چرا جامعه و اقتصاد ايران، با وجود همه بحران‌هاي اقتصادي، فرونمي‌پاشد؟  اين پرسش ساده اما تلخ، كليد درك پنج دهه گذشته ايران است؛ كشوري كه از جهش نفتي دهه ۵۰ تا انفجار دلار و رمزارز، بحران‌هاي پي‌درپي را تاب آورده، طبقاتش بارها جابه‌جا شده‌اند و سفره‌اش پيوسته كوچك‌تر. بسياري از ملت‌ها، زير بار اين حجم تورم، رانت، اختلاس و سقوط طبقه متوسط، دچار گسيختگي اقتصادي و سياسي شده‌اند؛ اما ايران همچنان پابرجاست. در اين مقاله، با اتكا به داده‌هاي رسمي و تحولات كلان، يك جدول بي‌رحمانه پيش روي شماست: نه بزنگاه بزرگ اقتصاد و جامعه ايران از ۱۳۵۰ تا امروز. از رفاه رانتي و هجوم به مصرف، تا جنگ، آزادسازي، شوك ارزي، يارانه نقدي، هجوم به بورس و رمزارز و فروپاشي طبقه متوسط؛ و از سوي ديگر، واكنش‌هاي اجتماعي مردم از خروج سرمايه تا اتكاي به شبكه‌هاي غيررسمي و «اقتصاد بقا.» اما سوال اصلي اينجاست: با اين همه ناهنجاري، چرا جامعه ايران هنوز به‌تمامي فرو نپاشيده است؟ چگونه ساختار معيوب اقتصاد، شبكه‌هاي اجتماعي و فرهنگ بقا، مانع گسيختگي اجتماعي و سياسي مي‌شود؟ اين مقاله، تلاشي است براي يافتن پاسخ همين معما.

رفتار ايرانيان در واكنش به تحولات اقتصادي

۱- دوره جهش نفتي و سياست‌هاي انبساطي دولت  ( ۱۳۵6–۱۳۵0 ) 

در دهه ۱۳۵۰ با جهش نفت و سياست‌هاي انبساطي دولت، اقتصاد ايران رشد كم‌سابقه‌اي را تجربه كرد و نقدينگي و مصرف خانوارها افزايش يافت. ثروتمندان با بهره‌گيري از رانت و شبكه‌هاي درهم‌تنيده، سرمايه خود را به مستغلات، پروژه‌هاي دولتي و كالاهاي وارداتي هدايت كردند. طبقه متوسط با اعتماد به دولت، در مصرف كالاهاي بادوام و ارتقاي سبك زندگي فعال شد اما اغلب محافظه‌كار باقي ماند و از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پرريسك كمتر استفاده كرد. اقشار ضعيف، عمدتا مهاجران روستايي و كارگران، سهم كمي از اين رونق بردند و رشد هزينه‌هاي زندگي و فقر شهري در ميان اين گروه‌ها افزايش يافت. شكاف طبقاتي عميق‌تر شد و بخشي از مهاجران روستايي وارد طبقه متوسط شدند اما با فروكش كردن رشد اقتصادي، طبقه متوسط آسيب‌پذير باقي ماند و در دهه بعد، با بحران‌هاي سياسي و اقتصادي، دوباره به سمت پايين حركت كرد.

۲- انقلاب اسلامي، ملي‌سازي و مصادره (۱۳60–۱۳57) 

در سال‌هاي پس از انقلاب، اقتصاد ايران با شوك ساختاري، بي‌ثباتي سياسي، مهاجرت سرمايه و نخبگان و تغيير بنيادين مالكيت‌ها روبرو شد. بسياري از ثروتمندان دارايي خود را براي حفاظت به طلا، ارز و املاك خارج منتقل كردند يا در معرض مصادره قرار گرفتند و بخشي از شبكه‌هاي نفوذ خود را از دست دادند. طبقه متوسط با شوك‌هاي تورمي و افت ارزش دارايي، قدرت خريدش كاهش يافت و برخي با از دست دادن شغل يا ثبات اجتماعي، به طبقات پايين سقوط كردند. گروهي نيز جذب ساختارهاي جديد شدند، اما اين تغيير، امنيت اقتصادي بلندمدت برايشان ايجاد نكرد. اقشار ضعيف از توزيع كوپن و كنترل بازار بهره نسبي بردند ولي همزمان تورم، بيكاري و كمبود كالا فشار معيشتي را پابرجا گذاشت. اين دوره آغازگر جابه‌جايي گسترده دهك‌ها و شكنندگي طبقات اجتماعي بود. سقوط طبقه متوسط، مهاجرت سرمايه و فروپاشي اعتماد نهادي، پيوندي ناگسستني ميان بحران سياسي و بي‌ثباتي اقتصادي برقرار كرد و شبكه‌هاي غيررسمي و خانوادگي، بيش از پيش نقش حفاظتي  يافتند.

