جهان صنعت نوشت: معاون وزیر نیرو درحالی نسبت به ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵هزار مگاوات تا پایان شهریور امسال وعده می‌دهد که براساس گفته کارشناسان و فعالان صنعت، فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد؛ فاصله‌ای که عمدتا به‌دلیل مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده و سرمایه‌گذاران در این حوزه را با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجه کرده است.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا به‌تازگی وعده داده که ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که به‌گفته او در حال حاضر ۱۷۱۰مگاوات است، تا پایان شهریورماه، به ۵هزار مگاوات که به‌گفته او عمدتا هم نیروگاه خورشیدی است، خواهد رسید. آنطورکه این مقام وزارت نیرو گفته است: «ظرفیت ۳۰هزار مگاوات هدفگذاری شده برای کشور به‌عنوان ظرفیت حداقلی در حال پیگیری است که باید سهم آن از تامین انرژی کشور از ۷/۱درصد کنونی به حدود ۵ درصد برسد.»
موج تازه صدور مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نیمه دوم سال گذشته و بعد از قطعی برق در زمستان با ورود صندوق توسعه ملی و وعده به پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر آغاز شد. هرچند پیش از آن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت بود، با این حال موانع پیش رو- که عمدتا همچنان پابرجاست- مانع از حرکت سرمایه‌گذاران به این سمت شد. در شش‌ماه گذشته و درست پس از ورود صندوق توسعه ملی به این طرح، درخواست برای مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یافته است و همزمان واردکننده‌ها حجم عظیمی از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را ثبت سفارش کرده و بعضا در انبارهای گمرک منتظر ترخیص دارند. موج نیروگاه‌سازی تا جایی پیش رفته که به‌گفته عباس علی‌آبادی وزیرنیرو، بیش از ۵۰هزار درخواست صدور مجوز نیروگاه تجدیدپذیر به ساتبا رسیده است.
همزمان با این اتفاق، دولت هم با تمام قوا در حال تبلیغ و تشویق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌های دولتی است. نصب پنل‌های خورشیدی در دفتر رییس‌جمهور و اعلام اینکه ۳۰درصد از برق مجموعه ریاست‌جمهوری قرار است از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، نمونه روشنی است که این تشویق‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.
از وعده تا واقعیت
در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری راهبردی برای عبور از بحران کمبود برق و افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی در ایران مطرح شده است. مسوولان وزارت نیرو و به‌ویژه ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) وعده داده‌اند که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه امسال به ۵۰۰۰مگاوات برسد و در بلندمدت سهم این نوع انرژی‌ها از کل شبکه برق کشور به ۵درصد افزایش یابد.درحالی که مقامات وزارت نیرو وعده می‌دهند که به‌زودی سهم تولید برق کشور از طریق تجدیدپذیر افزایش می‌یابد اما با نگاهی دقیق‌تر به روند توسعه و با استناد به اظهارات کارشناسان و فعالان صنعت، مشخص می‌شود که فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد. مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده‌اند و سرمایه‌گذاران همچنان با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجهند.
درچنین شرایطی سوال اساسی این است که آیا این وعده‌ها در شرایط واقعی بازار و اقتصاد ایران قابل‌تحقق است؟ کارشناسان حوزه انرژی با نگاهی واقع‌بینانه، پاسخ منفی می‌دهند.
یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین منابع مالی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات است. همانطورکه طرزطلب خود نیز اذعان کرده، بانک‌های عامل در تامین وثیقه برای تسهیلات سختگیری‌های بی‌سابقه‌ای دارند و درخواست وثیقه‌های ملکی به میزان ۸۰درصد مبلغ تسهیلات، عملا امکان جذب سرمایه را برای بخش‌خصوصی دشوار کرده است. این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران بسیاری از ادامه فعالیت در این حوزه منصرف شوند.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «مشکل اصلی ما در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه در بخش فنی بلکه در بخش مالی و ساختاری است. وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بسیار خوب است اما وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند تسهیلات لازم را بگیرد یا برای وثیقه‌های بانکی دچار مشکل است، هیچ پروژه‌ای به سرانجام نمی‌رسد.»
او اضافه می‌کند: «علاوه‌بر این، محدودیت‌های واردات تجهیزات کلیدی مانند پنل‌های خورشیدی و اینورترها، با وجود وعده‌های مسوولان مبنی‌بر واردات سریع و تامین به‌موقع، همچنان بازار را با کمبود مواجه کرده است.»
