پس از یک دوره نسبتا طولانی در قطع روابط تجاری میان ایران و عربستان که تابعی از تنش‌های سیاسی طرفین بوده، نشانه‌هایی از احیای روابط طی ماه‌های گذشته مشاهده شده و در این میان تجارت فولاد مَطلع آن بوده است. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت فروردین‌ماه اعلام کرد که در سه ماه گذشته بیش از ۱۴میلیون دلار تجارت فولاد میان دو کشور انجام شده است و با توجه به شرایط طرفین، مواد غذایی و تولیدات کشاورزی ایران در کنار فولاد اصلی‌ترین گزینه‌ها در توسعه روابط اقتصادی دو کشور هستند. اما از آنجا که روابط اقتصادی دو کشور همواره تابعی از روابط سیاسی آنها بوده است، تا چه اندازه می‌توان در آینده به تداوم این روند امید داشت؟ پاسخ به این سوال از مسیر تحلیل علل احیای روابط سیاسی طرفین قابل بررسی است؛ چراکه چنین تحلیلی می‌تواند مشخص کند تا چه اندازه می‌توان به متغیرهایی که روابط سیاسی را شکل می‌دهند برای تداوم روابط تجاری امیدوار بود.
اول: احیای روابط با عربستان سعودی پس از یک تنش ۷ساله که با قطع روابط دیپلماتیک و افزایش مشارکت در جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای همراه بود به افزایش حجم مبادلات تجاری به ۱۵میلیون دلار انجامید؛ درحالی‌که میانگین این حجم در ۶ سال قبل آن نزدیک به صفر بود و این تحول تحلیل‌های خوش‌بینانه‌ای را درخصوص دوره‌ای از همکاری‌های پر سود و ثمربخش برای اقتصاد ایران و حتی مشارکت ایران در برنامه ویژن۲۰۳۰ عربستان و متقابلا همکاری‌های توسعه‌ای عربستان در ایران به دنبال داشت. آشکار است که قطع روابط با عربستان که پس از اعدام شیخ نمر و حمله به کنسولگری و سفارت عربستان روی داد، متاثر از عوامل سیاسی بود نه اقتصادی! که اساسا اقتصاد عرصه همکاری و دستاوردهای مطلق و بازی‌های برد-برد است، بالعکسِ سیاست که مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر و دستاوردهای نسبی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر اگر میان طرفین، سطحی از وابستگی متقابل اقتصادی شکل گرفته بود که دیگر قطع روابط و وارد شدن به مرحله تعارض سیاسی به سادگی امکان‌پذیر نمی‌نمود. این یعنی به دلایلی سیاسی، همکاری‌های اقتصادی میان طرفین فاقد مزیت‌هایی است که بتواند بر منطق رقابت‌های استراتژیک میان آنها غلبه کند. از یکسو اقتضائات ژئوپلیتیک، سطحی از تعارض طبیعی میان ایران با شیوخ اعراب منطقه را تحمیل می‌کند و از دیگر سو، اتکای هر دو کشور به فروش منابع نفت و گاز آنها را به‌عنوان رقیب یکدیگر در کسب بیشترین سهم از بازار و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه تعریف کرده است. این تعارض ژئوپلیتیک و رقابت ژئواکونومیک در موازنه‌سازی‌های منطقه‌ای طرفین که در رقابت تسلیحاتی، مداخله‌های منطقه‌ای و مشارکت در جنگ‌های نیابتی نمود یافته و حتی تا جایی پیش رفت که بهبود روابط با اسرائیل، موجودیتی که دشمنی با آن به هویت مبتنی بر ناسیونالیسم عربی معنا می‌بخشید، انجامید. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که روابط اقتصادی طرفین همواره تابعی از مهار تعارضات ژئوپلیتیک و رقابت‌های ژئواکونومیک است که عملا در طول چهار دهه اخیر هیچ‌گاه در قالب روندهایی مدیریت شده به توافقی با ثبات و نهادینه نینجامیده است و این یعنی همکاری‌های اقتصادی با ریسک بالایی همراه بوده و مشارکت‌های بلندمدت، فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
