ندا جعفري در اعتماد نوشت: اخيرا حسين چيت‌ساز، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا وزارت ارتباطات اعلام كرد: وزارت ارتباطات در سه حوزه كليدي رمزارزها نقش حياتي دارد و اين وزارتخانه متولي مستقيم توسعه زيست‌بوم زيرساخت ديجيتال كشور است.سكوهاي تبادل رمزارز، كيف‌پول‌هاي ديجيتال، پلتفرم‌هاي ديفاي، همگي بخشي از اقتصاد ديجيتالند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه اين اقتصاد است و بايد در تدوين مقررات پشتيبان اين فعاليت‌ها سهيم باشد. نگهداري و انتقال رمزارزها بدون درك عميق از سياست‌هاي داده، امنيت سايبري و تبادل فرامرزي اطلاعات ممكن نيست. اين دقيقا جايي است كه وزارت ارتباطات بايد تنظيم‌گري كند. در واكنش به اين اظهارات بانك مركزي با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرد كه طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ رياست‌جمهوري، تنها مرجع قانوني و انحصاري براي صدور مجوز، تنظيم‌گري و نظارت بر بازار رمزارزها در كشور، بانك مركزي است. بانك مركزي از منظر حقوقي، ساختاري و راهبردي، تنظيم‌گري در حوزه رمزارزها را در حيطه اختيارات انحصاري خود دانسته و تاكيد كرده است كه ورود ساير نهادها، به‌ويژه نهادهاي غيراقتصادي، به اين حوزه مي‌تواند منجر به تعارض نهادي، چندگانگي تصميم‌گيري و افزايش ريسك‌هاي سيستمي شود. طبق اين بيانيه، رمزارزها با توجه به نقش آنها در مبادلات مالي، ابزار پرداخت و ذخيره ارزش، ذيل صلاحيت قانوني بانك مركزي قرار مي‌گيرند. اين نهاد همچنين هشدار داده است كه نگاه صرفا فناورانه به رمزارزها و تلاش براي تنظيم‌گري افقي توسط نهادهاي مختلف، نه تنها برخلاف رويه نظام‌هاي مالي پيشرو در دنياست، بلكه تهديدي جدي براي انسجام و امنيت مالي كشور محسوب مي‌شود. بانك مركزي با اشاره به الگوهاي جهاني همچون اتحاديه اروپا، بريتانيا و سنگاپور تاكيد كرده كه در تمامي اين كشورها، هدايت تنظيم‌گري مالي و رمزارزها برعهده نهادهاي پولي و بانكي بوده و نهادهاي فناورانه صرفا نقش تسهيل‌گر و مشاور را ايفا مي‌كنند.
پاسخ جديد وزارت ارتباطات
به دنبال اين اطلاعيه روزگذشته - چهارم خرداد ماه - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اطلاعيه‌اي جديد، ضمن تفكيك ميان «رمزپول» و «رمزارزهاي عمومي» بر ضرورت مشاركت گسترده‌تر نهادهاي اقتصادي، فناوري، قضايي و بخش خصوصي براي سياستگذاري جامع و شفاف در اين حوزه پيچيده تاكيد كرد. بر اساس قوانين موجود، به‌ويژه قانون بانك مركزي مصوب سال ۱۴۰۲، وظيفه اين بانك در حوزه تنظيم‌گري مشخصا به «رمزپول» كه نوعي پول ديجيتال رسمي كشور است، محدود شده است. به عبارت ديگر، رمزارزهاي عمومي نظير بيت‌كوين و اتريوم كه ماهيتي متفاوت داشته و تحت كنترل دولت‌ها نيست، الزاما تابع اين مقررات نيستند. رمزارزها از نظر حقوقي و اقتصادي پديده‌اي چندوجهي و پيچيده محسوب مي‌شوند و صرفا نمي‌توان از زاويه پولي و بانكي به آنها نگريست. در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نيز تنظيم‌گري اين حوزه، به صورت مشترك و هماهنگ ميان نهادهاي مالي، فناوري و اقتصادي انجام مي‌شود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است كه سياستگذاري صحيح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشاركت نهادهاي تخصصي مختلف و تعامل نزديك با بخش خصوصي است. اين مشاركت نه‌تنها به تقويت زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال كمك مي‌كند، بلكه از بروز بازارهاي زيرزميني و غيرشفاف جلوگيري خواهد كرد.
