حديث روشني
نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سرانجام روز دوشنبه با تصويب قطعنامه‌اي عليه ايران پايان يافت؛ قطعنامه‌اي كه به باور ناظران بيش از آنكه بر نگراني‌هاي فني نسبت به برنامه هسته‌اي ايران استوار باشد، به واسطه اهداف سياسي و اعمال فشار تعريف و تصويب شد تا تهران وادار شود امتيازهاي حداكثري ادعايي را دراختيار ايالات‌متحده قرار دهد. گفتني است اين قطعنامه با ابتكار عمل امريكا و تروييكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و بريتانيا) و در امتداد گزارش ادعايي اخير نهاد پادماني درباره عدم شفاف‌سازي ايران نسبت به برخي سايت‌ها صادر و با واكنش تند وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي كشورمان مواجه شد. در همين راستا، عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان، با انتشار توييتي هشدار داد كه تصويب چنين قطعنامه‌اي مي‌تواند پيامدهاي جدي و پرهزينه براي طرف‌هاي غربي داشته باشد. وزير امور خارجه كشورمان همچنين هشدار داده كه اروپا در آستانه يك اشتباه راهبردي بزرگ ديگر قرار دارد. همزمان، بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي نيز با تاكيد بر مجموعه‌اي از واكنش‌هاي احتمالي ايران، از دو محور مهم سخن گفت: نخست، اقدامات فني در راستاي سطح و حجم غني‌سازي اورانيوم و دوم، بازنگري در همكاري‌هاي داوطلبانه و احتمالا فراپادماني ايران با آژانس. او در پاسخ به اين پرسش كه واكنش ايران به قطعنامه احتمالي شوراي حكام چه خواهد بود، گفت: دفعه قبل هشدار داديم و توجه نكردند و توليد ۶۰درصد را ۷ برابر كرديم؛ اكنون هم فهرستي از اقدام‌ها را تهيه كرديم و به آنان هم گفتيم. كمالوندي تاكيد كرد: آژانس انتظار نداشته باشد ايران همكاري سازنده‌اي را ادامه دهد. در اين ميان اگرچه تاكنون خروج از معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي (ان‌پي‌تي) تنها به عنوان سناريويي حداكثري در سطح هشدار ديپلماتيك مطرح بوده، برخي تحليلگران بر اين باورند كه در صورت فعال شدن سازوكار ماشه توسط تروييكاي اروپايي، چنين تصميمي مي‌تواند به عنوان واكنشي جدي از سوي تهران در دستور كار قرار گيرد. با اين حال به باور گروهي از كارشناسان در شرايط فعلي، هنوز نشانه‌اي از فعال‌سازي اين مكانيسم ديده نمي‌شود. با اين همه براساس ارزيابي تحليلگران، احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل در اين مقطع چندان بالا نيست، اما اهميت قطعنامه اخير بيش از همه حمايت واشنگتن از رويكردهاي مخرب عليه تهران را برجسته كرده؛ موضوعي كه به طور مستقيم مي‌تواند بر روند به ظاهر پرتنش مذاكرات غيرمستقيم ميان ايران و ايالات‌متحده اثرگذار باشد. مذاكراتي كه هر چند توقف آن اعلام نشده، اما چشم‌انداز روشني نيز ندارد. لازم به ذكر است در هفته‌هاي گذشته، ايالات‌متحده از طريق ميانجيگر عماني بسته‌اي پيشنهادي به ايران ارايه كرده كه بنابر گزارش‌هاي ادعايي رسانه‌هاي غربي حاوي درخواست‌هايي ازجمله توقف غني‌سازي و اعمال محدوديت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي تهران است. با اين حال، مقامات ايراني تاكيد دارند كه در اين بسته پيشنهادي هيچ اشاره‌اي به لغو تحريم‌ها يا آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده نشده است. همزمان گروهي از ناظران مدعي‌اند كه ظاهرا برخي خطوط قرمز قطعي ايران ازجمله تداوم غني‌سازي نيز نقض شده است. تهران همواره غني‌سازي صلح‌آميز را جزو خطوط قرمز خود قلمداد كرده است. در ميان چنين فضاي ملتهبي كه نشأت گرفته از اقدامات هماهنگ تروييكاي اروپايي