آدينه اسفندياري در اعتماد نوشت: جلال موسوي، نايب‌رييس انجمن كاميون‌داران در گفت‌وگو با «اعتماد» از مجموعه‌اي از عوامل ساختاري، سوءمديريت‌ها و فشارهاي اقتصادي به عنوان دلايل اصلي اعتراض اخير رانندگان ياد مي‌كند و مي‌گويد: «مشكلات رانندگان يكي، دو مورد نيست. سال‌هاست با كرايه‌هاي پايين، گراني لوازم يدكي، نبود روغن، تورم بالا و بي‌توجهي به مطالبات صنفي روبه‌رو هستيم. اين مشكلات، آرام‌آرام انباشته شده و حالا به نقطه جوش رسيده‌اند.» موسوي مي‌افزايد: «بيانيه‌اي كه معلوم نبود از كجاست، جرقه‌اي شد براي بحراني كه ريشه‌اش در داخل است. همين جرقه، در شرايط التهاب‌آلود صنف، كافي است تا فضا ملتهب‌تر شود. برخي افراد وارد ميدان مي‌شوند و به تهييج فضا دامن مي‌زنند، اما منشا اصلي ماجرا اينجا نيست. مساله اين است كه رانندگان، سال‌ها با مشكلات متعدد دست و پنجه نرم مي‌كنند؛ از كرايه پايين گرفته تا گراني قطعات، كمبود لاستيك، نبود روغن، هزينه بالاي بيمه و ماليات و ده‌ها چالش ديگر. اين مسائل روي هم انباشته مي‌شود و حالا ديگر كاسه صبر لبريز شده.» او ادامه مي‌دهد: بيانيه‌اي كه منتشر مي‌شود، شايد منبع مشخصي نداشته باشد، اما بر زخمي عميق مي‌نشيند. راننده‌اي كه ۳۰ ساعت در جاده مي‌ماند، سوخت ندارد، بيمه‌اش قطع مي‌شود و فقط وعده مي‌شنود، طبيعي است كه عصباني شود.
سال سوم بحران، بي‌پاسخ مانده
موسوي با اشاره به تكرار اين وضعيت هشدار مي‌دهد: ما اكنون وارد سومين سال اين بحران مي‌شويم. هر سال، بيانيه‌اي منتشر مي‌شود و صنف واكنش نشان مي‌دهد، اما چرا هيچ‌كس به جاي پاك كردن صورت‌مساله، خود مساله را حل نمي‌كند؟ چرا به جاي شنيدن صداي راننده، به دنبال مقصر خارجي مي‌گردند؟ او تاكيد مي‌كند: برخي تصور مي‌كنند اين اعتراض‌ها سازمان‌يافته و هدف‌دار است، درحالي كه اعتراض از دل مشكلات واقعي بيرون مي‌آيد. البته ممكن است افرادي از بيرون سوء‌استفاده كنند، اما اصل ماجرا، بي‌توجهي به راننده است.
حذف يارانه سوخت، بدون نظارت و تدبير
يكي از جدي‌ترين انتقادهاي موسوي، به شيوه حذف يارانه سوخت برمي‌گردد. او بيان مي‌كند: اگر قرار است اين تصميم در چارچوب برنامه هفتم توسعه اجرا شود، چرا آن را بدون هيچ آمادگي پياده مي‌كنند؟ چرا دقيقا وسط بحران، طرح را عملياتي مي‌كنند؟ اگر قاچاق دغدغه اصلي است، آيا نمي‌توان يك ماه صبر كرد و راهكار اجرايي مشخصي ارايه داد؟
سه مطالبه روشن؛ بيمه، كرايه، امنيت
موسوي سه مطالبه اصلي رانندگان را اين‌گونه مطرح مي‌كند: اول، مساله بيمه است. نرخ‌هاي جديد آن‌قدر بالا رفته كه براي يك راننده بين‌شهري، پرداخت آن ممكن نيست. دوم، كرايه حمل است. در بهمن ماه ۲۵درصد افزايش اعمال مي‌شود، قرار است ارديبهشت ماه هم افزايش مشابهي لحاظ شود، اما همان را هم متوقف مي‌كنند. سومين مساله، امنيت جاده‌هاست: در برخي مسيرها، راننده امنيت ندارد. سنگ‌پراني، سرقت و تهديد جاني همچنان وجود دارد. مسوولان قول مي‌دهند شرايط بهتر مي‌شود، اما وعده‌ها كافي نيست. امروز هم مي‌شنوم كه در خوزستان و خرم‌آباد اوضاع تا حدي كنترل مي‌شود، اما اين امنيت بايد سراسري، پايدار و قابل اتكا باشد.