هاشم اورعی، رییس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف هم در این باره می‌گوید: «اگرچه دولت تلاش کرده بخشی از تجهیزات را وارد کند اما فرآیند پیچیده تامین منابع ارزی و تحریم‌ها، کار را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سخت کرده است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که نباید صرفا به وعده‌های کوتاه‌مدت اتکا کرد.»
تناقض وعده‌ها با واقعیت‌های بازار
بررسی وعده‌های داده‌شده و آنچه در عمل پدیدار است، نشان می‌دهد یک تناقض آشکار میان اظهارات خوشبینانه مسوولان و گزارش‌های میدانی وجود دارد. طرزطلب در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها بارها اعلام کرده که ساخت ۵۰۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی «پروژه همدلی» است و با همکاری دولت و بخش‌خصوصی به‌سرعت در حال پیشرفت است اما در عمل، پروژه‌های زیادی یا به دلیل تاخیر در تامین مالی متوقف شده‌اند یا بخش‌خصوصی به دلیل نبود تضمین‌های مالی کافی، از شروع پروژه‌های جدید بازمانده است. این در حالی است که پیام باقری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از شرایط فعلی می‌گوید: «وعده‌های مسوولان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار دلگرم‌کننده است اما وقتی با پیچیدگی‌های اداری، بوروکراسی‌های طولانی و موانع بانکی مواجه می‌شویم، سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی نیاز به امنیت و ثبات دارد، چیزی که در شرایط فعلی کمرنگ است.»
برخلاف وعده‌های اولیه که ساتبا را به‌عنوان تسهیلگر و حمایت‌کننده بخش‌خصوصی معرفی می‌کردند، در ماه‌های اخیر شاهد دخالت مستقیم دولت در ساخت نیروگاه‌ها بوده‌ایم. ساتبا بنابر دستور رییس‌جمهور، خود وارد ساخت نیروگاه‌های کوچک شده و سپس قرار است این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف بخش‌خصوصی در حرکت مستقل و وجود موانع جدی پیش‌روی آن است.
این رویکرد، اگرچه از نظر دولت می‌تواند گامی در جهت تامین برق پایدار باشد اما از نگاه کارشناسان یک سیگنال هشداردهنده است. صالحی معتقد است: «دولت نباید به‌جای بخش‌خصوصی پروژه‌ها را اجرا کند. این سیاست، سرمایه‌گذاران را دل‌زده می‌کند و عملا فضای رقابتی و انگیزشی را در بازار از بین می‌برد.»
بازار برق سبز؛ وعده‌ای که هنوز نرسیده است
یکی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده توسط معاون وزیر نیرو، رشد قابل توجه قیمت برق سبز در بورس انرژی و پیش‌بینی افزایش آن تا بیش از ۱۰هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما در عمل، سرمایه‌گذاران با عدم تضمین خرید برق و تاخیر در پرداخت‌ها مواجهند.
دکتر اورعی در این زمینه توضیح می‌دهد: «قیمت خوب در بورس انرژی یک سمت ماجراست اما ضمانت فروش و دریافت به‌موقع پول برق تولیدی بسیار مهم‌تر است. تا زمانی‌که شرکت‌های برق دولتی پول نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به موقع ندهند، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک نمی‌کند.»
با وجود مشکلات فراوان، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا از برنامه‌هایی برای رفع موانع مالی و بانکی سخن گفته و از مکاتبات با رییس‌جمهور و درخواست اذن رهبری برای مالکیت برق تولیدی توسط صندوق توسعه ملی خبر داده است تا با تضمین فروش برق، مشکل وثیقه‌گذاری سرمایه‌گذاران حل شود.
با این حال کارشناسان معتقدند این اقدامات اگر به‌صورت شفاف، سریع و عملیاتی دنبال نشود، تنها تبدیل به وعده‌های تکراری خواهد شد. همانطورکه حمیدرضا صالحی در این رابطه معتقد است: «تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، موانع اداری کوتاه نیاید و تضمین‌های مالی به شکل واقعی داده نشود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر روی کاغذ باقی می‌ماند.»
در شرایط کنونی که وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفت نیاز به تامین برق پایدار کاهش زیان قطعی برق برای صنایع که نفس آنها را بریده است، روز به روز بیشتر می‌شود. هرچند وعده‌های داده‌شده در صورت تحقق می‌تواند بخشی از ناترازی برق کشور را حل کند اما روند کند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر، چالش بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.