در این بین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که دولت برای عبور از شرایط کنونی و حفظ پایداری اقتصادی باید چه اقداماتی انجام دهد. پرواضح است جنگ هم هزینه‌های مالی بسیاری دارد و هم سایر منابع اقتصادی را ناگزیر برای دفاع از کشور به خود مشغول می‌کند و به اجبار، اقتصاد کشور در موقعیت اقتصاد در حال جنگ قرار می‌گیرد. حوزه‌های تولید، تجارت، رفاه عمومی و حوزه پولی و مالی موضوعاتی هستند که ضامن پایداری اقتصادی بوده و باید برای دوره جنگ در این حوزه‌ها سیاست‌های خاص اتخاذ شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات سیاستگذاری دولت در این حوزه‌ها را بررسی کرده است.
پیشنهاد‌هایی برای دولت در حوزه رفاهی
یکی از سؤالات پرتکرار در این روز‌ها این است که در صورت تداوم جنگ تحمیلی فعلی، دولت در حوزه رفاهی و حمایت از معیشت مردم چه اقداماتی باید انجام دهد. زهرا کاویانی و وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» الزمات سیاستگذاری دولت در حوزه رفاهی را تشریح کردند.
ضرورت تفکیک اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت
زهرا کاویانی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «سیاست‌های رفاهی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اقدامات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت. در شرایط بحرانی کنونی، تجربه پاندمی کرونا می‌تواند راهگشا باشد. در کوتاه‌مدت، باید توجه داشت که اقشار فاقد درآمد ثابت بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. کارمندان دولت و شاغلان شرکت‌های بزرگ با درآمد‌های ثابت، همچون دوران کرونا، آسیب کمتری متحمل می‌شوند. در مقابل، گروه‌هایی با مشاغل غیرثابت، نیازمند حمایت‌های فوری هستند. این حمایت‌ها می‌تواند به شکل ارائه وام، اعتبار یا بسته‌های کمک‌معیشتی باشد؛ البته متناسب با ظرفیت مالی دولت.»
حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور
وی افزود: «با توجه به شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های دولت از یک سو و کاهش درآمد‌های مالیاتی از سوی دیگر، خطر بروز تورم‌های بالا وجود دارد. از همین رو، ضروری است دولت با رصد مستمر داده‌ها، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و منابع را به شکلی هدفمند تخصیص دهد. یکی از راهکار‌ها، شناسایی بنگاه‌ها و بخش‌هایی است که در این شرایط سود‌های غیرمتعارف دارند یا اینکه از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برخوردار هستند. اخذ مالیات از این سود‌های مازاد می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کند.»
تمرکز بر حمایت از خانوار‌های فاقد درآمد ثابت
کاویانی در پایان یادآور شد: «در کوتاه‌مدت، باید تمرکز اصلی بر حمایت از خانوار‌های فاقد درآمد ثابت باشد. داده‌ها و تجربه دوران کرونا در این زمینه قابل استفاده‌اند و فرایند شناسایی و حمایت از این گروه‌ها را تسهیل می‌کنند. در بلندمدت، حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اشتغال و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده یا بازماندگان داشته باشد. با این حال، با توجه به محدودیت منابع، امکان پرداخت یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند وجود ندارد. بنابراین، شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به صورت هدفمند، ضرورت اجتناب‌ناپذیر امروز اقتصاد کشور است.»
لزوم اجرای نظام رفاهی هدفمند
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «با ادامه وضعیت و شرایطی که برخی آن را مشابه دوران جنگ تحمیلی توصیف می‌کنند، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های رفاهی دولت باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که بتواند قدرت خرید خانوار‌ها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی را تقویت کند. تجربه سال‌های دفاع مقدس نشان می‌دهد که در شرایط مشابه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های تثبیت اقتصادی، موفق شد بخشی از معضلات معیشتی مردم را کنترل کند. در دهه ۶۰، توزیع کالا‌های اساسی به‌صورت یارانه‌ای و بر مبنای نظام کوپنی توسط سازمان بازرگانی دولتی انجام می‌شد. این سیاست باعث شد اقلام ضروری مانند قند، شکر، برنج، روغن و چای با قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار گیرد. برخلاف واردکنندگان خصوصی که گاهی منشأ فساد و رانت بودند، این سازمان دولتی با نظارت مشخص وظیفه واردات و توزیع را بر عهده داشت و از طریق کوپن، اقلام را بین مردم عرضه می‌کرد.»
