پانیذ رحیمی در فرهیختگان نوشت: حقوق دولتی معادن در ایران براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ تعیین می‌شود. براساس این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش یافته و عملا از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌طور میانگین در بازه زمانی مورد بحث در حدود ۱۰۸ درصد بوده است. اعداد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حکایت از افزایشی در حدود ۷ همت در مقایسه با سال ۱۴۰۲ دارد. یکی از کارشناسان به «فرهیختگان» گفت اعداد محقق شده در سال‌های قبل به واسطه معوقات بوده و در سال‌های بعد محقق نخواهد شد. تحقق حقوق دولتی مصوب سبب شده مجلس فکر کند این حوزه ظرفیت بیشتری برای اخذ حقوق دولتی دارد.
یک دهه حقوق دولتی
بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد طی یک دهه از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال 91 به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و پیش‌بینی بودجه برای اخذ حقوق دولتی در سال آینده بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان است. طرف دیگر ماجرا اما بررسی میزان دلاری ارزش حقوق دولتی معادن است. این آمار نشان می‌دهد حقوق دولتی معادن مطابق با آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده است به لحاظ ریالی 305 برابر رشد کرده است! این به معنای افزایش سه برابری میزان مصوب حقوق دولتی در حدود یک دهه است. این در شرایطی است که با در نظر داشتن کاهش ارزش ریال به واسطه رکود تورمی و برقراری تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال‌های اخیر این رقم از سال 91 تا سال 1401 نیز با در نظر داشتن نرخ میانگین دلار بالغ بر 17 درصد رشد کرده است.
چقدر از حقوق دولتی محقق شده است؟
طرف دیگر ماجرا میزان پرداختی از سوی معادن بوده است. بر این اساس میزان پرداختی حقوق دولتی در سال 91، در حدود 370 میلیارد تومان بوده که با طی کردن نوساناتی تا سال 1401 با رشد 108 درصدی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. از قضا تنها سالی که میزان مصوب شده حقوق دولتی معادن توسط دولت با میزان پرداختی یکسان بوده نیز سال 1401 است. ارزش دلاری میزان پرداختی حقوق دولتی از سال 91 از حدود 115 میلیون دلار به 952 میلیون دلار در سال 1401 رسیده. این آمار نشان می‌دهد ارزش دلاری پرداخت معدنی‌ها به دولت حدود هشت برابر افزایش یافته است. البته در این میان باید به این مهم اشاره کرد که برخی از این مقادیر محقق شده، مربوط به بدهی معادن در سال‌های گذشته است. در این میان کمترین میزان محقق شده حقوق دولتی برای سال‌های 93، 94 و 95 است که نشان می‌دهد حتی نصف میزان مصوب دولتی هم پرداخت نشده است. ضعیف‌ترین سال در این لیست سه ردیفه، سال 93 است که تنها 500 میلیارد تومان، از یک هزار و 800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، پرداخت شده بود. سال 1400 نیز بالاترین میزان پرداخت حقوق دولتی را شاهد بودیم، به‌طوری‌که فعالان معدنی 19 هزار و 200 میلیارد تومان حقوق دولتی به دولت پرداخت کردند، این در شرایطی است که مصوب دولت در حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. البته مجددا باید یادآور شد که احتمالا بخشی از این حقوق دولتی پرداختی توسط معادن مربوط به انباشت بدهی در سال‌های گذشته بوده است.
رشد تعداد معادن از سال 96 تاکنون
با توجه به این نکته که حوزه معدن سابقه طولانی در کشور نداشته و در حدود یک دهه است که به‌طور جدی به آن پرداخته می‌شود، بررسی تغییرات در تعداد در حال بهره‌برداری خالی از لطف نخواهد بود. در این مبنا، تعداد معادن در حال بهره‌برداری در سال 95 حدود 5 هزار معدن بوده. این عدد با طی کردن روند صعودی در سال 96 به حدود 5 هزار و 400 معدن رسید. حقوق دولتی معادن در سال‌های 97 و 98 افزایش یافت و البته تا حد زیادی نیز محقق شد. شاید این موضوع با کاهش معادن در حال بهره‌برداری در دو سال مورد بحث مرتبط باشد. تعداد معادن فعال در سال‌های 97 و 98 با کاهشی اندک به ترتیب به 4 هزار و 916 و 4 هزار و 974 رسید. در سال‌های 99 و 1400 اما تعداد معادن آماده خیزش بود و اعدادی حوالی 6 هزار معدن به ثبت می‌رسید. به نظر می‌رسد توجه بیشتر به حوزه معدن و به بیان بهتر روی بورس آمدن این حوزه منجر به صعود چشمگیر آن تنها در یک بازه زمانی هفت ساله شده است. براساس آمارهای رسمی تعداد معادن در حال بهره‌برداری در سال 1401 به 7 هزار و 562 معدن رسید. این مهم به معنای رشد چشمگیر این حوزه و افزایش 2 هزار و 649 معدن در بازه زمانی مورد بحث است.
