در سال‌های تازه سپری‌شده و پس از آنکه تیغ تحریم‌ها کند شد دریافت مالیات بیشتر و افزودن بر سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در دستور کار قرار گرفت. با این همه معافیت‌های مالیاتی گسترده و نیز فرارهای مالیاتی راه را بر دریافت مالیات از شمار بیشتری از دارندگان درآمدهای مشمول مالیات بسته بود. اما در دهه تازه‌سپری‌شده افزایش دریافت مالیات روندی فزاینده را تجربه کرده و نیز دریافت مالیات از انتقال دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت. با این همه به دلیل فقدان تجربه و نیز به دلیل اینکه مالیات‌دهندگان ایرانی به لحاظ ذهنی آماده پرداخت مالیات نبودند این اتفاق با درنگ در حال انجام است. در هفته‌های پیش اما مجلس مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور تصویب قرار داد و انتظار می‌رود این نوع مالیات در دستور کار دولت قرار گیرد.
هفته قبل، گروه واتساپی «هاما» یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات اقتصادی ایران را به بحث گذاشت: مالیات بر عایدی سرمایه. این گفت‌وگو با مشارکت کارشناسان مالی، مدیران بانکی، اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه سیاستگذاری، به بررسی ابعاد گوناگون موضوع پرداخت. مقاله حاضر، جمع‌بندی موضوعات مورد بررسی در این گفت‌وگوها بوده است.
مالیات بر عایدی سرمایه‌ای (Capital Gains Tax – CGT)یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در تحول نظام مالیاتی ایران است که ابزار مهمی برای تنظیم بازار دارایی‌ها و افزایش عدالت مالیاتی شناخته می‌شود. این نوع مالیات از سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند زمین، ملک، خودرو، سکه، طلا، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اخذ می‌شود و هدف اصلی آن کنترل سوداگری و کمک به توزیع عادلانه‌تر ثروت است. این نوشته به بررسی ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی این مالیات، شرایط اجرای موفق آن و چالش‌های نهادی و تورمی در ایران می‌پردازد.
دلایل تئوریک
در نظام‌های مالیاتی کارآمد، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌‌عنوان ابزاری برای کاهش رفتارهای سوداگرانه، کنترل تورم دارایی‌ها و ایجاد توازن در توزیع درآمد و ثروت نقش ایفا می‌کند. با این حال، در کشوری مانند ایران که ساختار اقتصادی آن با نرخ بالای تورم، ضعف شفافیت و چالش‌های نهادی همراه است، اجرای این مالیات نیازمند طراحی نهادی دقیق است. از منظر نظری، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای باید بر پایه اصل عدالت مالیاتی و ایجاد تعادل میان درآمدهای مختلف اعمال شود. یکی از نظریه‌پردازان الهام‌بخش در این حوزه، جیمز توبین است که در چارچوب سیاست‌های کینزی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای را به‌‌عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی و همچنین بازتوزیع جهانی درآمد معرفی می‌کرد.
سود حاصل از فروش دارایی‌ها که در نتیجه نوسانات قیمتی و بدون اتکا به تلاش واقعی به‌دست می‌آید، مشمول مالیات می‌شود تا ضمن بازتوزیع ثروت، از رفتارهای سفته‌بازانه نیز جلوگیری شود. این سیاست در کشورهای مختلف با اهدافی همچون تنظیم بازار مسکن، تامین مالی دولت و جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی دنبال می‌شود.
ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران: در کشورهای مختلف ضرورت‌های متعددی برای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای شناسایی شده است. در کانادا، نیمی از سود عایدات سرمایه‌ای افراد از مالیات معاف است. در آن کشور زیرساخت اطلاعاتی دقیق برای تطبیق گزارش‌های پرداخت‌کنندگان و نهادهای مالی فراهم است. در آلمان، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با گذر زمان کاهش می‌یابد تا انگیزه نگهداری بلندمدت دارایی افزایش یابد و به‌جای درآمدزایی صِرف، هدف تنظیم بازار دنبال شود. در کشورهای اسکاندیناوی چون سوئد و نروژ، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بخشی از نظام جامع مالیاتی و اجتماعی است که در کنار خدمات عمومی باکیفیت، عدالت را تامین می‌کند. این تجارب نشان می‌دهد که موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه‌ای وابسته به هماهنگی نهادی و هدف‌گذاری‌های اجتماعی است.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران از اواسط دهه۶۰ مطرح شده اما تاکنون صورت اجرایی به خود نگرفته است. همانطورکه گفته شد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌دلیل ویژگی‌های اقتصاد تورمی، ساختار نهادی پیچیده و ضعف شفافیت در ایران، همواره با چالش مواجه بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا به محل امنی برای فرار از تورم تبدیل شده‌اند، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به‌سختی ابزاری بازدارنده در برابر سوداگری تلقی می‌شود. شاید دولت‌ها در ایران که به‌دنبال اخذ این مالیات هستند، با کاهش درآمدهای نفتی، این مالیات را جزو منابع پایدار درآمدی می‌شناسند که می‌تواند بخشی از نیازهای بودجه را تامین کند.
استدلال‌های موافقان و مخالفان
موافقان مالیات بر عایدی سرمایه‌ای دلایل زیر را برمی‌شمرند:
1- کاهش سوداگری: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با هدف کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار مسکن، خودرو و ارز به تعادل در بازارها و کنترل افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.
2- افزایش عدالت مالیاتی: سود حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه باید مانند سایر اشکال درآمد مشمول مالیات باشد.
3- تقویت منابع مالی دولت: با جایگزینی درآمدهای نفتی، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای منبع مالی پایدار تلقی می‌شود.
4- تجربیات بین‌المللی: اکثر کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر عایدی سرمایه‌ای را اجرا می‌کنند (به‌جز مواردی خاص مانند موناکو، سوئیس یا نیوزیلند) و آن را یکی از ابزارهای موثر تنظیم بازار می‌دانند.
در مقابل، مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه‌ای دلایل زیر را برمی‌شمرند:
1- تورم ساختاری: در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از افزایش قیمت دارایی‌ها ناشی از تورم عمومی است، نه عملکرد سرمایه‌گذار بنابراین اخذ مالیات از آن ناعادلانه است.
2- ساختار اقتصادی نامتوازن: در ایران، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، بخش‌های مولد بازدهی کافی ندارند و نقدینگی جذب آنها نمی‌شود بنابراین فشار مالیات بر عایدی سرمایه‌ای موجب رکود بیشتر می‌شود.
3- نظام مالیاتی غیرشفاف و تبعیض‌آمیز: بسیاری از نهادهای خاص مالیات نمی‌دهند، در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بار را بر دوش بخش اقتصادی شفاف جامعه می‌گذارد.
4- ریسک فرار سرمایه: اجرای نادرست مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به خروج سرمایه‌ها به بخش‌های غیرشفاف، حتی خارج از کشور منجر می‌شود.
5- دولت در ایران، ریسک سیستماتیک قابل‌توجهی را به فضای کسب‌وکار تحمیل می‌کند و با مقررات ناهماهنگ، ناسازگار و متناقض، آن را فرسوده می‌سازد. در چنین شرایطی، انتظار دریافت مالیاتی مشابه دولت‌های دارای بوروکراسی کارآمد، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. تا زمانی‌که ساختارهای حکمرانی اصلاح نشوند، مطالبه این‌گونه مالیات‌ها موجه نیست.
شرایط اجرای موفق: اجرای موفق مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران مشروط به چند شرط کلیدی است:
1- تفکیک دقیق عایدی واقعی از تورم عمومی: از محاسبه عایدی باید تورم‌زدایی شود به‌‌گونه‌ای‌که تنها افزایش ارزش واقعی دارایی مشمول مالیات شود.