سند رمزارزها چه مي‌گويد؟
سال ۱۳۹۸ بود كه فرزاد اسماعيل‌زاده، مدير دفتر توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام كرد؛ مجوز استخراج رمزارز را وزارت صمت صادر مي‌كند و بعد از گذشت دو سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي، شيوه‌نامه اجرايي صدور مجوز فعاليت استخراج رمزارز با تامين برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير را صادر كرد كه در اين شيوه‌نامه تاكيد شده بود افرادي كه مي‌خواهند فارم‌هاي استخراج رمزارز داشته باشند، مي‌توانند برق خود را صرفا از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير تامين كنند و براي اين موضوع نيز حتما بايد با سازمان «ساتبا» (سازمان انرژي‌‌هاي تجديدپذير و بهره‌‌وري انرژي برق) قرارداد خريد تضميني برق بسته باشند. پس از آن در خرداد ماه ۱۴۰۲ علي بابك‌نيا، رييس كارگروه استخراج «رمزارز» انجمن بلاكچين اعلام كرد: كليه دستگاه‌هاي استخراج رمزارز ملزم به ثبت دستگاه‌هاي ماينر خود در سامانه جامع تجارت و دريافت شناسه كالا و كد رهگيري كالا هستند كه در اين مدت بانك مركزي هيچ‌گونه برنامه‌اي در خصوص فعاليت رمزارزها در كشور ارايه نكرده بود و همه فعاليت‌ها در زيرمجموعه وزارت صمت قرار داشت، اما در نهايت سال گذشته (۱۴۰۳) بود كه بانك مركزي ايران سندي را در حوزه «رمزارزها» منتشر كرد و در اين سند بر اختيارات بانك مركزي به عنوان نهاد قانونگذار در حوزه پولي تاكيد كرد. در اين سند اعلام شده هرگونه فعاليت در زمينه خريد، مبادله يا نگهداري رمزدارايي نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي است و استفاده از هرگونه رمزدارايي به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
تفكيكي در كار نيست
ابوذر مشايخي، كارشناس امور بانكي در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: جوابيه اخير بانك مركزي كه پاسخ به اظهارات معاونت وزارت ارتباطات درباره رمزارزها، سياست‌ها و رگولاتوري مرتبط با اين فناوري است از چند منظر حايز اهميت است. او ادامه مي‌دهد: ما در مواجهه با موضوع رمزارزها با دو حوزه متمايز روبه‌رو هستيم كه به نظر مي‌رسد هم در اظهارات معاون وزير ارتباطات و هم در اطلاعيه بانك مركزي، تفكيك روشني ميان آنها صورت نگرفته يا دست‌كم مورد توجه قرار نگرفته است. مشايخي مي‌افزايد: حوزه اول مربوط به فناوري و زيرساخت‌هاي مرتبط با رمزارزهاست، چراكه اين بخش شامل فرآيندهاي توليد رمزارز، فناوري‌هاي مربوط به استخراج، نگهداري، امنيت تكنولوژيك و زيرساخت‌هاي فني مورد نياز براي مبادله رمزارزهاست و اين حوزه، ماهيتي كاملا فني و تكنولوژيك دارد و در سطح جهاني نيز نهادهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين زمينه نقش‌آفرين هستند.
نيازمند تدوين دستورالعمل‌ها هستيم
او مي‌گويد: در كشور ما نيز وزارت ارتباطات مي‌تواند در اين حوزه با تدوين دستورالعمل‌ها و فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم و حتي نظارت‌هاي غيررگولاتوري، نقش موثري ايفا كند. واژه «نظارت» البته بايد با دقت به كار گرفته شود، چراكه منظور نظارت اجرايي و فني است نه قانونگذاري يا رگولاتوري رسمي. مشايخي ادامه مي‌دهد: حوزه دوم مربوط به مسائل پولي، مالي و بانكي مرتبط با رمزارزهاست، رمزارزها، از منظر اقتصادي، به عنوان ابزار مبادله، ذخيره ارزش و حتي در مواردي جايگزيني براي پول رايج مطرح هستند و اين حوزه، به‌طور مستقيم در قلمرو وظايف و اختيارات بانك مركزي قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه در اطلاعيه بانك مركزي نيز به درستي اشاره شده، سياستگذاري در زمينه پولي، مالي و بانكي كشور، مطابق قوانين جاري، تحت مسووليت اين نهاد قرار دارد و تصميم‌گيري درباره نحوه ورود رمزارزها به اين عرصه نيز بايد در همين چارچوب انجام شود. اين كارشناس امور بانكي در ادامه مي‌گويد: اما نكته مهم‌تر و عميق‌تري كه كمتر به آن پرداخته شده، اين است كه نظام حكمراني كشور هنوز موضع شفاف و مشخصي نسبت به پديده رمزارزها اتخاذ نكرده است. اين فناوري با وجود آنكه در سطح جهاني بيش از يك دهه سابقه دارد، در كشور ما همچنان در مرحله ابهام و بلاتكليفي به سر مي‌برد و در بسياري از موارد، ما پس از وقوع تحولات و ظهور پديده‌هاي نوين، به تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سياستگذاري‌هاي مرتبط مي‌پردازيم؛ رمزارزها نيز از اين قاعده مستثني نبوده‌اند.
