ستون اصلي درآمد كه فرو ريخت
پيش از تحريم‌هاي ۲۰۱۰ و خروج امريكا از برجام در ۲۰۱۸، صادرات نفت ايران حدود 5/2 ميليون بشكه در روز بود. اين رقم بعدها به كمتر از ۴۰۰ هزار بشكه در روز سقوط كرد. در نتيجه، بيش از ۲ ميليارد بشكه نفت روي زمين ماند و به فروش نرسيد؛ تنها در چند سال نخست بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار زيان مستقيم وارد شد. بر اساس داده‌هاي اوپك و BP، ايران از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ حدود ۲۸۷۷ ميليارد دلار درآمد نفتي بالقوه را از دست داده است.
روايت عددها
مقام‌هاي رسمي بارها از زبان اعداد اين خسارت‌ها را بيان كرده‌اند:
٭ حسن روحاني: در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار منابع نفتي و اعتباري كشور متوقف شد.
٭ محمدجواد ظريف: تحريم‌ها تا سال ۱۳۹۹ حدود يك تريليون دلار خسارت وارد كرده‌اند.
٭ حسين سلاح‌ورزي: از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مجموع زيان‌ها به حدود ۱۲۰۰ ميليارد دلار رسيده است.
اين اختلاف برآوردها، تصوير واحدي را نشان مي‌دهد: اقتصاد ايران در يك دهه اخير دست‌كم يك تريليون دلار ضرر كرده است.
از دور زدن تحريم‌ها تا ركود
تحريم‌ها فقط صادرات نفت يا بانك‌ها را متوقف نكرده‌اند. هزينه‌هاي پنهانشان گاهي از زيان مستقيم هم سنگين‌تر بوده است:
٭ عباس آخوندي تخمين زده بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار صرف «دور زدن تحريم‌ها» شده است.
٭ هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي چند برابر شد.
٭ ايران در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ وارد ركود دو ساله شد؛ رشد منفي و تورم بالاي ۴۰ درصد پيامد مستقيم تحريم‌ها بود.
مردم؛ در خط مقدم خسارت
اعداد ميلياردي سرد به نظر مي‌رسند، اما تحريم‌ها زندگي روزمره مردم را نشانه رفتند:
٭ بيزنس اينسايدر (۲۰۱۹): «مردم ايران زير فشار تحريم‌ها خرد شده‌اند؛ كسي توان خريد فرش يا حتي رفتن به سينما را ندارد.»
٭ سفره خانوار كوچك‌تر شد.
٭ نرخ بيكاري جوانان رشد كرد و قدرت خريد خانوار به شدت كاهش يافت.
مكانيزم ماشه؛ تهديدي در كمين
«مكانيزم ماشه» (Snapback) سازوكاري است كه در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت گنجانده شد. بر اساس آن، اگر يكي از طرف‌هاي برجام ادعا كند ايران به تعهداتش پايبند نبوده، روند بازگشت خودكار تحريم‌هاي سازمان ملل آغاز مي‌شود:
٭ شكايت ابتدا به كميسيون مشترك ارجاع مي‌شود.
٭ در صورت حل نشدن، پرونده به شوراي امنيت مي‌رود.
٭ اگر ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌اي براي ادامه رفع تحريم‌ها تصويب نشود، تمام تحريم‌هاي پيشين خودكار بازمي‌گردند.
ديدگاه‌ها و اختلافات
٭ ايران، روسيه و چين: امريكا بعد از خروج از برجام حقي براي استفاده از اين مكانيزم ندارد.
٭ اروپا: مخالف اقدام يكجانبه امريكا، اما همزمان ايران را به نقض تعهدات متهم مي‌كند.
٭ ايالات متحده: در ۲۰۲۰ تلاش كرد ماشه را فعال كند، اما با مخالفت ديگر اعضا مواجه شد.
پيامدهاي اقتصادي احتمالي
فعال شدن ماشه به معناي بازگشت همه قطعنامه‌هاي پيشين است؛ يعني:
٭ مسدودسازي دارايي‌هاي ايران در سطح جهاني.
٭ بازرسي و توقيف محموله‌هاي ايران در آبراه‌هاي بين‌المللي .
٭ سقوط بيشتر صادرات نفت و فشار بر نرخ ارز.
٭ افزايش هزينه مبادلات مالي.
برآوردها نشان مي‌دهد در صورت فعال شدن اين سازوكار، اقتصاد ايران سالانه زيان تازه متحمل خواهد شد؛ زياني كه مستقيما سفره مردم را هدف مي‌گيرد.
نقش سوءمديريت داخلي
نبايد فراموش كرد كه همه مشكلات صرفا از بيرون نيامده است.
٭ سياست‌هاي يارانه‌اي نادرست و فساد گسترده فشار مضاعفي بر منابع داخلي وارد كرده‌اند.
٭ عدم پيوستن به FATF هزينه مبادلات بانكي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را چند برابر كرده است.
٭ حتي با رفع تحريم‌ها، بدون اصلاحات داخلي اقتصاد ايران همچنان شكننده خواهد بود.
يك دهه زيان از ۲۰۱۰ تاكنون:
٭ دست‌كم ۱۲۰۰ ميليارد دلار زيان مستقيم ثبت شده است.
٭ هر ايراني به‌طور متوسط ۱۴۴۰۰ دلار ضرر كرده است.
تحريم‌ها نه فقط اقتصاد كشور را زمين‌گير كرده‌اند، بلكه بار سنگين آن را بر دوش تك‌تك مردم گذاشته‌اند و اگر مكانيزم ماشه فعال شود، اين‌بار سنگين‌تر خواهد شد.
اميررضا اعتمادي - عضو اتاق بازرگاني ايران