کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش ثروت عمومی و ارزش پول ملی، حل نشدن مشکل بیکاری و ناتوانی در مدیریت بازار ارز و سایر کالاها تنها گوشهای از ابرچالشهای فعلی اقتصاد ایران است که به دنبال آن وزرای اقتصادی روحانی یک به یک در حال حذف شدن از کابینه دولت دوازدهم هستند. اواسط ماه گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلایلی همچون افزایش نرخ بیکاری و وخامت اوضاع معیشتی کارگران از کار بیکار شد اما با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم روزبهروز در حال بدتر شدن است، پیگیری نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت دوازدهم تا جایی ادامه پیدا کرد که دو روز پیش مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به ربیعی پیوست. نکته قابل توجه در این میان این است که به دنبال گرانیهای عجیب و غریب در بازار و همچنین وضعیت بحرانی گندمکاران و کشاورزان، صحبت استیضاح وزیر کشاورزی که حدود پنج ماه پیش در مجلس مطرح شده بود، دوباره به میان آمده است. بر این اساس طرح استیضاح محمود حجتی به امضای چندین نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به سرعت از سوی آنها دنبال میشود به طوری که به گفته عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، در وزارت کشاورزی، ستاد مدیریت بحران تشکیل شده تا رضایت نمایندگان مجلس برای جلوگیری از کنار رفتن حجتی از این وزارتخانه هر طور شده، جلب شود.
البته نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر کشاورزی برای بار اول نیست که مطرح میشود. دهم تیرماه بود که حجتی وزیر کشاورزی در تیررس انتقادات نمایندگان مجلس قرار گرفت اما در نهایت با کسب کارت زرد از مجلسیها، جایگاه خود را در وزارت کشاورزی حفظ کرد و قسر در رفت. اما حالا مسائلی همچون انحصار در واردات نهادههای دامی، اوضاع نابسامان بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخممرغ، نرخ پایین خرید تضمینی گندم و ظلم به کشاورزان، کوچک شدن سفره مردم، آمارسازی در وزارت جهاد کشاورزی، نبود برنامه مدون و منسجم برای تولید محصولات کشاورزی و همچنین انحصار در واردات بسیاری از کالاها صدای کارشناسان و نمایندگان مجلس را درآورده به طوری که به گفته علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس، طرح استیضاح حجتی از اوایل شهریورماه در مجلس مطرح شده اگرچه میتوان گفت که وزارتخانه مسوول تمام مشکلات و گرانیها نیست. وی که چندان موافق استیضاح وزیر کشاورزی نیست، چندی پیش اعلام کرد وزارت کشاورزی قربانی افزایش قیمتهای جهانی و سوداگری داخلیها شده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است کار وزارت جهاد کشاورزی از آنجا که با سفره معاش مردم سروکار دارد از حساسیت بالایی برخوردار است. بنابراین با کمبودهایی که بخش تولید با آن مواجه است، همه نگاهها به سمت این وزارتخانه برمیگردد درحالی که بخشی از مشکلات به خاطر افزایش قیمتهای جهانی است. گفتههای این نماینده مجلس در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس همچون عباس پاپیزاده معتقد هستند طی ماههای اخیر به کشاورزان ظلم شده است. برای صحت این موضوع نیز میتوان به مخالفت دولت با افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزان اشاره کرد. این در حالی است که شورای اقتصاد با افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزان مخالفت کرده و با افزایش قیمت پراید موافقت میکند. نکته قابل تامل در این میان نیز این است که در شرایطی که قیمت مواد غذایی ۱۰۰ درصد و خودروها ۳۰۰ درصد افزایش یافته، تنها نرخ تورم هشت درصد اعلام میشود. این در حالی است که وزارت کشاورزی هیچ برنامهای برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کمک به کشاورزان ندارد. تا جایی که همچنان انحصار در بازار دانههای روغنی، وضعیت تولیدکنندگان و مرغداران را با چالش مواجه کرده است. اما در نهایت شاهد این هستیم که وزرای اقتصادی دولت به جای تمرکز بر مدیریت بخشهای تحت مسوولیت خود به دنبال جلب نظر نمایندگان مجلس برای قسر در رفتن از استیضاح و کنارهگیری از دولت هستند.
زمان تغییر و تحول فرا رسیده است
بر همین اساس عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به «جهان صنعت» گفت: به نظر میرسد زمان تغییر و تحول در تمامی دستگاهها و تیم اقتصادی دولت فرا رسیده که تغییر وزیر کشاورزی نیز یکی از همین ضرورتها بهشمار میرود چرا که به عقیده بنده، محمود حجتی با صرف نظر از اینکه از لحاظ اخلاقی فردی قابل احترام است، هیچ گونه عملکرد و دستاورد مثبتی در وزارت کشاورزی نداشته است. به گفته مسعود اسدی، انتخاب وزرای کهنسال از سوی رییسجمهور یکی از بزرگترین ضعفهای دولت روحانی به شمار میرود همانطور که شاهد این هستیم که در وزارتخانه کشاورزی هم برنامه مشخص و مدونی برای بخش کشاورزی وجود ندارد. وی ادامه داد: البته حجتی به دستاوردهایی همچون خودکفایی در تولید گندم که در راستای عمل به صحبتهای مقام معظم رهبری بوده، میبالد در حالی که امروزه صحت خودکفا بودن در تولید گندم مورد نقد قرار گرفته است. این در حالی است که در همان سالهای گذشته نیز به آمارهای وزارت کشاورزی ایراد جدی وارد بود.
