خروجي اين رشته آسيب‌ها را مي‌توان به خوبي در شاخص شامخ تير ماه ديد. طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران اين شاخص پيش‌نگر در تير همچنان در محدوده زير 50 قرار دارد. در اين ماه ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت براي شانزدهمين ماه متوالي كمتر از 50 گزارش شده و افت محصول واحدهاي توليدي محسوس است.
داده‌هاي شامخ تير نشان مي‌دهد، ميزان سفارشات جديد مشتريان در اين ماه براي هفدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است . اين وضعيت تداوم كاهش در تقاضاي اقتصاد را گوشزد مي‌كند. موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در تير ماه براي يازدهمين ماه متوالي كاهشي است و كمترين مقدار 7 ماهه خود را از دي ماه 1403 به ثبت رسانده است. اين آمار نشانگر كاهش تقاضا همراه با افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه موجب شده موجودي انبار و لوازم خريداري شده توسط واحدهاي اقتصادي به شدت كاهش پيدا كند.
شاخص كل همچنان منفي
ديدگاه و انتظارات فعالان اقتصادي و تجاري كشور به خوبي خبر از نگراني‌هاي آنها در مورد وضعيت كسب و كار در كشور مي‌دهد. بر اساس آخرين نظرسنجي انجام شده توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در تير ماه ۱۴۰۴، شاخص مديران خريد كل اقتصاد ايران (پس از تعديل فصلي)، همچنان در محدوده ركود باقي مانده است. اگرچه جنگ دوازده روزه در اين ماجرا اثر قابل توجهي گذاشت، اما برخي تحليلگران پيش‌بيني مي‌كردند آثار جنگ چندان طولاني نباشد. اما اظهارات نهايي فعالان اقتصادي و تجار نشان مي‌دهد، وضعيت كسب‌وكارها در اين ماه براي شانزدهمين ماه متوالي روندي كاهشي دارد، هر چند شدت آن در اين ماه نسبت به ماه قبلي (43.3) كمتر بوده است. در تير ماه ميزان اين شاخص برابر با 47.3 (شاخص 100 بهترين وضعيت و در مقابل، صفر بدترين وضعيت) محاسبه شده است.
تحليلگران مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران معتقدند، در تير ماه همانند ماه گذشته، انتظار اين است كه هر پنج مولفه اصلي تشكيل‌دهنده شامخ اقتصاد همگي روندي نزولي داشته باشند. اين پنج مولفه به ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني و سرعت انجام و تحويل سفارشات برمي‌گردد. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، كاهش همزمان اين مولفه‌ها نه‌تنها وضعيت فعلي اقتصاد را نامناسب جلوه مي‌دهد، بلكه دورنماي آتي فضاي كسب‌وكار را نيز با ابهام مواجه كرده است. در تير ماه شاخص ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات معادل 48.4 برآورد شده است. اين شاخص براي شانزدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. در تيرماه، توليدكنندگان با مشكلات متعددي مواجه بوده‌اند. قطعي‌هاي مكرر و بدون برنامه برق، باعث كاهش و توقف خطوط توليد و افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها شده است. از سوي ديگر، مشكلات زنجيره تامين شامل افزايش قيمت مواد اوليه، موانع موجود در تخصيص و تامين به موقع ارز و مشكلات گمركي و همچنين محدوديت در تامين مالي، ظرفيت توليد را كاهش داده است و مي‌تواند چشم‌اندازي از رشد اقتصادي كمتر در نيمه اول سال جاري تصور كرد. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در تير ماه براي هفدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. در بخش تقاضا، افت قدرت خريد به علت تورم مزمن و رشد ناكافي درآمدها و همچنين نااطميناني نسبت به آينده اقتصادي به علت تنش‌ها و تداوم سايه جنگ و نوسانات نرخ ارز، باعث افزايش نااطميناني نسبت به آينده اقتصادي و سياسي كشور شده و مصرف‌كنندگان را به رفتارهاي محتاطانه‌تر و تعويق در خريدهاي غيرضروري واداشته است. در چنين شرايطي، تقاضا براي كالا و خدمات كاهش يافته كه كاهش سفارشات جديد را براي بنگاه‌ها به همراه داشته است. همچنين ميزان صادرات كالا يا خدمات نيز در تير ماه همچنان روندي كاهشي داشته است. در شرايطي كه نااطميناني حاصل از اين نوسانات، برنامه‌ريزي براي صادرات را دشوار كرده و ريسك فعاليت‌هاي صادراتي را افزايش داده است، الزامات رفع تعهد ارزي نيز موانعي را براي صادرات ايجاد كرده و انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است. در نتيجه افت تقاضاي داخلي و كاهش صادرات، فروش در تير ماه به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار گرفته و شاخص فروش كالا و خدمات اگرچه نسبت به ماه قبل افزايش يافته، اما همچنان در محدوده خنثي 50 توقف شده است.
ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در تيرماه كاهشي است و پس از كاهش شديدي كه در ماه گذشته داشت، تداوم اين افت را به كمترين مقدار 57 ماهه خود از آبان 1399 به ثبت رسانده است. يعني اينكه افت توليد و فروش به علت افزايش هزينه‌هاي توليد، تضعيف تقاضا و كاهش ظرفيت توليد، قطعي برق و آب و نوسانات ارزي و همچنين تنش‌ها، باعث شده كه فعالان اقتصادي چشم‌انداز روشني نسبت به آينده نداشته باشند و بسياري از بنگاه‌ها با كاهش درآمد مواجه شوند. در نتيجه، انتظار صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي اين است كه براي مديريت و كنترل هزينه‌ها، تمايلي به جذب نيروي جديد نداشته و بعضا تعديل نيرو داشته‌اند. در همين حال نيز برخي شركت‌ها با كمبود نيروي كار روبه‌رو هستند كه به دليل فشارهاي هزينه‌اي و عدم تناسب آن در مقايسه با درآمدها تمايلي به اشتغال در اين سطوح درآمدي ندارند.
كاهش تقاضاي مشتريان
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در تير ماه براي يازدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته و كمترين مقدار 7 ماهه خود را از دي‌ماه 1403 به ثبت رسانده است. تصور بر اين است كه در اين ماه، همراه با كاهش تقاضاي مشتريان و سفارش خريدها و به دنبال آن، رشد چشمگير قيمت نهاده‌هاي توليد به خصوص تداوم افزايش شاخص قيمت توليدكننده (PPI)، حجم موجودي انبار مواد اوليه و واسطه‌اي بنگاه‌ها را محدود كرده، علاوه بر اين، نوسانات نرخ ارز، تاخير يا عدم تخصيص ارز و مشكلات گمركي، باعث افزايش هزينه و زمان مورد نياز براي دسترسي و واردات مواد اوليه شده و واحدهاي اقتصادي در تامين مواد اوليه مورد نياز خود با مشكل روبه‌رو هستند. شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در تير ماه همچنان در سطوح بالاي خود به ثبت رسيده است. آمارهاي رسمي نيز اين يافته را تاييد مي‌كنند، چراكه طبق گزارش شاخص قيمت توليدكننده (PPI) مركز آمار ايران نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزايش داشته است. بنابراين تصور بر اين است كه در اين ماه، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و به دنبال آن رشد چشمگير قيمت نهاده‌هاي توليد به خصوص تداوم افزايش شاخص قيمت توليدكننده (PPI)، در كنار كاهش تقاضاي مشتريان، هزينه تامين منابع مالي بنگاه‌ها محدود شده است. انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده، در تير ماه براي اولين‌بار از شروع سال، كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفت و به كمترين مقدار خود از اسفند رسيده است. در شرايطي كه توليدكنندگان و صاحبان كسب‌وكار تجاري با مشكلاتي از قبيل قطعي برق و آب، تورم بالا، نوسانات ارزي و كمبود نقدينگي مواجه هستند، در اين ماه، تداوم تنش‌ها و نااطميناني‌هاي موجود در فضاي سياسي نيز باعث شده تا اكثر فعالان اقتصادي با انتظارات منفي نسبت به وضعيت ماه‌هاي آينده همراه باشند. در اين فضا بسياري از توليدكنندگان ناچارند از تصميم‌گيري حتي براي آينده نزديك خودداري كنند كه در نتيجه آن ضربات جدي به اقتصاد و كسب‌وكارها تحميل خواهد شد.
يكي از مباحث مهم، رصد و پايش شاخص مديران خريد كل اقتصاد، انطباق آن با ساير شاخص‌ها و آمارهاي رسمي كشور با هدف ارزيابي صحت‌سنجي آن با واقعيت‌هاي داده‌هاي كشور است كه در اين ميان، انطباق شامخ با رشد اقتصادي كشور به عنوان تغييرات توليد و تغييرات كسب‌وكار، مهم و قابل توجه است.
به دليل محدوديت آمارهاي رسمي در توليد داده ماهانه (در مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران) از محصول/توليد ناخالص داخلي فصلي اين دو نهاد آماري استفاده شده است. روند شامخ كل اقتصاد به‌طور نسبي همراستا با روند رشد محصول ناخالص داخلي (مركز آمار ايران) و روند رشد توليد ناخالص داخلي (بانك مركزي ايران) طي فصل‌هاي مربوطه در سال‌هاي اخير است و اين روند در آمارهاي مركز آمار ايران بيشتر محسوس است.
شامخ صنعت روي 47.7
داده‌هاي شامخ نشان مي‌دهد، در حوزه صنعت نيز وضعيت اصلا مطلوب نيست. بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، عدد شامخ روي 47.7 نشسته است.
