سازه پنهان تحریم

سعیده‌سادات فهری : با توجه به برگزاری پنج دور مذاکره غیرمستقیم بین ایران و آمریکا و احتمال برگزاری دور ششم در روزهای آتی، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا اساسا با نگاهی به ساختار تحریم‌ها این امکان وجود دارد توافقی صورت بگیرد که تحریم‌ها برداشته شود و یک توافق پایدار شکل بگیرد؟ یعنی به این صورت که با آمریکایی‌ها به معاهده‌ای برسیم که در مقابلِ امتیازات هسته‌ای که می‌دهیم، آنها تحریم‌های ایران را رفع کنند و این وضعیت پایدار باشد. این پرسش را از یک منظر دیگر هم می‌توان مطرح کرد مبنی بر اینکه وضعیتی که برای برجام پیش آمد آیا اتفاقی بود یا حتی اگر دونالد ترامپ هم قدرت نمی‌گرفت، این اتفاق می‌افتاد و برجام ناقص متولد شده بود؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید نگاهی به تحریم‌ها بیندازیم تا دریابیم که با چه شرایط تحریمی‌ای مواجه هستیم تا بخواهیم آن را رفع کرده و اثرش را بر اقتصاد از بین ببریم؟ برای بررسی تحریم‌ها هم می‌توان تقسیم‌بندی تاریخی و هم موضوعی انجام داد. در یک تقسیم‌بندی تاریخی می‌توان تا حدودی دریافت که با چه روندی در تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم.

تقسیم‌بندی تاریخی تحریم‌ها

اولین تحریم‌ علیه ایران در سال ۱۹۷۹ اعمال شد؛ یعنی ۱۰روز بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در ایران. البته در ابتدا دو روز بعد از گروگان‌گیری اعلامیه‌ای صادر شد که خرید نفت آمریکا از ایران را منع می‌کرد. «۱۲۱۷۰» اولین تحریمی‌ است که در سال ۱۹۷۹علیه ایران اعمال شد و در سال ۱۹۸۱، یعنی ۴۴۴روز بعد، برداشته می‌شود. در ۱۹ و ۲۳ ژانویه ۱۹۸۱، ۶دستوراجرایی داریم که تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود، اما یک عنصر پابرجا می‌ماند؛ مبنی بر اینکه ایران به عنوان کشوری باقی می‌ماند که در مورد آن وضعیت اضطراری ملی وجود دارد. آمریکا وقتی می‌خواهد کشوری را تحریم کند ابتدا می‌گوید که در مورد آن وضعیت اضطراری ملی وجود دارد. بعد از این مرحله، بر‌اساس یک قانون دیگر، یعنی قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی، اجازه پیدا می‌کند که کشور مذکور را تحریم کند. لذا رئیس‌جمهور آمریکا برای تحریم یک کشور دیگر باید این دو قانون را از سر بگذراند. از سال ۱۹۷۹ این قانون در حال تمدید شدن است. 

در دوره ریگان، ایران وارد فضای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود می‌شود. مهم‌ترین اتفاق این مرحله، انفجار بزرگ بیروت در سال ۱۹۸۳ است که آن را به حزب‌الله با پشتیبانی ایران نسبت می‌دهند. بنابراین در سال ۱۹۸۳ ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار می‌گیرد. در اینجا تحریم ایران بُعد امنیتی پیدا می‌کند؛ یعنی اگر تا پیش از آن مساله خاص قضیه سفارت آمریکا مطرح بود، بعد از این اتفاق، تحریم‌ علیه ایران جنبه تروریستی و امنیتی پیدا کرد و این برچسب از آن زمان همراه ایران است. به‌علاوه در این مقطع در دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ و ۱۲۶۱۳، دستور ممنوعیت خرید نفت توسط آمریکا از ایران بازمی‌گردد.