راننده‌ها سرباز اقتصادند، نه تهديد امنيتي
موسوي ادامه مي‌دهد: راننده هيچ‌گاه آشوب‌طلب نبوده. همان كساني هستند كه در بحران كرونا، دارو و تجهيزات پزشكي را به‌موقع به دست مردم رساندند. در دوران جنگ، در بنادر، در حوادث طبيعي، هميشه حضور داشته‌اند، اما امروز صداي‌شان شنيده نمي‌شود. موسوي راه‌حل را روشن و شفاف مي‌داند: بازگشت به مسير گفت‌وگو. راننده‌ها شريف‌ترين قشر جامعه هستند. اگر فرصت بيان خواسته‌هايشان فراهم شود، از مسير قانوني پيگيري مي‌كنند. مسوولان هم وعده‌هايي داده‌اند؛ اميدوارم اين‌بار، واقعا اجرا كنند. نه اينكه مثل دفعات قبل، همه چيز را فراموش كنند.
سوء‌استفاده به‌نام راننده، به‌كام فرصت‌طلبان
موسوي در ادامه هشدار مي‌دهد: در تمام اين ماجرا، بيشترين سود را كساني مي‌برند كه هيچ ارتباطي با صنف حمل و نقل ندارند. چند روز اقتصاد كشور در ركود فرو مي‌رود، اما راننده همچنان تنها مي‌ماند. مسوول نظارت بر لاستيك، قطعه و روغن الان كجاست؟ چه كسي پاسخ مي‌دهد كه چرا لاستيك طي يك سال صددرصد گران مي‌شود؟
تصميم‌گيري، هميشه بعد از بحران مي‌آيد
فاطمه مقيمي، فعال حوزه حمل و نقل، در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به اتفاقات اين روزها تاكيد مي‌كند كه مساله فقط بنزين نيست، بلكه يك زنجيره طولاني از مشكلات روي هم انباشته شده و اگر دولت به جاي اجبار، به سراغ هم‌فكري با صنف برود، راه‌حل در دسترس است.
مقيمي با انتقاد از رويكردهاي رايج در مديريت بحران، مي‌گويد: «در ايران معمولا وقتي بحران شكل مي‌گيرد، تازه دستگاه‌هاي تصميم‌گير به فكر واكنش مي‌افتند. حالا هم ما با بحران اقتصادي جدي مواجه هستيم، اما تصميم‌ها نه پيشگيرانه هستند، نه همراه با گفت‌وگوي تخصصي. به جاي طراحي سياست درست، صرفا به فكر كاهش هزينه از جيب دولت مي‌افتند و تلاش مي‌كنند بخشي از بار را به دوش راننده بيندازند.» او اضافه مي‌كند: دولت به دنبال تامين ارزش مازادي است كه پيش‌تر به عنوان يارانه سوخت پرداخت مي‌كرد، اما اجراي ناقص و بدون اجماع اين تصميم، به‌ناچار متوقف مي‌شود. عقب‌نشيني اخير سازمان راهداري نشانه همين بي‌برنامگي است.
راننده فقط سوخت نمي‌خواهد؛ خواسته‌هاي صنفي روي هم تلنبار شده‌اند
مقيمي تاكيد مي‌كند: تامين سوخت فقط يكي از دغدغه‌هاي رانندگان است. مساله بيمه تامين اجتماعي هميشه معلق مانده، نوبت‌دهي در بارگيري با اختلال همراه است، پرداخت كرايه‌ها به‌موقع انجام نمي‌شود، لوازم يدكي كمياب و گران است، لاستيك هم همين‌طور. در حمل و نقل بين‌المللي، رانندگان با مشكل تامين ارز، صدور ويزا و نبود هماهنگي با استانداردهاي جهاني مواجه هستند. وقتي يك راننده با همه اين فشارها مواجه مي‌شود، ديگر حذف يارانه سوخت تير خلاص است.
