در توجيه اين نتايج مي‌توان گفت افزايش نرخ تورم علاوه بر آنكه نظام قيمت‌ها را مختل مي‌كند، سبب كاهش پس‌انداز، از بين رفتن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و افزايش ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. تورم ارزش فعلي سرمايه‌گذاري كه با چند دوره تاخير به بازدهي مي‌رسند را كاهش مي‌دهد و موجب زيان سرمايه‌گذاري‌هاي ديربازده مي‌شود. افزايش نرخ تورم به دليل كاهش سود خالص سرمايه‌گذاري و ارزش دارايي‌ها منجر به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و اختلال در اطلاعات منتقل شده از طريق قيمت‌ها مي‌شود كه اين موضوع منجر به بالا رفتن نااطميناني نسبت به آينده شده و انگيزه براي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر، نتايج اين تحقيق كه توسط قادر صفرزاده و حسن خداويسي كه دانش‌آموخته دانشگاه اروميه هستند، نشان مي‌دهد كه با افزايش يك واحد در نرخ ارز، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بلندمدت 0.0029 واحد و در كوتاه‌مدت 0.0038 واحد افزايش پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر با افزايش نرخ ارز ارزش دارايي‌هاي خارجي‌ها بيشتر مي‌شود و انگيزه صادرات افزايش مي‌يابد و همين موضوع انگيزه حضور سرمايه‌گذاران را بالا مي‌برد. باتوجه به اينكه تكانه‌هاي افزايشي نرخ تورم اثر كمتري بر كاهش سرمايه‌گذاري خارجي دارد لذا در دوران تكانه‌هاي كاهشي نرخ تورم كه سبب ثبات اقتصادي و پايين آمدن ريسك سرمايه‌گذاري و درنتيجه افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود به برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران توصيه كرده كه با كنترل اجزاي پايه پولي به جاي قيمت‌گذاري دستوري و تلاش در كاهش بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نااطميناني‌ها به صورت غيراصولي ابتدا نوسانات تورم را كنترل و نرخ تورم را به مسير معقول خود هدايت كنند و در ادامه با تامين زيرساخت‌ها، بهبود فضاي كسب و كار، اعطاي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تسهيل قوانين و تقويت بخش خصوصي براي مشاركت بيشتر با سرمايه‌گذاران خارجي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به جذب هر چه بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي بپردازند.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چيست
و چرا مهم است؟
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يا
Foreign direct investment كه به اختصار FDI خوانده مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري يك شركت يا شخص حقيقي در كشوري ديگر جهت تجارت يا توليد است. در ادبيات اقتصادي، اين نوع فعاليت در نقطه مقابل سرمايه‌گذاري در سهام يا
portfolio investment قرار مي‌گيرد كه سرمايه‌گذاري‌اي تاثيرپذير از شرايط اقتصادي كشور هدف محسوب مي‌شود. بر اين اساس، مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بستگي به شرايط اقتصادي و سياست خارجي يك كشور دارد. معمولا شاخص‌هاي فضاي كسب و كار و امنيت سرمايه‌گذاري در بهبود شاخص سرمايه‌گذاري خارجي اثر مستقيمي دارند. بنابراين تغيير در هر يك از اين شاخص‌ها نيز ممكن است در ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در يك كشور اثر داشته باشند. البته در سه سال گذشته، به واسطه همه‌گيري بيماري كوويد-19 ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تمام دنيا كاهش پيدا كرد، اما سال گذشته و با فروكش كردن كوويد، بار ديگر كشورهاي مختلف تلاش كردند تا نظر مثبت سرمايه‌گذاران و صاحبان دارايي را براي جذب پول جلب كنند.
5 عامل تاثيرگذار روي سرمايه‌گذاري خارجي
به طور كلي عواملي كه روي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثيرگذار هستند را مي‌توان به 5 گروه تقسيم كرد: اولين مورد عوامل اقتصادي هستند. مواردي مانند ثبات و رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم در اين بخش قرار مي‌گيرند. مورد دوم عوامل زيرساختي نظير راه‌ها، بنادر يا سيستم‌هاي ارتباطي و... هستند. عامل سوم، عوامل تشويقي و حمايتي مانند معافيت‌هاي مالياتي يا اعطاي يارانه‌ها هستند. در دسته چهارم عوامل جغرافيايي قرار مي‌گيرند و دست آخر عوامل سياسي مانند روابط بين‌المللي يا تحريم هستند كه روي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثير مي‌گذارند.