در دوره بوش پدر تقریبا دوره آرامی در مناسبات تحریمی ایران و آمریکا سپری می‌شود و فقط یک تحریم حقوق‌بشری اعمال می‌شود. در دوره بیل کلینتون و در سال ۱۹۹۵ دو دستور اجرایی مهم ابلاغ می‌شود شامل ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹. در دستوراجرایی ۱۲۹۵۷ هرنوع سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران منع می‌شود و دو ماه بعد دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ اعلام می‌شود. اتفاق مهم در سال ۱۹۹۵ این است که یک مجموعه دیگری از تحریم‌ها علیه ایران متولد می‌شود که اوفک (وزارت خزانه‌داری آمریکا) مسوول آن است و نه رئیس‌جمهور. 

وزارت خزانه‌داری در دوره ریگان به‌تدریج به این سمت می‌رود که ساختار بوروکراتیک خود را تقویت کند تا بتواند تحریم‌ها را اجرا کند. یعنی بعد از تحریم‌های ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ چون حجم تحریم‌ها علیه ایران بالا می‌رود، اوفک یک مجموعه مقررات می‌نویسد که تمام موارد را در آن لحاظ می‌کند با عنوان   Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR) یعنی مقررات معاملات و تحریم‌های ایران. متن اصلی تحریم‌های ایران تا به امروز نیز از همین مسیر مشخص می‌شود. در دوره کلینتون یک قانون دیگر هم تصویب می‌شود با عنوان Iran and Libya Sanctions Act که در حقیقت اولین قانونی است که وضع می‌شود تا تحریم‌های ایران به‌جز آمریکا برای دیگر کشورها هم اعمال شود. یعنی به کشورهای دیگر هم گفته شد که نباید در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. بعدها لیبی از این قانون خارج شد و با عنوان ایسا یا قانون تحریم‌های ایران ادامه پیدا کرد.

بدترین دوره تحریمی‌ ایران

دوره باراک اوباما از نظر حجم تحریم‌ها برای ایران بدترین دوره محسوب می‌شود و حجم تحریم‌های این دوره بی‌سابقه  است و عمدتا تحریم‌های ثانویه را شامل می‌شود. مهم‌ترین آنها CISADA یا قانون جامع تحریم‌های ایران است. در این دوره اوباما در اعمال تحریم‌ها هماهنگی زیادی با کنگره، اروپا و روسیه و چین دارد. در حوزه بانکی و مالی یک دستوراجرایی تصویب می‌شود با عنوان ۱۳۵۹۹. این دستور اجرایی کل نظام مالی ایران را به طور موضوعی تحت تحریم قرار می‌دهد. جنس آن از جنس تحریم‌ هسته‌ای نیست بلکه از این جنس است که می‌گوید نظام مالی ایران پول‌شویی انجام می‌دهد و لذا مدعی می‌شوند ایران هرچه انجام می‌دهد خلاف است مگر آنکه اثبات شود این‌گونه نیست. بعد از این دوره، برجام اتفاق می‌افتد که ترامپ دوره اول از برجام خارج می‌شود و دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ همه آنچه را در برجام رفع شده بود بازمی‌گرداند. 

در دوره جو بایدن هم تلاش می‌شود که برجام احیا شود اما اتفاقی رخ نمی‌دهد و ساختار تحریم‌ها هم حفظ می‌شود. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ که از چند ماه پیش آغاز شد نیز وی خواستار از سر گرفتن فشار حداکثری علیه ایران شده است. اگرچه همچنان مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا ادامه دارد و سرنوشت آن مشخص نیست.

مهم‌ترین قوانین تحریمی‌ آمریکا علیه ایران

در بخش دیگر به مهم‌ترین قانون‌های تحریمی اشاره خواهم کرد که عبارتند از The National Emergencies Act و International Emergency Economic Powers Act (IEEPA )که کلی هستند و راجع به ایران نیستند. باید توجه داشت که تا سال ۱۹۹۵ هیچ قانون تحریمی نداشتیم که کنگره آمریکا علیه ایران وضع کرده باشد. اما از این مقطع به بعد این روند کلید می‌خورد و قانون ایلسا تصویب می‌شود.