مالكيت ناوگان دست رانندگان است، نه شركت‌ها
اين فعال حوزه حمل و نقل، ساختار مالكيت در ناوگان را عامل مهمي در حل يا تشديد بحران مي‌داند: بيش از ۹۵درصد ناوگان كشور در مالكيت مستقيم رانندگان است. شركت‌هاي حمل و نقل فقط سهمي حدود ۵درصد دارند. اين يعني دولت اگر دنبال اصلاح وضع موجود است، بايد مستقيم با راننده گفت‌وگو كند، نه اينكه تصميماتي بگيرد كه بعدا با اعتراض صنفي متوقف شود. او ادامه مي‌دهد: بارها اعلام مي‌شود كه شركت‌ها بايد كاميون وارد كنند، اما همين حالا كاميون‌هاي وارد شده در مرز تركيه متوقف مانده‌اند و حتي به مزايده گذاشته مي‌شوند. اين يعني سرمايه ايراني، به جاي ورود به چرخه اقتصاد، خارج از مرزها به حراج مي‌رود. وقتي سياست اجرايي نمي‌شود، زيان فقط متوجه يك فرد نيست، بلكه كل اقتصاد كشور ضربه مي‌بيند.
وقتي كالا به مقصد نمي‌رسد، كشاورز
و مصرف‌كننده با هم مي‌بازند
مقيمي هشدار مي‌دهد كه تاخير يا توقف در حمل و نقل، فقط معضل صنفي نيست، بلكه بحران اقتصادي گسترده‌تري را رقم مي‌زند: اگر ناوگان متوقف شود، محصول به‌موقع به بازار نمي‌رسد. اين يعني كاهش عرضه، افزايش قيمت و از بين رفتن محصول كشاورزي. كشاورز متضرر مي‌شود، توليدكننده عقب مي‌ماند و درنهايت مصرف‌كننده، بدون اينكه حتي صدايش شنيده شود، بهاي بي‌تدبيري‌ها را مي‌پردازد.
قانون بدون مشاركت صنف، بحران مي‌سازد نه راه‌حل
مقيمي با تاكيد بر نقش گفت‌وگو و تصميم‌گيري مشاركتي، مي‌گويد: قانوني كه بدون حضور صنف تصويب مي‌شود، نه تنها كار نمي‌كند، بلكه باعث تنش و بي‌اعتمادي مي‌شود. اگر همان روز اول صداي راننده شنيده مي‌شد، اگر نمايندگان صنفي در جلسات حضور داشتند، بحران سوخت به اين نقطه نمي‌رسيد. دولت اگر امروز هم وارد گفت‌وگو شود، هنوز دير نشده. اكنون بهترين زمان براي تشكيل ستاد بحران حمل و نقل است. نمايندگان صنفي، اتحاديه‌هاي رانندگان و كارشناسان بايد با مسوولان دولتي در يك ميز مشترك بنشينند. بسياري از بحران‌ها در جهان پشت ميز مذاكره حل مي‌شوند. در ايران هم اگر اراده براي شنيدن باشد، حل بحران دور از دسترس نيست.
راننده، متهم نيست؛ قهرمان فراموش شده اقتصاد است
در ادامه فاطمه مقيمي با اشاره به فشاري كه بر قشر راننده وارد مي‌شود، مي‌گويد: راننده قاچاقچي نيست. راننده شب‌ها بي‌خواب مي‌ماند، از خانواده دور است، با خطر جاده زندگي مي‌كند و ستون حمل كالاي كشور است. اما اغلب بي‌پاداش، بي‌حمايت و در مظان اتهام باقي مي‌ماند. براي همين، وقتي حرف از اصلاح مي‌زنيم، بايد اول اين قشر را اميدوار و همراه كنيم نه اينكه بار مالي بيشتري روي دوش‌شان بگذاريم. مرور راهكارهاي كارشناسان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه بي‌شك بهترين راهكار براي حل معضل رانندگان كاميون‌هايي كه در روزهاي اخير كاميون‌هاي آنها در جاده‌ها خوابيده‌اند؛ اين است كه مقامات دولتي با آنها به گفت‌وگو بنشينند، پس دولت هم گوش شنوا داشته باشد و بشنود.