سياست‌هاي ناكارآمد محصول فقدان اطلاعات است
هامان هاشمي، نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين باره مي‌گويد: اگرچه خودكفايي در محصولات اساسي به دلايل امنيت غذايي و دستيابي به افزايش محصولات استراتژيك مهم است، اما اجراي آن بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي محيطي كشور، به‌ويژه منابع آبي، مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد.
او با بيان اينكه آمار دقيقي در اين حوزه وجود ندارد ادامه مي‌دهد: ما اطلاعات مشخصي از ميزان مصرف، توليد و جمعيت مصرف‌كننده كنوني از جمله مهاجران به كشور، يا حتي حجم واقعي صادرات و خروج غيرقانوني محصولات در دست نداريم و اين خلأ آماري موجب مي‌شود تصميمات ما در حوزه سياست‌گذاري، اغلب ناكارآمد و غيرقابل اجرا باشد. هاشمي مي‌گويد: ضمن آنكه مشخص نيست چه ميزان از محصولات كشاورزي يارانه‌اي عرضه شده در كشور از مرزها خارج مي‌شود، هر چند اخبار مختلفي از اين موضوع شنيده مي‌شود اما به هيچ كدام از آنها نمي‌توان استناد كرد.اين در حالي است كه اگر آمار دقيقي از ميزان توليد و مصرف داشته باشيم مي‌توان برنامه‌ريزي دقيق‌تري هم كرد ضمن آنكه مي‌بايست ظرفيت‌هاي توليدي محصولات كشاورزي نيز بر اساس مزيت‌هاي محيطي مشخص شود.
ضرورت تدوين الگوي كشت منطقه محور
نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه پيشنهاد مي‌دهد: براي افزايش بهره‌وري در كشاورزي و كاهش فشار بر منابع آبي، بايد به جاي سياست‌هاي يكسان و فراگير، به سراغ الگوي كشت منطقه محور رفت به اين معنا كه هر استان بر اساس اقليم، منابع آبي، خاك، زيرساخت‌هاي موجود و دانش بومي، ماموريت مشخصي براي توليد برخي محصولات خاص داشته باشد. او مي‌افزايد: به عنوان مثال، استان‌هايي كه با بحران شديد آب مواجه هستند مانند اصفهان، نبايد ملزم به كشت محصولات پرمصرفي مانند سيب‌زميني باشند، بلكه اين ماموريت مي‌تواند به استان‌هايي مانند گلستان منتقل شود كه شرايط اقليمي مساعدتري دارند. همچنين در مورد اراضي كه در شمال كشور وجود دارد و قابليت شاليزار شدن هم دارد بايد بررسي كنيم تا متوجه شويم كه آيا امكان اين موضوع وجود دارد تا براي اين محصول به خودكفايي برسيم يا خير. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همچنين بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه سياست‌هاي اجرايي نبايد تنها به شكل بخشنامه و دستورالعمل از بالا به پايين باشد، بلكه بايد همراه با مشوق‌هاي مالي و حمايتي براي كشاورزان تدوين شود تا در عمل اجرايي شود. اگر سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي به اين سمت برود كه بر روي فرصت‌هاي محيطي و الگوي كشت استاني كار شود شرايط اين حوزه براي افزايش بهره‌وري بيشتر خواهد شد.
كشاورزي در ايران بر اساس شرايط بازار و نرخ‌گذاري‌ها شده است
هاشمي در ادامه با اشاره به اتخاذ سياست كلان براي الگوي كشت در كشور مي‌گويد: اين سياست يكپارچه بايد با مشاركت استانداري‌ها، كارشناسان بخش خصوصي و نهادهاي مرتبط تدوين شود تا بر اساس آن، كشاورزان بدانند كدام محصول براي آنها بازده اقتصادي بهتري داشته و مصرف آب كمتري دارد اما همچنان اين خلأ حس مي‌شود. او به انتقاد از نبود برنامه‌ريزي پايدار در كشاورزي مي‌پردازد و مي‌گويد: «در كشورهاي پيشرفته، كشاورزي يك فعاليت خانوادگي و نسل‌به‌نسل است. اما در ايران، كشاورز ما هر سال بر اساس شرايط بازار و بدون پشتيباني علمي و برنامه‌ريزي، نوع محصول خود را تغيير مي‌دهد. اين وضعيت نه‌تنها موجب هدررفت منابع مي‌شود، بلكه سرمايه‌گذاري در تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي را هم بي‌ثمر مي‌كند». هاشمي تأكيد مي‌كند: براي اصلاح مسير فعلي، لازم است وزارت جهاد كشاورزي به عنوان نهاد متولي، برنامه‌اي جامع و پايدار را طراحي كرده و آن را به‌صورت ماموريت‌هاي مشخص به استان‌ها ابلاغ كند. همچنين لازم است قيمت‌گذاري محصولات بر اساس هزينه توليد، عملكرد و ميزان بهره‌وري باشد تا كشاورزان در انتخاب محصول، بر اساس منطق اقتصادي و اقليمي تصميم‌گيري كنند. به باور هاشمي، با چنين رويكردي مي‌توان به صورت همزمان هم به اهداف خودكفايي در محصولات استراتژيك دست يافت و هم از منابع حياتي كشور مانند آب به‌درستي حفاظت كرد.