۳-جنگ ايران و عراق و اقتصاد   كوپني  ( ۱۳67–۱۳59 )

با آغاز جنگ و حاكميت اقتصاد كوپني، ركود تورمي و جيره‌بندي كالاها، زندگي مردم را سخت و روابط رسمي را فرسوده كرد. در سال‌هاي جنگ و اقتصاد كوپني، ثروتمندان از طريق بازار سياه، رانت واردات و شبكه‌هاي غيررسمي، سرمايه خود را حفظ كردند يا حتي افزايش دادند. طبقه متوسط اما با كاهش قدرت خريد، جيره‌بندي و فشار اقتصادي مواجه شد و ناگزير به احتكار، تهاتر خانوادگي و اتكا به مشاغل جانبي روي آورد. بسياري از متوسط‌ها به طبقات پايين‌تر سقوط كردند. فقرا بيشترين آسيب را ديدند و زندگي‌شان به حمايت‌هاي غيررسمي و خيريه‌ها وابسته شد. اين شرايط، ساختار طبقاتي را شكننده‌تر كرد. اقتصاد زيرزميني و روابط غيررسمي رشد يافت و شكاف طبقاتي عمق بيشتري گرفت؛ شبكه‌هاي حمايتي سنتي، مهم‌ترين ابزار بقا براي اقشار آسيب‌پذير شدند.

۴- سازندگي، آزادسازي و تعديل ساختاري   ( ۱۳76–۱۳68 )

پايان جنگ و سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، موج خصوصي‌سازي و شوك ارزي، همزمان با افزايش شكاف طبقاتي و رشد رانتجويي را رقم زد. دهك‌هاي ثروتمند با بهره‌برداري از خصوصي‌سازي و واگذاري پروژه‌ها، مالكيت املاك شهري و دسترسي به رانت دولتي، ثروت خود را چند برابر كردند. طبقه متوسط در ابتداي دهه اميد به رشد داشت و وارد بازار بورس و مسكن شد اما شوك ارزي ۱۳۷۴ بسياري را به طبقات پايين‌تر راند؛ امنيت شغلي و مالي اين طبقه بسيار آسيب‌پذير شد. اقشار ضعيف از تورم و حذف تدريجي حمايت‌هاي دولتي آسيب ديدند و مهاجرت به حاشيه شهرها و ورود به مشاغل غيررسمي افزايش يافت. همزمان، ناهنجاري‌هاي اجتماعي مانند رشد احساس بي‌عدالتي، افزايش اعتراضات صنفي، گسترش فساد، و ناپايداري بازار كار، جلوه بيشتري يافت. موج جابه‌جايي دهك‌ها، رشد رانتجويي و سفته‌بازي و تعميق نابرابري پيامد اين دوره بود. شبكه‌هاي غيررسمي و ارتباطات سياسي بيش از پيش نقش تعيين‌كننده در موفقيت اقتصادي پيدا كردند.

۵-اصلاحات سياسي-اقتصادي و ثبات  نسبي  ( ۱۳84–۱۳76 )

دولت اصلاحات با ثبات نسبي اقتصاد، رشد طبقه متوسط و توسعه بازار سرمايه، اميد به بهبود را در جامعه افزايش داد اما نابرابري و آسيب‌پذيري طبقات ادامه يافت. ثروتمندان در فضاي ثبات نسبي و رشد سرمايه‌گذاري خارجي، دارايي خود را در املاك، صنايع و بورس تقويت كردند و دسترسي به اطلاعات اختصاصي و رانت‌ها را حفظ نمودند. طبقه متوسط از فرصت‌هاي آموزشي و خدماتي و بازارهاي جديد بهره برد، اما همچنان در برابر هر شوك اقتصادي آسيب‌پذير باقي ماند؛ بخشي به طبقات بالاتر رفتند و بخشي نيز، خصوصا با افزايش هزينه‌هاي زندگي، به طبقات پايين‌تر لغزيدند. اقشار ضعيف از افزايش حداقل دستمزد و حمايت‌هاي اجتماعي منتفع شدند اما تورم مزمن فشار معيشتي را نگذاشت كاهش يابد. در اين دوره، طبقه متوسط رشد داشت اما نابرابري ساختاري و آسيب‌پذيري نسبت به شوك‌هاي اقتصادي پابرجا بود. شكاف طبقاتي كم‌وبيش تثبيت شد و هر تغيير ارزي مي‌توانست تركيب دهك‌ها را به سرعت دگرگون كند.

