اجلاس سران گروه ۲۰ به میزبانی هند و رونمایی از طرح جدید کریدور هند به آسیا و اروپا و حمایت از این مگاپروژه توسط سایر کشورها، نمایی دیگر از رقابت‌های بین‌المللی و اقتصادی را میان آنها به نمایش می‌گذارد؛ رقابتی که مرکزیت آن را می‌توان سیاست‌های اقتصادی توسعه‌محور و حفظ و گسترش ارتباطات تجاری دانست؛ و این همه دقیقا در زمانه‌ای اتفاق افتاده که برخی تحلیلگران خوش‌سخن و کم‌دقت با تمام توان دنبال متن محکومیت یا سکوت کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در قبال جنگ روسیه و اوکراین می‌گشتند و اندکی به طرح‌های اقتصادی چنین نشست‌هایی دقت نکردند، اما خروجی اجلاس سران گروه ۲۰ در هند، خبر از اجرایی شدن پروژه‌ای دارد که باز هم نقش و جایگاه ایران را نادیده گرفته است.
بدون تردید تاکید کشورهایی مانند آمریکا، هند، عربستان، امارات‌متحده عربی و اعضای اتحادیه اروپا به اجرایی‌شدن چنین طرحی، تعریف رویکرد مقابله‌محور با پروژه کشور چین به نام یک جاده- یک کمربند است. برون آوردن طرح جدید توسط هند، به عبارتی بازنویسی پروژه‌ای است که ایالات‌متحده از اوایل دهه ۱۹۹۰ به نام «راه ابریشم آمریکایی» و به منظور کنترل کشور چین ارائه کرده بود. حال اجرایی شدن همان طرح به شکل دیگری در دستور کار کشورهای قدرتمند اقتصادی در هند قرار گرفته است.
آن سوی به میان آوردن پروژه کشورهای گروه ۲۰، مقابله اقتصادی با چین است. چنانچه به طرح یک جاده- یک کمربند چین و مسیر آن دقت کنیم، در این طرح بیش از ۶۰ کشور جهان از طریق راه‌آهن، دریا و ترانزیت به یکدیگر متصل می‌شوند تا امکان جابه‌جایی کالاهای چینی و دسترسی به بازارهای مصرف کم‌هزینه‌تر از مسیرهای فعلی برای تولید‌کنندگان چینی رقم زده شود. به باور برخی تحلیلگران، اجرای این طرح برای به ثمر نشاندن و گسترده‌تر کردن جایگاه اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور چین به عنوان یکی از برترین قدرت‌های اقتصادی دنیای امروز است و انجام چنین مگاپروژه‌ای بیش از آنکه برای سایر کشورها ایجاد‌کننده ارزش‌افزوده باشد، توسعه اقتصادی کشور چین نوین که با استفاده از رویکردهای توسعه صنعتی و حفظ قدرت دولت مرکزی را دنبال کرده است، شتاب بیشتری خواهد بخشید. به عبارتی، آنچه پس از اجرایی شدن کامل یک جاده- یک کمربند رخ خواهد داد، کسب ثروت بیشتر و کم‌هزینه‌تر برای چین و نوسازی بخشی از راه‌های ارتباطی راه‌آهن، ترانزیت و دریایی برای کشورهای دیگر است.
پروژه یک جاده- یک کمربند از بدو تولد در سال ۲۰۱۵ میلادی تردیدهای کشور هند، آهسته شدن احداث زیرساخت‌های مناسب در روسیه و تردید کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به همراه داشته است. همین امر زمینه‌ساز آن شد تا کشورهای رقیب به دنبال مسیر دیگری برای توسعه اقتصادی هم‌پیمانان آمریکا باشند. مهم‌تر آنکه طی ۷ سال گذشته و باوجودی که مسیر ترانزیت غرب به شرق- اتصال محور استانبول- تهران به تهران- دوشنبه و سمرقند- در مگاطرح اقتصادی کشور چین مشخص است و با توجه به قرارداد ۲۵ ساله با این کشور، اتفاق مشخص و قابل استنادی- حداقل در بحث احداث زیرساخت‌های جدید و سرمایه‌گذاری- نیفتاده است. به عبارت مشخص‌تر، تا به امروز از آورده، سرمایه و شکل‌گیری زیرساخت‌هایی با سرمایه‌گذاری کشور چین توسط سیاستمداران و نهاد دولت سخن به میان آمده، اما این گفته‌ها مصداق قابل لمسی برای کشور در امر توسعه نداشته است.
پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، بندر چابهار به دلیل جایگاه مهم آن در اقتصاد هند و مسیر اتصال به کشور افغانستان از لیست تحریم‌ها حذف شد. در زمینه توسعه بندر چابهار، طی سال‌های گذشته تاکنون، از مجموع ۸۵ میلیون دلاری که قرار بود توسط هند در چابهار سرمایه‌گذاری شود، حدود یک‌سوم آن انجام شده است؛ توسعه خط‌آهن ۶۳۰ کیلومتری چابهار- زاهدان، برای گسترش ترانزیت کالا، توسط هندی‌ها به نتیجه نرسید. به صورت مشخص و حتی در جایی که تحریم‌ها اثرگذار نبوده است، سرمایه‌گذاری توسط طرف اقتصادی با روال بسیار آهسته‌ای انجام شده است.
کنار هم قرار گرفتن مباحث فوق حکایت از غیر‌مهم کردن، غیر‌مهم شدن یا حذف شدن ایران از معادلات اقتصاد بین‌الملل است. آنچه در حال وقوع است طی شدن مسیری است که نتیجه‌ای غیر از فروکاست جایگاه ایران در معادلات اقتصاد جهانی را به دنبال نخواهد داشت؛ معادلاتی که روز به روز در نگاه کشورهای دیگر با اهمیت‌تر جلوه کرده و نقش ایران به عنوان کشوری که در نهایت امر امکان صادرات
۲ الی ۳ میلیون بشکه نفت در روز را داشته باشد، حفظ خواهد شد!
* کارشناس اقتصادی/ جهان صنعت
