صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در محل دادگستری استان اصفهان از راهاندازی سامانه هوشمند ثبت شرکتها و اسناد رسمی خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مادههای ۴ و ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، سامانهای طراحی شده که فرآیند ثبت شرکتها، تغییرات شرکتها و اجرای اسناد رسمی را بهصورت دیجیتال و خودکار انجام میدهد تا مراجعه حضوری مردم به ادارات به حداقل برسد.
وی افزود: اصفهان جزو استانهای پایلوت این سامانه است و در مدت زمان اجرای اولیه، بیش از یک هزار و ۴۲۰ مراجعهکننده از خدمات آن بهرهمند شدهاند.
سعادتیان گفت: تاکنون ۹۷۲ درخواست ثبت شرکت در این استان ثبت شده که شامل ۲۶۴ افتتاح حساب، ۲۱۷ نام تاییدشده و ۱۷۷ نام ردشده به دلیل تکراری یا مشابه بودن بوده است. همچنین ۲۰۷ شرکت با مسئولیت محدود و سهام خاص در این سامانه ثبت شده است.»
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اهداف و مزایای سامانه توضیح داد: این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیندها را هوشمندسازی و خودکارسازی میکند و ضمن کاهش خطاهای انسانی، ثبت شرکتها و تغییرات آنها را سریع و ساده میسازد.
وی افزود: با استفاده از این سامانه، مراجعه حضوری افراد به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکتها تقریباً حذف شده و متقاضیان میتوانند از محل زندگی یا دفتر کار خود، تمامی مراحل ثبت شرکت، تعیین نام و انتشار آگهی در روزنامه رسمی را انجام دهند.
سعادتیان گفت: سامانه با بیش از ۱۴ دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و روزنامه رسمی ارتباط وبسرویسی دارد و دیگر نیازی به مکاتبات فیزیکی نیست.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در روش سنتی، میزان رد درخواست ثبت شرکتها بین ۸۰ تا ۸۵ درصد بود، اما با سامانه جدید این میزان به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و زمان ثبت شرکتها از حدود یک ماه به چند روز کاهش یافته است. همچنین، برگشت صورتجلسات تغییر شرکتها از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته که نشان از افزایش کارایی و سرعت خدمات دارد.
وی در خصوص افتتاح حساب شرکتها نیز گفت: قبلاً افراد برای افتتاح حساب شرکت باید حضوری به بانک مراجعه میکردند، اما اکنون با همکاری بانک مرکزی، افتتاح حسابها به صورت غیرحضوری انجام میشود و اصالت اطلاعات نیز از طریق سرویسهای سامانهای تایید میشود.
سعادتیان ادامه داد: سامانه اجرای اسناد رسمی نیز به صورت الکترونیک طراحی شده و مزایدهها و انتقال اسناد بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام میشود. افراد میتوانند از هر نقطه کشور در مزایدهها شرکت کنند و اسناد اجرایی با امضای دیجیتال صادر میشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: هدف ما رساندن خدمات ثبت شرکتها و اسناد رسمی به استانداردهای جهانی است. با این سامانهها، خدمات سریع، امن، شفاف و کمهزینه در اختیار مردم قرار میگیرد و فرایندها روانسازی شده است. امیدواریم این اقدامات، رضایت مردم و کارایی ادارات را افزایش دهد.
استان اصفهان پیشرو در اجرای قانون ماده ۱۰ و صدور اسناد مالکیت
صفدر کشاورز، معاون ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: اجرای این قانون به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ بخش نخست شامل مواد ۱ تا ۹ مربوط به تسریع در تنظیم اسناد و تبادل اطلاعات، و بخش دوم شامل مواد ۱۰ تا ۱۶ است که بر حضور و تعیین تکلیف اسناد مالکیت و نقل و انتقالات پیش از راهاندازی سامانه تمرکز دارد.
وی افزود: تصویب تبصره ۶ ماده ۱۰ امکان صدور پایان کار و صدور اسناد مالکیت قطعات را بدون مانع فراهم کرده و شهرداریها مکلف به صدور پایان کار هستند.
وی درباره راهاندازی سامانه ماده ۱۰ نیز توضیح داد: این سامانه به صورت آزمایشی آغاز شده و مردم و دستگاههای اجرایی میتوانند ادعاهای خود را در آن ثبت کنند. پس از ثبت ادعاها، اقدامات قانونی مربوط به تعیین تکلیف اسناد و صدور مالکیت آغاز خواهد شد.
کشاورز با ارائه آمار دقیق عملکرد استان اصفهان در اجرای قانون تعیین تکلیف گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه تاکنون ۴۵۷ هزار و ۵۹۷ پرونده تشکیل شده که ۴۴۰ هزار و ۵۵۹ پرونده تایید شده است. آرای صادر شده حدود ۴۰۲ هزار و ۵۸۶ پرونده مثبت بوده و ۴۴ هزار و ۹۷۳ پرونده باقی مانده که نیاز به پیگیری دارد.