دوم: سیاست خارجی ایران نیز غالبا تابعی از نیازها و ملاحظات اقتصاد ملی نبوده و نیست. این مساله را در تعریف استراتژی‌هایی که موازنه دشمنان را در قالب اتحاد و ائتلاف با دوستان پی می‌گیرند، به خوبی می‌توان دریافت. نگارنده تاکنون بارها بر مفهوم «عقلانیت در دقیقه نود» در تحلیل‌هایش تاکید کرده است. اگر از توان اقتصادی ایران که مشخصا تابعی از درآمدهای نفتی است، با رویکرد در سیاست خارجی‌اش در سری‌های زمانی طراحی شود این ادعا آشکارا قابل تایید است. ما هرگاه ظرفیت و توان اقتصادی داشته‌ایم در سیاست خارجی‌مان رویکردهای تهاجمی را دنبال کرده‌ایم و آنجا که دیگر کفگیرمان به ته دیگ خورده است و امکانی برای ادامه نداشته‌ایم به تنش‌زدایی و بهبود و ترمیم روابطمان با جهان روی آورده‌ایم. اما این تنش‌زدایی‌ها هیچ‌گاه به ترمیم پایدار روابط نینجامیده و با بهبود توان اقتصادی مجددا به مسیر قبلی بازگشته‌ایم. عربستان نه به دلایل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، بلکه به‌دلیل اینکه در جبهه آمریکا قرار داشت و به نمایندگی از آن با جبهه مقاومت به رهبری ایران مقابله می‌کرد، موضوع موازنه قرار گرفت. لذا همان‌گونه که در قطع روابط، ملاحظات اقتصادی دخیل نبوده و نتوانست مانعی برای تنش سیاسی باشد، احیای روابط نیز تابعی از آن نیست. به عبارت دیگر آنچه از ثمرات اقتصادی و تجاری این احیای روابط طرح می‌شود، می‌تواند صرفا توجیهی برای چرخش از سیاستی باشد که به‌رغم آسیب‌هایش، هفت سال به درازا کشید. چرخشی که دستاوردهای امنیتی و سیاسی آن بسیار مبهم است و تاکید بر دستاوردهای اقتصادی آن می‌تواند تلاشی برای پوشاندن برخی ابهامات باشد.
این به معنی تایید سیاست پیشین ایران نیست؛ چراکه هزینه تنش‌های نظامی و امنیتی از منابعی ملی و از جیب ایرانیانی تامین می‌شود که با مشکلات کمرشکن معیشتی و رفاهی روبه‌رو هستند و بالطبع هر شکلی از تنش زدایی می‌تواند به معنی جلوگیری از اتلاف منابع باشد و از دیگر سو، هر شکلی از گشایش و بهبود در روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی برای اقتصاد خسته و فرسوده ایران مایه دلگرمی است. نکته این است که این چرخش با اهدافی اقتصادی و با عاملیت سیاستگذار ایرانی انجام نپذیرفته است که ثمرات اقتصادی و دستاوردهای تجاری بتواند آن را توجیه کند. این استدلال پیام مشخصی برای کارگزاران اقتصادی و صنعتی ایرانی دارد: مادامی که سیاست خارجی تابعی از منافع اقتصاد داخلی و مخرج مشترکی از مطالبات و نیازهای آحاد جامعه نباشد، نمی‌توان نگاهی بلندمدت به همکاری‌های اقتصادی و تجاری داشت. حوزه عمل و اراده کارگزار اقتصادی و صنعتی در چنین وضعیتی محدود به استفاده از فرصت‌هایی مقطعی است که سیاست خارجی آن را «تعریف» کرده، اما «تضمین» نکرده است.
