رشد شديد قيمت كالاي اساسي

بررسي قيمت كالاهاي اساسي در پايان فروردين نسبت به اسفند سال قبل نشان مي‌دهد كه گوجه‌فرنگي با ۲۳ درصد و خرما، قند و شكر هر كدام با ۱۲ درصد افزايش قيمت در صدر افزايش قيمت قرار دارند و بيشترين كاهش قيمت نيز مربوط به موز بوده است.بر اساس گزارش كارگروه رصد و پايش قيمت اقلام اساسي و پرمصرف بازار كشور منتهي به ۳۰ فروردين‌ماه كه از سوي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان منتشر شده، قيمت مرغ گرم، گوسفند زنده، انواع لبنيات، انواع روغن خوراكي، برنج وارداتي، سيب زرد و قرمز، رب گوجه‌فرنگي، سيمان خاكستري پاكتي، انواع تاير سواري، پودر شوينده و دستمال كاغذي تقريبا نسبت به ماه قبل از آن تغييري نكرده است. اما در اين زمان قيمت گوشت گوسفندي و گوساله، گوساله زنده، شكر بسته‌بندي، انواع چاي، برنج ايراني، ماكاروني، حبوبات، پياز، گچ سفيد، مقاطع فولادي، روغن موتور و كاغذ يك تا ۱۰ درصد افزايش يافته است. بر اين اساس ميانگين كشوري قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي و گوساله با چهار و سه درصد افزايش نسبت به ماه قبل به حدود ۱۵۳ و ۱۶۱ هزار تومان و هر كيلو گوساله زنده با سه درصد افزايش به ۶۱ هزار تومان رسيده است.

تعارض  تورمي
مهم‌ترين شعار ابراهيم رييسي كه به خط‌مشي سياسي كابينه‌اش نيز بدل شد، بهبود معيشت و رفاه مردم بود. در مرداد 1400 و زماني كه رييسي در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود 45.2درصد بود؛ در آن ماه يك بسته ماكاروني 500 گرمي بين 6 تا 7 هزا ر و 600 تومان بود. اين درحالي است كه در فروردين 1401 كه نرخ تورم به 39.2درصد رسيده، بيشينه قيمت هر بسته ماكاروني تا 23 هزار تومان نيز افزايش داشته و حداقل قيمت نيز در بازه 10 تا 11 هزار تومان قرار گرفته است. اگرچه كه تركش حذف ارز ترجيحي بيشتر كالاهاي ماكاروني و انواع شيريني را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما عدم تغيير قيمت نان به دليل نبود تاثير اين اقدام بر قيمت اين كالا نيست، بلكه آن‌گونه كه به گوش مي‌رسد دولت تاكنون از افزايش قيمت آرد نانوايي جلوگيري كرده و مانند ساير «اقدامات دستوري» خود درصدد است از افزايش ناگهاني قيمت نان جلوگيري كند. البته كه مشخص نيست اين تلاش‌ها تا كجا مي‌تواند قيمت نان را ثبات نگه دارد. پس از رسيدن قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايراني به 100 هزار تومان و ناتواني دستگاه‌هاي مربوطه براي به‌تعادل رساندن آن، تغيير قيمت نان نه تنها سفره غذايي خانواده‌ها كه «حداقل كالري دريافتي براي بقا» را نيز با  چالش  مواجه  مي‌كند.

 

 

جوك خنده‌داري است

بالاخره طلسم واردات خودرو هم شكسته شد و در آخرين ساعات روز چهارشنبه 7 ارديبهشت ماه 1401 عزت‌الله اكبري تالارپشتي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام كرد: طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نيروي محركه در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي مجمع ارجاع شد. رييس كميسيون صنايع و معادن در مصاحبه‌اي كه با يكي از خبرگزاري‌ها داشته عنوان كرده: كليات طرح واردات خودرو در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و جزييات اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون‌هاي تخصصي مجمع ارجاع شده است. در مصوبه مجمع تشخيص درخصوص واردات خودرو، اين موضوع به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نيروي محركه مشروط شده است. پس از انتشار اين خبر، جلال رشيدي كوچي، نماينده مجلس در توييتي نوشت؛ مشروط كردن واردات خودرو به صادر كردن آشغال‌هاي مونتاژكاران داخلي (خودرو‌هاي با تكنولوژي ۳۰ سال قبل)، تنها يك جوك خنده‌دار است. لطفا براي شعور مردم احترام قائل شويد.

آمار عجيب از تركيب يارانه‌بگيران

پايگاه رفاه ايرانيان اطلاعات درآمدي و معيشتي از جمعيت 77.4 ميليون نفر يارانه‌بگير در كشور را ارايه كرده است. بر اساس اين اطلاعات، بيش از نيمي از يارانه‌بگيران فعلي در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ 38 درصد از يارانه‌بگيران واقعا نياز به يارانه نقدي براي گذران امور زندگي دارند و 7 درصد نيز در طبقه «برخوردار» هستند. مشخص نيست كه آيا اين اطلاعات مبناي حذف يارانه‌بگيران طي سال جاري خواهد بود يا نه. اما از اين آمار چنين برمي‌آيد كه دولت فقط 38 درصد از يارانه‌بگيران فعلي را مستحق دريافت يارانه و مابقي را در رسته طبقه متوسط يا برخوردار مي داند.  دهك‌بندي در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان براساس شاخص‌هايي چون دارايي‌ها، حقوق، بيمه، سفر خارجي، مالكيت خودرو و منزل و ميانگين واريز سالانه به حساب سرپرست و اعضاي خانوار در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۸، تراكنش خريد بانكي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ انجام گرفته و براساس آن، جمعيت يارانه‌بگيرها به ۱۰ قسمت تقسيم شده است. دهك اول ۱۰ درصد جمعيتي است كه كمترين برخورداري از شاخص‌هاي فوق را داشته و دهك دهم ۱۰ درصد جمعيتي است كه بالاترين برخورداري را داشته است.