انبارهايي پر از فرصت‌هاي از دست رفته
در هر گوشه از گمرك‌هاي اصلي ايران، از بندرعباس تا امام خميني، از بوشهر تا بازرگان، كوه‌هايي از كانتينرهاي قفل شده بر جاي مانده‌اند. كالاهايي كه گاه هفته‌ها، ماه‌ها و حتي سال‌ها پشت دروازه‌هاي گمرك معطل مي‌مانند، بي‌آنكه وارد چرخه مصرف يا توليد شوند. مساله دپوي كالا، فقط يك معضل لجستيكي نيست؛ اين پديده بر تورم، ركود اقتصادي، كمبود كالاهاي اساسي و حتي روابط سياسي ايران با جهان تأثيرگذار بوده است. با بازخواني اين سابقه تاريخي، مي‌توان بهتر درك كرد كه چگونه زنجيره تأمين كشور، سال‌هاست با گره‌هاي پيچيده و قديمي دست‌وپنجه نرم مي‌كند.
دهه ۴۰ و ۵۰ ,آغاز بروكراسي گمركي و نخستين انبارهاي سنگين
در دهه ۱۳۴۰، با رشد صنعتي شدن ايران، واردات كالا از اروپا و امريكا رونق گرفت. گمركات كشور كه تا آن زمان ساختاري سنتي داشتند، با حجم بي‌سابقه‌اي از كالا روبه‌رو شدند. نبود سيستم‌هاي الكترونيكي، تعدد قوانين و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي باعث شد نخستين صف‌هاي طولاني در ترخيص كالا شكل بگيرد. در اواخر دهه ۴۰، روزنامه‌هاي وقت همچون اطلاعات و كيهان، به دفعات از تلنبار شدن كالا در بندر بوشهر يا معطلي دستگاه‌هاي صنعتي در گمرك خرمشهر خبر مي‌دادند.
گزارش‌هاي آرشيوي نشان مي‌دهد:
ميانگين زمان ترخيص كالا در سال ۱۳۴۷ حدود ۴۵ روز بوده است. بسياري از دستگاه‌هاي صنعتي خريداري شده براي طرح‌هاي عمراني ماه‌ها بدون نصب در گمرك خاك مي‌خوردند. نبود انبارهاي مناسب منجر به فساد كالاها و هدررفت ميليون‌ها دلار شد.
دهه ۶۰ ؛ جنگ، تحريم و بحران لجستيك
با آغاز جنگ تحميلي در سال ۱۳۵۹، بنادر جنوبي هدف حملات قرار گرفتند و عملا روند تخليه و ترخيص كالا دچار اختلال شديد شد. از سوي ديگر، تحريم‌هاي تسليحاتي و تجاري عليه ايران، دسترسي به سيستم‌هاي بانكي و حمل‌ونقل بين‌المللي را محدود ساخت. در اين دوره، دپوي كالا به يك بحران ملي تبديل شد: دارو و تجهيزات پزشكي به مدت طولاني در گمركات مي‌ماندند. قطعات يدكي هواپيماها و كارخانه‌ها در انبارها فرسوده مي‌شدند. فساد كالاهاي غذايي خسارت‌هاي سنگيني به اقتصاد جنگ‌زده وارد كرد. گزارش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اواسط دهه ۶۰ به صراحت از «انبارهاي مملو از كالاهاي بلااستفاده» سخن مي‌گفتند و خواستار بازنگري فوري در فرآيند گمركي شده بودند.
دهه ۷۰؛ آزادسازي اقتصادي و آغاز تراكم دوباره
با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي، ايران سياست آزادسازي اقتصادي و جذب سرمايه خارجي را در پيش گرفت. اما تناقض ميان شتاب در واردات و كندي اصلاحات گمركي، باز هم به دپوي گسترده كالا انجاميد. برخي عوامل موثر در اين دوره: رشد بي‌سابقه واردات خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي سرمايه‌اي، ناهماهنگي بين وزارتخانه‌هاي بازرگاني، اقتصاد و صنايع، تشديد پديده (رابطه‌بازي) براي ترخيص سريع كالا توسط برخي واردكنندگان خاص. در سال ۱۳۷۵، رسانه‌ها از دپوي بيش از ۵۰ هزار دستگاه خودروي وارداتي در گمرك بندرعباس خبر دادند كه به علت تغييرات تعرفه‌اي بلاتكليف مانده بودند.
دهه ۸۰، شكوفايي تجارت و رشد بي‌سابقه دپو
افزايش درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي نهم و دهم باعث رونق چشمگير واردات شد. اما ساختار ناكارآمد گمركي پاسخگوي اين حجم عظيم كالا نبود.
نقاط عطف دهه ۸۰: افزايش متوسط زمان ترخيص به ۶۰ روز، انباشت كالاهاي اساسي مانند گندم، برنج و شكر در بنادر جنوبي، آغاز فساد گسترده در فرآيند صدور مجوزها و ترخيص اضطراري.
گزارش‌هاي ديوان محاسبات كشور از سال‌هاي ۸۴ تا ۸۸، به روشني از «بي‌انضباطي گسترده در مديريت موجودي كالا در بنادر و گمركات» حكايت داشتند.
