فاطمه علیزاده : از اين‌رو، تدوين و اجراي چارچوب‌هاي قانوني و مقررات‌گذاري جامع و هوشمندانه در اين حوزه، ضرورتي انكارناپذير براي دولت‌ها به شمار مي‌رود. در اين مسير، ماليات‌ستاني يكي از ابزارهاي كليدي و چندمنظوره تنظيم‌گري محسوب مي‌شود. اخذ ماليات از رمزارزها نه‌تنها به توزيع عادلانه‌تر درآمد و مهار سوداگري در اين بازار كمك مي‌كند، بلكه به دولت‌ها امكان مي‌دهد جريان دارايي‌هاي ديجيتال را شناسايي و كنترل كنند و زيرساخت‌هاي مالي خود را با مقتضيات اقتصاد ديجيتال تطبيق دهند.
ماليات بر رمزارزها
رويكرد كشورها نسبت به رمزدارايي‌ها بسيار متنوع است؛ برخي آنها را ممنوع كرده‌اند و برخي ديگر به‌طور كامل به رسميت شناخته‌اند. با اين حال، اكثر كشورها تلاش دارند با تنظيم‌گري قانوني، ضمن بهره‌مندي از مزاياي رمزارزها، مخاطرات آن را نيز كنترل كنند. سه روش اصلي در اخذ ماليات از رمزارزها رايج است:
1. ماليات بر درآمد: درآمدهاي حاصل از استخراج، حقوق پرداخت شده به رمزارز و سود ناشي از استيكينگ مشمول ماليات بر درآمد هستند.
2. ماليات بر سود سرمايه: در صورت فروش، تبديل يا استفاده از رمزارز براي پرداخت، تفاوت بين قيمت خريد و قيمت فروش به عنوان سود سرمايه مشمول ماليات مي‌شود.
3. ماليات بر ارزش‌افزوده: بسته به نحوه تعريف رمزارز در قانون (به عنوان ارز، دارايي يا كالا) ممكن است مبادلات آن مشمول يا معاف از ماليات بر ارزش‌افزوده باشند. هر چه رمزارز به ارز نزديك‌تر تلقي شود، احتمال معافيت آن بيشتر است.
مسير قانونگذاري دارايي‌هاي ديجيتال
در ايران
وضعيت تعريف حقوقي رمزارزها در ايران: در حال حاضر، قانون مشخصي در ايران وجود ندارد كه رمزارزها را به‌طور صريح در قالب يكي از طبقات حقوقي سنتي مانند دارايي، ارز يا اوراق بهادار تعريف كند. با اين حال، از منظر فقهي و حقوقي مي‌توان رمزارزها را با استناد به مفهوم «مال» تحليل كرد، زيرا داراي ارزش اقتصادي هستند و قابليت انتفاع مشروع دارند. بر همين مبنا، بسياري از رمزارزها واجد وصف «مال» محسوب مي‌شوند. همچنين در قانون جديد بانك مركزي (۱۴۰۲)، اصطلاح «رمزپول» به كار رفته كه نوعي پول ديجيتال رمزنگاري شده است. اين تعريف اگرچه بر رمزپول ملي متمركز است، اما امكان شمول بر ساير رمزارزهاي غيرمتمركز را نيز دارد و مي‌توان آن را گامي اوليه در مسير شناسايي حقوقي رمزارزها دانست.
مبناي قانوني براي اخذ ماليات از رمزارزها: با وجود فقدان قانون اختصاصي درباره رمزارزها، اصول موجود در قوانين مالياتي كشور به‌ويژه «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و «قانون ماليات بر ارزش افزوده» بر شمول ماليات بر هر نوع درآمد يا سود ناشي از فعاليت اقتصادي تاكيد دارند. بنابراين، درآمد حاصل از خريد و فروش، استخراج يا دريافت رمزارز در ازاي ارايه كالا يا خدمات مي‌تواند مشمول ماليات شود. با اين حال، نبود ضوابط اجرايي، ابزارهاي نظارتي و سامانه‌هاي شناسايي مالكان رمزارزها، اجراي منسجم و عادلانه ماليات‌ستاني در اين حوزه را با چالش جدي مواجه كرده است.