نظر مجلس چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی پیرامون حقوق دولتی معادن نوشت ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته می‌شود که به نرخ روز در محل معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده محاسبه می‌شود و در چهارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن توسط دارنده پروانه بهره‌برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود.
تا سال ۱۳۹۸ همواره میزان اخذ حقوق دولتی از میزان مصوب آن در قوانین بودجه کمتر بوده است اما در این سال و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت‌کنندگان اصلی حقوق دولتی (مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی مس) جهت تسویه و بدهی‌های گذشته خود و همین‌طور واقعی کردن درصدهای ابلاغی توسط شورای عالی، معادن، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کشور شاهد تحقق این ردیف درآمدی بیش از میزان مصوب آن بود. این وضعیت و همین‌طور افزایش فشارهای ناشی از عدم تطابق میان مصارف و هزینه‌های دولت موجب شد انتظار افزایش قابل توجه پرداخت حقوق دولتی در میان مسئولان به وجود بیاید؛ از این رو در سال ۱۴۰۱ بخش معدن شاهد افزایش چهار برابری میزان مصوب و به‌تبع آن افزایش در سال‌های ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشد متوسط سالیانه 18.5 درصد شد. این درحالی است که به نظر در سال‌های مذکور به ترتیب 30 و 37 درصد از آن محقق نشده است. در سال آینده نیز با توجه به پیش‌بینی ثبات قیمت‌های جهانی فلزات و میزان تولید محصولات معدنی در کشور درصورت ثبات نرخ ارز امکان افزایش قابل توجه آن وجود ندارد. این نکته قابل ذکر است که وجود نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزامات توسعه آن، به‌خصوص با توجه به خطرپذیری بالای فعالیت‌های اکتشافی از جمله چالش‌های مهم حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. افزایش درآمدهای دولت ناشی از فعالیت بهره‌برداری از معادن باید صرفا از طریق توسعه اکتشافات عمقی و کاهش فرارهای احتمالی از پرداخت حقوق دولتی با استقرار فناوری‌های نوین نظارتی پیگیری شود؛ در غیر این صورت پایدار بودن این درآمدها در سال‌های آینده به‌شدت زیر سوال خواهد رفت.
از مصوب تا واقعیت فاصله 15 همت
حسین پیروی، سرپرست گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون هدف‌گذاری حقوق دولتی 55 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 1403 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «قطعا میزان حقوق دولتی در سال آینده محقق نخواهد شد. گزارش تفریق بودجه در سال 1401 نشان می‌دهد میزان تحقق حقوق دولتی حدود 27 تا 28 هزار میلیارد تومان بوده است. در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی پرداخت شده که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برسد. میانگین تحقق حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با توجه به قیمت‌های جهانی، تورم و سایر عوامل می‌تواند افزایش یابد. درصورت جهش ارزی در سال آینده، این رقم به ۳۵ تا ۳۶ یا نهایتا ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما تحقق ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در سال آینده بعید است. در سال‌های گذشته، از سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش چندبرابری حقوق دولتی معادن بوده‌ایم که به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش عمدتا به دلیل آن بود که در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه حقوق دولتی وصول شد. این معوقات عمدتا توسط ایمیدرو که ۷۰ درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کند، پرداخت شده بود. این امر باعث شد که تصور شود درآمدهای حقوق دولتی از این رقم فراتر می‌رود و اعداد به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما اگر موضوع معوقات را کنار بگذاریم تحقق حقوق دولتی در سال‌های گذشته در همین حدود بوده است و حقوق دولتی ۵۵ هزار میلیارد تومانی محقق نخواهد شد. میزان درصد حقوق دولتی معادن برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده باید با رشد قابل‌توجهی همراه باشد. این رشد می‌تواند ناشی از افزایش تولید یا افزایش قیمت مواد معدنی باشد. پیش‌بینی‌های جهانی حاکی از کاهش قیمت مواد معدنی و کامودیتی‌ها در سال آینده است البته عوامل دیگری هستند که از کاهش زیاد ارزش صادرات مواد معدنی جلوگیری خواهند کرد. این کاهش می‌تواند رشد تولید را کاهش دهد، اما نمی‌تواند آن را به‌طور کامل متوقف کند. بنابراین، برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده باید تولید معادن افزایش یابد.»
