در سال 2019 يعني پيش از پاندمي كرونا، سهم مستقيم سفر و گردشگري از توليد ناخالص داخلي جهان ۳,۲ درصد و سهم مستقيم اشتغال آن ۳.۸ درصد از كل اشتغال بوده است. بخش گردشگري با سهم ۳,۹ درصدي از رشد توليد ناخالص داخلي جهان، بعد از توليدات كارخانه‌اي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. به گونه‌اي كه بخش‌هايي مانند ساخت و ساز، سلامت و بهداشت يا كشاورزي و ارتباطات و حتي خدمات بانكي پس از اين صنعت قرار دارند. توسعه گردشگري در دنياي امروز، به ابزاري براي بهبود رشد اقتصادي، ريشه‌كن كردن فقر و تامين امنيت غذايي تبديل شده است. سفر و گردشگري در سال 2018 به صورت مستقيم ۱۲۳ ميليون شغل جديد (۳,۸ درصد از مجموع اشتغال در دنيا) ايجاد كرد و شيوع بيماري كرونا اگر نبود شايد تا سال ۲۰۲۵ اين عدد به ۱۴۲ ميليون شغل (۴.۱ درصد از كل اشتغال دنيا) مي‌رسيد. اما در ايران وضعيت برعكس بوده. چنانكه در سال 2018 سهم مستقيم سفر و گردشگري در كشورمان براي ايجاد اشتغال 468 هزار شغل معادل حدود 2 درصد از كل مشاغل كشور بوده است! البته در اين ميان چشم‌انداز جالبي نيز ديده نمي‌شود و نهايتا پيش‌بيني شده كه تا سال 2025 اين عدد به 505هزار شغل معادل 2 درصد از كل اشتغال كشور برسد. هر چند كه پاندمي كرونا اين عدد را نيز دستخوش تغيير خواهد كرد، چراكه در اين دو سال، بسياري از فعالان حوزه گردشگري ترجيح داده‌اند دست به تغيير شغل بزنند و سرمايه‌گذاران نيز از ايجاد زيرساخت جديد گريزانند. اين اعداد را مقايسه كنيد با تركيه كه يكي از جذاب‌ترين مقاصد گردشگري در مديترانه و درياي سياه به شمار مي‌رود و سهم مستقيم توريسم از جي‌دي‌پي اين كشور در سال 2018 به 34 ميليارد دلار رسيده بود. يعني حدود 5 درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور مختص گردشگري بوده است. يا در امارات متحده عربي كه طي سال 2018 نزديك به 22 ميليارد دلار از محل گردشگري درآمد كسب شده است. آمار و ارقام براي كشور كوچكي چون گرجستان نيز نشان مي‌دهد كه 1.7 ميليارد دلار در سال 2018 از صنعت توريسم به اين كشور درآمد رسيده است. اما چه اتفاقي افتاده كه چنين فاصله بزرگي ميان ايران با رقباي منطقه‌اي در حوزه گردشگري رخ داده است؟
تنوع اقتصادي كجاست؟
به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سوال را بايد در مفهوم «تنوع اقتصادي» جست‌وجو كرد. مثال ساده «تنوع اقتصادي»، همان ضرب‌المثل معروف است كه «همه تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد نگذاريد!» اين مثال ساده كه در بورس و معاملات سهام بيشتر كاربرد دارد، نوعي «مديريت ريسك» است. همان‌طور كه جاي دادن تخم‌مرغ‌ها در يك سبد، احتمال شكستن آنها را بالا مي‌برد در اقتصاد ملي نيز تكيه بر يك محصول و فروش آن خطرات بالايي دارد. وضع تحريم‌هاي بي‌سابقه بر فروش نفت ايران در سال گذشته ميلادي نشان داد كه اين سياست تا چه حد مي‌تواند به اقتصاد ملي آسيب بزند. به همين دليل است كه كشورهاي حوزه خليج فارس به دنبال «تنوع» در حوزه اقتصادي هستند و مباحثي مانند حمل و نقل، تجارت آزاد و بدون دنگ و فنگ و كاغذبازي‌هاي پيچيده و خدمات بانكي و توليد انرژي پاك را دنبال مي‌كنند. اما گردشگري بزرگ‌ترين صنعتي است كه اين كشورها با ايجاد زيرساخت‌هاي درست در منطقه پيشرو هستند. اين زيرساخت‌ها از ساخت مجتمع‌هاي تفريحي و اقامتي شروع مي‌شود و تا سياست خارجي تنش‌زدا و تسهيل امور رواديد براي گردشگران تداوم پيدا مي‌كند. اين سياستي است كه در اين كشورها اجرا و «ضربه‌گير» شوك‌هاي اقتصادي نيز شده است. همين امروز كشورهاي حاشيه خليج فارس به گزينه‌اي جذاب براي مقاصد گردشگري تبديل شده‌اند.
