هر چند تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي پس از 14 سال، براي مدتي به مهم‌ترين خبر براي اين سازمان تبديل شد اما اقدام اخير هيات وزيران و بازگشت مجدد به ابزار «رد ديون» واكنش‌هاي متفاوتي را بين كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي به دنبال داشت چرا كه از سال 94 تسويه بدهي در قالب رد ديون با مصوبه هيات وزيران ممنوع شده بود و آخرين بار نيز در ابتداي دولت دهم از آن استفاده شد كه با انتقادات فراواني همراه بوده است.
خصوصي‌سازي، قصه پر غصه
فلسفه خصوصي‌سازي كاهش نقش و تصدي‌گري دولت در اقتصاد بود. براي حصول اين مهم سياست‌هاي كلي اصل 44 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. هر چند در خصوص اجرا نيز مشكلاتي پيش آمد كه كارايي اين سياست را زير سوال برد؛ مشكلاتي كه براي شركت‌هاي نيشكر هفت‌تپه و آلومينيوم هفت تپه پيش آمد تنها مشت نمونه خروار از اجراي نادرست سياست‌هاي خصوصي‌سازي است. اما تمام مشكلات به دليل واگذاري‌هاي بدون قيد و شرط يا زير قيمت نبوده بلكه شرايط اقتصادي و رغبت يا عمق كم بازار سرمايه نيز مزيد بر علت شد تا فلسفه اصلي خصوصي‌سازي به حاشيه رود.
دولت يازدهم براي كاهش تبعات منفي واگذاري‌ها تلاش كرد تا با حذف رد ديون از واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي واقعي را به نمايش بگذارد. تا اينكه در پايان سال 95، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد كه رد ديون از طريق واگذاري‌ها به صفر رسيده و وزارت اقتصاد نيز آن را يكي از موهبت‌هاي حضور علي طيب‌نيا در اين وزارتخانه مي‌داند. براساس گزارش «صد روز صد اقدام» وزارت اقتصاد در سال 95 مهم‌ترين مشكلي كه رد ديون براي اقتصاد ايجاد مي‌كند «زدن چوب حراجي به دارايي‌هاي دولتي بدون بهره‌وري و ايجاد اشتغال است.»
وزارت اقتصاد در بخش ديگري از گزارش خود به اين موضوع مي‌پردازد كه «بخشي از اين بدهي‌ها مربوط به نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و... است اما اتفاقي كه در دولت‌هاي قبل از دولت يازدهم رخ داد اين بود كه بخشي از اين بدهي‌ها با رد ديون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادي از شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي را به عنوان معوقات خود به اين ارگان‌ها واگذار كرد. اين اقدام نه تنها به معناي خصوصي‌سازي نبود بلكه به عنوان زهر براي خصوصي‌كردن اقتصاد كشور محسوب مي‌شود.» هر چند كارشناسان معتقدند با رد ديون و واگذاري اموال دولت به نهادهايي كه به آنها بدهي دارد، «شركت ندادن بخش خصوصي در به دست گرفتن نهادهاي دولتي و نارضايتي طلبكاران از اين نوع پرداخت» باشد.
بهروز هادي زنوز، كارشناس اقتصادي معتقد است واگذاري در قالب رد ديون باعث شكل‌گيري طبقه جديد سرمايه‌داري مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد. به گفته او «اين طبقه نه تنها از طريق خريد ارزان دارايي‌هاي عمومي به كسب ثروت پرداختند، بلكه در بهره‌‌گيري از قراردادهاي دولتي و سودجويي از رانت، گوي سبقت را از بخش خصوصي ربودند.» با وجود هشدارهاي چندباره مسوولان مبني بر استفاده نكردن از روش رد ديون در واگذاري‌ها، دولت دوازدهم در آخرين سال از عمر خود با پيشنهاد سه وزارتخانه و نهاد مجددا به سراغ اين روش رفت.