در سال ۲۰۱۰ همین قانون تقویت و حوزه آن گسترده‌تر می‌شود که با عنوان «قانون جامع تحریم‌های ایران» از آن یاد می‌شود. در سال ۲۰۱۲ یک قانون کوتاه اما خیلی مهم با عنوان National Defense Authorization Act تصویب می‌شود که ساختار آن با همه قوانین تحریمی یک تفاوت جدی دارد. محتوای آن از تحریم‌های بانکی آغاز می‌شود و به تحریم‌های نفتی ختم می‌شود. در این قانون مدعی شده‌اند نظام مالی ایران پول‌شویی انجام می‌دهد و نباید با آن همکاری کرد. در ادامه می‌گوید بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی می‌توانند با ایران کار کنند اما همکاری نفتی نباید از یک حدی بیشتر باشد. این میزان نیز به گونه‌ای هر شش ماه تغییر می‌کند و به سمتی می‌رود که خرید نفت از ایران کمتر شود. 

این قانون از جهات مختلف قابل‌بحث است و فرمول تحریمی آن به گونه‌ای است که کسانی که با ایران همکاری می‌کنند به نفعشان است آن را اجرا کنند. یعنی برعکس همه قوانین دیگر که نفعشان در عدم اجرای آنها بود. در این قانون از کشورهای خریدار نفت خواسته شده اگر می‌خواهند به ایران پول بدهند از بانک مرکزی و با ارز ملی داده شود. اتفاقی که در این قانون می‌افتد این است که این تحریم پیش‌رونده است، یعنی برخلاف تحریم‌های دیگر که ثابت هستند. این از جمله نکاتی است که در مذاکرات رفع تحریم‌ باید مورد توجه قرار بگیرد. 

بعد قانون Iran Threat Reduction and Syria Human Rights را داریم که در اینجا یک قانون جدید را ایجاد کرده و در کاتسا ادامه می‌دهند. در واقع در این قانون رژیم تحریم ایران را به رژیم تحریم سوریه گره می‌زنند. در کاتسا نیز ایران، روسیه و کره شمالی را با هم تحریم می‌کنند و چند رژیم تحریمی‌ را با هم گره می‌زنند. آخرین قانون تحریمی هم Iran Freedom and Counter-Proliferation act است. در اینجا آمریکا آسوده‌خاطر است که صنعت نفت و انرژی ایران را به طور کامل تحریم کرده و به سراغ باقی صنایع چون فولاد، خودرو، کشتیرانی و موارد دیگر می‌رود. یک قانون مفصل دیگر هم آمریکا وضع می‌کند با عنوان Ship Act که کلیه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را تحریم می‌کند. برای بررسی اثرگذاری تحریم‌ها باید گفت که تا تحریم ایسا، این تحریم اقتصاد کشور را فلج نمی‌کرد اما وقتی به جایی می‌رسیم که صادرات بنزین ایران هم تحریم می‌شود، آمریکا به دنبال آن است که اقتصاد ایران فلج و قفل شود و ناچار شود پای میز مذاکره بیاید.

تحریم‌ها از منظر روسای جمهور ایران

تحریم‌ها را اگر بخواهیم از منظر روسای جمهور ایران بررسی کنیم، باید گفت در دوره بنی‌صدر و شهید رجایی درگیر بحث تسخیر سفارت آمریکا هستیم و در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای بحث ممنوعیت واردات کالا از ایران کلید می‌خورد. در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را شاهد هستیم و در دوره خاتمی هم این روند تمدید می‌شود. در دوره احمدی‌نژاد تحریم‌ها بسیار بسیار گسترش می‌یابد.