دهه ۹۰؛ تحريم‌هاي ثانويه، جهش دلار و قفل شدن انبارها
با بازگشت تحريم‌هاي امريكا در سال ۱۳۹۷، فشارها بر تجارت خارجي ايران چند برابر شد. مشكلات نقل و انتقال پول، افت شديد واردات رسمي و افزايش روند قاچاق، همه دست به دست هم دادند تا دپوي كالا دوباره به بحراني ملي بدل شود. نمونه‌هاي بارز: بيش از ۸۰ هزار كانتينر كالاي بلاتكليف در سال ۹۷ در بنادر جنوب، كاهش ظرفيت انبارها و نگهداري كالاهاي استراتژيك در فضاي باز، افزايش فساد كالاهاي وارداتي (به‌ويژه مواد غذايي و دارويي). وزارت صمت و گمرك در آن مقطع با راهكارهايي همچون «ترخيص يك ماهه» و «ثبت سفارش فوري» تلاش كردند از شدت بحران بكاهند، اما موفقيت كامل حاصل نشد.
دلايل ريشه‌اي دپوي ديرينه كالا در ايران
بررسي تاريخي اين پديده، دلايل زير را آشكار مي‌كند:
۱- بروكراسي پيچيده و چندلايه: از ثبت سفارش تا تخصيص ارز، صدور مجوز، اظهارنامه گمركي و ترخيص، مسيري طولاني و پر از موانع اداري وجود دارد.
۲- ناهماهنگي بين دستگاه‌ها: وزارتخانه‌هاي مختلف سياست‌هاي بعضاً متناقض در حوزه واردات و ترخيص اعمال مي‌كنند.
۳- مشكلات ارزي: كمبود ارز، نوسان نرخ ارز و نبود امكان پرداخت‌هاي بين‌المللي كالاها را در گمرك معطل مي‌كند.
۴- تغييرات ناگهاني قوانين: تصويب و اعمال ناگهاني تعرفه‌ها يا ممنوعيت‌هاي وارداتي بدون برنامه‌ريزي، سبب بلاتكليفي كالاهاي وارد شده مي‌شود.
۵- تحريم‌هاي خارجي: محدوديت‌هاي بانكي و حمل‌ونقل بين‌المللي، فرآيند واردات و ترخيص را طولاني مي‌كند.
تأثيرات دپوي كالا بر اقتصاد ايران
دپوي كالا در گمرك صرفا يك پديده فيزيكي نيست، بلكه تبعات اقتصادي گسترده‌اي دارد: افزايش قيمت كالاها به دليل كمبود عرضه، كاهش سرعت گردش سرمايه در اقتصاد،سودجويي دلالان از كالاهاي دپو شده، هدررفت سرمايه ملي به دليل فساد كالاها، افزايش تورم به دليل فشار بر بازار مصرف.
تلاش‌هاي ناكام براي حل بحران
در طول دهه‌هاي اخير، دولت‌هاي مختلف راهكارهاي متعددي براي مقابله با دپوي كالا پيشنهاد داده‌اند:
راه‌اندازي سامانه جامع گمركي، طرح ترخيص سريع كالاهاي اساسي، هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صمت و بهداشت، اصلاح قوانين ثبت سفارش و مجوز واردات، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي با مقررات تسهيل شده. اما به دليل فقدان اراده سياسي قوي و مقاومت ذي‌نفعان سنتي، اين تلاش‌ها اغلب نيمه‌كاره رها شده‌اند.
آينده دپوي كالا در ايران، فرصتي براي تغيير است؟
كارشناسان معتقدند كه سه اقدام كليدي مي‌تواند مسير آينده را تغيير بدهد:
۱- ديجيتالي‌سازي كامل فرآيند واردات و ترخيص.
۲- تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به ارز رسمي.
۳- اصلاح ساختار تعرفه‌اي و تثبيت قوانين گمركي
دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان در گفت‌وگو با اعتماد تأكيد مي‌كند: «تا زماني كه شفافيت در زنجيره واردات و ترخيص ايجاد نشود و نهادهاي متعدد از چرخه حذف نگردند، دپوي كالا يك معضل مزمن خواهد بود.»
انبارهايي كه آينده اقتصاد را شكل مي‌دهند
دپوي كالا در گمرك‌هاي ايران، قصه‌اي فراتر از چند كانتينر معطل يا چند محموله فاسد شده است. اين پديده، آينه‌اي از كاستي‌هاي ساختاري اقتصاد كشور؛ از ضعف در سياستگذاري تا عقب‌ماندگي لجستيكي است. اگر سياستگذاران بخواهند به راستي مسيري متفاوت براي اقتصاد ايران ترسيم كنند، اصلاح فرآيندهاي گمركي بايد در اولويت مطلق قرار بگيرد. زيرا بدون روان شدن جريان كالاها، هيچ برنامه‌اي براي توسعه اقتصادي پايدار به سرانجام نخواهد رسيد.
در غير اين صورت، انبارهاي مملو از كالا، همچنان به نماد فرصت‌هاي از دست رفته اقتصاد ايران بدل خواهند شد.