واقعیت تلخ؛ وام‌هایی که به گرد پای تورم هم نمی‌رسند
در نگاه اول، اعداد ۳۰۰ و ۴۰۰میلیون تومان شاید قابل توجه به‌نظر برسند اما نگاهی به نرخ‌های کنونی اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌‌ویژه تهران، نشان می‌دهد که این تسهیلات در بهترین حالت تنها کمک‌هزینه‌ای برای پیش‌پرداخت اجاره‌نامه‌ای یک‌ساله هستند، آن‌هم در محله‌هایی متوسط یا حتی پایین شهر. در مناطق مرکزی یا شمالی پایتخت، با این مبالغ حتی نمی‌توان سراغ رهن کامل یک واحد نقلی رفت. این در حالی است که نرخ اجاره در تهران نسبت‌به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
این نخستین‌بار نیست که دولت با ارائه بسته‌های تسهیلاتی وعده حمایت از مستاجران را می‌دهد. در سال‌های گذشته، بارها شاهد تصویب طرح‌هایی با عنوان وام ودیعه مسکن، تسهیلات حمایتی اجاره‌نشینان و امثال آن بوده‌ایم اما خروجی این طرح‌ها چه بوده؟ افزایش تقاضا برای دریافت وامی که هم سازوکار پیچیده‌ای دارد، هم اغلب تنها به بخشی از متقاضیان تعلق می‌گیرد و هم در نهایت به‌دلیل ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، دردی از جامعه هدف دوا نمی‌کند.
بانک‌ها؛ مانع یا شریک؟
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ، نحوه اجرای این تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور است. تجربه نشان داده که بانک‌ها چندان همکاری لازم را برای پرداخت سریع و آسان تسهیلات قرض‌الحسنه ندارند. شروط سخت‌گیرانه، ضامن‌های متعدد، سقف محدود منابع و بوروکراسی‌های زمان‌بر باعث می‌شود بسیاری از مستاجران واجد شرایط نتوانند از این وام‌ها بهره‌مند شوند. در نتیجه، وعده‌ها تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و ناامیدی جای امید را می‌گیرد.
جای خالی یک برنامه بنیادین
باید پرسید آیا وقت آن نرسیده که به‌جای پرداخت‌های مقطعی و تسهیلات محدود، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به‌دنبال راه‌حل‌های ساختاری برای معضل مسکن باشند؟ سال‌هاست اقتصاددانان و کارشناسان حوزه مسکن نسبت به نبود برنامه جامع برای تولید انبوه مسکن، فقدان کنترل بازار اجاره، سوداگری بی‌رویه و نابرابری در توزیع منابع هشدار می‌دهند اما دولت‌ها یکی پس از دیگری، با وعده‌هایی گذرا و بی‌پشتوانه تنها صورت‌مساله را پاک کرده‌اند.
وعده‌های بی‌پشتوانه؛ خیانت به اعتماد عمومی
اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه یک دولت در رویارویی با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. وقتی شهروندان بارها شاهد وعده‌هایی می‌شوند که یا اجرایی نمی‌شوند یا در عمل بی‌اثرند، این اعتماد به‌تدریج فرسایش می‌یابد. مردم دیگر حتی اخبار این بسته‌های حمایتی را با تردید می‌نگرند و آن را بیشتر نوعی تبلیغات سیاسی و نمایشی برای آرام کردن فضای عمومی می‌دانند تا اقدامی واقعی و ملموس.
بحران مسکن در ایران نیازمند اقدامی فراتر از تسهیلات مقطعی است. دولت باید شجاعانه و قاطعانه برای اصلاح ساختار اقتصادی، مهار تورم، بازتعریف سیاست‌های بانکی، کنترل سوداگری و توسعه تولید واقعی مسکن وارد میدان شود. در غیر این صورت، حتی اگر صدها بسته حمایتی دیگر هم تصویب شود، نه‌تنها باری از دوش مستاجران برداشته نخواهد شد، بلکه زخم این بحران، عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
عقب‌ماندگی مصوبات شورای‌عالی مسکن از تورم
علیرضا محمدی، کارشناس مسکن درخصوص میزان تاثیرگذاری بسته جدید حمایتی مستاجران به «جهان صنعت» گفت: بسته‌های حمایتی ارائه‌شده در زمینه خرید و اجاره مسکن کمک چندانی به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه نمی‌کنند. این موضوع از آنجایی ناشی می‌شود که تورم همواره از مصوبات شورای‌عالی مسکن جلوتر حرکت می‌کند.
او اضافه کرد: با توجه به برگزاری نخستین جلسه مذاکرات ایران و آمریکا که در پی آن قیمت طلا و ارز با کاهش چشمگیری همراه بودند، بازاهای طلا و ارز، در صورت تداوم شرایط کنونی، با خروج سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال قبل روبه‌رو خواهند شد. از آنجایی که مردم اعتماد چندانی به بورس ندارند، سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار مسکن روانه خواهند شد؛ این اتفاق می‌تواند لکوموتیو اقتصاد ایران که همان مسکن است را به حرکت درآورد؛ موضوعی که به‌عنوان یک پیامد مثبت تلقی می‌شود.
محمدی گفت: اما نباید از تبعات منفی این اتفاق غافل شد. در چنین شرایطی اقشار کم‌بضاعت و دهک‌های پایین جامعه باز هم از تورم عقب می‌مانند.
معضل خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات
کارشناس بخش مسکن عنوان کرد: بسته حمایتی مسکن پس از تصویب در شورای‌عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک‌ها، طی مدت زمانی طولانی به مرحله اجرا خواهد رسید. از سوی دیگر، برخی بانک‌ها نیز از ارائه تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند. بانک‌ها دلیل خودداری خود از پرداخت تسهیلات را نداشت صرفه اقتصادی عنوان می‌کنند و صرفا برای خالی نبودن عریضه و تظاهر به اجرای ابلاغیه، تعداد بسیار محدودی تسهیلات ارائه می‌دهند.
محمدی ادامه داد: باید توجه داشت که این موضوع کمک چندانی به دهک‌های پایین جامعه برای تهیه مسکن نمی‌کند. این کمک به قدری ناچیز است که بسیاری افراد برای خرید یا اجاره مسکن، اصلا به سراغ این تسهیلات نمی‌روند.
او اضافه کرد: بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بازارهای موازی به بازار مسکن، منجر به افزایش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد. کما اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن در سال گذشته تقریبا به اندازه تورم رشد داشته‌اند و اکنون طبق آخرین آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران به 110میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
جنبه تبلیغاتی مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها
محمدی بیان کرد: در شرایط کنونی، تنها رکود است که بر بازار مسکن سایه افکنده است. بازار اجاره و فروش مسکن اعتنایی به این رکود ندارند و با کاهش قیمت‌ها همراه نمی‌شوند. این موضوع به‌دلیل کند بودن بازار مسکن در تبعیت از اتفاقات حاکم بر اقتصاد ناشی می‌شود.
او در پایان گفت: بسته جدید حمایتی مستاجران نمی‌تواند کمک قابل‌توجهی به اقشار کم‌درآمد جامعه بکند. از سویی با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، افزایش میزان دستمزدها نیز بسیار ناچیز است. به‌طور کلی می‌توان گفت که این دست مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. اگر قصد تهیه و استفاده از این گونه بسته‌های حمایتی را داشته باشید، در عمل با روند دشواری روبه‌رو خواهید شد که دسترسی به این تسهیلات را برای شما مشکل می‌کند.