اختلاف در آمارها
اسدی با بیان اینکه آمارهای وزارت کشاورزی چندان واقعی به نظر نمیرسد و بنده آنها را قبول ندارم، گفت: به عنوان مثال در یک استان آمار تولید گندم یک میلیون و 850 هزار تن و آمار خرید گندم از کشاورزان یک میلیون و 350 هزار تن اعلام میشود که بر این اساس بین آمار مربوط به تولید گندم و گندم خریداری شده، 500 هزار تن اختلاف وجود دارد.
رییس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی افزود: دولت در توضیح این مطلب اعلام میکند که این اختلاف به گندمهایی که کشاورزان برای مصارفی همچون تهیه آرد و نان برای خود نگه میدارند، مربوط میشود. در حالی که امروزه تهیه آرد یارانهای نسبت به آردی که از سوی کشاورزان تهیه میشود، ارزانتر در میآید. حتی قیمت آزاد آرد هم پایینتر از گندم تولید شده از سوی کشاورزان است. وی افزود: بنابراین این موضوع که کشاورزان مابقی آردها را در منازل خود نگه میدارند تا از آن آرد تولید کنند، پذیرفتنی نیست. به غیر از حجم انبوهی گندم وارداتی که سودجویان به نام گندم داخلی به دولت فروختند و پرونده آن در حراست وزارت جهاد کشاورزی موجود است.
این مقام مسوول در ادامه با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با تورم افزایش پیدا میکرد اما دولت در این خصوص حق مسلم کشاورزان را زیر پا گذاشت و حجتی نیز به عنوان متولی این بخش سکوت کرد که این مساله نیز یکی از انتقادات مهم ما نسبت به عملکرد وی به شمار میرود.
تلاش برای سکوت مجلسیها
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار کرد: محمود حجتی یکی از وزرایی به شمار میرود که گفته میشود پیش از پذیرفتن مسوولیت وزارت در وزارت جهاد کشاورزی، مشغول فعالیتهای اقتصادی و عمرانی بوده است بهطوری که با اکراه و به سختی مسوولیت این بخش را برعهده گرفته است. حال سوال بنده این است که در حال حاضر چه اتفاقی افتاده است که با اندک تهدید نمایندههای مجلس برای استیضاح، ستاد مدیریت بحران برای این امر تشکیل شده و همه ماموریت پیدا میکنند که نمایندگان مجلس را برای پس گرفتن شکایت، راضی کنند؟
وی ادامه داد: سوال بنده در شرایط فعلی این است که چه اتفاقی در بدنه وزارت کشاورزی افتاده است که تمام نیروها و امکانات این وزارتخانه برای راضی کردن نمایندگان مجلس در خصوص پس گرفتن درخواست استیضاح به کار گرفته شده است؟
اسدی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نمایندهنماها در مجلس افزود: برخی نمایندهنماها در مجلس برای کسب امتیازات شخصی، حقوق مردم، کشاورزان و حتی منافع ملی را زیر پا میگذارند.
رییس مجمع ملی تشکلهای کشاورزی با بیان اینکه در بحث وزارت تعاون نیز شاهد یک لکه سیاه بودیم، گفت: حتی اگر 10 درصد از آن ماجرا هم واقعیت داشته باشد، نشانه وجود نمایندهنماها در مجلس است به طوری که نمایندگانی که خودشان درخواست استیضاح را مطرح میکنند، درست در زمان استیضاح پا پس میکشند.
آمارسازی کاری از پیش نمیبرد
اسدی با بیان اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی در حال احتضار است، افزود: این در حالی است که آمارسازی در وزارت کشاورزی هم نمیتواند التیامبخش این بخش باشد و مشکلی را حل کند بنابراین به تغییر و تحول مناسب در برخی بخشها نیاز داریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر آینده برای وزارت کشاورزی باید چه ویژگیهایی داشته باشد، گفت: انتظار ما از رییسجمهور این است که شخصی را برای سکانداری وزارت کشاورزی انتخاب کند که برای دفاع از حقوق کشاورزان، شجاعت کامل داشته باشد. این در حالی است که اگر شخصی «بله قربانگو» برای این بخش انتخاب شود، در نهایت این خود دولت است که متضرر خواهد شد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود: روحانی اگر تدبیر به خرج دهد، کسی را انتخاب میکند که اقتدار و شجاعت داشته باشد چرا که حل مشکل کشاورزان نیاز به وزیری جوان، شجاع و قدرتمند دارد. این در حالی است که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که صدها هزار کشاورز در حال ترک شغلشان هستند چرا که وزارت جهاد کشاورزی برنامهای راهبردی در هیچ یک از بخشها ندارد.