به گفته کارشناسان، حفظ ثبات پولی و مالی برای کنترل تورم، در شرایط جنگی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، اعمال کنترل‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و تزریق نقدینگی، از سقوط ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بحران بانکی جلوگیری کند. در این شرایط مساله دوم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و مقابله با کمبود، از طریق ذخیره‌‌‌سازی استراتژیک است.
همچنین اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی اهمیت دارد؛ چرا که اطلاعات غلط می‌‌‌تواند موجب بی‌‌‌ثباتی شود. در این شرایط حمایت اجتماعی از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر و حفظ معیشت مردم از طریق برنامه‌‌‌های حمایتی هدفمند، امری کلیدی برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است. نهایتا، سازگاری با تحولات ژئوپلیتیک و بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های نوظهور، از دیگر وظایف اساسی سیاستگذاران در شرایط جنگی است.
تجربه روسیه درباره مدیریت جنگ
بررسی تجارب معاصر کشورهای مختلف، به‌‌‌ویژه تجربه روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲ و مواجهه با تحریم‌‌‌های بی‌‌‌سابقه بین‌المللی، آموزه‌‌‌های خاص مهمی درباره نقش سیاستگذاری فعال در مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ ارائه می‌دهد. در حالی که بسیاری از تحلیلگران و دولت‌‌‌های غربی انتظار داشتند اقتصاد روسیه تحت فشار تحریم‌‌‌ها و خروج شرکت‌های خارجی به‌سرعت فروبپاشد، این کشور با اتخاذ رویکردی هماهنگ و قاطع در حوزه سیاست اقتصادی توانست بخش عمده‌‌‌ای از این شوک‌‌‌ها را جذب کرده و ثبات اقتصادی خود را تا حد زیادی حتی در شرایطی که هزینه‌‌‌های مستقیم جنگ نیز بر دوش آن بود، حفظ کند.
واکنش سریع و قاطع بانک‌مرکزی روسیه یکی از عوامل کلیدی در این موفقیت به شمار می‌‌‌آید. با سقوط ارزش روبل پس از اعمال تحریم‌‌‌ها، این نهاد نرخ بهره را به طور قابلتوجهی افزایش داد (تا ۲۰درصد) که اگرچه اقدامی سخت‌‌‌گیرانه بود، اما از فرار سرمایه جلوگیری کرده و ارزش روبل را تا حدودی تثبیت کرد. همزمان، دولت نیز کنترل‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای شدید وضع کرد؛ از جمله محدودیت در خروج ارز و الزام صادرکنندگان به تبدیل ارزهای حاصل از صادرات به روبل. این اقدامات، همراه با ذخایر ارزی قابلتوجهی که روسیه پیش از آغاز جنگ اندوخته بود، مانع فروپاشی مالی شدند. افزون بر این، روسیه موفق شد بازارهای جایگزینی برای صادرات انرژی خود، به‌‌‌ویژه در آسیا، بیابد و روابط تجاری‌‌‌اش را با کشورهایی که به تحریم‌‌‌ها نپیوسته بودند تقویت کند. این انعطاف‌‌‌پذیری در یافتن شرکای جدید و مسیرهای تجاری جایگزین، موجب شد تاثیر تحریم‌‌‌های غربی بر درآمدهای نفت و گاز روسیه محدود شود. همچنین، روسیه سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی را در پیش گرفت تا وابستگی به کالاهای خارجی را کاهش دهد.
آثار اقتصادی جنگ
مطالعه‌‌‌ای از اندیشکده اقتصاد جهانی کیل با بررسی داده‌‌‌های ۱۵۰کشور نشان می‌دهد که جنگ تاثیرات اقتصادی ویرانگری دارد. طبق نتایج، درگیری نظامی تمام‌‌‌عیار باعث کاهش ۳۰درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور درگیر می‌شود که ناشی از اختلالات اقتصادی، تخریب زیرساخت‌‌‌ها، کاهش نیروی کار و فرار سرمایه است. همچنین، جنگ به طور متوسط موجب افزایش ۱۵واحد درصدی تورم می‌شود که به علت اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالا، چاپ پول و کاهش اعتماد به پول ملی است. این دو شاخص، تصویری از هزینه‌‌‌های سنگین مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی ترسیم می‌کنند. اما اهمیت اصلی این تحقیق، بررسی «اثرات سرریز» جنگ است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد حتی کشورهایی که مستقیما درگیر جنگ نیستند، اما به منطقه جنگی نزدیک‌‌‌اند، طی پنج‌سال با کاهش بیش از ۱۰درصدی در GDP و افزایش ۵واحدی تورم مواجه می‌‌‌شوند. این یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد جهانی امروز، وابستگی بین کشورها از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مهاجرت به‌قدری بالاست که جنگ در یک منطقه می‌‌‌تواند اقتصاد کشورهای مجاور را نیز دچار اختلال کند. عواملی همچون افزایش قیمت انرژی، کاهش تقاضا از منطقه جنگی و بی‌‌‌ثباتی منطقه‌‌‌ای از جمله کانال‌‌‌های انتقال این شوک‌‌‌ها هستند.
دو عامل کلیدی شدت این اثرات را تعدیل می‌کنند؛ فاصله جغرافیایی و درجه یکپارچگی تجاری با منطقه جنگی. کشورهایی که از نظر جغرافیایی دورتر هستند یا وابستگی کمتری به تجارت با کشور درگیر دارند، آسیب کمتری می‌‌‌بینند. اما اگر کشوری از نظر تجاری به منطقه جنگی متصل باشد (مثلا واردات انرژی یا کالاهای اساسی از آن دارد)، حتی فاصله زیاد نیز مانع آسیب‌‌‌پذیری اقتصادی آن نمی‌شود. نکته جالب دیگر مطالعه، این است که برخی کشورهای بسیار دور از منطقه جنگی ممکن است از جنگ منتفع شوند.
این کشورها ممکن است از تغییر مسیر تجارت، جذب سرمایه و نیروی انسانی فراری از جنگ یا افزایش تقاضا برای کالاهای خاص مانند تسلیحات یا انرژی بهره‌‌‌مند شوند. این پدیده نشان می‌دهد که جنگ می‌‌‌تواند در سطح بین‌المللی «بازندگان» و «برندگان» اقتصادی داشته باشد.
نتایج این پژوهش پیامدهای سیاستی مهمی دارد. نخست، پیشگیری از جنگ و حل مسالمت‌‌‌آمیز منازعات باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد؛ زیرا هزینه اقتصادی جنگ بسیار فراتر از خسارات انسانی و فیزیکی است. دوم، در واکنش به جنگ، حمایت تنها نباید محدود به کشور درگیر باشد؛ بلکه کشورهایی که از اثرات سرریز آسیب می‌‌‌بینند نیز نیازمند کمک‌‌‌های اقتصادی هستند. همچنین، جامعه جهانی باید از طریق هماهنگی‌‌‌های اقتصادی و تثبیت بازارها، با پیامدهای جهانی جنگ مقابله کند. در نهایت، «قیمت جنگ» نه‌‌‌تنها هزینه‌‌‌ای داخلی برای کشور درگیر، بلکه پدیده‌‌‌ای جهانی با اثرات بلندمدت بر تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. با سیاستگذاری هوشمندانه می‌‌‌توان برخی از این آسیب‌‌‌ها را کنترل کرد یا کاهش داد؛ همان‌‌‌گونه که تجربه روسیه نیز نشان داده است.