در این بین ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۰، رییس‌جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد. براساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ماه بعد یعنی تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
با این حال نزدیک به ۲۶ماه از صدور فرمان رییس‌جمهور و ۲۰ماه از مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان گذشته اما هنوز هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است.
حال در آخرین اظهارنظر محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان گفته است که «خودروسازی‌ها در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساساً قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک‌سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتا ۲۰درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می‌گیرند. اینکه خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.»
این اظهارات عنبری نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از ۲سال از صدور دستور رییس‌جمهور مبنی‌بر تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان اما این موضوع نه تنها در اولویت تیم اقتصادی دولت قرار نداشته بلکه اصلا سیاست‌ها هم روشن و شفاف نیست و دقیقا معلوم نیست تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان چه برنامه‌ای دارد. این در حالی است که طی سنوات گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام شده است که از جمله اصلی‌ترین آنها سهام تودلی شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این حال تاکنون تدبیر جدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است و آنطور که از اظهارات عنبری می‌توان برداشت کرد هنوز گامی در جهت واگذاری خودروسازان برداشته نشده و همچنان این شرکت‌ها تحت کنترل دولت قرار دارند.
بی‌توجهی به بیانات رهبری
تعلل در تعیین‌تکلیف سهام مدیریتی خودروسازان در حالی است که رهبری نیز دهم بهمن‌ماه پارسال در دیدار با کارآفرینان دخالت دولت در اقتصاد را مورد انتقاد قرار دادند. ایشان در این مراسم ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش‌خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش‌خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوء‌استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.»
البته این اولین‌باری نبود که رهبری صراحتا دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مذمت می‌کنند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلفی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده‌اند که دولت باید از دخالت دست برداشته و بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد. به عنوان نمونه رهبر معظم انقلاب ۱۰بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرموده بودند: «من با دخالت مسوولان دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.»
سهام دولت چقدر است؟
طبق تاکید مسوولان و کارشناسان پیش‌شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۷/۵درصد و در سایپا حدود ۱۷درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۲۱/۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۷/۵درصد و ۱۷درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و سهل‌انگاری در تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی در حالی است که در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود‌به‌خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود.
واگذاری با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است
نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش‌روی واگذاری خودروسازان محسوب می‌شود چراکه وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز به روز زیان‌ده‌تر می‌شوند، بسیار کم است.
باید توجه کرد که اگر قرار باشد بخش‌خصوصی هم با قیمت‌گذاری دستوری خودرو بفروشد قطعا زیان روی زیان می‌گذارد زیرا واگذاری صرف، فقط منجر به تغییر مدیریت خودروسازی می‌شود و ماهیت تغییری نمی‌کند.
آنطور که حسین قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.
از سوی دیگر نیز مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به مثابه آتش زدن این شرکت‌ها دانسته و گفته بود که «بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروسازها مطرح شده اما قیمت‌گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار می‌خواهیم بگوییم «آقای سرمایه‌گذار اگر جرأت داری این شرکت را بخر!» درحالی که شرکت را آتش زدیم می‌گوییم بخر. مشخص است کسی جرأت نمی‌کند با این ساختار مالی این ریسک را کرده و در این صنعت سرمایه‌گذاری کند. باید برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری وزارت صمت و خودروسازها و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.»
براساس این گزارش، با وجود تکرار چند باره مطالب ذکر شده درخصوص لزوم واگذاری خودروسازان و البته تامین پیش‌شرط‌های واگذاری یعنی لغو قیمت‌گذاری دستوری و فروش دستوری و… اما هیچ اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته تا روزنه امیدی به سمت واگذاری خودروسازان گشوده شده باشد.