و واشنگتن است برخي تحليلگران معتقدند كه حتي در صورت برگزاري دور جديدي از گفت‌وگوها، فضاي حاكم ديگر امكان شكل‌گيري توافقي پايدار را فراهم نخواهد كرد. ازسوي ديگر، درحالي كه مسكو نيز به عنوان عضو برجام بارها اعلام كرده براي ايفاي نقش ميانجي در شكل‌گيري توافقي ميان ايران و امريكا آماده است، تهران تاكنون به چنين پيشنهادي پاسخ مثبتي نداده است. چنان‌كه پيش‌تر و در اواخر سال گذشته و در خلال سفر سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه به تهران، مسكو پيشنهاد ميانجيگري در مذاكرات را مطرح كرده بود كه البته با پاسخ منفي ايران مواجه شد. حال نيز ناظران تصويب اين قطعنامه در شوراي حكام را عاملي تنش‌زا در مسير تعاملات هسته‌اي ايران با غرب تلقي كرده‌اند؛ گزاره‌اي كه اگر با اقداماتي يك‌جانبه ازسوي امريكا يا اروپا ادامه يابد، ممكن است به انحراف كامل مسير ديپلماسي و حركت به سوي بحران منتهي شود. به اين بهانه روزنامه اعتماد در راستاي ارزيابي شرايط فضاي كنوني حاكم بر تنش‌هاي فعلي ميان تهران و دول غربي و بررسي سناريوهاي احتمالي در اين زمينه با رحمان قهرمان‌پور، كارشناس مسائل سياست خارجي گفت‌وگو كرده است. قهرمان‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن استناد به رويكرد اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه در گزارش اخير خود به موضوعات مختومه‌شده پي‌ام‌دي را بازگشايي كرده و ايران را به عدم ارايه اطلاعات كامل و درست درباره سه سايت متهم كرده است، بر اين باور است كه همين گزاره مي‌تواند زمينه را براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت فراهم كند.
شواهد نشان مي‌دهد كه ايالات‌متحده و تروييكاي اروپايي عزم خود را براي تصويب قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام جزم كرده‌اند، بالاخص آنكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در گزارش اخير خود ضمن تكرار ادعاهاي پيشين، به نظر مي‌رسد لحن تندتري دارد، به باور شما در صورت تصويب قطعنامه احتمال ارجاع اين سند ادعايي به شوراي امنيت تا چه اندازه محتمل است؟
درمورد قطعنامه بايد گفت همچنان متني به‌صورت علني منتشر نشده و اظهارنظرها براساس اطلاعات افراد محدودي انجام شده كه به متن آن دسترسي داشته‌اند. بنابراين براي ارزيابي نهايي، بايد منتظر انتشار رسمي قطعنامه باشيم. نكته دوم مربوط به گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه در آن به چند محور مهم پرداخته شده است. نخست، كليت گزارش ناظر بر موضوع موسوم به «پي‌ام‌دي» يا مطالعات ادعايي نظامي است؛ موضوعي كه طبق توافق برجام در سال ۲۰۱۶ قرار بود براساس همكاري ايران و آژانس مختومه اعلام شود. چهار مكان مرتبط با اين پرونده در آن زمان مطرح بود و به‌طور رسمي اين پرونده بسته شد. اعتراض اصلي ايران حول اين محور استوار است كه چرا دبيركل آژانس بار ديگر موضوعي را كه به‌نوعي مختومه شده، مجددا به جريان انداخته است. البته آژانس در پاسخ مي‌گويد هر زمان كه اطلاعات جديدي به دست آورد، موظف است آن را منتشر كند. در گزارش اخير، آژانس علاوه بر بازخواني مجدد پرونده پي‌ام‌دي، نكته جديدي را نيز مطرح كرده و آن ارتباط ميان فعاليت‌هاي هسته‌اي در سايت‌هاي مريوان، آباده، ورامين، انبار تورقوزآباد و لويزان-شيان است؛ موضوعي كه پيش‌تر در گزارش‌ها مطرح نشده بود. به بيان ديگر، آژانس مدعي است كه برنامه هسته‌اي نظامي ايران كه پيش از سال ۲۰۰۳ دنبال مي‌شده، به طور كامل متوقف نشده است. اين ادعاي جديد، زمينه اصلي اختلاف كنوني ايران و آژانس را شكل داده است. در بخشي