سردرگمي‌ها در حوزه «رمزارز» ادامه دارد
او ادامه مي‌دهد: در حال حاضر با وجود گسترش استفاده از رمزارزها و شكل‌گيري پلتفرم‌هاي متعدد، هنوز بحث‌هاي پايه‌اي درباره اينكه چه نهادي چه نقشي دارد، چه كسي رگولاتور است و چه سياستي بايد اتخاذ شود، ادامه دارد كه اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه در نظام حكمراني كشور، در برخورد با پديده‌هاي نوظهور، نوعي سردرگمي و ابهام وجود دارد. مشايخي مي‌افزايد: در نهايت، اگر رمزارزها را به عنوان يك پديده مالي نوين و ابزار جايگزين پول در نظر بگيريم، بدون ترديد تاثيرات گسترده‌اي بر سياست‌هاي پولي، مالي و حتي امنيت اقتصادي كشور خواهند داشت. لذا واكنش اخير بانك مركزي از منظر رگولاتوري و جايگاه قانوني اين نهاد در حوزه پولي و مالي كشور، حرفه‌اي‌تر و واقع‌بينانه‌تر به نظر مي‌رسد و در مقابل، وزارت ارتباطات مي‌تواند در زمينه‌هاي فني و زيرساختي، بدون ورود به سياستگذاري پولي، نقش مكمل ايفا كند و به‌طور كلي، اين مباحث نشان مي‌دهد كه براي مواجهه موثر با پديده‌هايي مانند رمزارز، كشور نيازمند يك چارچوب حكمراني شفاف، منسجم و آينده‌نگر است و تا زماني كه چنين چارچوبي ايجاد نشود، احتمال بروز تعارض، دوباره‌كاري و سردرگمي ميان نهادهاي مسوول، همچنان وجود خواهد داشت.
«رمزارز» يا رمزپول؟
همچنين اميرعباس آشتياني، رييس كميسيون بلاكچين و «رمزارز» نظام صنفي كشور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در اصل بايد در ابتدا ريشه اختلاف‌نظر بين دو نهاد بانك مركزي و وزارت صمت را پيدا كرد، چراكه در حقيقت متولي تنظيم‌گري رمزارزها و اعطاي مجوز براي اين نوع فعاليت چند وقتي است كه محل مناقشه است. آشتياني ادامه مي‌دهد: بانك مركزي در خرداد ماه سال گذشته قانوني را ابلاغ كرد كه در ماده يك و چهار آن به كلمه رمزپول‌ها اشاره شده و تعريفي كه در آن آمده، اين است كه رمزارزها را نوعي پول معرفي كرده است كه مي‌تواند به صورت‌هاي مختلفي در بستر بلاكچين وجود داشته باشد. اين فعال حوزه رمزارز مي‌افزايد: در اين ميان سندي هم تدوين شده به عنوان سند ملي فضاي مجازي كه دي ماه سال گذشته مصوب شد كه در آن نيز تعاريف مختلف ديگري از ماهيت رمزدارايي‌ها داده شده است و در مطالعات بين‌المللي كه هم در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و هم در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور مطرح شده، دسته‌بندي‌هاي مختلفي براي انواع اين ماهيت‌هاي بلاكچين كه به آنها «كوين» يا «توكن» گفته مي‌شود، وجود دارد.
اقدام عجيب بانك مركزي
يكي از اقدامات عجيب بانك مركزي تسري دادن رمزدارايي «بيت‌كوين» ذيل تعريف «رمزپول» است. آشتياني ادامه مي‌دهد: يكي از مهم‌ترين دسته‌بندي‌ها مربوط به توكن‌هاي اوراق بهادار است كه در زمره رمزارزهاي با پشتوانه هستند و يك دسته مهم ديگر رمزدارايي‌هاي جهان روا از جنس دارايي مانند بيت‌كوين است و يك دسته ديگر از رمزارزها بدون پشتوانه كاربردي است كه با نام توكن كاربردي هم گفته مي‌شود و بخش ديگر هم رمزپول است كه به عنوان نوعي پول به شمار مي‌رود. رييس كميسيون بلاكچين و «رمزارز» نظام صنفي كشور مي‌گويد: تمامي اين دسته‌بندي‌ها نشان‌دهنده آن است كه در تمام دنيا تنظيم‌گري مربوطه با توجه به نوع ماهيت و وضع حقوقي و قانوني آن كشور مشغول تنظيم‌گري آن حوزه است. او مي‌افزايد: اين در حالي است كه متاسفانه بانك مركزي ايران با تفسيري عجيب و تسري دادن رمزدارايي «بيت‌كوين» ذيل تعريف رمزپول از ششم دي ماه سال گذشته اقدام به ورود به اين حوزه كرد و درگاه‌هاي پرداخت كسب و كارهاي رمزدارايي را بست، اين در حالي است كه اين كسب و كارها مانند ساير نقاط دنيا مثل كشورهاي اروپايي و امريكا به رمزدارايي‌هاي متنوعي سرويس مي‌دهند.
