طبق گزارشی که اخیرا بلومبرگ منتشر کرده، پرداخت ۱۵میلیون دلار باقیمانده از بدهی سوریه به بانک جهانی، مانع اصلی برای دریافت کمک‌های مالی این نهاد را برای سوری‌ها برطرف می‌کند. در واقع با توجه به ورشکستگی اقتصاد سوریه پس از یک‌دهه جنگ داخلی و تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به منابع بانک جهانی می‌تواند به عنوان نقطه شروعی برای جذب سرمایه‌های بیشتر از نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا برنامه‌های توسعه سازمان ملل عمل کند. همچنین به گفته برخی ناظران، این منابع برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده مانند سیستم‌های آب، برق، حمل‌ونقل و احیای بخش‌های تولیدی حیاتی است. مطابق با برخی برآوردهای صورت گرفته، حدود ۶۰درصد از زیرساخت‌های سوریه در جنگ نابود شده‌اند و در این میان تزریق منابع مالی می‌تواند اشتغالزایی کوتاه مدت ایجاد کرده و زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد.
به همین دلیل در گام نخست پرداخت بدهی، نه‌تنها اعتبار سوریه در بازارهای مالی جهانی بهبود می‌یابد، بلکه این موضوع برای انتشار اوراق قرضه یا دریافت وام‌های کم‌بهره حیاتی است. با این حال نباید از یاد برد که سوریه پسااسد به واسطه 12سال جنگ خانگی ویرانگر با چالش‌های ساختاری عدیده‌ای مواجه است و پرداخت بدهی‌های این کشور و دریافت وام و کمک‌های اقتصادی از نهادهای بین‌المللی نمی‌تواند به تنهایی دردی از این کشور دوا کند. به عنوان مثال تنها در یک مورد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سوریه مردد هستند زیرا فقدان شفافیت در تخصیص منابع ممکن است به سوءاستفاده از کمک‌ها مانند افغانستان منجر شود. از سوی دیگر تحریم‌های غرب علیه سوریه به‌ویژه قانون سزار هنوز هم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی را محدود می‌کند. علاوه بر این اقتصاد سوریه هنوز به کمک‌های خارجی وابسته است و فقدان تنوع‌بخشی به دلیل وابستگی به نفت و کشاورزی، این کشور را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
راهبرد سیاسی- اقتصادی ریاض و دوحه برای دمشق
در چنین شرایطی است که علت و انگیزه پرداخت بدهی‌های سوریه به بانک جهانی از سوی عربستان و قطر اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران این دو کشور با تامین مالی بدهی سوریه، نه‌تنها به دنبال بازسازی جایگاه خود به عنوان قدرت‌های اقتصادی خلیج‌فارس هستند، بلکه احتمالا هدف بلندمدتی مانند گسترش نفوذ در بازار سوریه و رقابت با ترکیه در پروژه‌های بازسازی را نیز دنبال می‌کنند. در نتیجه قطر با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و املاک و عربستان با تمرکز بر زیرساخت‌های استراتژیک، ممکن است در آینده منافع اقتصادی خود در سوریه را توسعه دهند.
اما مزیت‌های اقتصادی برای کمک به سوریه تنها یک سوی ماجرا بوده و عربستان و قطر به طور قطع به دنبال منافع سیاسی و استراتژیک بلندمدت به منظور تعامل با رژیم جدید و نفوذ در سوریه پسا اسد هستند. در یک نمونه حمایت عربستان و قطر از دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشرع را می‌توان در چارچوب رقابت با ایران تفسیر کرد. به گفته کارشناسان ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی بشار اسد، هنوز نفوذ قابل توجهی در برخی ساختارهای سوریه دارد و در نتیجه ورود بازیگران سنی خلیج‌فارس به صحنه سوریه، می‌تواند توازن قدرت را به نفع رقبای تهران تغییر دهد؛ به طوری که استفاده از ابزارهای مالی برای جلب همکاری دولت جدید سوریه و کاهش وابستگی این کشور به ایران، عربستان و قطر را به عنوان شرکای ضروری ثبات سوریه معرفی کرده است.
از سوی دیگر عربستان و قطر می‌توانند خود را به عنوان عاملی اصلی جهت عادی‌سازی روابط سوریه با جهان عرب معرفی کنند. لازم به ذکر است، پس از جنگ داخلی، اکثر کشورهای عربی روابط خود با سوریه را قطع کرده‌اند؛ بنابراین این اقدام عربستان و قطر می‌تواند سرآغازی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و بهبود روابط با همسایگان باشد؛ امری که برای دوحه و ریاض می‌تواند یک تیر با دو نشان باشد؛ به طوری که اولا کشورهای عربی با حمایت از سوریه، پیامی به غرب می‌فرستند که بازسازی این کشور بدون مشارکت منطقه‌ای ناممکن است و از سوی دیگر بهبود روابط ممکن است به تشکیل جبهه مشترک عربی علیه نفوذ ایران و ترکیه بینجامد.
البته در این میان ریسک‌ها و همچنین انتقاداتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال برخی ناظران معتقدند این کمک‌ها بدون شروط سیاسی مانند برگزاری انتخابات آزاد یا کاهش نقض حقوق بشر، مشروعیت دولت الشرع را افزایش می‌دهد، در حالی که این دولت هنوز برپایه ساختارهای امنیتی پیشین بنا شده است. علاوه بر این برهم خوردن توازن نفوذ در سوریه ممکن است رقابت‌های منطقه‌ای میان بازیگران بزرگ خاورمیانه افزایش دهد.
با این حال نمی‌توان منکر شد که تلاش عربستان و قطر برای تبدیل بازسازی سوریه به پروژه‌ای منطقه‌ای، تحولی در دیپلماسی خلیج‌فارس است که اقتصاد را به ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک تبدیل می‌کند. امری که سه استراتژی اصلی را به صورت توامان دنبال می‌کند. نخست مهار ایران از طریق ارائه گزینه‌ها و کمک‌های مالی، سیاسی و اقتصادی جایگزین، رقابت با ترکیه و سوم ایفای نقش در آینده سیاسی سوریه با نزدیک شدن و وابسته کردن احمد الشرع به حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی. در نتیجه در صورت موفقیت این طرح و تداوم همکاری‌های منطقه‌ای، سوریه می‌تواند تا حدودی و به‌تدریج به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود اما نباید از یاد برد که تحقق این چشم‌انداز نیازمند ثبات سیاسی، اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین بازیگران داخلی و خارجی است. در غیر این صورت، کمک‌های مالی صرفا به ابزاری برای رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل خواهند شد، بدون آنکه تاثیر ملموسی بر زندگی مردمان سوریه داشته باشند.