وضعيت مقررات مالياتي موجود در ايران: همان‌طور كه بيان شد مقررات مشخص و مدوني براي ماليات رمزارزها در كشور تصويب نشده، اما سازمان امور مالياتي با تفسير موسع از قوانين موجود، رمزارزها را در دامنه شمول ماليات قرار داده است. براي اشخاص حقيقي، سود حاصل از تريد رمزارز مشمول ماده ۹۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم است و به صورت پلكاني مشمول ماليات مي‌شود؛ در مورد اشخاص حقوقي، نرخ ثابت ۲۵ درصد طبق ماده ۱۰۵ اعمال مي‌شود. در مورد استخراج رمزارز، اين فعاليت به عنوان صنعت تلقي شده و درآمد حاصل از آن نيز مشمول ماليات بر درآمد است. در مواردي كه رمزارز وارد چرخه رسمي اقتصاد شود، ممكن است از مشوق‌هاي مالياتي بهره‌مند شود. همچنين، در پيش‌نويس قانون ماليات بر عايدي سرمايه، رمزارز به عنوان دارايي سرمايه‌اي تعريف شده كه سود ناشي از فروش آن مشمول ماليات است.
تعلق ماليات و تعيين مشمولان: تعلق ماليات بر رمزارزها بايد بر مبناي تحقق سود واقعي، شناسايي نوع فعاليت و تفكيك ميان استفاده شخصي و تجاري صورت گيرد. ارزش ريالي رمزارز در زمان معامله بايد مبناي ارزيابي قرار گيرد، نه قيمت اسمي يا نوسانات گذشته يا آينده آن. تنها در صورت اتخاذ چنين رويكردي است كه مي‌توان هم عدالت مالياتي را رعايت و هم از پيچيدگي‌هاي بي‌مورد و فرار مالياتي جلوگيري كرد.
كشورهاي پيشرو در ماليات رمزارزها
انگلستان؛ بريتانيا با رويكردي دوگانه، هم مزاياي رمزارزها را پذيرفته و هم به مديريت ريسك‌هاي آن پرداخته است. نهادهاي اصلي نظارتي شامل سازمان رفتار مالي (FCA) و سازمان تنظيم مقررات احتياطي (PRA) هستند. شركت‌هاي فعال در حوزه رمزارز موظفند در FCA ثبت‌نام كرده و از مقررات ضدپولشويي پيروي كنند.
خدمات صرافي‌هاي رمزارز و استخراج، به دليل ماهيت خاص فعاليت، مشمول ماليات بر ارزش افزوده (VAT) نيستند. با اين حال، به دليل نبود قوانين خاص براي دارايي‌هاي ديجيتال، امكان تغييرات قانوني بر اساس آراي قضايي وجود دارد. در مجموع، فضاي قانوني بريتانيا براي رمزارزها مناسب است، اما رعايت دقيق قوانين از سوي فعالان اين حوزه الزامي است.
آلمان؛ آلمان از پيشگامان حمايت قانوني و مالياتي از رمزارزها به شمار مي‌رود. وزارت دارايي اين كشور، بيت‌كوين را به عنوان «واحد حساب» و سازمان ناظر مالي (BaFin) آن را «ابزار مالي» تلقي كرده است؛ بنابراين، نگهداري رمزارزها به‌ويژه در قالب خدمات واسطه‌اي ممكن است مشمول مقررات نهادهاي مالي شود. دولت آلمان با استناد به راي دادگاه عدالت اتحاديه اروپا، معاملات رمزارزي را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (VAT) معاف كرده و در سال ۲۰۱۸ اين رويكرد را با دستورالعمل رسمي تثبيت كرد. در حوزه ماليات بر درآمد، آلمان بين نگهداري كوتاه‌مدت و بلندمدت تمايز قائل است؛ چنانچه رمزارز بيش از يك‌سال نگهداري شود، فروش آن معاف از ماليات خواهد بود، اما فروش در كمتر از ۱۲ ماه مشمول ماليات بر درآمد است. اين رويه اخيرا با راي دادگاه مالي فدرال نيز تاييد شده است.