خواهد گشود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان پابرجاست و مانعی عملی بر سر راه دسترسی به منابع اقتصادی است. عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری از این محدودیت‌ها حمایت می‌کنند؛ چون رقبای طبیعی ایران در بازار نفت و گاز هستند و ژئوپلیتیک آنها نیز همواره ایرانی ضعیف را بر ایران قدرتمند و ثروتمند ترجیح می‌دهد. چینِ در حال اوج‌گیری نیز با تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی خود و برقراری پیوندهای اقتصادی بلنددامنه با مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه، حداقل با فرض ثبات شرایط نیازی به افزایش ورودی‌های انرژی از ایران ندارد. مبتنی بر توافق ۲۵ساله بنا بود چین با سرمایه‌گذاری ۲۸۰میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز، محصولات آن را با ۳۰درصد زیر قیمت بازار از ایران خریداری کند؛ اما اکنون بدون یک دلار سرمایه‌گذاری در این صنایع، نفت و میعانات گازی را بنابر گزارش‌های رسمی اوپک با ۱۵درصد و بنابر برخی گزارش‌های غیررسمی با بیش از ۳۰درصد تخفیف و آن هم به شکل تهاتر اعتباری تامین می‌کند. پس چه ضرورتی می‌بیند که گشایشی در دسترسی ایران به منابع بیشتر را سبب شود. به‌ویژه اینکه با توجه به نسبت مستقیم سیاست خارجی تهاجمی با میزان منابع اقتصادی، چینی‌ها و متحدان منطقه‌ای آنها می‌دانند مهار و کنترل ایران اتفاقا به نوعی در گروه مهار منابع در دسترس آن است. تنش‌زدایی که به بازگشت ایران به زنجیره تولید جهانی منجر شود و بتواند بر اقتصاد داخلی ما تاثیر مثبت داشته باشد، نیازمند چرخش‌های سیاسی بزرگ است که نه در داخل چنین ظرفیتی وجود دارد و نه اقتضائات ائتلاف با حضور چین و روسیه چنین چرخشی را برمی‌تابد. احیای روابط بیش از هر چیز به عاملیت چین و منافع منطقه‌ای آن مربوط است و بیشترین مزیت را چین در این احیای روابط دارد. چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است که در سال۲۰۲۰ نزدیک به ۱۷درصد نفت مورد نیاز خود را از عربستان وارد کرده است و در مجموع عربستان و کویت و امارت و عراق نزدیک به ۴۰درصد از کل واردات نفت چین را سهم خود کرده‌اند. این درحالی است که سهم ایران نزدیک به ۷/۰درصد بوده که آن هم در شرایط تحریم عمدتا به شکل تهاتر اعتبارات و زیر قیمت بازار بوده است. رفع تهدید از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نفت مهم‌ترین دستاورد چین از احیای روابط منطقه‌ای ایران است. در سال۲۰۱۹ حمله انصارالله یمن به تاسیسات آرامکو تولید نفت عربستان را موقتا به نصف کاهش داد و به بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان انجامید. امنیت انرژی برای اعراب منطقه و همین‌طور اقتصادهای بزرگِ مصرف‌کننده نفت و گاز در جهان بسیار مهم و البته پرهزینه بوده است. بخش قابل‌توجهی از خرید تسلیحات کشورهای منطقه تابعی از نگرانی‌هایی بوده است که مشخصا با تصویرسازی از تهدید ایران برای امنیت منطقه‌ای انجام شده است. همچنین برنامه‌های بلندپروازانه توسعه در عربستان و سایر کشورهای منطقه نیز تابعی از امنیت انرژی است. پس اگر چین بتواند به‌عنوان برادر بزرگ این امنیت را با کنترل ایران تضمین کند، دستاورد بزرگی برای کشورهای عرب منطقه خواهد بود. دستاوردی که هم هزینه‌های امنیتی آنها را کاهش خواهد داد و هم روند برنامه‌های توسعه آنها را تضمین خواهد کرد. خبر سرمایه‌گذاری‌های مشترک طرفین از جمله سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری آرامکو در صنایع پتروشیمی چین و نیز عضویت اولیه عربستان در سازمان همکاری شانگهای را وقتی در کنار چند توافق مشترک تجاری بین دو کشور به ارزش چند صدمیلیارد دلار و نیز شواهدی که گویای افزایش درهم‌تنیدگی روابط این دو کشور است کنار یکدیگر بگذاریم، تصویر کامل‌تری از آنچه در حال وقوع است، آشکار می‌شود. اما خبری مبنی بر امتیاز و امکانی که در این احیای روابط برای ایران در دسترس قرار گرفته باشد حداقل در شرایط فعلی پیدا نخواهید کرد، جز افزایش ۱۵میلیون دلاری تجارت که رقمی ناچیز است و امیدهایی در خصوص افزایش آن در آینده وجود دارد. ما همچنان نفتمان را پایین‌تر از قیمت بازار روی دریا و تهاتری به چینی‌ها می‌فروشیم و ناشی از تحریم‌های بین‌المللی امید چندانی هم نمی‌توانیم به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی خود داشته باشیم و البته مشخص نیست با توجه به محدودیت در نقل و انتقالات مالی همان افزایش ۱۵میلیون دلاری در مبادلات تجاری با عربستان چگونه قابل تسویه خواهد بود. با توجه به نسبت مستقیم سیاست خارجی تهاجمی ایران با میزان منابع اقتصادی، چینی‌ها و متحدان منطقه‌ای آنها می‌دانند کنترل ایران، به نوعی در گِرو مهار منابع در دسترس این کشور است. عربستان با خروج آمریکا از معادلات منطقه به چین به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد متکی می‌شود. آنچه را که آمریکا و اسرائیل و داعش از پس آن به شکلی مطمئن برنیامدند و نتوانستند خیال اعراب را از تصور تهدید ایران آسوده کنند، به نظر می‌رسد که چین به خوبی از پس آن برخواهد آمد.
