نبرد پولی بانک مرکزی

در بحبوحه تشدید تنش‌‌‌ها میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران با چشم‌‌‌اندازی مملو از عدم‌قطعیت و چالش‌‌‌های جدی روبه رو است. در این شرایط حساس، نقش سیاستگذار پولی، به‌ویژه بانک مرکزی، فراتر از ابزارهای متعارف رفته و نیازمند رویکردی جامع، پیش‌‌‌بینانه و هماهنگ با سایر نهادهای دولتی است. درس‌‌‌های برگرفته از تجربیات تاریخی جنگ‌‌‌ها و بحران‌های اقتصادی، چراغ راهی برای اتخاذ سیاست‌‌‌های موثر در این برهه حساس خواهد بود. مهم‌ترین این درس‌‌‌ها، ضرورت اتخاذ تدابیر خاص برای مدیریت نقدینگی، سیاست ارزی، ارتباط با مردم و هماهنگی بین نهادها در مواجهه با کاهش احتمالی درآمدهای دولت است. در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ، درسی که می‌توان از تاریخ گرفت این است که سیاستگذاران اقتصادی، به‌خصوص بانک‌های مرکزی، با یک چالش منحصر به فرد روبه رو هستند؛ چالشی که برای آن هیچ «کتاب راهنمای» از پیش تعیین‌‌‌شده‌‌‌ای وجود ندارد. 

رابطه جنگ و تورم

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بین جنگ و تورم رابطه‌‌‌ای عمیق وجود دارد. حتی سون تزو، استراتژیست نظامی چینی، حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد، به این نکته اشاره کرده بود که جنگ باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش ثروت مردم می‌شود. این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد که یک ارتش بزرگ نیاز به منابع زیادی دارد و این تقاضای فزاینده در مقایسه با عرضه محدود، منجر به افزایش تورم می‌شود. اگر ارتش‌‌‌ها برای تامین نیازهای خود به غارت روی آورند، وضعیت برای غیرنظامیان بدتر می‌شود، زیرا عرضه کالاها کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد. در طول تاریخ، ارتش‌‌‌ها اغلب مستقل عمل می‌‌‌کردند و تدارکاتشان را خود مدیریت می‌‌‌کردند که این امر به تورم‌‌‌های محلی منجر می‌‌‌شد. هنری اولسون، قائم‌مقام سابق بانک مرکزی سوئد، در بررسی سیاستگذاری پولی در دوران جنگ، اشاره می‌کند که بسیج نیروها و درگیر شدن در جنگ می‌تواند تورم را در سراسر اقتصاد افزایش دهد، زیرا تقاضای کل نسبت به عرضه فزونی می‌‌‌یابد. در قرون وسطی و رنسانس، پادشاهان برای تامین هزینه‌‌‌های جنگ به وام گرفتن از بانکداران و تجار بزرگ روی آوردند که اغلب با بهره‌‌‌های بالا همراه بود و می‌توانست منجر به ورشکستگی دولت‌‌‌ها شود. یکی دیگر از روش‌های تامین مالی در این دوران، کاهش عیار سکه‌‌‌ها بود؛ یعنی کاهش میزان فلز گرانبها در سکه‌‌‌ها در حالی که ارزش اسمی آنها حفظ می‌‌‌شد. این عمل در واقع نوعی چاپ پول بود که به افزایش عرضه پول و در نتیجه تورم می‌‌‌انجامید.

با انقلاب صنعتی و توسعه نظام‌‌‌های بانکی مرکزی در قرون هفدهم و هجدهم، دولت‌‌‌ها ابزارهای جدیدی برای تامین مالی جنگ یافتند. انتشار اوراق قرضه دولتی رایج شد، اما در شرایط جنگی، زمانی که نیاز به منابع مالی به سرعت افزایش می‌‌‌یافت و مالیات و وام‌‌‌گیری محدود می‌‌‌شد، چاپ پول به عنوان آخرین چاره مورد استفاده قرار می‌‌‌گرفت. تجربه جنگ‌‌‌های ناپلئونی، به‌ویژه در فرانسه، نشان داد که چاپ بی‌‌‌رویه پول برای تامین هزینه‌‌‌های نظامی می‌تواند منجر به تورم افسارگسیخته شود. حتی بریتانیا نیز در دوره‌‌‌هایی از جنگ‌‌‌های ناپلئونی مجبور به تعلیق استاندارد طلا و چاپ بیشتر اسکناس شد که به افزایش قیمت‌ها انجامید.