شايد دولت مي‌خواهد
مشكلات خصوصي‌سازي تكرار نشود
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي معتقد است رفتار دولت و استفاده از نوع رد ديون در واگذاري‌ها نوعي مكانيزم دفاعي باشد كه دولت براي جلوگيري از مشكلاتي كه در روند اجراي خصوصي‌سازي گريبان شركت واگذار شده و دولت را مي‌گيرد، از آن استفاده مي‌كند. او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا دولت بر اساس تعريف خصوصي‌سازي كه واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت است، عمل مي‌كند يا خير، گفت: «معمولا نقش دولت‌ها براي در دست گرفتن نبض يك شركت يا سازمان به زمان انقلاب‌ها يا پايين بودن توان بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري باز مي‌گردد. در اين صورت است كه دولت وارد عرصه بنگاه‌داري مي‌شود و ذوب‌آهن يا پالايشگاه ايجاد مي‌كند.
پس از اينكه اقتصاد جاني مي‌گيرد و سرمايه‌گذار داخلي و خارجي، به كشور مي‌آيند ترجيح مي‌دهند خودشان را از شر بنگاه‌داري خلاص كرده و به سراغ مديريت همان شركت با سهام كمتر بروند.» اين كارشناس اقتصادي در ادامه به تجربه كشورهاي مختلف در زمينه ملي و خصوصي سازي كردن صنايع پرداخت و گفت: «به عنوان مثال انگلستان هم كشوري بود كه ابتدا برخي از شركت‌ها را ملي اعلام كردند و پس از گذشت مدتي برخي از آنها را به بخش خصوصي داد.»
بغزيان معتقد است پس از انقلاب به دليل اينكه بسياري از افراد دارايي‌هاي خود را رها كرده بودند، بنياد مستضعفان و بنياد انقلاب اقدام به مصادره آنها كرد هرچند در اين بين نيز هدايت برخي از كارخانه‌ها به دولت رسيد. اما آنچه در نهايت رخ داد، عدم كارايي در شركت‌هاي زير مجموعه دولت بود چرا كه اولا دولت پولي براي توسعه اين شركت‌ها نداشت درثاني كارمندان نسبت به ظرفيت شركت بيشتر بود.
همين امر باعث شكل‌گيري سازوكار واگذاري يا خصوصي‌سازي شد. بغزيان معتقد است مشكل اساسي در اقتصاد ايران حجم بالاي شركت‌هاي دولتي و عدم توانايي خصوصي‌سازي براي واگذاري تمام آنهاست. از سوي ديگر به دليل كم عمق بودن بورس، فكر عرضه آنها در بورس نيز به ذهن كسي نرسيد. البته اين كارشناس معتقد است عدم عرضه در بورس در سال‌هاي گذشته به دليل «در ميان بودن منافعي» بوده است. به عنوان مثال كارخانه‌اي با دلار 5 هزار تومان ساخته شد اما برخي درصدد واگذاري آن با دلار ده هزار تومان بودند. برخي نيز به دنبال واگذاري با قيمت كمتر بودند. به عنوان مثال كارخانه‌اي را بدون توجه به موجودي انبار و سرمايه و بدهي بانكي قيمت‌گذاري كردند كه بعدها نيز مشخص شد به دوستان و آشناهاي‌شان واگذار شده بود.
خصوصي‌سازي
براي باز كردن دست دولت است
بغزيان معتقد است خصوصي‌سازي يا حتي ملي‌سازي براي حمايت از يك صنعت است. او در ادامه افزود: «براي اين خصوصي‌سازي مي‌شود كه دست دولت براي افزايش رفاه باز باشد. ولي چون خصوصي‌سازي در مواردي بد اجرا شد، ذهنيت افراد را تغيير داد. در شرايط فعلي كه بورس مي‌تواند سرمايه‌ها را جذب كند چه بهتر كه كشف قيمت‌ها با ضريب خطاي كمتري در بورس انجام و پس از آن نيز به واگذاري‌ها اقدام شود تا در نهايت دولت تنها بخشي از سهام مديريتي آن را نگه دارد. خوبي ديگر اين روش، تامين كسري بودجه از راه‌هاي غير تورمي است.»
