درصد در ۲۰۲۵ افزایش یابد، در حالی که این رقم در ماه مارس 4/2درصد بود. این میزان تقریبا دو برابر هدف بلندمدت فدرال‌رزرو است.
کالاهای غذایی در خط مقدم
مواد غذایی احتمالا اولین گروهی خواهند بود که قیمت‌شان افزایش می‌یابد زیرا کالاهای فاسد شدنی نمی‌توانند برای مدت طولانی در انبار بمانند و فروشگاه‌ها سریع‌تر هزینه‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. در مقابل، کالاهای بادوام مانند خودروها یا لوازم الکترونیکی ممکن است تاخیر بیشتری در افزایش قیمت داشته باشند زیرا فروشندگان می‌توانند از موجودی انبارهای قدیمی (بدون تعرفه) استفاده کنند.
گفتنی است، اگرچه تعرفه‌های اولیه بر مکزیک و کانادا (دو منبع اصلی واردات مواد غذایی) متوقف شد اما محصولاتی مانند موز از گواتمالا، انگور از پرو و غذاهای دریایی از ویتنام و هند ممکن است گران‌تر شوند. قهوه و نوشیدنی‌های اروپایی، آرژانتینی و استرالیایی نیز مشمول افزایش قیمت نیز خواهند شد.
عدم قطعیت و پیامدهای سیاسی
دامنه نهایی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ هنوز نامشخص است. او اخیرا از اعمال تعرفه‌های سنگین بر ده‌ها شریک تجاری عقب‌نشینی کرد اما همچنان تعرفه ۱۰درصد برای تمام کشورها
(به جز کانادا، چین و مکزیک) برقرار است. چین با تعرفه ۱۴۵درصدی مواجه است که به گفته کالدول، عملا به معنای «تحریم» است.
از سوی دیگر، ممکن است قیمت خدمات (مانند مسافرت و سرگرمی) کاهش یابد، اگر کشورها با محدودیت‌های تجاری متقابل پاسخ دهند یا تقاضای خارجی کم شود. برای مثال، کاهش قیمت هتل‌ها و بلیت‌های هواپیما در ماه مارس تا حدی ناشی از کاهش گردشگران خارجی
(به‌ویژه از کانادا) بوده است.
آیا باید کالاها را احتکار کرد؟
برخی مصرف‌کنندگان به دنبال خریدهای عمده یا تعویض زودهنگام محصولاتی مانند آیفون هستند اما کارشناسان هشدار می‌دهند: خریدهای اضافی ممکن است باعث بدهی یا اشغال فضای ذخیره‌سازی شود. افزایش قیمت‌ها باید قابل‌توجه و پایدار باشد تا ارزش خرید پیش‌دستانه را داشته باشد.
واکنش بازار سهام و تاثیر آن بر مصرف‌کنندگان
شاخص 500 S&P پس از اعلام توقف ۹۰روزه تعرفه‌ها، 5/9درصد رشد کرد (بیشترین رشد روزانه از ۲۰۰۸) اما نوسانات بازار ادامه دارد و این بی‌ثباتی می‌تواند پس‌انداز بازنشستگی را کاهش دهد یا سرمایه‌گذاران جوان را از ورود به بازار منصرف کند.
هشدار درباره تورم غذایی
براساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، بیش از ۵۰درصد از میوه‌ها، سبزیجات و آجیل‌های مصرفی در آمریکا وارداتی هستند. با اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت این اقلام ممکن است تا ۲۰درصد افزایش یابد؛ اتفاقی که هم بر خانوارهای کم‌درآمد فشار وارد می‌کند و هم تورم عمومی را تشدید خواهد کرد. در همین راستا مارک استوارت، تحلیلگر تجارت بین‌الملل می‌گوید: «تعرفه‌های بالاتر، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد، تورم را تشدید می‌کند و در نهایت به ضرر همان کشاورزانی تمام می‌شود که این سیاست‌ها ظاهرا در حمایت از آنها اجرا می‌شوند.»
آیا ۲۰۱۸ تکرار خواهد شد؟
در سال ۲۰۱۸ و در اوج جنگ تجاری با چین، صادرات کشاورزی آمریکا با افت ۲۷درصدی روبه‌رو شد. برخی تولیدکنندگان به دلیل نبود بازار صادراتی، مجبور به توقف تولید یا تعطیلی شدند. این تجربه هنوز در حافظه کشاورزان این کشور زنده است.
اکنون تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت تداوم روند فعلی، صادرات کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۲۵ ممکن است تا ۱۵درصد دیگر کاهش یابد. از همین‌رو تام ویکرز، رییس انجمن کشاورزان آمریکا هشدار داده است: «کشاورزان بیش از هر چیز نیاز به ثبات و بازارهای پایدار دارند، نه سیاست‌هایی که فرصت را به رقبا می‌دهند و ما را از میدان خارج می‌کنند.»
خطر جنگ تجاری گسترده‌تر
اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که از تعرفه‌های ترامپ آسیب دیده‌اند، در حال برگزاری نشست‌های اضطراری برای اتخاذ اقدامات متقابل هستند. مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به جنگ تجاری جدید و گسترده‌ای منجر شود که نه فقط کشاورزان، بلکه کل زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
جوزف هالند، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «این سیاست‌های انزواطلبانه آمریکا، اعتماد جهانی را به اقتصاد این کشور تضعیف می‌کند. اگر بازارهای صادراتی از بین بروند، رقبا جای آمریکا را خواهند گرفت.»