در دوره روحانی برجام و سپس لغو آن اتفاق می‌افتد و در دوره مرحوم رئیسی هم شاهد تداوم تحریم‌ها بودیم. امروز بعضا گفته می‌شود که برای آمریکا تفاوتی نمی‌کند که داخل ایران چه اتفاقی می‌افتد و سیاست تهران چیست و هر کاری که بکنیم واشنگتن سیاست‌های تحریمی خود را پیش خواهد برد. اما در عالم واقع خیلی فرق می‌کند که در هر کشور چه کسی رئیس‌جمهور باشد. همچنین این بحث مطرح می‌شود که هر کجا ما کوتاه آمدیم آنها بیشتر تحریم کردند که این گزاره هم درست نیست و هر زمان رویکرد ایران تقابلی‌تر شده، تحریم‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. 

تحریم‌های درهم‌تنیده

در بخش دیگر می‌توان به این موضوع پرداخت که از حیث هدف و موضوع چگونه می‌توان به تحریم‌های آمریکا نگاه کرد. در دسته‌ای از تحریم‌ها به‌صراحت بحث هسته‌ای هدف قرار گرفته است؛ مانند دستور اجرایی ۱۳۵۹۹، NDAA، CISADA و دستور اجرایی ۱۳۸۴۶. در این موارد به‌صراحت هدف هسته‌ای لحاظ شده است اما هیچ‌کدام منحصر به هسته‌ای نیست. در برخی از اینها تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی پررنگ‌تر است مانند قانون CAATSA یا IFCA. دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ بیشتر اهداف منطقه‌ای دارد. در ITRA و قانون اجرایی ۱۳۶۰۶ نیز به بحث‌های حقوق‌بشری اشاره شده و در‌عین‌حال قوانین تحریمی برای اقتصاد و تروریسم هم وضع شده است. لذا این تحریم‌ها گره خورده است و در مذاکرات نمی‌توان به‌آسانی خواستار آن شد که تحریم‌های هسته‌ای رفع شود، زیرا قانون تحریمی آمریکا خیلی خیلی پیچیده است و هیچ‌کجا صراحتا اشاره نشده که مثلا یک تحریم صرفا هسته‌ای است. آمریکا عمدا تحریم‌ها را این‌گونه وضع کرده که کار را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد تحریم‌ها لغو شوند، آمریکا می‌تواند در تمام موضوعات خواهان گرفتن امتیاز شود. بنابراین آمریکا بر تحریم‌هایش علیه ایران چندین قفل زده است تا به‌آسانی باز نشوند.

در بررسی دستورات اجرایی آمریکا با طبقه‌بندی دقیق اهداف تحریمی درمی‌یابیم که هرکدام از قوانین و دستورات اجرایی آمریکا شامل هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر، سپاه، توقیف دارایی رسمی، انرژی، صنایع فلزی، محدودسازی توان نظامی و ده‌ها مورد دیگر کاملا در هم تنیده‌اند و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان سر این کلاف سردرگم را پیدا کرده و تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را مجزا و تقسیم‌بندی کرد.

مدل رفع تحریم‌های آمریکا

در یک نگاه تاریخی به رفع تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای دیگر می‌توان به سه مدل اشاره کرد؛ نخست اینکه توافق جامع می‌کنند مانند برجام. در روش دوم توافق جامع نمی‌کنند بلکه گام به گام پیش می‌روند یعنی رفع تدریجی بدون توافق رسمی. در این مورد گام‌به‌گام و به‌تدریج در ازای گرفتن امتیازاتی تحریم‌ها را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند تا بتوانند به طور کامل آنها را رفع کنند. روش سوم هم تغییر رژیم است که با تغییر یک رژیم، تحریم‌های آن برداشته می‌شود.

رویکرد حقوقی باشد یا اقتصادی؟

مورد دیگری که درباره تحریم‌ها مطرح می‌شود این است که رویکرد ما باید رویکرد حقوقی باشد یا اقتصادی؟ رویکرد حقوقی یعنی خواهان آن شویم که دستورات اجرایی که مانع از همکاری ایران با دیگر کشورها می‌شوند لغو شوند. در مقابل ایران هم امتیازاتی بدهد. روش اقتصادی به این صورت است که به عنوان مثال ما می‌گوییم از نظام حقوقی آمریکا سر درنمی‌آوریم پس آمریکا یک سری امتیازات اقتصادی به ما بدهد و ایران هم تعهداتش را انجام خواهد داد. این رویکرد در ظاهر قشنگ است اما غیرعملیاتی است، زیرا فقط بحث تعهدات مطرح نیست بلکه تایمینگ و همزمانی برداشتن این گام‌ها نیز مهم است. 