استراليا؛ در نظام مالياتي استراليا، رمزارزها به عنوان دارايي سرمايه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند و هرگونه نقل‌وانتقال يا واگذاري آنها، در صورت تحقق سود يا زيان، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) خواهد بود. استفاده شخصي از رمزارزها (مانند خريد روزمره)، در صورت رعايت آستانه‌هاي تعيين شده، از ماليات معاف است. اما نگهداري رمزارز با اهداف تجاري يا سرمايه‌گذاري، مشمول ماليات است. فعاليت‌هايي نظير استخراج، مبادله، تامين نقدينگي و خدمات پرداخت رمزارزي، مشمول ماليات بر درآمد و در مواردي ماليات بر كالاها و خدمات (GST) هستند. كسب‌وكارها موظفند ارزش رمزارزهاي دريافتي را به دلار استراليا محاسبه و در گزارش‌هاي مالي لحاظ كنند. دفتر ماليات استراليا رويكردي دقيق و داده‌محور نسبت به دارايي‌هاي ديجيتال اتخاذ كرده و در چارچوب سياست‌هاي مالي، تدوين قوانين جامع از جمله لايحه «دارايي‌ها و خدمات ديجيتال» را در دستور كار قرار داده است. انتظار مي‌رود استراليا به زودي چارچوبي شفاف، انطباق‌پذير و فراگير براي تنظيم بازار رمزارزها ارايه دهد.
تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه شفافيت حقوقي در طبقه‌بندي و كاركردهاي رمزارزها، به همراه ادغام موثر فناوري در نظام مالياتي و پايبندي به الزامات گزارشگري بين‌المللي، پايه‌هاي اصلي براي تحقق يك نظام مالياتي موفق، منصفانه و قابل اجرا در حوزه دارايي‌هاي ديجيتال به شمار مي‌روند؛ الگويي كه براي كشورهايي چون ايران نيز قابل اقتباس و بومي‌سازي است.
چالش‌هاي كليدي
1. ارزش‌گذاري ناپايدار: نوسانات شديد قيمتي رمزارزها و اختلاف نرخ ميان پلتفرم‌ها، ارزش‌گذاري دقيق براي محاسبه ماليات بر درآمد و سرمايه را دشوار مي‌كند. در برخي كشورها تعيين ارزش به موديان واگذار شده، اما اين روش خطر ارايه اطلاعات ناقص يا نادرست را به همراه دارد.
2. ناشناس بودن تراكنش‌ها: ماهيت غيرمتمركز و بي‌نام رمزارزها، شناسايي كاربران و رديابي درآمدهاي مشمول ماليات را براي نهادهاي مالياتي پيچيده مي‌سازد.
3. پيشرفت فناوري‌هاي نوين: ظهور ابزارهايي مانند NFT، استيبل‌كوين‌ها و وام‌دهي خودكار در غياب قوانين مشخص، موجب خلأهاي نظارتي، رفتارهاي تبعيض‌آميز در بازار و گسترش فرار مالياتي شده است.
4. مشكلات اجرايي و نبود هماهنگي بين‌المللي: فقدان توافق جهاني در طبقه‌بندي رمزارزها و نبود سازوكارهاي مشترك براي تبادل اطلاعات، نظارت موثر بر فعاليت‌هاي رمزارزي را با مانع مواجه كرده و اجراي سياست‌هاي مالياتي را دشوار ساخته است.
