بروز تب هلندي در اقتصاد ايران چه تاثيري بر بخش مولد مي‌تواند به دنبال داشته باشد. برخي پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است زماني كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد، بخش صنعت تضعيف خواهد شد. در واقع نخستين تاثير بيماري هلندي بر ساختار توليدي اقتصادهاي نفتي از طريق بازدهي بالاي كالاهاي غيرقابل مبادله و چرخش منابع از توليد به بازار كالاهاي غيرقابل تجارت صورت مي‌گيرد. به بيان ديگر در اقتصادهاي نفتي اثر بيماري هلندي بر بخش صنعت متاثر از افزايش قدرت پول ملي با منشأ وفور ارز و دارايي‌هاي خارجي، كاهش صادرات كالاهاي قابل مبادله و كاهش در سرمايه‌گذاري صنعتي است. از اين منظر، بيماري هلندي مي‌تواند از 3طريق بر ساختار صنعتي كشور خلل ايجاد كند؛ يك تغيير ارزش‌هاي سايه‌يي قيمت(قيمتي كه از تقاطع منحني عرضه و تقاضاي كالا حاصل نمي‌شود و به نوعي براساس محدوديت منابع تعيين مي‌شود) عوامل توليد به نفع بخش نفت و به ضرر بخش صنعت، دوم تغيير نرخ‌هاي بازدهي عوامل توليد ازجمله نرخ دستمزد به ضرر بخش قابل تجارت و خلل سوم، تاثير مستقيمي است كه بر ساختار پولي اقتصاد و به تبع آن بر نرخ سود بانكي، كاهش سهم‌هاي اعتبار به ضرر بخش توليد و نيز كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و اشتغال صنعتي از طريق تثبيت نرخ بهره بانكي بر جاي مي‌گذارد. پيامدهايي كه اين 3 نوع اخلال مي‌تواند در ساختار صنعتي كشور ايجاد كند شامل مواردي چون؛ 1- تقويت بخش صنعت نفت و عدم جانشيني ميان عوامل نوليد بخش نفت و ساير بخش‌هاي اقتصادي و به تبع آن رشد نامتوازن اقتصادي و تداوم اقتصاد تك محصولي. 2- افزايش مصرف‌گرايي جامعه به ضرر نسل‌هاي آتي. 3- كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري ناشي از كاهش نسبت بازدهي سرمايه به نرخ رجحان زماني (با تاكيد بر بخش صنعت). 4- افزايش هزينه‌هاي نصب و نگهداري سرمايه‌گذاري صنعتي و در نهايت 5- شكل‌گيري بي‌ثباتي در اقتصاد با منشأ پولي از ناحيه افزايش پول پرقدرت و تداوم خلق اعتبار بانكي. است. گزارش پيش رو براساس پژوهشي كه توسط «محمدمهدي مجاهدي و احمد تشكيني» انجام و از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده به بررسي تاثير بيماري هلندي بر بخش صنعت مي‌پردازد.
اثر بيماري هلندي بر صنعت
در بيشتر تعاريف، بيماري هلندي به آنچه سبب كندي رشد و حتي نزول وضع اقتصادي كشورهاي داراي منابع طبيعي غني مي‌شود، دلالت دارد. به عبارتي پيش‌بيني مي‌شود، بروز رونق صادرات مواد اوليه موجب افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي شود. اين امر به افزايش تقاضاي كل منتهي مي‌شود كه خود افزايش قيمت نسبي كالاهاي غيرقابل مبادله در مقايسه با قيمت كالاهاي قابل مبادله، تغيير در الگوي رفتاري دولت در مورد چگونگي جذب و تعديل اين درآمدها در داخل و خارج كشور و تغيير الگوي توسعه اقتصادي را در پي داشته باشد. از طرفي وابستگي شديد بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي به منابع طبيعي، ارزش‌گذاري واردات به دليل تقويت پول ملي، كاهش صادرات كالاهاي قابل مبادله، كاهش سرمايه‌گذاري صنعتي و در نهايت افزايش فعاليت در بخش‌هاي غيرقابل مبادله از نشانه‌هاي بروز بيماري هلندي در يك اقتصاد به شمار مي‌رود.
براساس پژوهش صورت گرفته، نخستين تاثير بيماري هلندي بر ساختار توليدي اقتصادهاي نفتي از طريق بازدهي بالاي كالاهاي غيرقابل مبادله و چرخش منابع از توليد به بازار كالاهاي غيرقابل تجارت صورت مي‌گيرد. اختلاف در نرخ بازدهي صنعت را مي‌توان به عنوان بخش قابل مبادله در مقابل بخش غيرقابل تجارت و مدت زمان بازگشت سرمايه، يك عامل تنزيل اجتماعي جست‌وجو كرد. به طور مشخص اختلاف قابل توجه در دستمزدها در بازار كار و نرخ سود در بخش توليد و به تبع آن تغيير فاحش در بهره‌وري نيروي كار و سرمايه توليدي، سرآغاز شكل‌گيري فرآيند تغيير در انگيزه‌هاي فعاليت مولد است و از سوي ديگر زمينه‌ساز صنعت‌زدايي با منشأ بيماري هلندي است. افزايش سهم دلالي از اقتصاد ملي، كاهش سهم توليد، كاهش اشتغال صنعتي و بيكاري فارغ‌التحصيلان در نتيجه ركود بخش‌هاي صنعتي دانش‌بنيان ازجمله عوارض اين پديده در حوزه صنعت محسوب مي‌شود. ماهيت فضاي اقتصاد نفتي، بازگشت بيشتر و سريع‌تر سرمايه نقدي است كه با بازدهي پايين توليد به دليل تغيير در نسبت دستمزدها و سود به سمت فعاليت‌هاي دلالي در بازار كالاهاي غيرقابل تجارت سوق مي‌يابد. ماهيت اين بازارها فعاليت كوتاه‌مدت با افق ديد كوته‌بينانه است كه انگيزه سرمايه‌گذاري صنعتي را مخدوش مي‌كند. در اين شرايط، منابع مالي و اعتباري نيز همسو با توليد نبوده و سهم اقتصاد مولد از منابع و اعتبارات بانكي كمتر از سهم اقتصاد غيرمولد خواهد بود. در نتيجه چرايي عدم گرايش به استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام در سرمايه‌گذاري صنعتي و استفاده از سود حاصل از سرمايه‌گذاري به جاي مصرف دارايي با منشأ منبع خدادادي را بايد در انحراف از بازدهي و تغيير در دستمزد نيروي كار و سرمايه مولد جست‌وجو كرد.