به عنوان مثال آزادی پول‌های بلوکه‌شده چند هفته یا چند ماه زمان می‌برد، پس چقدر باید منتظر باشیم که در ازای آن امتیازی به طرف مقابل بدهیم. ازسرگیری فروش نفت نیز به همین صورت و بسیار زمان‌بر است. در کل اقداماتی که ایران در پی آن است مانند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده، ازسرگیری فروش نفت، دریافت پول صادرات نفت، خرید کالا با پول نفت، افتتاح حساب در بانک‌های خارجی، احیای روابط کارگزاری بانکی، اتصال به سامانه سوئیفت، دریافت فاینانس خارجی و عرضه اوراق قرضه بین‌الملل، هر یک از چندین هفته تا چندین سال زمان می‌برند. اما آیا آمریکا منتظر می‌ماند تا ایران نتایج حاصله را ببیند و سپس از تهران امتیازی بگیرد؟

چرا برجام موفق نشد؟

با توجه به موارد ذکرشده اگر بخواهیم به برجام بپردازیم، اولین مساله این است که در برجام آمده بود که این دستورات اجرایی و قوانین باید برداشته یا برخی مزایا حاصل شود تا روابط بانکی ایران عادی شود یا بتواند فعالیت‌های دیگر انجام دهد. اما چرا این اقدامات با برجام رخ نداد؟ دلیل آن این است که خیلی از اینها فقط در حد حرف بود و ساختار آن فراهم نبود. در قوانین تحریمی دو راه وجود دارد که بتوان تحریم‌ها را اجرا نکرد؛ نخست اینکه رئیس‌جمهور در جهت تامین امنیت و منافع ملی برای یک مدت زمانی تحریم‌ها را تعلیق کند و راه دوم این است که دلایلی که به خاطر آنها تحریم‌ها صورت گرفته، رفع شده باشد.

یک راه حقوقی هم هست که کل قانون لغو شود که تقریبا شدنی نیست، زیرا ایران در کنگره آمریکا لابی ندارد. تنها راه باقی‌مانده این بود که از WAIVE استفاده شود؛ به این صورت که نام ایران از لیست تحریم‌ها خارج شد اما تحریم به قوت خود باقی است. یعنی همه متون و مقررات پابرجاست، اما ایران تا زمانی که این Waive ادامه پیدا می‌کند مشمول آن نیست. این Waive هم باید هر سه ماه یا شش ماه یک‌بار تمدید شود. در این شرایط Waive، ایران می‌تواند نفت خود را بفروشد و پول خود را در بانک‌های ایرانی-آمریکایی خارج از کشور دریافت کند. این پول را نیز می‌توان در همان حساب‌ها ذخیره کرد یا به کشور آورد و خرج کرد. 

تحریم‌های پیش‌رونده، آفت توافق

مساله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند این است که تحریم‌ پیش‌رونده است. تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر علیه کشورمان وضع شده به گونه‌ای نیستند که سرجای خود ثابت بمانند، بلکه در خود تحریم‌ مکانیسم‌هایی وجود دارد که مدام می‌گوید باید این تحریم‌ها هم از جهت موضوعی و هم مصداقی افزایش پیدا کند.  لذا اگر ما توافقی امضا و فکر کنیم که با این دستورکار همه‌چیز تمام می‌شود، درست نیست و این توافق 3،4سال بعد خود‌به‌خود فرو می‌پاشد، زیرا آمریکا طبق قوانین تحریمی‌اش ناچار است مدام فشار را بر ایران بیشتر کند و ایران که توافق کرده این اقدام واشنگتن را نقض تعهد برداشت می‌کند و لذا توافق از هم می‌پاشد. اگر تصور ما این است که توافق کنیم، دیگر تحریم‌ جدیدی اعمال نخواهد شد یعنی ساختار تحریم را به‌درستی نمی‌شناسیم. در این شرایط وقتی توافق اول امضا می‌شود باید به فکر توافق دوم باشیم و این روند ادامه داشته باشد.