معاون ثبت اسناد کشور در ادامه به وضعیت استان در صدور اسناد مالکیت زراعی و صنعتی اشاره کرد و گفت: استان اصفهان تاکنون ۳۲۷ هزار و ۸۴۱ هکتار از مجموع ۴۲۰ هزار و ۴۱۰ هکتار اراضی زراعی خود را تثبیت کرده است که معادل ۷۸ درصد است و سهم استان در صدور اسناد مالکیت بیش از ۸۶ درصد میانگین کشوری است. در کمیسیون تداخلات نیز ۹۵ درصد اراضی و پلاکهای مشمول تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: با صدور مجوزهای ساخت و اعطای شناسه برای هر واحد مسکونی، امکان تنظیم سند رسمی فراهم شده و پیش فروش ساختمانها میتواند بر مبنای این شناسه انجام شود. این اقدام باعث تسهیل و شفافیت در صدور اسناد مالکیت شده است.
معاون ثبت اسناد کشور در پایان با اشاره به نقش تاثیرگذار استان اصفهان گفت: استان اصفهان و چند استان دیگر پایه و ستون اصلی سازمان هستند. نیروهای متخصص و با انگیزه این استانها نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان دارند و انتظار میرود این روند مثبت ادامه یابد.
کشاورز تأکید کرد: استان اصفهان با تلاش کارکنان خود یکی از نمونههای موفق در اجرای قانون ماده ۱۰ و ساماندهی اسناد مالکیت است و برنامهریزیهای لازم برای تعیین تکلیف پروندههای باقی مانده در دستور کار قرار دارد.
اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: از ۱۴ آییننامه مورد نیاز برای اجرای این قانون، تاکنون ۱۰ آییننامه توسط قوه قضاییه و هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
وی افزود: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، معروف به سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۸ قانون)، از روز گذشته بهصورت آزمایشی راهاندازی شده و مردم میتوانند ثبت ادعای خود را در این سامانه انجام دهند. آغاز رسمی فعالیت این سامانه با دستور ریاست محترم قوه قضاییه اعلام و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
قویدل با اشاره به تعداد ۱۴۶ هزار مشاور املاک در کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک دارای پروانه صنفی، تاکنون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سَکو) متصل شدهاند.
سخنگوی سازمان ثبت اعلام کرد: دستورالعمل ایجاد کارگزاریهای فنی، حقوقی و ثبتی در تاریخ ۲۶ مهر امسال به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. با توجه به راهاندازی سامانه ماده ۸ و نیاز به ساماندهی املاک فاقد سند مالکیت، این کارگزاریها بهزودی فعال خواهند شد و داوطلبان میتوانند درخواست خود را بر اساس دستورالعمل ارائه دهند.چه کسانی باید در سامانه ماده ۸ ثبت ادعا کنند؟
قویدل توضیح داد: همه اشخاصی که نسبت به مالکیت، حقوق انتفاع، حق عمری، رقبی، سکنی و سایر حقوق عینی و منافع بیش از دو سال در ملکی که سند مالکیت رسمی ندارد یا حقوق آنها در سند قید نشده ادعا دارند، موظفند ظرف دو سال پس از آغاز رسمی سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.
وی تأکید کرد: متصرفان و مالکان املاکی که فاقد سند رسمی هستند چه املاک زراعی که قبلاً در دفاتر اسناد رسمی منتقل شدهاند و چه املاکی که به اشخاص حقیقی واگذار شدهاند باید در این سامانه ثبت ادعا کنند.
سخنگوی سازمان ثبت گفت: تمامی متقاضیان باید نقشه ملک دارای مختصات جغرافیایی (UTM) را در سامانه بارگذاری کنند. اگر نقشه از قبل تهیه نشده باشد، مراجع مجاز برای تهیه نقشه شامل کارگزاریهای فنی و مهندسی، سازمان نظام مهندسی نقشهبرداری، کارشناسان رسمی دادگستری، و مراکز کارشناسی دارای کد استحصال هستند؛ مدارک اثباتکننده ادعا نیز از جمله قولنامه، شهادتهای محلی، گواهی حصر وراثت و سایر مستندات باید در سامانه بارگذاری شود.
قویدل هشدار داد: اگر کسی بدون داشتن حق قانونی، در سامانه ثبت ادعا کند و ادعای او غیرمستند و غیرواقعی تشخیص داده شود، علاوه بر مسئولیتهای کیفری احتمالی از جمله جعل یا فروش مال غیر، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. بنابراین فقط افرادی باید ثبت ادعا کنند که مالکیت یا حقوق قانونی قابل اثبات دارند.