حال سوال آن است كه سازوكار تغيير نرخ بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به واسطه خام‌فروشي نفت چگونه است؟ نقطه آغاز بحث تامين منابع ريالي مورد نياز دولت از محل ارز حاصل از فروش نفت خام توسط بانك مركزي است. تامين منابع ريالي از ناحيه بانك مركزي به منزله انتشار پول پرقدرت و افزايش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي است. عدم تغيير سياست پولي(شامل ثبات در نرخ ذخيره قانوني، خلق اعتبار بانكي و...) ضمن تقويت پول ملي، حجم پول و شبه‌پول را افزايش مي‌دهد. اثرات تورمي اين سياست (يا توجه به درآمد بالاي نفتي دولت كه منجر به واردات كالاهاي قابل تجارت مي‌شود) در بخش غيرقابل تجارت نمود خواهد يافت. افزايش قيمت زمين و مسكن، انتظارات تورمي را به سمت بخش غيرقابل تجارت سوق مي‌دهد.
تزريق پول پرقدرت (ناشي از فروش ارز و دريافت ريال از بانك مركزي) و خلق مداوم اعتبار به افزايش تورم با هسته كالاهاي غيرقابل تجارت و افزايش نرخ بهره پولي منجر مي‌شود كه از چند جهت به بخش صنعت آسيب جدي وارد مي‌كند: 1- ريسك پايين و سود سرشار و بازگشت كوتاه‌مدت سرمايه در بخش غيرقابل مبادله انگيزه‌هاي توليدي در ساير بخش‌هاي قابل مبادله را كاهش مي‌دهد. 2- افزايش انتظارات مصرفي جامعه در شرايط وفور درآمدهاي نفتي و رشد حجم پول با منشا غيرتوليدي معمولا تصميم‌سازان اقتصادي را به سمت مهار تورم سوق مي‌دهد. نتيجه اين اقدام واردات كالاهاي مصرفي است كه تقويت پول ملي زمينه آن را تسهيل مي‌كند. اين دسته از كالاها جانشين و رقيب جدي توليدات داخلي محسوب مي‌شوند كه ماحصل آن كاهش سهم صنعت از توليد ملي است. 3- افزايش سهم بخش نفت در اقتصاد ملي و نيز افزايش قيمت جهاني آن افزايش ارزش سايه‌يي اين محصول را به‌دنبال دارد كه نتيجه آن گسترش صنعت نفت و كاهش سهم صنايع ديگر است. مضافا اينكه جانشيني ضعيفي بين موجودي سرمايه بخش صنعت نفت و موجودي سرمايه در ساير بخش‌هاي صنعتي وجود دارد. اين موضوع توليد ملي را تك‌محصولي خواهد كرد. 4- سرمايه‌گذاري در بخش صنعتي متناسب با بازدهي مورد انتظار است. انگيزه براي سرمايه‌گذاري صنعتي معطوف به دو عامل است؛ اول، نسبت بازدهي سرمايه به نرخ رجحان زماني (نرخ تنزيل اجتماعي) و دوم هزينه‌هاي نصب و نگهداري سرمايه. چنانكه ذكر شد نسبت بازدهي به نرخ تنزيل به دلايل پيش گفته كاهش خواهد يافت و هزينه‌هاي نصب و نگهداري نيز كه شامل زمين كارخانه و ساختمان و بناي فيزيكي است. به‌دليل تغيير نسبت قيمت به نفع بخش زمين و مسكن، هزينه‌هاي نصب را افزايش مي‌دهد. مجموع دو عامل به ضرر سرمايه‌گذاري صنعتي خواهد بود.
براساس شرط بهينگي در اقتصاد به‌منظور ايجاد تعادل در سرمايه‌گذاري نفتي و صنعتي بايد ارزش سايه‌يي سرمايه فيزيكي و منابع طبيعي برابر باشد. در اقتصادهاي نفتي، به دو دليل اين شرط بهينگي تامين نمي‌شود: اول آنكه در اقتصادهاي نفتي، جانشيني فني قوي بين ساختار سرمايه صنعتي و عامل طبيعي استخراج شده وجود ندارد. دوم آنكه چنانچه قيمت‌هاي سايه‌يي منابع طبيعي (نفت خام)، بالاتر از قيمت سايه‌يي سرمايه صنعتي باشد. تفاوت قيمت‌هاي سايه‌يي در دو بخش صنعتي و بخش نفت، برنامه‌ريز اقتصادي (دولت) را به سمت تكيه بر بخش نفت سوق خواهد داد. اگر جانشيني نهاده‌هاي توليد ضعيف باشد. اين امر منجر به كاهش سهم سرمايه‌گذاري غيرنفتي و صنعت‌زدايي در اقتصاد خواهد شد.