۶-سياست‌هاي پوپوليستي، يارانه نقدي و رشد نقدينگي( ۱۳92–۱۳84 )

اجراي سياست‌هاي پوپوليستي، رشد شديد نقدينگي و جهش قيمت دارايي‌ها، سقوط طبقه متوسط و تقويت اقتصاد زيرزميني را تشديد كرد. ثروتمندان با انتقال سرمايه به املاك، خودرو، ارز و طلا، رشد دارايي‌هايشان را تضمين كردند و از فرصت‌هاي واردات و يارانه پنهان بهره‌مند شدند. طبقه متوسط ابتدا از يارانه نقدي منتفع شد و به بازار خودرو و بورس وارد شد اما شوك ارزي و جهش قيمت‌ها در انتهاي دهه، بخش زيادي را به طبقات پايين‌تر فرستاد. اقشار ضعيف با كاهش ارزش واقعي يارانه‌ها و رشد هزينه‌هاي زندگي، به بازار سياه و اقتصاد غيررسمي وابسته‌تر شدند. اين دوره با جابه‌جايي قابل توجه دهك‌ها، سقوط طبقه متوسط و تعميق شكاف طبقاتي همراه شد. رشد رفتار سفته‌بازانه و اقتصاد زيرزميني به الگوي غالب بقا در جامعه تبديل گرديد.

۷-بــرجام، كاهــش   تحريم و رونـق بورس  ( ۱۳97–۱۳92 )

اميد به گشايش اقتصادي پس از برجام و رونق بورس، مشاركت جمعي در بازار سرمايه و خوش‌بيني عمومي را افزايش داد اما ثبات پايدار ايجاد نكرد. ثروتمندان در بورس و املاك سرمايه‌گذاري كردند و با استفاده از اطلاعات زودهنگام، سودهاي بالا به دست آوردند. طبقه متوسط با موج خوش‌بيني، پس‌اندازهاي خود را وارد بورس كرد اما به‌دليل فقدان تجربه و نوسانات شديد، بسياري از اين طبقه در ريزش بازار متضرر و بخشي به طبقات پايين‌تر رانده شدند. اقشار ضعيف از اين رونق بهره اندكي بردند و عمدتا همچنان به مشاغل غيررسمي وابسته ماندند. اين دوره با مشاركت بالاي طبقه متوسط در بازارهاي مالي و جابه‌جايي كوتاه‌مدت برخي دهك‌ها به سمت بالا همراه بود اما آسيب‌پذيري و شكنندگي ساختار طبقاتي كاملا مشهود باقي ماند.

8- بازگشت تحريم‌ها، شوك ارزي و هجوم به رمزارز(  1400 - 1397 )

بازگشت تحريم‌ها، جهش نرخ ارز و ورود به بازار رمزارزها، مهاجرت سرمايه و فروپاشي طبقه متوسط را سرعت بخشيد. ثروتمندان با انتقال سرمايه به رمزارز، دلار و ملك خارجي، دارايي خود را حفظ و حتي افزايش دادند. طبقه متوسط براي مقابله با سقوط ارزش پول، به رمزارز و دارايي‌هاي غيرمولد پناه برد اما بسياري از آنها با افت سرمايه و فشار تورمي به پايين‌ترين دهك‌ها سقوط كردند. اقشار ضعيف با رشد تورم، حذف يارانه‌ها و فقدان حمايت اجتماعي، بيشتر از پيش به اقتصاد زيرزميني و مشاغل ناپايدار كشيده شدند. اين دوره با فروپاشي طبقه متوسط، تشديد نابرابري و رشد شديد مهاجرت و خروج سرمايه همراه بود. اقتصاد غيررسمي و شبكه‌هاي غيررسمي به ابزار اصلي بقا تبديل شد.