قرن بیستم و دو جنگ جهانی عظیم، درس‌‌‌های تلخ‌‌‌تری درباره رابطه جنگ و تورم دادند. در جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای درگیر، از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا، برای تامین هزینه‌‌‌ها به شدت به چاپ پول روی آوردند و از استاندارد طلا خارج شدند. این اقدام به تورم‌‌‌های شدیدی انجامید که در برخی کشورها به ابرتورم منجر شد. تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول (۱۹۲۱-۱۹۲۳) نمادی از فاجعه‌‌‌ای است که چاپ بی‌‌‌رویه پول در زمان جنگ می‌تواند به بار آورد؛ مارک آلمان آنقدر بی‌‌‌ارزش شد که مردم برای خرید نیازهای اولیه مجبور بودند چرخ‌‌‌های دستی پر از اسکناس حمل کنند. اتریش، مجارستان، لهستان و روسیه نیز تجربیات مشابهی را پشت سر گذاشتند.

جنگ جهانی دوم نیز از این قاعده مستثنی نبود. با وجود اینکه بسیاری از کشورها از جنگ جهانی اول درس گرفته بودند، اما مقیاس جنگ جهانی دوم به قدری عظیم بود که دولت‌‌‌ها چاره‌‌‌ای جز افزایش شدید هزینه‌‌‌های نظامی و در برخی موارد، چاپ پول نداشتند. ایالات متحده، با وجود عدم‌درگیری مستقیم در خاک خود، به شدت درگیر تولیدات جنگی شد که به افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم منجر شد. در کشورهای اروپایی درگیر جنگ، به‌ویژه آلمان و ژاپن، تخریب زیرساخت‌‌‌ها، کاهش تولید و چاپ بی‌‌‌رویه پول برای تامین هزینه‌‌‌های جنگی، به تورم‌‌‌های فزاینده و سپس در برخی موارد به فروپاشی اقتصادی منجر شد. تجربه مجارستان پس از جنگ جهانی دوم، با نرخ تورم بی‌‌‌سابقه که در آن قیمت‌ها هر ۱۵ساعت دو برابر می‌‌‌شدند، یکی از شدیدترین نمونه‌‌‌های ابرتورم در تاریخ مدرن است و نشان می‌دهد که چگونه جنگ می‌تواند ساختار اقتصادی یک کشور را از هم بپاشد.

نحوه تامین مالی جنگ نقش حیاتی در میزان تورم حاصل از آن ایفا می‌کند. اگر جنگ از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌‌‌های غیرنظامی تامین مالی شود، می‌تواند فشارهای تورمی را با کاهش قدرت خرید عمومی خنثی کند. با این حال، این روش‌ها اغلب از نظر سیاسی دشوارند. در مقابل، چاپ پول، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت راه‌‌‌حلی آسان به نظر می‌‌‌رسد، اما در بلندمدت مخرب‌‌‌ترین رویکرد است و تقریبا به طور اجتناب‌‌‌ناپذیری منجر به تورم بالاتر می‌شود. تجربیات تاریخی از جنگ‌‌‌های ایالات متحده به وضوح نشان می‌دهد که درگیری‌‌‌های بزرگ اغلب دولت‌‌‌ها را پس از اتمام گزینه‌‌‌های مالیاتی و استقراض، به چاپ پول مجبور کرده‌‌‌اند، که نتیجه آن نرخ‌های تورم به مراتب بالاتر بوده است.

جنگ علاوه بر تاثیرات داخلی، تورم را در سطح جهانی نیز تشدید می‌کند. این پدیده می‌تواند تقاضای جهانی برای کالاهایی مانند نفت و فلزات را افزایش دهد. علاوه بر این، کشورهای درگیر در جنگ، به‌ویژه اگر صادرکنندگان اصلی باشند، ممکن است تولید یا صادرات را متوقف کنند که منجر به کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. حمله روسیه به اوکراین، به عنوان نمونه‌‌‌ای معاصر، به طور قابل‌توجهی از طریق افزایش قیمت انرژی و کالاها به تورم جهانی کمک کرد. بحران‌های پناهندگان که توسط جنگ ایجاد می‌‌‌شوند نیز هزینه‌‌‌های عمومی را در کشورهای میزبان افزایش می‌دهند و به طور بالقوه بر تورم آنها تاثیر می‌‌‌گذارند. عدم‌قطعیت‌‌‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ می‌تواند کشورهای غیرمتخاصم را به افزایش هزینه‌‌‌های عمومی خود برای بازسازی نظامی ترغیب کند.

