خبرگزاری تسنیم با به کار بردن تعبیر عقب‌نشینی دولت از تثبیت نرخ ارز و با تورم‌زا بودن این تصمیم نتیجه گرفته است که دولت قصد داشته و دارد با این عقب‌نشینی‌ها راه سقوط بورس را ببندد که دراین راه هم ناکام مانده است. در تفسیر این رسانه تاکید شده است، عقب‌نشینی‌های پی‌در‌پی دولت از مصوبات خود علاوه‌بر اینکه نتوانست مجددا رونق را به بازار سرمایه برگرداند، اما می‌تواند در ماه‌های آینده آثار و تبعات تورمی قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد. تورم در شرایطی دولت بخشی از سیاست تثبیت را کنار گذاشت و از اعمال نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی برای محاسبه نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا کوتاه آمد که مشخصا این اقدام می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
تورم در راه است
حالا تسنیم در دومین گزارش انتقادی خود از دولت تاکید می‌کند که راه انتخاب‌شده از سوی دولت برای برگشت از تثبیت قیمت ارز در بخش‌های دامپزشکی و پتروشیمی و نیز پالایش و پخش و قراردادن نرخ دلار ۳۷۵۰۰ تومانی برای خرج و دخل آنها راه برگشت تورم به مرزهای بالاتر را باز کرده است. تسنیم نوشته است : نرخ ارز با دو ساز‌و‌کار به صورت مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیر‌گذار است. نرخ ارز یک‌جا مبنای محاسبه است و براساس آن نرخی محاسبه می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و نرخ ارز مبنای محاسبه «هزینه دادرسی» (در برخی پرونده‌های قضایی) اشاره کرد. اما در جای دیگر نرخ ارز مبنای تخصیص قرار می‌گیرد و از این طریق به اقتصاد داخل پیوند می‌خورد که به عنوان مثال می‌توان به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالای اساسی، نرخ ارز مرکز مبادله برای واردات کالاهای غیراساسی (فعلا حدود ۳۷۵۰۰) و نرخ ارز بازار غیررسمی برای واردات قاچاق و خروج سرمایه اشاره کرد.کارشناسان این خبرگزاری باور دارند بانک مرکزی پس از شکست سیاست تعدیلی در سال ۱۴۰۱ و تجربه اعداد عجیب و غریبی که تورم در سال گذشته تجربه کرد، با تغییر دست‌فرمان به سمت سیاست تثبیت، تغییر ریل داد. بر همین اساس سیاستگذار پولی، علاوه‌بر تثبیت نرخ واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ ارز مبنای محاسبه کالاهای پتروشیمی و پالایشی را بر همین نرخ قرار داد تا از تورم کالاهای تولید‌شده پایین‌دستی تا جای ممکن بکاهد.
از دست دادن نیمی از تثبیت با افزایش قیمت‌ها در بورس کالا
براساس برآوردهای انجام‌شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، ۳۷۵۰۰ الی ۳۸۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود.علت این تفاوت این است که کالاهای غیرملتهب به سبب آنکه در بورس کالا مازاد عرضه دارند و عملا رقابتی روی آنها انجام نمی‌شود، براساس تقریبا با همان نرخ پایه به فروش می‌رسند. به این ترتیب با افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه قیمت این محصولات تقریبا به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.در دسته کالاهای ملتهب از این جهت که مازاد تقاضا وجود داشته است، شاهد رقابت بوده‌ایم که این رقابت منجر به افزایش قیمت پایه و نزدیک شدن دلار کشف‌شده آن بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. به عبارت ساده‌تر باوجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزه این دسته کالاها بودیم و افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش هزینه تولید به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که طبیعتا کوتاه آمدن بانک مرکزی مقابل فشارها و تغییر نرخ تسعیر، علاوه بر اینکه سبب گرانی محصولات ملتهب و غیرملتهب خواهد شد، مشخصا تاثیر خود را در صنایع پایین‌دستی خواهد گذاشت، چرا که بسیاری از کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند در صنایع پایین‌دستی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.همچنین لازم به ذکر است نکته‌ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به‌تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به‌نظر می‌رسد تبعاتی سنگین‌تر نسبت به افزایش قیمت نهایی تولید داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیده «سرایت» است که منجر به افزایش قیمت سایر کالاهایی که شاید مستقیما مواد پتروشیمی در آنها به کار رفته باشد، شود.بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی زمزمه‌های رشد مجدد تورم در ماه‌های آینده به واسطه اقدامات اخیر دولت (و ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴) به گوش می‌رسد که بانک مرکزی به واسطه اعمال سیاست‌های تثبیتی نتایج بسیار مثبتی را در کنترل تورم به دست آورده بود و به نظر می‌رسید با ادامه همان دست‌فرمان هدف تورم ۳۰ درصدی در پایان سال چندان دور از ذهن نیست.حال این سوال پیش می‌آید؛ با توجه به موفقیت‌های بانک مرکزی، کدام اهرم فشاری باعث شد تا از سیاست موفق خود عبور کند و آیا این مدل از دست دادن نیمی از تثبیت برای اقلام تولید و عرضه داخلی نبود؟
