قدرت خرید مردم از ابتدای سال جاری تاکنون و به‌ویژه پس از افزایش نرخ ارز و نوسانات این بازار به‌شدت کاهش یافته است. برخی منابع میزان کاهش قدرت خرید مردم را تا 80 درصد برآورد کرده‌اند و برخی آمار دیگر نشان‌دهنده کاهش ۱۰۰درصدی قدرت خرید مردم است؛ اما آنچه مسلم است وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که تورم، فشارهای اقتصادی، نوسان نرخ ارز، تحریم و مشکلات متعدد دیگر اقتصاد خانوارها را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. درواقع اگر سال گذشته یک خانوار ایرانی با درآمد متوسط ماهیانه دومیلیون تومان قادر به تامین حداقل نیازهای خود بود، امسال قادر به تامین همان حداقل‌ها نیز نیست. در این میان دولت که به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود موظف به ترمیم اقتصاد کشور و به تبع آن افزایش قدرت خرید خانوارهاست.
20 میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی
ابتدای آبان‌ماه سال جاری هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعملی تصویب کرد که براساس آن مقرر شد بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دو مرحله اجرا شود. جامعه هدف این مصوبه شامل ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که کمتر از سه‌میلیون تومان درآمد دارند. این اقشار که بخشی از آنها کارمندان، کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد یا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند در دو مرحله و در هر مرحله و بر حسب بعد خانوار (تعداد افراد خانواده) از 100 تا 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد که بر این اساس خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی، این سبد حمایتی را دریافت خواهند کرد.
همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند. علاوه‌بر این شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویب‌نامه اقدام کنند. ناگفته نماند که منابع اجرای این طرح تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانه‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه‌ها، برای مصارف موضوع این تصویب‌نامه اختصاص می‌یابد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مازاد این اعتبار را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کند.
افزایش تورم به موازات کاهش قدرت خرید
کمک دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد از طریق واریز مبلغ 100 تا 300 هزار تومان در جایگاه خود قابل تامل است، اما به‌واقع باید دید مبلغ واریزی دولت چه میزان می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد. آمار بانک مرکزی که از بررسی بودجه خانوارها در مناطق شهری در سال گذشته به دست آمده نشان می‌دهد 23.5 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری مربوط به خوراک (خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها) است. در این آمار، پوشاک با 4.2 درصد، مسکن و هزینه‌های آب، برق و گاز 7.1 درصد، بهداشت و درمان 5.7 درصد و حمل‌ونقل 10.6 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال را 18.4 درصد اعلام کرده است. در این آمار همچنین نرخ تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری به ۲۵ درصد رسید که تغییرات شاخص بها در این گروه نسبت به سال گذشته 59.9 درصد برآورد شده است. همچنین تورم بخش پوشاک و کفش در آبان‌ماه سال جاری 16.3 درصد، تورم بخش مسکن 10.5 درصد، بخش بهداشت و درمان 12.3 درصد و نرخ تورم در گروه حمل‌ونقل به 24.9 درصد رسیده است. حال فرض کنید یک خانواده چهارنفره شامل پدر، مادر و دو فرزند که ماهانه درآمدی حدود دومیلیون و 500هزار تومان داشته و مشمول دریافت سبد حمایتی دولت هستند، قرار است با دریافت 200 هزار تومان، قدرت خرید خود را چگونه افزایش دهند.
تبعات تزریق پول سمی به اقتصاد
بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد تبعات اقدام دولت در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه بسته حمایتی در قالب واریز مبلغ نقدی می‌گوید: «در وهله نخست باید دید منابع کمک نقدی دولت به خانوارها از چه طریقی تامین می‌شود. شکی نیست قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است اما اگر در ترمیم قدرت خرید مردم از منابع ناسالم استفاده شود، ماحصل آن چیزی جز افزایش قدرت خرید مردم است.» وی معتقد است درآمدهای کنونی دولت، درآمدهای سمی است و تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور، اقتصاد کشور را بیش از پیش آلوده می‌کند. به عبارت دیگر، اگر قرار است منابع این بسته حمایتی را از طریق درآمدهای نفتی تامین کند، عملا موجب می‌شود بخشی از جامعه بدون کار و فعالیت تولیدی درآمد داشته باشند. در این صورت تولید در کشور افزایش نیافته و تنها عده‌ای پولی را از دولت دریافت کرده‌اند. بنابراین اگر بسته حمایتی دولت موجب ارتقای بهره‌وری نشود، به‌زودی باعث ایجاد موج‌های تورمی در اقتصاد کشور می‌شود و چه‌بسا قدرت خرید مردم را در بلندمدت بیش از پیش کاهش دهد.
وی می‌افزاید: «نظام اقتصادی کنونی کشور نوعی نظام «اعانه‌بگیری» است؛ درواقع دستمزد‌بگیری بدون انجام کار. بدیهی است چنین نظامی بازدهی لازم را نخواهد داشت. از سوی دیگر نبود قوانین مربوط به دریافت مالیات و عدم اجرای قوانین مالیاتی نیز یکی از خلأ‌های نظام اقتصادی کشور است. متاسفانه در حال حاضر بخشی از این مالیات‌ها از بخش تولید دریافت می‌شود و از آنجاکه عملکرد این بخش شفاف است و راه فرار مالیاتی وجود ندارد، یک تولیدکننده واقعی گاهی ناچار به پرداخت 25 درصد مالیات است. حال، زمانی که این مالیات در بخش دولتی صرف می‌شود و به‌واسطه آن میزان حقوق یا کمک‌های نقدی دولت افزایش می‌یابد، واحد مولد روبه زوال می‌رود و دیگر قادر به زایش و افزایش تولید نیست؛ لذا کمک دولت به‌جای تقویت اقتصاد، موجب ازهم‌پاشیدگی اقتصادی خواهد شد.»
این اقتصاددان تاکید می‌کند وظیفه دولت در این شرایط تثبیت اقتصاد، تثبیت قیمت‌ها، کارآمد‌سازی سیستم و افزایش تولید است، در غیر این صورت راهکارهای مقطعی نمی‌تواند راهگشا باشد.