انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی، اعتراضات گسترده کامیون‌داران در جاده‌های کشور و در نهایت، سفر خانوادگی فرزانه صادق به جزیره کیش با هزینه‌ای سنگین، سه ضلع مثلثی را شکل داده‌اند که در نهایت ممکن است به عبور مجلس از وزیر راه‌وشهرسازی منتهی شود.
انفجار در قلب تجارت جنوب
ششم اردیبهشت‌ماه، انفجار سهمگینی در بخشی از زیرساخت‌های بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد. در این حادثه، چندین نفر کشته و مجروح شدند و بخشی از اسکله بارگیری آسیب دید. بندر شهید رجایی نه‌فقط بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور بلکه یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی ایران است؛ بندری که حدود ۹۰درصد بار وارداتی کشور از آن عبور می‌کند. انفجار در چنین نقطه‌ای، نه فقط از نظر امنیتی بلکه از منظر مدیریتی، به‌سرعت به مساله‌ای ملی تبدیل شد.
اگرچه هنوز جزئیات دقیق و کامل درباره علل این انفجار منتشر نشده و بررسی‌های فنی نهایی در جریان است اما گمانه‌زنی‌ها از نقش ضعف‌های فنی و زیرساختی در وقوع حادثه حکایت دارد؛ زیرساخت‌هایی که به‌صورت مستقیم تحت مسوولیت وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارند.
پس از این حادثه، برخی نمایندگان مجلس به صراحت عملکرد وزیر راه و مدیریت زیرمجموعه‌اش در اداره بنادر را زیر سوال بردند. در رسانه‌ها و محافل کارشناسی نیز بحث‌هایی درباره میزان توجه وزارتخانه به وضعیت ایمنی در بنادر و فقدان نوسازی در تجهیزات مطرح شد. به‌نظر می‌رسد انفجار بندر شهید رجایی، اولین زنگ خطر برای موقعیت سیاسی فرزانه صادق بود.
جاده‌هایی که دیگر صبور نیستند
مدتی پس از حادثه تلخ و مرگبار بندر، جرقه دوم بحران در جاده‌ها زده شد. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، موجی از نارضایتی و اعتراض میان رانندگان کامیون در چند استان کشور شکل گرفت. این اعتراضات که ابتدا در محورهای جنوبی و غربی دیده شد، به‌تدریج در قالب کمپین‌های مجازی نیز گسترش یافت. طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، افزایش کرایه حمل و به‌روزرسانی نرخ «تُن-کیلومتر» و بیمه رانندگان، سه دغدغه اصلی رانندگان کامیون بود. کامیون‌داران در مطالبات خود به مسائل دیگری نیز اشاره داشتند؛ از پایین بودن نرخ کرایه در برابر هزینه‌های سنگین نگهداری خودرو گرفته تا تاخیر در تخصیص سهمیه سوخت، ضعف خدمات رفاهی در مسیرها، مشکلات بیمه و عدم حمایت دولت از نوسازی ناوگان فرسوده.
اگرچه برخی مسوولان تلاش کردند این اعتراضات را محدود و غیرسازمان‌یافته معرفی کنند اما تداوم مطالبات رانندگان و انتشار فیلم‌ها و بیانیه‌هایی از سوی اصناف مختلف نشان داد که نارضایتی در این حوزه گسترده‌تر از چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد. وزارت راه‌وشهرسازی در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که برخی از این مطالبات در حیطه اختیارات دیگر دستگاه‌ها قرار دارد و از برنامه‌هایی برای رفع مشکلات ساختاری در حمل‌ونقل جاده‌ای سخن گفت. با این حال، رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس، این واکنش‌ها را ناکافی دانستند و از عملکرد وزیر در قبال حمل‌ونقل جاده‌ای انتقاد کردند.
اعتراض کامیون‌داران، به‌عنوان دومین بحران مهم وزارت راه در یک بازه زمانی کوتاه، موقعیت فرزانه صادق را بیش از پیش متزلزل کرد و به فضای روانی طرح استیضاح در مجلس دامن زد.
ماجرای سفر خانوادگی به کیش؛ روایتی پرابهام
در چنین شرایطی، انتشار خبری درباره سفر خانوادگی فرزانه صادق به جزیره کیش با هزینه‌ای حدود یک‌میلیارد تومان، به ناگاه فضای رسانه‌ای و سیاسی را درگیر موجی جدید از واکنش‌ها کرد. گزارشی غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد که مدعی بود وزیر راه‌وشهرسازی، به همراه خانواده و بستگان، با پرواز اختصاصی و اقامت در یک هتل پنج‌ستاره لوکس، سفری چندروزه به کیش داشته و هزینه آن از منابع عمومی پرداخت شده است.