پيشنهادهايي براي تصميم‌گيران
شش محور اصلي براي سياستگذاري در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود:
1- تدوين قوانين شفاف و جامع: با توجه به گسترش سريع رمزارزها، لازم است قوانين مشخصي در مورد نحوه شناسايي، ماليات‌ستاني و نظارت بر انواع فعاليت‌هاي رمزارزي (معاملات، استخراج، پرداخت، استيكينگ و...) تدوين شود. صرافي‌ها و پلتفرم‌ها بايد موظف به ثبت و گزارش تراكنش‌ها به سازمان امور مالياتي شوند. همچنين براي جلوگيري از تخلف و فرار مالياتي، بايد ضمانت‌هاي اجرايي شامل جرايم مالي و كيفري پيش‌بيني شود.
2- تقويت زيرساخت‌هاي فني- نظارتي: براي رديابي دقيق تراكنش‌هاي رمزارزي، سرمايه‌گذاري در ابزارهاي تحليلي پيشرفته بلاك‌چين مانند Chainalysis و Ellipticو توسعه پلتفرم‌هاي بومي با همكاري شركت‌هاي فناوري توصيه مي‌شود. همچنين، تشكيل تيم‌هاي تخصصي تحليل داده در سازمان امور مالياتي جهت تفسير داده‌هاي بلاك‌چين ضروري است.
3- الزام به ارايه اطلاعات مالي: صرافي‌ها، كيف پول‌ها و ساير فعالان رمزارزي بايد اطلاعات كاربران شامل دارايي، تراكنش‌ها و منابع درآمدي را به صورت دوره‌اي به نهادهاي مالياتي ارايه دهند. براي تشويق به ثبت داوطلبانه اطلاعات، مي‌توان از مشوق‌هايي مانند تخفيف‌هاي مالياتي يا تسهيلات قانوني بهره گرفت.
4- هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي: براي جلوگيري از انزواي مالي و كاهش ريسك فرار سرمايه، ايران بايد با چارچوب‌هايي چون CARF و FATF همسو شود و امكان تبادل اطلاعات مالياتي با ساير كشورها را فراهم آورد. اين هماهنگي نقش موثري در مبارزه با پولشويي، فرار مالياتي و تامين مالي غيرقانوني خواهد داشت.
5- استانداردسازي ارزش‌گذاري رمزارزها: فقدان سازوكار مشخص براي تعيين ارزش رمزارزها هنگام انجام تراكنش، محاسبه ماليات را دچار اختلال مي‌كند. تعريف نرخ مرجع از طريق همكاري با صرافي‌هاي معتبر و به‌كارگيري روش‌هايي مانند ميانگين قيمتي يا قيمت لحظه‌اي بازار مي‌تواند شفافيت را افزايش دهد. طراحي سامانه‌اي مشترك ميان سازمان امور مالياتي، بانك مركزي و ديگر نهادها نيز در اين مسير موثر خواهد بود.
6- توسعه قوانين ماليات بر ثروت ديجيتال: دارايي‌هاي رمزارزي بايد در چارچوب ماليات بر ثروت به عنوان دارايي مشمول ماليات شناسايي شوند. همچنين، راه‌اندازي سازوكار خوداظهاري براي دارندگان كيف پول‌هاي ديجيتال، همراه با مشوق‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي، به شناسايي و كنترل گردش دارايي‌هاي ديجيتال در كشور كمك مي‌كند.
در مجموع، اجراي ماليات بر رمزارزها بدون تعيين تكليف قانوني، بدون زيرساخت اطلاعاتي، بدون هماهنگي نهادي و بدون در نظر گرفتن شرايط بين‌المللي، به نتيجه نخواهد رسيد. تنها با پذيرفتن واقعيت رمزارزها به عنوان بخشي از آينده اقتصاد ديجيتال و مديريت فعالانه آنها در قالب رويكرد قانوني و شفاف، مي‌توان نظام مالياتي منصفانه، پايدار و كارآمدي در اين حوزه طراحي و اجرا كرد.
كارشناس معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق تهران