2- ثبت رسمی و شفاف معاملات در سامانه‌های اطلاعاتی: تقویت شفافیت و ثبت دقیق اطلاعات دارایی ضروری است. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بدون داشتن زیرساخت‌هایی مانند سامانه مودیان یا ثبت معاملات، باعث افزایش فرار مالیاتی می‌شود.
3- اعمال نرخ‌های پلکانی براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی‌ها: اعمال نرخ‌های کاهنده برحسب زمان نگهداری دارایی‌ها در ایران الگویی مشابه کشورهای اروپایی است که در آن مالیات بر عایدی با افزایش مدت‌زمان نگهداری دارایی کاهش می‌یابد.
4- مستثنا‌شدن دارایی‌های مصرفی مانند مسکن شخصی و خودروهای استفاده‌شده: استثنا‌شدن دارایی‌های مصرفی در شناسایی عایدات ضروری است. املاک شخصی یا خودروهایی که برای استفاده فردی است، نباید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ای شود.
5- اختصاص درآمد حاصل به سیاست‌های اجتماعی: اختصاص درآمدهای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای به اهداف اجتماعی مشخص مانند تامین مالی مسکن برای خانه‌اولی‌ها، به‌منظور مشروعیت‌بخشی به این سیاست ضروری است.
برخی اقتصاددانان با ارجاع به نظریه «تودر‌تویی نهادی»(Institutional Embeddedness Theory) تاکید می‌کنند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای بدون اصلاح حکمرانی و مهار نهادهای بودجه‌خوار ممکن نیست. در کنار آن، گروهی از اقتصاددانان و حسابداران نیز بر لزوم عبور از نظام ممیزسالار و حرکت به‌سوی نظامی شفاف و دیجیتال تاکید دارند. فراتر آنکه اکثریت مدیران و اقتصاددانان کشور معتقدند که مالیات بر عایدی سرمایه‌ای نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شود بلکه باید بخشی از یک سیاست جامع رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد.
چالش‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای: اجرای سیاست اخذ مالیات عایدی سرمایه‌ای در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است. از جمله آنها می‌توان به ساختار بودجه‌ای وابسته به نهادهای غیرپاسخ‌گو، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دارایی‌ها، مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت‌به عدالت مالیاتی اشاره کرد. در صورتی‌که این نوع مالیات بدون اصلاح سایر جنبه‌های نظام مالیاتی وضع شود، نه‌تنها اثرگذاری مطلوب نخواهد داشت بلکه ممکن است فشار بیشتری بر اقشار شفاف اقتصادی وارد کند و زمینه خروج سرمایه‌ها را فراهم آورد.
جمع‌بندی: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در ایران، گرچه از نظر کارشناسان امری ضروری تلقی می‌شود اما در شرایط کنونی بدون اصلاحات نهادی و شفاف‌سازی اطلاعات، ممکن است نه‌تنها اثربخش نباشد بلکه پیامدهایی چون رکود و تورم بیشتر را به‌دنبال داشته باشد. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نهادی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای آثاری منفی به‌همراه خواهد داشت. بدون فراهم‌کردن شرایط اجرا، این مالیات نه‌تنها اثربخش نخواهد بود بلکه به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد؛ به‌جای آنکه باعث کنترل سوداگری و افزایش عدالت شود، ممکن است به فرار سرمایه هم دامن بزند. اگر این مالیات با هدف بازتوزیع منصفانه ثروت، کاهش سوداگری و تامین مالی خدمات اجتماعی اخذ شود، یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دهه آینده خواهد بود.
پیشنهاد کلی این است که برنامه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای تنها در شرایط زیر اجرا شود:
1- نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی برسد
2- اطلاعات دارایی‌ها به‌طور کامل در سامانه‌ها ثبت و قابل رهگیری باشد
3- نظام مالیاتی نسبت‌به تمامی گروه‌ها (اعم از نهادها و افراد) به شکلی برابر اعمال شود
4- و منابع حاصل به‌طور شفاف صرف اهداف اجتماعی مانند تامین مسکن و آموزش شود.