وزارت راه‌وشهرسازی در واکنش به این گزارش، بیانیه‌ای رسمی صادر و هرگونه استفاده از بیت‌المال در این سفر را به‌شدت رد کرد. در بیانیه آمده بود: «سفر انجام‌شده، سفری کاملا شخصی و خانوادگی بوده که با همراهی دو خانواده دیگر و در مجموع به تعداد هفت نفر از بستگان بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های اداری یا منابع وزارت راه‌وشهرسازی نداشته است. وزیر راه‌وشهرسازی فقط یک روز در این سفر حضور داشته است. همه هزینه‌ها از محل منابع شخصی خانواده‌ها پرداخت شده و مستندات آن به صورت کامل موجود است.»
با این حال، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان روایت‌های متفاوتی از جزئیات این سفر منتشر می‌کنند. برخی منتقدان، حتی با وجود بیانیه وزارتخانه، خواهان شفاف‌سازی بیشتر درباره ماهیت سفر و نحوه تامین هزینه‌ها شده‌اند. این پرونده نیز، بدون آنکه به اثبات تخلفی قطعی منجر شده باشد اما به فضای سیاسی علیه وزیر راه شدت بخشید.
موج‌سواری سیاسی یا پاسخ‌خواهی عمومی؟
در میان تمام این رخدادها، اکنون استیضاح فرزانه صادق به موضوعی جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است اما به‌نظر می‌رسد که بهارستانی‌ها برای استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی هم‌نظر نیستند. بنابر اعلام یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، دقیقا یک هفته دیگر یعنی روز یکشنبه ۱۸خرداد، جلسه‌ای برای تعیین‌‌تکلیف این استیضاح برگزار خواهد شد. به گفته او، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار پاسخ‌گویی وزیر شده‌اند. در فضای سیاسی کنونی، تحلیل‌ها درباره انگیزه استیضاح متفاوت است. برخی آن را تلاشی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی می‌دانند، برخی دیگر آن را نشانه‌ای از شکاف‌های پنهان درون دولت چهاردهم تفسیر می‌کنند. به‌ویژه آنکه برخی گمانه‌زنی‌ها از وجود فشارهای سیاسی و جناحی برای جابه‌جایی چهره‌های کلیدی دولت حکایت دارند.
آیا فرزانه صادق می‌ماند؟
سرنوشت فرزانه صادق اکنون در دستان نمایندگان مجلس است؛ مجلسی که پیش از این نیز با وزرای راه، اقتصاد و صمت دوره‌های مختلف، برخوردهایی چالشی داشته است. اگرچه وزارت راه اسناد دفاعی متعددی برای پاسخ به اتهامات و حواشی اخیر آماده کرده اما هیچ‌‌چیز در فضای کنونی سیاسی ایران قابل پیش‌بینی نیست.
چه این استیضاح به برکناری وزیر بینجامد و چه او موفق به جلب‌نظر نمایندگان شود، ماجرای اخیر صرفا به فرد یا یک وزارتخانه محدود نیست. آنچه این رویداد بازتاب می‌دهد، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، ضعف‌های مزمن در حوزه‌های زیرساختی و بحران اعتماد در سطوح مختلف حکمرانی است.
برای افکار عمومی، این پرسش‌ها همچنان باقی است: چه کسی مسوول ایمنی در بنادر است؟ چرا صدای رانندگان جاده‌ای دیر شنیده می‌شود؟ و آیا سفرهای شخصی مسوولان به‌راستی از جیب شخصی آنها تامین می‌شود یا از جیب ملت؟
پاسخ به این پرسش‌ها، شاید فراتر از جلسه‌ای در مجلس باشد.
اخبار ضدونقیض درباره استیضاح وزیر راه
اخبار استیضاح وزیر راه در حالی همچنان به گوش می‌رسد که در این بین خبرهای ضدونقیض نیز در فضای رسانه‌ای کشور در حال منتشر شدن است به‌طوری که مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب خبر مربوط به استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در روز یکشنبه (۱۸خرداد) با اشاره به روند قانونی استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، استفاده از ابزارهای نظارتی مانند سوال و استیضاح مراحل مشخص و دقیقی دارد که باید طی شود. نمایندگان می‌توانند از طریق سامانه رسمی مجلس، درخواست استیضاح یا سوال خود را ثبت کنند اما این موضوع به صورت خودکار وارد فرآیند نمی‌شود و باید ابتدا حداقل ۱۰نفر از نمایندگان درخواست استیضاح را ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه مجلس این هفته در تعطیلی به‌سر می‌برد، تاکید کرد: تاکنون هیچ ارجاعی در سامانه مجلس درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی صورت نگرفته است و خبری که در برخی رسانه‌ها مبنی بر کلید خوردن استیضاح فرزانه صادق در هفته آینده منتشر شده، صحیح نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر درخواست‌کنندگان مصر به پیگیری موضوع باشند، کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا گزارش نهایی را آماده کرده و آن را در دستور کار صحن قرار دهد. یوسفی تاکید کرد: تا به امروز هیچ استیضاحی در کمیسیون عمران مطرح نشده است و هرگونه خبر درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در هفته آینده صحت ندارد.