ديگر از گزارش، آژانس اعلام كرده كه ايران اطلاعات دقيق و قانع‌كننده‌اي درباره سه مكان مورداختلاف از سال ۲۰۱۹، يعني ورامين، تورقوزآباد و مريوان ارايه نكرده است. در ادبيات فني آژانس، اين اطلاعات بايد هم كامل (Complete) و هم صحيح (Correct) باشند. در برخي موارد، اطلاعات ارايه‌شده كامل اما نادرست، يا صحيح اما ناقص بوده است. اين وضعيت در گزارش به عنوان «عدم پايبندي» (Non-Compliance) تعبير شده است؛ مفهومي كه مي‌تواند مبناي حقوقي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت قرار گيرد. در نشست اخير شوراي حكام كه در ماه ژوئن برگزار شد، اين موضوع هنوز به راي‌گيري نرسيده، اما انتظار مي‌رود امريكا و تروييكاي اروپايي پيش‌نويس قطعنامه‌اي را به راي بگذارند، اما چنانچه چين يا روسيه نيز با اجماع مخالفت كنند، قطعنامه به راي گذاشته خواهد شد. با اين حال، در صورت تصويب، قطعنامه احتمالا مهلتي دو يا سه‌ماهه براي همكاري كامل ايران با آژانس تعيين خواهد كرد. در صورت عدم تحقق اين همكاري‌ها، پرونده ايران مي‌تواند در نشست سپتامبر شوراي حكام براي تصميم‌گيري به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود. همچنين، آژانس در اين گزارش اشاره كرده كه موضوع سايت‌هاي لويزان-شيان و مريوان فعلا در اولويت قرار ندارند اما همچنان حل‌نشده تلقي مي‌شوند. به گفته آژانس، اين مكان‌ها دچار تغييرات فيزيكي شده‌اند و امكان بررسي مستقيم وجود ندارد. آژانس مدعي است كه در سال ۲۰۰۳ آزمايش‌هايي انفجاري در اين مناطق انجام شده كه البته به اطلاعات كامل آن دست نيافته است. در مجموع، گزارش اخير نشان مي‌دهد كه آژانس در حال بازگشايي پرونده‌اي است كه پيش‌تر تحت عنوان پي‌ام‌دي مختومه شده بود و بر پايه ادعاي عدم ارايه اطلاعات كامل و درست از سوي ايران، زمينه‌سازي حقوقي براي اقدامات بعدي از جمله ارجاع به شوراي امنيت در حال انجام است. ايران نيز پيش‌تر در پاسخ اعلام كرده كه منشا آلودگي اورانيوم در سايت‌هاي ورامين و تورقوزآباد نتيجه خرابكاري خارجي بوده است.
به باور شما در شرايطي كه ظاهرا سطح تنش‌ها ميان ايران و غرب اوج گرفته ايران چه گزينه‌هايي براي واكنش دراختيار دارد؟
در واكنش به رويكرد نهاد پادماني، ايران دو محور اصلي را تشريح كرده است؛ نخست، واكنش عملي در صورت تصويب قطعنامه است. به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه در موارد پيشين نيز شاهد بوديم، جمهوري اسلامي آماده است در پاسخ به رويكرد اخير غرب، سرعت و سطح غني‌سازي اورانيوم را افزايش دهد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه در هر مرحله‌اي كه شوراي حكام موضع‌گيري شديدتري عليه ايران اتخاذ كرده، تهران با افزايش سطح غني‌سازي، به ويژه در سطح ۶۰درصد، به كنش اين گروه از بازيگران واكنش نشان داده است. اما محور دوم سخنان كمالوندي به بازنگري در سطح همكاري‌هاي ايران با آژانس بازمي‌گردد. او تلويحا اشاره كرده كه تهران احتمالا بخشي از همكاري‌هاي داوطلبانه خود با آژانس را متوقف خواهد كرد. منظور از اين همكاري‌ها، اقدامات فراتر از تعهدات پادماني است كه ايران در قالب برجام و به صورت داوطلبانه انجام داده و هيچ الزامي براي استمرار آنها وجود ندارد. ازجمله اين همكاري‌ها مي‌توان به ارايه اطلاعات، اجازه دسترسي به تجهيزات اندازه‌گيري يا نصب دستگاه‌هاي خاص براي سنجش سطح غني‌سازي اشاره كرد؛ اقداماتي كه ايران تا امروز صرفا در چارچوب تعهدات برجامي انجام داده، نه توافق جامع پادماني با آژانس. در صورت اجراي اين تصميم، روابط ايران و آژانس احتمالا وارد دوره پرتنش‌تري خواهد شد.