9- استمرار بحران، اقتصاد بقا و فروپاشي طبقه متوسط (۱۴۰۰ تا امروز) 

در سال‌هاي اخير، اقتصاد ايران با تورم پايدار، بحران ارزي و سقوط آزاد طبقه متوسط، وارد مرحله‌اي از اقتصاد بقا و ناپايداري اجتماعي شده است. ثروتمندان با خروج سرمايه و تنوع‌بخشي دارايي، خود را در برابر تورم و ركود محافظت كردند و برتري خود را تثبيت نمودند. طبقه متوسط، با سقوط ارزش پول، افزايش هزينه‌هاي معيشتي و بسته‌شدن بازارهاي رسمي، بخش عمده‌اي از موقعيت اقتصادي خود را از دست داد و در جست‌وجوي مهاجرت يا راه‌هاي بقا به طبقات پايين‌تر سقوط كرد. اقشار ضعيف نيز با حذف يارانه، افزايش بيكاري و كاهش خدمات، به اقتصاد غيررسمي و كمك‌هاي خيريه وابسته شده‌اند. اين دوره نقطه اوج جابه‌جايي و فروپاشي ساختار طبقاتي، سقوط سرمايه اجتماعي و تثبيت اقتصاد بقا در ايران است؛ وضعيتي كه در صورت تداوم، پايداري جامعه را تهديد خواهد كرد.

تحليل جامعه‌شناسي اقتصادي

طي پنج دهه، جامعه ايراني علي‌رغم تجربه پي‌درپي بحران‌هاي ارزي، تورم، جنگ و تحريم، هرگز دچار فروپاشي ساختاري كامل نشده است. اين «تاب‌آوري» ريشه در چند لايه دارد: 

1-درهم‌تنيدگي شبكه‌هاي اجتماعي (Granovetter):  خانواده، محله، بازار سنتي و ارتباطات خويشاوندي، در تمام ادوار بحران نقشي كليدي در حفظ بقاي معيشتي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير ايفا كرده‌اند. حتي وقتي اعتماد نهادي تضعيف شد، شبكه‌هاي غيررسمي به مثابه بيمه اجتماعي عمل كردند.

2-سازوكارهاي رفتاري دفاعي (Thaler, Kahneman):  رفتار اقتصادي مردم ايران نه بر منطق عقلاني نئوكلاسيك، بلكه بر واكنش به ترس از زيان، رفتار گله‌اي، سوگيري‌هاي رواني و تصميم‌گيري سريع (System 1) بنا شده است. اين امر هرچند باعث كاهش كارايي اقتصاد كلان و تشديد نابرابري شد، اما براي بقا در محيط بي‌ثبات «كاركرد حفاظتي» داشت.

3-سازوكارهاي تطبيقي نهادي (Smelser):  جامعه ايران به جاي فروپاشي، ساختارهاي حمايتي جديد ابداع كرد؛ از بازار غيررسمي و مشاغل دوم تا افزايش نقش خيريه‌ها و گروه‌هاي مذهبي و حتي مهاجرت. بحران، خلاقيت نهادي و رفتارهاي انطباقي را تقويت كرده، ولو به بهاي تعميق بي‌اعتمادي به دولت و قانون.

4-توزيع ناهمگون ريسك و فرصت در دهك‌ها:  دهك ثروتمند با استفاده از ارتباطات و دسترسي به بازارهاي جهاني همواره محافظت شده و گاه قوي‌تر شده است. دهك متوسط در اغلب بحران‌ها سقوط كرده و نقش ستون فقرات اقتصادي را از دست داده است؛ دهك پايين عمدتاً گرفتار فقر ساختاري و آسيب‌پذيري مزمن مانده و تنها از طريق شبكه‌هاي غيررسمي بقا يافته است.

5-پارادوكس اميد و بي‌اعتمادي:  تجربه بحران‌ها اميد به اصلاح بنيادي را كاهش داده، اما فرهنگ بقا، رفتار تطبيقي و توان زيست در ناپايداري را تقويت كرده است.

سخن آخر

جامعه ايران اگرچه ساختار اقتصادي بيمار و پرآسيبي دارد، اما به‌سبب درهم‌تنيدگي شبكه‌هاي اجتماعي، سوگيري‌هاي رفتاري و تطابق نهادي، هنوز از فروپاشي كامل مصون مانده است. اين تاب‌آوري بيش از آنكه حاصل سياست‌گذاري آگاهانه باشد، ريشه در واكنش‌هاي دفاعي، تجربيات جمعي و سنت‌هاي تاريخي دارد-اما اگر اصلاح ساختاري صورت نگيرد، هر بحران جديد مي‌تواند اين تاب‌آوري را فرسايش دهد و هزينه‌هاي اجتماعي، اخلاقي و اقتصادي جبران‌ناپذير برجاي بگذارد.