مقدار شاخص در اين ماه به‌خصوص در صنايع نساجي، صنايع پوشاك و چرم، صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز، وسايل نقليه و قطعات وابسته، صنايع لاستيك و پلاستيك و صنايع فلزي براي ششمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته، هر چند شدت كاهش نسبت به ماه قبلي كمتر بوده است.
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، مقدار شاخص تحت تاثير كاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلي خود قرار گرفته است، به‌طوري كه شاخص ميزان توليد محصول، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي روندي كاهشي داشته‌اند. در تير ماه مقدار توليد محصولات معادل 47 محاسبه شده است. اين شاخص براي ششمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. كاهش مقدار توليد محصولات صنعتي در تير ماه را بايد نتيجه همزمان عوامل موثر (داخلي و خارجي) بر توليد واحدهاي صنعتي كشور دانست. در سطح داخلي، قطعي‌هاي مكرر و غيرقابل پيش‌بيني برق، همراه با محدوديت دسترسي به آب و حتي تعطيلي غيرمعمول استان‌ها با هدف صرفه‌جويي در مصرف آب و برق، موجب اختلال در فرآيندهاي توليد و بعضا توقف آن در برخي صنايع شده است. از سوي ديگر، افزايش سطح عمومي قيمت مواد اوليه و واسطه‌اي مورد نياز واحدهاي صنعتي، كمبودها و محدوديت دسترسي به اين مواد، نوسانات نرخ ارز، تاخير در تخصيص ارز و فرآيندهاي زمانبر گمركي، زنجيره تامين واحدهاي صنعتي را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.
در بعد مالي نيز افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش نقدينگي، دشواري در دريافت تسهيلات بانكي و همچنين تضعيف قدرت خريد مصرف‌كنندگان - كه منجر به افت سفارشات جديد شده - موجب محدود شدن ظرفيت توليد بنگاه‌ها شده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شاخص توليد بخش صنعت مبتني بر شركت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه قبل با كاهش 3.2 درصدي مواجه شده است. ميزان سفارشات جديد مشتريان بخش صنعت در تيرماه براي سيزدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به دليل تورم بالا، افزايش هزينه‌هاي معيشت و رشد نامتناسب درآمدها، منجر به تضعيف تقاضا شده است.
كاهش تقاضاي خارجي
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، نوسانات ارزي و همچنين افزايش تنش‌هاي سياسي، فضاي رواني بازار را به شدت تحت تاثير قرار داده و رفتار مصرف‌كنندگان را محتاط‌تر كرده است. اين وضعيت در مجموع منجر به كاهش تقاضا براي خريد كالاها شده است. در بخش تقاضاي خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا همچنان كاهشي است، به‌طوري كه اين شاخص كمترين مقدار 63 ماهه خود را از ارديبهشت ماه 1399 به ثبت رسانده است. اين موضوع ممكن است به تدريج تامين ارز مورد نياز در بازار مبادله طلا و ارز بانك مركزي را نگران كند و نيازمند مديريت و هماهنگي لازم است. موجودي مواد اوليه خريداري شده صنايع در تير ماه براي هفدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، قيمت مواد اوليه وارداتي و داخلي را افزايش داده است. از سوي ديگر محدوديت در دسترسي به تسهيلات بانكي، در شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان با تقاضاي ضعيف مشتريان روبه‌رو هستند، محدوديت نقدينگي براي خريد مواد اوليه را براي بخش توليد ايجاد كرده است. همچنين فرآيندهاي پيچيده و زمانبر واردات مواد اوليه - شامل ثبت سفارش، تخصيص ارز و ترخيص كالا- نيز بر شدت اين محدوديت‌ها و تداوم اختلال در روند تامين مواد اوليه افزوده است. در تير ماه ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت براي نهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. ناترازي برق و قطعي‌هاي مكرر، توليد در بسياري از واحدهاي بزرگ صنعتي را يا متوقف كرده يا به شدت كاهش داده كه اين مساله مستقيما نياز به نيروي كار را كم كرده است. در شرايطي كه افق روشني براي ادامه توليد واحدهاي صنعتي وجود ندارد و تصميم‌گيري‌ها به دليل ريسك‌هاي سياسي و نوسانات اقتصادي متوقف شده، بنگاه‌ها نه تمايلي براي جذب نيروي جديد دارند و نه قادر به حفظ كامل نيروهاي فعلي خود هستند. همچنين افت توليد ناشي از محدوديت در تامين مواد اوليه و افزايش هزينه‌ها، فشار مالي مضاعفي بر واحدهاي صنعتي وارد كرده است. در نهايت اين وضعيت منجر به اخراج يا تعديل ظرفيت نيروي انساني شده است. البته اين تعديلات همزمان با خروج اتباع خارجي غيررسمي از كشور همراه و كمتر در آمارهاي كشور نمايان شده يا خواهد شد.