افزايش سطح زيركشت سياستي صد در صد غلط است
نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه مي‌گويد: در صورتي كه ماموريت استان‌هاي مختلف در خصوص ميزان كشت چند مدل از محصولات مشخص باشد و براي كشاورزان نيز مشوق‌هاي لازم در نظر گرفته شود ناترازي‌ها نيز برطرف مي‌شود. واقعيت اين است كه با وجود چنين اقليمي در سراسر كشور مي‌توان با يكپارچه‌سازي الگوي كشت از ظرفيت‌هاي محيطي هر استان استفاده كرد و رسيدن اين مهم با راه‌اندازي يك كميته مشترك ميان وزارت كشاورزي، دستگاه‌هاي دولتي و پارلمان بخش خصوصي و فعالين اقتصادي و كارشناسان اين حوزه به دست مي‌آيد. هاشمي با اشاره به كمبود آب و عدم تامين آب مورد نياز بخش كشاورزي از سوي وزارت نيرو مي‌گويد: هرگونه افزايش سطح زيركشت در اين شرايط سياستي صد در صد غلط است و كارشناسان متعددي هم در اين خصوص نظر داده‌اند ضمن آنكه مسوولان هم بر الگوي كشت مناسب در جلسات مختلف تاكيد كرده‌اند. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه مي‌دهد: بايد سياست‌گذاري‌ها به سمت بهره‌وري بيشتر و كشت‌ها و آبياري مكانيزه و كشت‌هاي گلخانه‌اي باشد تا به افزايش بهره‌وري در توليدات برسيم و منايع آبي كشور را هم كنترل كنيم.
امنيت غذايي وظيفه خانواده كشاورزي است
او مي‌گويد: امنيت غذايي وظيفه خانواده كشاورزي است و با توجه به فرصت‌هاي محيطي موجود مي‌توان به اين سياست دست يافت. البته نكته اينجاست كه بايد منافع كشاورزان در اين ميان ديده شود و معيشت كشاورزان در الگوي كشت را نبايد فراموش كرد.
هاشمي مي‌افزايد: ضمن آنكه بايد كشاورزان اين اطمينان را داشته باشند كه اتفاقات هيجاني بر روي قيمت محصولاتشان اثري نخواهد داشت تا با تصميمات احساسي براي دست يافتن به دستمزد بيشتر يكسال سيب و سال بعد گوجه‌فرنگي توليد نكنند. او همچنين به هدررفت ماشين‌آلات كشاورزي اشاره و مي‌گويد: زماني كه كشت كشاورزان در سال‌هاي مختلف متعدد مي‌شود خريد ماشين‌آلات هم افزايش مي‌يابد و در نتيجه سرمايه كشاورزان هم از بين مي‌رود. نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي‌افزايد: غير از يكسري از محصولات استراتژيك كه به ديپلماسي سياسي كمك مي‌كند براي ساير محصولات بايد تمركزمان بر روي ايجاد ارزش افزوده باشد و نبايد درباره همه توليدات به فكر خودكفايي بود، چرا كه اصلا نمونه موفقي نيست و بايد بر اساس استعدادها و توانمندي‌ها و ظرفيت‌هايمان به سمت توليد برويم و شايد محصولات را از بازارهاي جهاني تامين كنيم تا در استفاده از آب هم صرفه‌جويي شود.