رد ديون هم آسيب‌هايي دارد
اين كارشناس اقتصادي در خصوص احتمال ايجاد خطا در روش رد ديون نيز خاطرنشان كرد: «رد ديون براي تسويه يا تهاتر بدهي به سازمان تامين اجتماعي مشكلاتي نيز خواهد داشت. به عنوان مثال وقتي شستا تشكيل شد، هيات‌مديره متوجه شدند كه تعداد زيادي شركت در قالب رد ديون به نام اين مجموعه شده كه براي اداره آن بايد هزينه‌هاي گزافي پرداخت شود. اما دولت به اجبار اين كار را انجام داده بود.
چون بدهي‌ها افزايش يافته و دولت نيز پولي براي تسويه آن نداشت. بعضا ديده شده كه در ميان كارخانه‌هاي واگذاري، كارخانه‌هاي سودده نيز ديده شده كه چون قيمت واقعي براي فروش‌شان لحاظ نشده بود، بسيار ارزان به سازمان‌ها و نهادهاي طلبكار دولت واگذار شدند. به نوعي دولت مي‌توانست آنها را گران‌تر واگذار كند.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است اينكه دولت به جاي خصوصي‌سازي سعي مي‌كند بدهي خود را بپردازد، نكته خوبي است چرا كه در اين صورت پول نصيب دولت مي‌شود. اما عمق زياد بازار سرمايه نيز بر تصميم اخير دولت بي‌تاثير نبوده است زيرا مكانيزم كشف قيمت بهتر عمل مي‌كند.»
او در ادامه گفت: «سازمان خصوصي‌سازي نمي‌توانست به خوبي از عهده كشف قيمت برآيد و به همين دليل برخي شركت‌ها ارزان به افراد فروخته شد. اين است كه دولت تشخيص داده به جاي حرف و حديث‌هايي كه پس از خصوصي‌سازي براي واگذاري‌ها پيش مي‌آيد، بدين شكل رد ديون كند و مجددا از مسيرهاي خصوصي‌سازي نسبت به واگذاري آنها اقدام نكند. به نظر مي‌رسد سازمان تامين اجتماعي به اين نتيجه رسيده شركت‌هايي كه قرار است در قالب رد ديون به اين سازمان واگذار شود، پتانسيل‌هاي بالايي دارند و مي‌توانند با سرمايه‌گذاري كمي نيز به سوددهي برسند. اين امر براي دولت نيز به صرفه است چرا كه به جاي خصوصي‌سازي، شركت‌ها را مي‌فروشد و با پول آن بدهي‌هاي خود را مي‌پردازد.»
خصوصي‌سازي خوب است، نه به قيمت
ارزان‌فروشي
بغزيان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به مديريت صنايع پس از واگذاري نيز اشاره كرد. به گفته او مديريت دولت به خاطر زمان بر بودن و منافعي كه براي مدير و كارگران آن واحد اقتصادي ندارد، كارآمد نيست. او در توضيح اين گزاره خود افزود: «شركت‌هايي كه دولت سهم بالايي را در مديريت دارد، انگيزه سودآوري‌اش كم و زمان تصميم‌گيري‌اش زياد است چرا كه منتظر است دولت براي توسعه سازمان يا شركت دست به جيب شود و منابعي را اختصاص دهد. بنابراين عملا منجر به كارايي و بهره‌وري پايين مي‌شود. وقتي اين شركت‌ها فارغ از نوع آنكه صنعتي باشند يا به خدمات واگذار شوند دست‌شان براي تصميم‌گيري باز مي‌شود و مديري بر سر كار مي‌آيد كه قابليت داشته باشد و البته هيات مديره نيز از افراد با تخصص و كارايي انتخاب مي‌شوند و تحت كنترل يا نفوذ دولت نيستند.
در اين صورت صنعت لطمه نمي‌بيند. در غير اين صورت مي‌تواند موجبات ضرر باشد. اين كارشناس خصوصي‌سازي را خوب مي‌داند اما نه به بهاي ارزان‌فروشي. به زعم او ارزان‌فروشي شايد دسيسه باشد تا با دست بردن در صورت‌هاي مالي شركت را زيان‌ده نشان دهند تا محاسبات قيمتي به انحراف كشيده شود. به اعتقاد او زيان‌ده شدن شركت‌ها پس از واگذاري در استفاده دولت از ابزار رد ديون بي‌تاثير نيست.