تلاش‌‌‌های جنگی در کشورهایی که مستقیما درگیر بودند، منجر به کسری بودجه‌‌‌های عظیمی شد که توسط بانک‌های مرکزی از طریق چاپ موثر پول تامین مالی می‌‌‌شدند، که به نوبه خود عرضه پول و سطح قیمت‌ها را در سطح جهانی به شدت افزایش داد. سوئد در طول جنگ جهانی اول، با وجود بی‌‌‌طرفی، به دلیل جنگ و بازسازی نظامی بین‌المللی، افزایش چشمگیری در تقاضا برای محصولات خود را تجربه کرد که به اقتصاد آن رونق بخشید، اما به تورم نیز دامن زد. تورم سوئد در این دوره به عنوان یک چرخه کلاسیک قیمت، دستمزد و سود توصیف شد که با افزایش پول و اعتبار، سفته‌‌‌بازی، و کمبود سوخت، کالاها و نیروی کار تغذیه می‌‌‌شد. بانک مرکزی سوئد در مورد نحوه واکنش نامطمئن بود، زیرا سیاستگذاران اقتصادی در آن زمان به طور کلی اعتقاد نداشتند که نرخ بهره می‌تواند تورم را کنترل کند. اما در این میان، سوال مهم این است که سیاستگذار ایرانی در مواجهه با تنش‌‌‌های فعلی ایران و اسرائیل با چه مسائلی روبه رو است و چه واکنش‌‌‌هایی می‌تواند نشان دهد؟

مساله سیاستگذار پولی در ایران

یکی از فوری‌‌‌ترین نگرانی‌ها در صورت تشدید درگیری، اختلال احتمالی در زیرساخت‌‌‌های حیاتی، از جمله شبکه‌‌‌های پرداخت الکترونیکی مانند «شتاب» است. در دنیای امروز که بخش عمده‌‌‌ای از تراکنش‌‌‌های مالی به صورت دیجیتال انجام می‌شود، از کار افتادن این سیستم‌‌‌ها می‌تواند به فلج شدن مبادلات روزمره، بی‌‌‌اعتمادی گسترده به سیستم بانکی و حتی ناآرامی‌‌‌های اجتماعی منجر شود. تاریخ اقتصادی، به‌ویژه در دوران جنگ‌‌‌های جهانی، به ما می‌‌‌آموزد که در چنین شرایطی، اهمیت پول فیزیکی و توانایی مردم برای انجام معاملات با استفاده از آن به شدت افزایش می‌‌‌یابد. در بسیاری از کشورها، حتی با وجود نظام‌‌‌های بانکی پیشرفته، در زمان بحران‌ها، مردم به نگهداری و استفاده از پول نقد روی می‌‌‌آورند. بنابراین، یکی از اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه بانک مرکزی، برنامه‌‌‌ریزی برای انتشار و توزیع اسکناس‌‌‌های درشت‌‌‌تر است. این اقدام نه تنها به مردم اطمینان می‌دهد که حتی در صورت از کار افتادن سیستم‌‌‌های الکترونیکی، ابزاری برای انجام معاملات بزرگ‌تر و ضروری خود خواهند داشت، بلکه از لحاظ روان‌شناختی نیز پیام مثبتی را ارسال می‌کند: اینکه بانک مرکزی برای بدترین سناریوها آماده است و رفاه اقتصادی مردم را در اولویت قرار داده است. طراحی امنیتی این اسکناس‌‌‌ها برای جلوگیری از جعل و همچنین اطمینان از دسترسی آسان و عادلانه به آنها در سراسر کشور، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.

در کنار این تدبیر، مساله حیاتی‌‌‌تر، کنترل سرسختانه عرضه پول است. تجربیات تاریخی به وضوح نشان داده‌‌‌اند که تامین مالی هزینه‌‌‌های جنگ از طریق چاپ بی‌‌‌رویه پول، یک مسیر لغزنده است که به ناگزیر به تورم‌‌‌های افسارگسیخته و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. نمونه‌‌‌های تاریخی مانند ابرتورم در آلمان پس از جنگ جهانی اول یا مجارستان پس از جنگ جهانی دوم، گواهی بر این حقیقت تلخ هستند. در شرایط کنونی ایران که پیش از این نیز با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و درآمدهای دولتی نیز به دلیل تحریم‌‌‌ها و نوسانات بازار جهانی نفت کاهش یافته، اتکا به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه، خطایی اساسی خواهد بود. علاوه بر این کارشناسان تاکید دارند که تعیین‌تکلیف وزارت اقتصاد و انتخاب سید علی مدنی‌‌‌زاده به عنوان وزیر، شرایط لازم هماهنگی بیشتر بین سیاست‌‌‌های پولی و مالی در حال حاضر فراهم کرده است. به گفته کارشناسان بانک مرکزی در حال حاضر باید با قاطعیت از انبساط پولی در حاضر اجتناب کند و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی موجود، نظیر مدیریت نرخ بهره، عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی، عرضه پول را به شدت کنترل نماید. این کنترل باید به گونه‌‌‌ای باشد که ضمن حفظ نقدینگی لازم برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی، از انباشت نقدینگی و فشار تورمی جلوگیری شود. دولت نیز باید در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کامل داشته باشد و از اصرار بر استقراض از بانک مرکزی که به معنای چاپ پول است، خودداری کند و به دنبال راه‌‌‌های پایدارتر برای تامین مالی، از جمله انتشار اوراق قرضه دولتی و با نرخ‌های جذاب برای مردم و نهادها، باشد.