در سراسر ادبيات نظري مرتبط با جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تعدادي از عوامل تاثيرگذار بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در زمان انتخاب كشورهاي ميزبان براي سرمايه‌گذاري آنها به طور مشخص وجود دارد كه از بين آنها تورم كشور ميزبان كه از اجزاي عوامل اقتصادي موثر بر سرمايه‌گذاري خارجي است نيز وجود دارد. تورم از كانال‌هاي مختلفي مي‌تواند سرمايه‌گذاري خارجي را تحت تاثير قرار دهد. اگر از كانال رشد اقتصادي به آثار تورم روي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بپردازيم، با دو رويكرد متفاوت مواجه خواهيم بود؛ از يك نگاه، افزايش تورم سبب كاهش پس‌انداز و تحريك به فرار سرمايه از بخش‌هاي توليدي به سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و درنهايت كند شدن رشد اقتصادي مي‌شود كه نتيجه آن از بين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و كاهش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است، اما از نگاهي ديگر، افزايش تورم مي‌تواند منجر به افزايش انعطاف‌پذيري قيمت‌ها، تشويق به انباشت سرمايه در مقابل نگهداري پول، كاهش بدهي‌هاي واقعي دولت و درنتيجه كاهش ارزش واقعي ماليات‌هاي پرداختي
به منظور جبران بدهي‌ها شود.
كانال ديگري كه مي‌توان آثار تورم روي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در آن بررسي كرد نااطميناني حاصل از تورم است. به عبارت ديگر با افزايش تورم، نااطميناني نسبت به آينده افزايش يافته و از اطلاعات موجود در قيمت‌هاي نسبي كاسته شده، تخصيص منابع به نحو بهينه صورت نمي‌‌گيرد و برگشت واقعي سرمايه نيز در بازار سرمايه كاهش پيدا مي‌كند كه همه اين عوامل موجب سلب انگيزه و تاخير در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري مي‌شود.
ازسوي ديگر نااطميناني حاصل از تورم موجب نوسان نرخ ارز و براساس قاعده برابري قدرت خريد، موجب رشد نرخ ارز و به دنبال آن افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري و ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و درنهايت منجر به افزايش جذب سرمايه خارجي مي‌شود. بنابراين اثرگذاري تورم روي اقتصاد و به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنياي واقعي، متقارن و خطي نبوده و ممكن است در شرايط و مقاطع مختلف اثرگذاري متفاوتي داشته باشد. چنانچه اقتصاددانان درباره اينكه تورم در مجموع آثار مثبت يا منفي يا خنثي بر اقتصاد دارد اتفاق نظر ندارند. طي دو دهه گذشته ايران همواره جزو كشورهاي با نرخ تورم بالا بوده است. براساس گزارش بانك جهاني و با نگاهي به آمار تورم در 20 سال اخير در ايران مشاهده مي‌شود كه بيشترين ميزان تورم در سال 1374 با نرخ 49.6درصد و كمترين ميزان نرخ تورم در سال 1395 با نرخ 8.5درصد ثبت شده است. در فاصله سال‌هاي 89 تا 92 جهش قيمت حامل‌هاي انرژي در اثر اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها، گسترس تحريم‌ها به حوزه‌هاي نفتي و بانكي، نارسايي‌هاي سيستم بانكي و به دنبال آن تشديد نوسان‌هاي ارزي و افزايش نااطميناني‌ها، نرخ تورم رشد لجام گسيخته‌اي پيدا كرد. اما از سال 93 به بعد سياست‌هاي دولت روحاني با كنترل مجزاي پايه پولي به جاي كنترل دستوري قيمت‌ها و كاهش بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نااطميناني‌ها به تجربه كمترين تورم در سال 95 طي دو دهه گذشته منجر شد. اين درحالي است كه نرخ بالاي تورم فعاليت‌هاي اقتصادي را تحريف مي‌كند كه منجر به كاهش جريان سرمايه مي‌شود. در مقابل نرخ پايين و پايدار تورم به عنوان نشانه‌اي از ثبات اقتصادي عمل مي‌كند، چراكه عدم اطمينان را كاهش مي‌دهد و اعتماد مردم و شركت‌ها را براي تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري بالا مي‌برد. روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران نشان مي‌دهد كه در دوره‌هايي كه شدت تحريم‌هاي بين‌المللي كاهش يافته و رتبه اعتباري بين‌المللي بهبود يافته، تمايل قابل‌توجهي ازسوي سرمايه‌گذاران خارجي و علاقه‌مند به كسب و كار براي مشاركت با ايران به وجود آمده است. همچنين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه اقدامات هدفمندي ازسوي دولت درراستاي ايجاد اقتصاد پايدار و ارتقاي صنعت و زيرساخت‌هاي كشور آغاز شده است.