چهار: نظم اقتصاد سیاسی در عربستان ماهیتا با اقتصاد سیاسی ایران متفاوت است. در رتبه‌بندی رفاه که سالانه توسط موسسه لگاتوم ارائه می‌شود، فاصله این دو کشور در شاخص کلان رفاه ۵۰پله است؛ اما وقتی به زیرشاخص‌های اقتصادی توجه کنیم، فاصله آنها بسیار بیشتر از آن است. در زیرشاخص شرایط سرمایه‌گذاری، عربستان رتبه ۶۱ قرار دارد و ایران در رتبه ۱۲۶ یعنی فاصله‌ای ۶۵ رتبه‌ای دارد. در زیرشاخص دسترسی به بازار، عربستان سعودی رتبه ۴۵ و ما رتبه ۱۰۴ یعنی اختلاف ۵۹ رتبه‌ای داریم. در زیرشاخص کیفیت اقتصادی، آنها رتبه ۶۳ و ما رتبه ۱۳۸ را داریم یعنی فاصله‌ای ۷۵ رتبه‌ای و در زیرشاخص شرایط کسب‌وکار، آنها در رتبه ۳۸ هستند و ایران در رتبه ۱۵۲ یعنی فاصله‌ای ۱۱۴ رتبه‌ای. عاملی که باعث شده است این فاصله در شاخص کل رفاه ۵۰ رتبه باشد نزدیکی وضعیت این دو کشور در زیرشاخص امنیت و ایمنی و آزادی‌های فردی است. در شاخص امنیت و ایمنی عربستان رتبه ۱۰۸ دارد و ما رتبه ۱۳۱ و فاصله ما با عربستان در شاخص آزادی‌های فردی فقط دو رتبه است؛ آنها ۱۶۳ و ما جایگاه ۱۶۵ را در اختیار داریم. در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد عاملی که می‌تواند تفاوت بین ما و عربستان را تبیین کند، کمتر سیاسی است و بیشتر اقتصادی.