توافق پایدار رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر است؟

در نهایت این پرسش را می‌خواهم پاسخ دهم که آیا می‌توانیم توافق هسته‌ای پایداری برای رفع تحریم‌ها داشته باشیم؟ اگر بخواهم واقع‌بینانه جواب دهم باید بگویم «نه»؛ به‌خصوص اگر قرار باشد فقط یک توافق داشته باشیم. همچنین ما با دولتی توافق می‌کنیم که تا چند سال سر کار است و دولت بعدی ممکن است ملاحظاتش متفاوت باشد. بنابراین بهترین روش این است که توافقات کوچکی منعقد شود که نتیجه آنها نیز قابل‌مشاهده باشد. اما مساله اینجاست که اگر ایران بخواهد توافق‌های مستمر و کوچک انجام دهد باید به اندازه این توافقات کارت برای ارائه داشته باشد. 

راه‌حل این است که اولا باید انتظار خود را کاهش دهیم و فکر نکنیم که با چندین دور مذاکره، تحریم‌هایی که طی بیش از 4 دهه وضع شده‌ است به‌آسانی رفع می‌شوند.  دوما اینکه در پی کارت‌های جدید باشیم، یعنی تلاش کنیم در منطقه و جهان نقش‌هایی برای خود تعریف کنیم که بتوانیم بر سر آنها امتیازاتی به طرف مقابل بدهیم و امتیازاتی بگیریم.

مکانیسم حل اختلاف

محسن محبی حقوقدان بین‌الملل دیگر سخنران حاضر در این نشست بود که به محدودیت‌های حقوق بین‌الملل در عرصه روابط بین‌الملل پرداخت و گفت: با این حال نباید از برخی ظرفیت‌های این عرصه به ویژه در بحث دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه غافل بود، کما اینکه در همین دادگاه بود که ایران توانست نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از آمریکا خسارت دریافت کند. 

محبی از این زاویه گریزی هم به مساله مهم شرط حل اختلافات در هر گونه توافق میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: اینکه ما بتوانیم اختلافات را به یک نهاد بین‌المللی همچون دیوان لاهه ارجاع دهیم و آن را از حقوق سرزمینی ایران و آمریکا خارج کنیم، می‌توانیم از محدودیت‌هایی که در برجام برای رفع اختلافات بود، عبور کنیم.

وی افزود: تنها منبع امید به حل اختلاف، برخی قواعد و احکام بین‌المللی است که راهکار حقوقی در اختیار قرار می‌دهد، اما حتی این راهکارها نیز نیازمند اراده سیاسی و همکاری بین‌المللی است. اخیرا در مذاکرات، حتی اعضای تیم مذاکره‌کننده با اشاره به تجربه‌های گذشته تاکید کردند که ضمانت اجرای توافقات فقط برای مدتی کوتاه قابل اتکاست. حتی در برجام نیز اختلاف‌نظر وجود داشت که باید وضعیت اقتصادی ایران به قبل از تحریم‌ها بازگردد. اما دستاوردهای عملیاتی‌کردن این خواسته‌ها تاکنون محدود بوده است.

محبی در پایان گفت: در مذاکرات فعلی و آینده، برای تضمین اجرای توافقات و رهایی از وضعیت تحریم، بیش‌ازپیش به ضمانت اجرا در چارچوب حقوق بین‌الملل نیاز داریم؛ هرچند سازوکارها ناکافی و ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. به‌قول کوفی عنان، دبیر سابق سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل برای ایجاد بهشت روی زمین شکل نگرفته است، بلکه هدفش این است که از جهنم موجود کمی بکاهد و نباید بیش از توانش از آن انتظار داشت.