سیاست ارزی در دوران جنگ

سیاست ارزی در دوران بحران، نیازمند رویکردی دقیق و هوشمندانه است. بازار ارز همواره یکی از اولین بخش‌‌‌هایی است که تحت‌تاثیر تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد؛ عدم‌قطعیت، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی برای ارزهای خارجی می‌توانند منجر به نوسانات شدید و کاهش ارزش پول ملی شوند. بانک مرکزی باید تلاش کند تا نرخ ارز را با ثبات نسبی حفظ و از نوسانات مخرب جلوگیری کند. این به معنای تثبیت کامل نرخ نیست، بلکه مدیریت نوسانات به گونه‌‌‌ای که پیش‌بینی‌‌‌پذیری برای فعالان اقتصادی فراهم شود. ذخایر ارزی کشور باید با نهایت دقت مدیریت شوند و صرفا برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید استفاده شوند، نه برای تثبیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و پرهزینه که نتیجه‌‌‌ای جز تخلیه ذخایر نخواهد داشت. شفافیت در سیاست‌‌‌های ارزی، ارتباط منظم با صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله الزامات این دوره است. این اقدامات نه تنها به حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کنند، بلکه پایداری اقتصادی کشور را در برابر شوک‌‌‌های خارجی افزایش می‌دهند.

اهمیت دیپلماسی پولی

در کنار تدابیر فنی، «دیپلماسی سیاستگذاری پولی» و ارتباط مستمر و صادقانه با مردم، نقشی حیاتی در سیاستگذاری پولی در دوره حساسی همچون دوره کنونی ایفا می‌کند. در دوران بحران، اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه است. اگر مردم به سیاستگذاران خود اعتماد نکنند، حتی بهترین سیاست‌‌‌ها نیز با شکست مواجه خواهند شد. بانک مرکزی باید به طور منظم، شفاف و به زبانی قابل فهم برای عموم مردم، وضعیت اقتصادی، چالش‌‌‌های پیش رو و تصمیمات اتخاذ شده برای مقابله با آنها را توضیح دهد. این ارتباط بلکه باید شامل حضور فعال مدیران ارشد بانک مرکزی در رسانه‌‌‌ها، پاسخگویی به سوالات و نگرانی‌های مردم، و شفافیت کامل حتی در مورد اخبار ناخوشایند باشد. صداقت در اطلاع‌‌‌رسانی، حتی در مورد مشکلات، می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند، زیرا مردم احساس می‌کنند که در جریان امور هستند و پنهان‌‌‌کاری وجود ندارد. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند از طریق نظرسنجی‌‌‌ها و شنیدن صدای مردم و فعالان اقتصادی، سیاست‌‌‌های خود را بهبود بخشد و آنها را با واقعیت‌‌‌های موجود در جامعه هماهنگ‌‌‌تر سازد.

مدیریت اقتصادی در شرایط تنش‌‌‌های فزاینده نیازمند ترکیبی از تدابیر فنی دقیق، درک عمیق از روان‌شناسی اقتصادی مردم، و هماهنگی بین نهادهای دولتی است. درس‌‌‌های تاریخی نشان می‌دهند که کشورهایی که توانسته‌‌‌اند در شرایط بحرانی، با مدیریت صحیح پولی و مالی و حفظ اعتماد عمومی، از چالش‌‌‌ها عبور کنند، آنها بوده‌‌‌اند که از اتخاذ راه‌‌‌حل‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و فاجعه‌‌‌بار (مانند چاپ پول بی‌‌‌رویه) پرهیز کرده و با شفافیت و صداقت با مردم خود تعامل داشته‌‌‌اند. این دوران، آزمونی جدی برای توانایی سیاستگذاران ایرانی در مدیریت بحران و حفاظت از معیشت مردم است.