اما هیچ اقتصادی نیست که سیاسی نباشد و هیچ سیاستی هم فارغ از انگیزه‌های اقتصادی نیست. توجه به زیرشاخص حکومت‌گری قدری روشنگرانه است؛ این زیرشاخص که ترکیبی از شش مؤلفه محدودیت‌های اجرایی، پاسخگویی سیاسی، حاکمیت قانون، انسجام حکومت، کارآمدی حکومت و نهایتا کیفیت قانون‌گذاری است. در ظاهر اختلاف ایران و عربستان در میانگین این زیرشاخص هم نزدیک به ۵۰ رتبه است؛ آنها ۹۶ و ما ۱۴۵ هستیم. اما وقتی به رتبه‌بندی‌های مؤلفه‌های جزئی نگاه کنیم، متوجه تفاوت اساسی بین این دو نظم اقتصاد سیاسی می‌شویم. جالب است که در مؤلفه پاسخگویی سیاسی که مشخصا ناظر بر بازبودگی و دموکراسی سیاسی است آنها در رتبه ۱۶۳ و ما در رتبه ۱۶۲ قرار داریم و در مؤلفه محدودیت‌های اجرایی نیز که ناظر بر مشارکت سیاسی و آزادی مثبت است نیز آنها در رتبه ۱۱۱هستند و ما در رتبه ۱۲۲؛ یعنی اختلاف چندانی بین ما نیست؛ اما در مؤلفه‌های دیگری که ناظر بر حکمرانی خوب است به یکباره فاصله‌ای چشمگیر نمود می‌یابد. عربستان در مؤلفه‌های حاکمیت قانون، انسجام حکومت، کارآمدی حکومت و کیفیت قانون‌گذاری به ترتیب در رتبه‌های ۴۲، ۶۱، ۸۶ و ۷۴ قرار دارد؛ درحالی‌که رتبه ایران در همین مؤلفه‌ها عبارت است از: ۷۹، ۱۲۲، ۱۵۰ و ۱۴۲ و این عاملی است که می‌تواند تفاوت این دو نظم اقتصاد سیاسی را نشان دهد. اگرچه هر دو کشور از نظر شاخص‌های سیاسی و نظم‌های سیاسیِ غیردموکراتیک و بسته‌ای محسوب می‌شوند، اما از نظر شاخص‌های سیاستی با یکدیگر تفاوتی آشکار دارند؛ نظم اقتصاد سیاسی در عربستان در مقایسه با ایران -و نه البته در مقایسه با نظام‌های توسعه‌یافته باز- منسجم‌تر، کارآمدتر، عقلانی‌تر، در قانون‌گذاری با کیفیت‌تر و در اجرای قوانین منضبط‌تر است. جالب است که اگر این شاخص‌ها را در یک بازه زمانی موضوع تحلیل روند قرار دهید، می‌بینید که وضعیت عربستان در این شاخص‌ها مداوما رو به بهبود و وضعیت ایران رو به افول بوده است و این یعنی که این وضعیت یک امر اتفاقی نیست، بلکه محصول برنامه‌ریزی آگاهانه در عربستان بوده است؛ برنامه‌ریزی توسعه در عربستان به شکلی منسجم و پیوسته تعقیب شده است؛ درحالی‌که در ایران بسیار پرنوسان بوده و حرکتی پاندولی داشته است. در عربستان اجماعی آشکار در مورد مطلوبیت و محتوای توسعه شکل گرفته است؛ اما ایران از فقدان اجماع درخصوص اهداف کلان مشهود بوده است. این وضعیت مختص عربستان نیست، بلکه تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس الگوی کمابیش مشابهی را در تنظیم اقتصاد سیاسی دنبال می‌کنند و من ترجیح می‌دهم این نظم اقتصاد سیاسی را «اقتدارگراییِ توسعه خواه رانتیر» بنامم. نظام‌های اقتدارگرای توسعه خواه رانتیر، از نظر سیاسی بسته هستند، رابطه دولت-جامعه در آنها براساس الگوی کلاسیک دولت‌های رانتیر است؛ اما رابطه دولت-بازار در آنها به الگوی اقتصاد بازار آزاد نزدیک است. جالب است که بدانیم در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس وضعیت بقیه به مراتب از عربستان بهتر هم هست؛ در شاخص کلانِ رفاه، امارات متحده رتبه ۴۱، قطر رتبه ۴۶، بحرین رتبه ۵۶ و کویت رتبه ۵۸ را دارند. تفاوت آشکار دو نظم اقتصاد سیاسی در «شیوه حکمرانی» است. عربستان برنامه توسعه بلندمدت و بلندپروازانه‌ای دارد؛ اما ایران درخصوص مبانی توسعه نیز هنوز به اجماعی عملی دست نیافته است. مادامی که توسعه به هدف غایی حکمرانی در ایران بدل نشود تا تمامی جهت‌گیری‌ها و روندها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی در راستای دستیابی به منابع برای توسعه هدایت نشود، هر شکلی از روابط اقتصادی و تجاری با بازیگران در محیط منطقه‌ای و جهانی، بی‌ثبات، موقتی و تابعی از ریسک سیاسی خواهد بود.
منبع: کارخانه
