به گزارش اقتصادبازار؛ این ساختمان تنها یکی از هزاران دارایی راکد دولت است که نه بهره‌وری دارد، نه بازدهی، و نه کمکی به رشد اقتصادی می‌کند. در همین حال، دولت برای تأمین منابع خود، ناچار است به استقراض، چاپ پول یا فروش اوراق خزانه روی آورد. اما آیا راه حل در خود دولت نیست؟
پاسخ ساده است: هست، اگر بخواهد مولد کند.
⸻
مسأله چیست؟ دارایی داریم، بهره‌وری نداریم
بر اساس اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۷ میلیون ملک، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های فیزیکی در اختیار دارد. با این حال، سهم این دارایی‌ها از رشد اقتصادی، به‌شدت ناچیز است.
در سال ۱۴۰۲، فقط ۰.۶ درصد از دارایی‌های قابل مولدسازی دولت به فروش یا اجاره رسید. باقی آن‌ها یا گرفتار پرونده‌های قضایی‌اند، یا در تورم کاغذبازی ادارات مانده‌اند، یا اصلاً کسی نمی‌داند کجای نقشه‌اند.
⸻
روایت میدانی اول: زمین در دست دولت، کارگاه در آرزوی زمین
در جنوب شهرک صنعتی خمینی‌شهر، کارگاهی تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت می‌کند. مدیر این کارگاه می‌گوید:
«ما سه ساله دنبال زمینی برای توسعه هستیم. کنار ما زمینی هست که قبلاً متعلق به یک دستگاه دولتی بوده، اما نه استفاده می‌کنند، نه واگذار می‌کنند. اصلاً نمی‌دانیم متولی‌اش کیه.»
این روایت، هزار بار در سراسر کشور تکرار شده: زمین دولتی بلااستفاده، در کنار تقاضای فعالان اقتصادی برای توسعه کسب‌وکار.
⸻
روایت دوم: واگذاری بدون شفافیت، فساد می‌زاید
در برخی موارد، پروژه‌های مولدسازی به واگذاری‌های غیرشفاف و حتی رانتی منجر شده‌اند. در یکی از شهرستان‌های شمالی کشور، ساختمانی متعلق به دولت با قیمت بسیار پایین به یکی از افراد وابسته به مسئولان واگذار شده و بلافاصله با تغییر کاربری، به یک هتل تبدیل شده است. مردم محلی آن را «هتل فامیلی» می‌نامند.
یک عضو شورای شهر در همان منطقه به ما می‌گوید:
«مولدسازی اگر شفاف نباشد، فقط اسم قشنگی دارد. واقعیتش واگذاری بدون ضابطه، فقط نارضایتی تولید می‌کند.»
⸻
روایت سوم: فرصت در دل راکدها
اما چهره دیگر ماجرا نیز هست. در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، یک انبار بلااستفاده دولتی پس از واگذاری رسمی به یک شرکت دانش‌بنیان، حالا به مرکز توزیع مواد اولیه صنایع غذایی تبدیل شده و برای ۸۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
مدیرعامل این شرکت می‌گوید:
«اگر دولت سریع‌تر اموال را شفاف کند و مراحل واگذاری کوتاه شود، می‌توانیم بسیاری از ظرفیت‌های مرده را احیا کنیم.»
⸻
چالش‌ها در یک نگاه
از دل گفت‌وگوها و بررسی‌ها، پنج چالش اصلی مولدسازی دارایی‌های دولت قابل شناسایی است:
1. ابهام در مالکیت و مدیریت دارایی‌ها: بسیاری از املاک دولتی فاقد سند رسمی یا اطلاعات ثبتی دقیق‌اند.
2. بروکراسی پیچیده: فرآیند واگذاری و استفاده بهره‌بردار از اموال دولتی، زمان‌بر و پرهزینه است.
3. فقدان شفافیت عمومی: اطلاعات کامل و به‌روزرسانی‌شده‌ای از اموال مولدسازی‌شده منتشر نمی‌شود.
4. ضعف در قیمت‌گذاری کارشناسی: قیمت‌گذاری دارایی‌ها گاه به‌گونه‌ای است که شبهه رانت را دامن می‌زند.
5. بی‌اعتمادی عمومی به فرآیندها: بخش خصوصی نگران فساد، تبعیض یا تغییر رویه‌های آینده است.
⸻
راهکارهای سیاستی: مولدسازی به‌جای خصوصی‌سازی شتاب‌زده
کارشناسان توسعه اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که مولدسازی نباید صرفاً به‌معنای «فروش فوری» تلقی شود. بلکه شامل طیفی از ابزارهاست:
• اجاره‌های بلندمدت با هدف تولیدی
• تهاتر اموال با پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام
• تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهره‌ور با ضمانت دولت
• ایجاد صندوق‌های مردمی برای احیای دارایی‌های عمومی
• و از همه مهم‌تر: سامانه‌ای شفاف برای نمایش اموال، قیمت‌ها و مسیر واگذاری
⸻
جمع‌بندی: راهی هست، اگر بخواهیم شفاف بسازیم
امروز در دوراهی تورم و رکود، هیچ چیز به اندازه «بهره‌وری از منابع موجود» ضروری نیست. دارایی‌های دولت می‌تواند هم منبع درآمد باشد، هم فرصت اشتغال، هم نشانه‌ای از عقلانیت اقتصادی.
اما فقط در یک صورت: اگر اراده برای شفاف‌سازی، شجاعت برای واگذاری اصولی، و سازوکار برای مشارکت عمومی فراهم شود.
وگرنه، این اموال همچنان خاک خواهند خورد، و مردم همچنان زمین خواهند خواست.