زيرساختي كه ديده نمي‌شود
براي اينكه اين گزارش را اندكي ملموس‌تر كنيم به اين موضوع مي‌پردازيم كه چگونه در ايران سرمايه‌گذاري كلان صورت گرفته اما در پس سياست‌هاي نادرست از آن استفاده درستي نمي‌شود. نزديك به يك دهه پيش يكي از 5 «مال» بزرگ جهان در زميني به مساحت 1.1 ميليون مترمربع در منطقه 22 تهران ساخته شد. اين مجموعه در زمان ساخت، روزانه براي حدود 20هزار نفر طي 5 سال به‌‌طور مستقيم و غيرمستقيم ايجاد اشتغال پايدار كرده و هدف بزرگ ساخت آن «جذب گردشگر داخلي و خارجي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال» بوده است. مساحت تجاري ايران‌مال هم‌رديف پروژه‌هاي بزرگ دنيا مي‌ايستد و اندكي بزرگ‌تر از The Trafford center انگلستان و Mall of America امريكاست. ميزان مسافت براي بازديد از كل اين پروژه به اندازه پياده‌روي از خيابان وليعصر از ميدان منيريه تا تجريش است. تمايز ايران‌مال نسبت به ساير مجتمع‌هاي مشابه جهان كه با توجه به مساحت و كاركرد، اصطلاحا مال ناميده مي‌شوند، اين است كه 70 درصد فضاي آن كاربري مشاعات، تفريحي، فرهنگي، ديني، ورزشي، خدماتي، رفاهي و پاركينگ دارد.اين يك مثال ساده از زيرساختي عظيم در پايتخت تهران است كه مي‌تواند به «تنوع» اقتصادي در ساختار اقتصاد ايران كمك كند. ايران‌مال يكي از ده‌ها زيرساختي است كه به واسطه نبود نگاه تنوع بخشي به اقتصاد ايران ، بدون آنكه از ظرفيت‌هاي عظيم آن استفاده شده و از تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه آن به بالفعل حمايت شود. حسرت درآمدهاي غيرنفتي و گردشگري را به جان‌مان مي‌اندازد.
مورد امارات
تا پيش از دهه 80 ميلادي، امارات متحده عربي يك كشور حاشيه خليج فارس با منابع نفتي و اقتصاد مبتني بر نفت بود. هر چند اين كشور دوران سختي نيز داشته و تا پيش از نفت، عمده فعاليت‌هاي اقتصادي آن پيرامون صيد مرواريد يا ماهيگيري مي‌چرخيد. اما دهه 80 ميلادي دوران شكوفايي اقتصادي اين اميرنشين شروع شد. اماراتي‌ها در يك اقدام استراتژيك دست به «تنوع» در اقتصاد خود زدند. به اين نحو كه با ايجاد مراكز و «هاب»هاي بين‌المللي حمل و نقل مانند بنادر و مناطق آزاد و حتي فرودگاه‌هاي بين‌المللي، زيرساخت‌هاي عظيمي در حوزه گردشگري و تجارت بنا كردند. اين زيرساخت‌ها موجب شد تا بسياري از رويدادها، نمايشگاه‌ها و حتي بازي‌هاي بين‌المللي به اين منطقه از خاورميانه كوچ كند. ساختمان‌ها، انواع مجتمع‌هاي تجاري، هتل‌ها، مراكز گردشگري و خودروهاي لوكس چشم‌انداز تنوع اقتصادي در امارات را به كلي تغيير داد. امارات چيزي جز نفت و فرآورده‌هاي آن توليد نمي‌كند. اما امروز با 314 ميليارد دلار صادرات انواع كالا كه عمدتا به صورت «ري اكسپورت» و «صادرات مجدد» صورت مي‌گيرد به دومين صادركننده خاورميانه تبديل شده است. اين كشور شانزدهمين صادركننده و بيستمين واردكننده بزرگ دنياست. اين كشور در سال 2017 ميزبان نزديك به 15 ميليون گردشگر بوده است، درست 5 برابر ايران!
جايگزين اقتصاد نفتي
بخش گردشگري در دو سال گذشته روزهاي سختي را گذرانده و حالا كه همه‌گيري كرونا با واكسيناسيون سراسري اندكي فروكش كرده چرا نبايد از پتانسيل زيرساخت‌هايي مانند ايران‌مال كه با هدف اشتغالزايي و بهبود وضعيت گردشگري ساخته شده مورد استفاده قرار گيرد؟چه زماني قرار است به اقتصاد ايران «تنوع» داده شود و از اقتصاد تك‌محصولي فاصله بگيريم؟ بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري، ايران رتبه دهم جاذبه‌هاي باستاني و تاريخي و رتبه پنجم جاذبه‌هاي طبيعي را در جهان داراست. اما تعداد گردشگراني كه از سراسر دنيا به ايران مي‌آيند به زور به 5 ميليون نفر در سال مي‌رسد. اين در حالي است كه ايران جزو كشورهايي بوده كه از ديرباز به واسطه قرار گرفتن در مسير راه ابريشم، يك «هاب» تجاري بزرگ و مقصد گردشگري محسوب مي‌شد. در سال‌هاي گذشته و پس از امضاي برجام، شرايط براي ورود گردشگران خارجي به ايران تسهيل و اندكي از فضاي سفت و سخت براي اين صنعت كاسته شد. اما اين روند فقط يكي، دو سالي دوام داشت. پس از آن نيز همه‌گيري كرونا، به اجبار بخش گردشگري را به ركود برد. حداقل مي‌توان از «شعارهاي زيبا» و وعده‌هاي عجيب و غريب دست برداشت و صنعت گردشگري را با استفاده از «داشته»هاي كنوني رونق داد. اين اتفاق شرايط اقتصادي كشور را در دوران تحريم‌ها قطعا بهبود مي‌دهد و يك بازي برد-برد هم محسوب مي‌شود. بنا نهادن زيرساخت‌هاي جديد به اشتغال و عبور از اقتصاد تك‌محصولي كمك مي‌كند و استفاده از پتانسيل‌هاي موجود به حركت بيشتر موتور توسعه ياري مي‌رساند.