تفسير بانك مركزي از «رمزپول»
آشتياني مي‌گويد: پس از مدتي بانك مركزي شرط باز شدن اين درگاه‌ها را امضاي يك تعهدنامه از سوي شركت‌ها و همكاري اين كسب و كارها در همه زمينه‌ها را با بانك مركزي اعلام كرد و طبيعتا شمول قانون در اين زمينه مشخص است و سير تدوين قانون هم نشان مي‌دهد كه در مجلس قبلي و در شوراي نگهبان كلمه «رمزپول» را به عنوان نوعي پول تلقي كرده‌اند و اين موضوع مورد توجه دستگاه‌هاي مختلف قرار گرفته است و در بهمن ماه نيز به پيشنهاد بانك مركزي رييس‌جمهور در يادداشتي با اشاره به حوزه رمزارزها و رمزدارايي‌ها همه اين موارد را به بانك مركزي مي‌سپارد، اما از آنجايي كه اين حوزه نيازمند قانونگذاري است، يادداشت رييس‌جمهور نيازمند تقويت و پشتوانه قانونگذاري در مجلس نيز هست. اين كارشناس حوزه بلاكچين با اشاره به بررسي‌ها در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ديگر مي‌گويد: در جمع‌بندي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه تعريف در قانون بانك مركزي شامل رمزدارايي‌هايي مانند «بيت‌كوين» نمي‌شود و نياز به قانونگذاري و اصلاح قوانين وجود دارد و طبق قانون برنامه هفتم فعلا در مورد آن بخشي كه بانك مركزي اصرار دارد رمزپول را تسري دهند، اين تفسير ضعف داشته و نياز به قانون جديدي دارد و وزارت ارتباطات را ذي‌حق بالاتري در اين حوزه تلقي مي‌كنند.
كسب و كارها تحت فشار هستند
آشتياني در خصوص آثار مخرب اين مداخلات مي‌افزايد: مهم‌ترين اثر مخرب اين مساله آن است كه بانك مركزي فعلا هيچ پلتفرمي در سكوهاي داخلي كشور در بخش خصوصي رمزپول اضافه نكرده و بانك مركزي «بيت‌كوين» و «اتريوم» را نيز رمزپول تلقي و به اين موضوع ورود كرده و آن را محدود ساخته و براي آنها ايجاد مشكل نيز كرده و از دي ماه سال گذشته اين مجموعه‌ها را تحت فشار قرار داده است. اين كارشناس حوزه بلاكچين مي‌گويد: اين در حالي است كه نبايد كسب و كارهاي شفاف در كشور تحت فشار قرار بگيرند، چراكه سرويس‌دهي آنها به كاربران محدود مي‌شود و ممكن است افراد براي تامين نيازهايشان به كانال‌هاي غيرشفاف تلگرامي و پلتفرم‌هاي بي‌نام و نشان خارجي روي بياروند كه هر كدام از آنها مي‌تواند آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را ايجاد كند و باعث افزايش جرايم براي پليس فتا و سيستم قضايي كشور شود. آشتياني مي‌گويد: اقتصاد بلاكچين در ايران شفافيت حداكثري ممكن را دارد، كسب و كارهايي كه حاضر به تنظيم‌گري و قانونگذاري صحيح هستند به دنبال اين شفافيتند، اما اگر همين پلتفرم‌ها را با محدودسازي تحت فشار قرار دهند طبيعتا آنچه محدود مي‌شود، شفافيت است. او مي‌افزايد: سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا از ششم دي ماه سال گذشته كه بانك مركزي درگاه بانكي اين كسب و كارها را بست، افزايش شفافيت اقتصاد بلاكچين بيشتر شد يا كمتر كه بايد گفت صد درصد شفافيت‌ها كاهش يافته است.