در داخل نيز گروهي احتمال خروج از ان‌پي‌تي را مطرح كردند، آيا تهران ممكن است در اين مسير گامي جدي بردارد؟
بحث‌هايي در فضاي سياسي ايران درباره احتمال خروج از پيمان عدم اشاعه (NPT) مطرح شده است. با اين حال، منابع رسمي تاكيد كرده‌اند كه چنين اقدامي هنوز در دستور كار تهران قرار ندارد. آنچه فعلا ايران را واداشته تا به اروپا هشدار دهد، به احتمال فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» باز مي‌گردد؛ تهران به تروييكاي اروپايي هشدار داده كه در صورت فعال‌سازي اين مكانيسم، خروج از NPT را به عنوان يكي از گزينه‌هاي روي ميز در نظر خواهد گرفت. با اين حال، هنوز نشانه‌اي از آغاز روند فعال‌سازي مكانيزم ماشه ديده نمي‌شود. به اين ترتيب، واكنش ايران به قطعنامه احتمالي شوراي حكام، در وهله نخست از مسير افزايش فعاليت‌هاي فني هسته‌اي و در وهله دوم به واسطه بازنگري در سطح همكاري‌هاي بازرسي با آژانس دنبال خواهد شد.
همزمان با فعل و انفعال امريكا و تروييكاي اروپايي، گمانه‌زني‌ها درباره مفاد بسته پيشنهادي امريكا به ايران به اوج رسيده و آن‌گونه كه آقاي قاليباف، رييس مجلس اعلام كرده، واشنگتن در متن بسته پيشنهادي‌اش به رفع تحريم‌ها اشاره‌اي نكرده است، فراتر از آن گفته شده كه حتي به خواست تهران مبني بر آزادسازي اموال بلوكه شده نيز اشاره‌اي نشده است، حال در چنين شرايطي آيا مي‌توان گفت همزماني تصويب قطعنامه با پيشنهاد ارسالي مي‌تواند مسير ديپلماسي را به شكلي منفي تحت تاثير قرار دهد؟
حتما همين‌طور است. به نظر من اگر اين قطعنامه تصويب شود، ايران ناچار خواهد بود واكنش تندي نشان دهد. طبيعتا اگر ايران واكنشي جدي و تند نشان دهد، امريكا و اروپا نيز واكنش متقابلي خواهند داشت و در نتيجه، مذاكرات نيز به‌شدت تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت. حتي اگر ديداري ميان طرف‌ها برگزار شود، تصور نمي‌كنم به نتيجه ملموسي منجر شود. بنابراين، اين نكته درستي است كه تصويب قطعنامه مي‌تواند روند مذاكرات را با اختلال و دست‌اندازهاي بيشتري مواجه كند و به احتمال زياد، سطح تنش‌ها را نيز افزايش خواهد داد. درباره بسته پيشنهادي امريكا نيز بايد همچنان به حدس و گمان متوسل شويم. به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين خواست امريكا توقف غني‌سازي در خاك ايران است و در اين راستا حتي پيشنهاد ايجاد كنسرسيوم غني‌سازي هم در سطح منطقه‌اي و هم در سطح بين‌المللي با حضور امريكا مطرح شده است، اما ايجاد كنسرسيوم يك راه بلندمدت است و منجر به حل فوري چالش حاكم نخواهد شد، ضمن اينكه بي‌اعتمادي ميان دو طرف خيلي عميق‌تر از آن است كه درباره چنين موضوع با اهميت و حساسي به يكديگر اعتماد كنند. از همين رو تهران تاكيد دارد تا پيشنهاد كنسرسيوم نبايد منجر به توقف غني‌سازي در خاك ايران شود.