پیروی ادامه داد: «متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد کاهش اکتشافات معدنی در کشور بوده‌ایم. این امر باعث شده معادن بزرگ کشور رو به اتمام باشند. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تولید معادن در سال‌های آینده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. از این منظر حقوق دولتی نمی‌تواند منبع پایدار درآمد برای کشور باشد. در حال حاضر درآمد حقوق دولتی از معادن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم قرار است افزایش یابد باید به افزایش تولید معادن و کاهش وابستگی به قیمت‌های جهانی توجه شود.»
تغییر مرجع محاسبه حقوق دولتی
حسین پیروی در ادامه افزود: «در سال‌های گذشته مرجع محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر کرده است. قبلا قیمت پایه برای هر ماده معدنی اعلام و براساس آن حقوق دولتی محاسبه می‌شد اما از سال ۱۳۹۹ به بعد محاسبه حقوق دولتی براساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی انجام می‌شود. این تغییر باعث شده است که حقوق دولتی معادن به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. اگر دولت قصد دارد حقوق دولتی معادن را افزایش دهد باید به ظرفیت تولید و تاب‌آوری معادن توجه کند. حقوق دولتی نمی‌تواند منبع پایدار درآمد برای کشور باشد.»
نهایتا 42 همت حقوق دولتی محقق خواهد شد
محمدتقی رادمان از کارشناسان معدن نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «بررسی روند تحقق قانونی حقوق دولتی معادن در دو سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۳۵ همت و برای سال ۱۴۰۳ حداکثر ۴۲ همت محقق شود. مگر اتفاق جدیدی در بازار محصولات معدنی رخ دهد یا فشاری خارج از عرف از سوی دولت و مجلس به معدن‌داران وارد آید. در این زمینه مجلس از ما نظری نخواسته است.»
حدود 16 همت معوقه در سال 1402
محسن فتح الهی، قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع معدنی شریف در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در سال 1402 کل رقمی که مصوب شده، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بود اما میزان محقق‌یافته آن ۲۲ همت حقوق دولتی معادن بوده که همان سال محاسبه شده است. یک رقم ۱۶ همت هم بوده که معوقات معادن بزرگ کشور بوده است. به عبارتی، در سال 1402 از کل حقوق دولتی محقق شده، 16 همت آن مربوط به معوقات قبلی است که امکان تکرار آن در سال‌های بعد وجود ندارد. نمایندگان مجلس وقتی دیدند میزان مصوب وصول شد، پس به این نتیجه رسیدند که ظرفیت بیش از آن چیزی است که گفته می‌شود و این عدد را به ۵۵ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارتقا دادند. این در حالی است که ۱۶ همت از این رقم از ۴۸ همت وصول‌شده مربوط به تسویه معوقات حقوق دولتی است و فاصله معناداری با سال بعد خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود سال بعد ۲۲ تا ۲۳ همت یا نهایتا ۳۰ همت حقوق دولتی معادن وصول شود و معوقاتی وجود ندارد که سبب جهش این رقم شود. این ۵۵ همت عدد بزرگی است و با توجه به شرایط و زیرساخت‌های موجود و تولید مواد معدنی در معادن و همچنین موانع موجود تحقق این رقم کاملا غیرممکن است. شاید با اعمال فشار به معادن نهایتا ۳۵ همت وصول خواهد شد که تا عدد مصوب ۲۰ تا ۲۵ همت تفاوت دارد. به نظر می‌رسد مذاکراتی برقرار است که این عدد ۵۵ همتی کاهش پیدا کند اما نتیجه آن مشخص نیست. اعدادی که نمایندگان در لوایح بودجه می‌آورند نشان می‌دهد حقوق دولتی در بودجه به اشتباه تخمین زده می‌شود.