شواهد نشان مي‌دهد كه ايالات‌متحده درگير بازي دوگانه است و تلاش دارد تا با همصدايي تروييكاي اروپايي مقدمات فعال‌سازي ماشه را هموار سازد، اين احتمال تا چه اندازه قابل اعتنا است؟
در اينجا با دو مساله مجزا مواجه هستيم؛ نخست، ارجاع پرونده «عدم پايبندي ايران» به شوراي امنيت سازمان ملل است. اين روند، مسير حقوقي خاص خود را دارد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تخلف را گزارش مي‌دهد، سپس شوراي حكام مي‌تواند با صدور قطعنامه‌اي، پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دهد. در اين مرحله، چين و روسيه به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت، قادرند اين روند را با استفاده از حق وتو متوقف كنند، اما «مكانيسم ماشه» سازوكار متفاوتي دارد كه اساسا براي دور زدن فرآيند وتو طراحي شده است. در اين حالت، كافي است تروييكاي اروپايي (آلمان، فرانسه و بريتانيا) اعلام كنند كه ايران به تعهدات خود در چارچوب برجام پايبند نبوده و اين مساله را به كميسيون حل‌وفصل اختلافات ارجاع دهند. اگر اين كميسيون نتواند طرفين را قانع كند، پرونده به مرحله بعدي مي‌رود.در گام نهايي، شوراي امنيت بايد درباره تداوم تعليق تحريم‌ها راي‌گيري كند. اينجا نكته مهمي وجود دارد: برخلاف روند معمول، اگر يكي از اعضاي دايم -مثلا امريكا يا يكي از كشورهاي اروپايي- راي مخالف دهد، تعليق تحريم‌ها به‌طور خودكار پايان مي‌پذيرد و تمامي تحريم‌هاي پيش از برجام، بدون نياز به راي‌گيري مجدد، بازمي‌گردند.
در اين ميان نقش روسيه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، بالاخص آنكه اخيرا ميخاييل اوليانوف در باب تصويب قطعنامه عليه ايران در شوراي حكام هشدار داده و پيش‌بيني مي‌شود رييس‌جمهوري روسيه سفري به تهران داشته باشد؟
به باور من، پس از آغاز جنگ اوكراين اعتماد ايران به روسيه در مسير دستيابي به توافق هسته‌اي تا حد زيادي تحت‌تاثير قرار گرفت. طي ديداري كه آقاي ابراهيم رييسي با ولاديمير پوتين در سفر به مسكو داشت، روسيه نتوانست عملكرد موثري داشته باشد. حتي آقاي اميرعبداللهيان نيز چندين‌بار تصريح كرد كه ايران در مقطعي به توافق بسيار نزديك شده بود، اما اين امر محقق نشد. به تعبير ساده، رويكرد نه چندان مناسب باعث شد كه ايران در ادامه مسير هسته‌اي، ديگر به مسكو به عنوان يك بازيگر قابل‌اعتماد نگاه نكند.در اسفندماه سال گذشته، زماني كه آقاي لاوروف به تهران سفر كرد، يكي از پيشنهادهايي كه از سوي روسيه مطرح شد، ميانجيگري در پرونده هسته‌اي ايران بود، اما به گفته مقام‌هاي روس، پاسخ ايران به اين پيشنهاد، محترمانه اما به شكلي قاطعانه منفي بود. آقاي عراقچي نيز به صراحت اعلام كرد كه چنين پيشنهادي ازسوي ايران پذيرفته نمي‌شود. اين واكنش، به‌روشني ريشه در همان تجربه تلخ گذشته دارد و نشان مي‌دهد كه تهران تمايلي ندارد بار ديگر نقش ميانجيگرايانه مسكو را بپذيرد. ازسوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه خود روسيه درگير جنگي فرسايشي در اوكراين است و به‌طور طبيعي ممكن است بخواهد از كارت ايران در تعاملات بين‌المللي استفاده كند. با اين حال، ايران امروز ديگر در شرايطي نيست كه اين برگ برنده را بي‌محابا دراختيار روسيه قرار دهد، بنابراين باوجود تصويب توافقنامه راهبردي ميان ايران و روسيه در مجلس، به باور من، مسكو در شرايط فعلي نمي‌تواند و نبايد به عنوان يك گزينه قابل‌اعتماد براي ايران در مسير پرونده هسته‌اي تلقي شود.