لزوم تکمیل بانک اطلاعات رفاهی
شقاقی‌شهری افزود: «در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای احیای برخی از این سیاست‌ها صورت گرفت؛ از جمله توزیع سبد معیشت در دولت‌های روحانی و شهید رئیسی. اما این اقدامات هیچ‌گاه نتوانستند جایگزین کارآمدی برای نظام کوپنی دهه ۶۰ باشند. یکی از ایرادات اساسی این طرح‌ها، نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از جامعه هدف بود. به عنوان نمونه، صرفاً معیار درآمدی برای تعیین دهک‌ها در نظر گرفته شد، در حالی که دارایی‌ها و سرمایه واقعی خانوار‌ها مورد محاسبه قرار نگرفت. در نتیجه، برخی اقشار نیازمند از دریافت یارانه بازماندند و در مقابل، گروه‌هایی برخوردار در فهرست مشمولان قرار گرفتند. با توجه به تشدید فقر، افزایش شکاف طبقاتی و فشار‌های تورمی گسترده در هفت سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین یک نظام رفاهی جامع و هدفمند احساس می‌شود. شرط نخست تحقق این هدف، تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق از جامعه هدف و حذف انحرافات آماری موجود است. وزارت رفاه باید شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی را در اولویت قرار دهد تا بتواند سیاست‌های حمایتی را به صورت عادلانه و مؤثر اجرا کند.»
شقاقی شهری در پایان اظهار داشت: «تجربه کشور‌هایی مانند آمریکا نیز نشان می‌دهد حتی در اقتصاد‌های آزاد، نظام‌های رفاهی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعال هستند. بنابراین، در یک کشور اسلامی مانند ایران که عدالت اجتماعی یکی از اصول بنیادین آن است، طراحی و اجرای یک نظام رفاهی ساختارمند نه‌تنها ضروری، بلکه حیاتی است. بازطراحی نظام کوپنی دهه ۶۰ با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند راه‌حلی عملی برای مدیریت بحران معیشت باشد. این نظام باید شامل توزیع به‌موقع کالا‌های اساسی، نظارت بر قیمت‌ها، تأمین کافی اقلام مورد نیاز و ارائه سبد‌های معیشتی منظم و بدون تبعیض باشد. تنها در این صورت می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی امیدوار بود.»
4 دستورکار دولت در حوزۀ تجارت
یکی دیگر از حوزه‌های مهم که لازم است دولت دستورکار خود در شرایط متعارف را تاحدودی کنار بگذارد، حوزه تجارت است. کارشناسان معتقدند: 1- در شرایط جنگی ضروری است در ترخیص کالا تعجیل شده و بروکراسی گمرکات کاهش یابد؛ چراکه اولاً در بازار کمبودی احساس نشود و احتکاری صورت نگیرد و ثانیاً انباشته شدن کالا در گمرکات و ورودی بنادر خود خطر مورد اصابت قرار گرفتن آن از سوی دشمن را به یک رسک تبدیل می‌کند. 2- در ترخیص کالا گفته می‌شود اولویت با کالا‌های اساسی و سپس اقلام واسطه‌ای است. 3-کاهش موقتی تعرفه برخی کالا‌ها برای کاهش قیمت آن‌ها در بازار و تضمین دسترسی مردم به اقلام ضروری الزامی است. 4- درخصوص تأمین ارز، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین ارز و واردات از طریق تهاتر، واردات در مقابل صادرات و ورود برخی کالا‌های ضروری بدون تخصیص و ثبت منشأ ارز ضروری است.
بروکراسی گمرکات کاهش یافته است
سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در رابطه با اینکه دولت باید چه اقداماتی در حوزه تجارت خارجی انجام دهد و چه اقداماتی انجام ندهد، باید گفت خوشبختانه دولت شرایط جنگی در کشور اعلام نکرده است و کشور در شرایط اضطراری قرار ندارد. ادارات دولتی و شرکت‌ها کار می‌کنند، گمرکات مرکزی فعالند و ترخیص کالا از گمرکات تسریع شده است. کسانی که درگیر ورودی کالای وارداتی در گمرکند می‌گویند بروکراسی اداری کاهش یافته و روند عادی کار‌ها در جریان است. دیده می‌شود با وجود نقل و انتقالات زندگی جاری مردم، در داخل کشور و بعضی استان‌ها و برخی شهرک‌های اطراف و شهر‌های بزرگ که با جمعیت انبوه مواجه شدند، دولت توانست وضعیت نان و سایر کالا‌های اساسی را حفظ کند. دولت بدون تبلیغات و بسیار عاقلانه و هوشمند عمل کرد. هیئت دولت و وزار شنوندگان خوبی بودند و به محض اینکه موضوع به آن‌ها منتقل شده است، رسیدگی کرده‌اند. ما دیدیم که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در کلاب هاوس حاضر شد و نقد و انتقادات را حتی در حوزه اینترنت شنید و اعتقاد داشت وضعیت اینترنت به نفع کشور نیست. دیدیم که انتقادات مؤثر و عملکرد دولت قابل قبول بود.»
صادرات کاهش نداشته است
وی افزود: «در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد تغییر در قانون و مقررات و بخشنامه‌ها درست باشد. دولت همین که فرایند‌ها را تسریع و تلاش کند زیرساخت‌های کشور دچار مشکل نشود و برق و گاز واحد‌های صنعتی تأمین شود کفایت می‌کند. به عقیده من تغییر قوانین در شرایط موجود به خودی خود می‌تواند مشکل و سردرگمی ایجاد کند. ضمنا، آمار نشان می‌دهد وضعیت فعلی تأثیری بر صادرات و واردات کشور نداشته است. آمار گمرکات کشور نشان می‌دهد صادرات به عراق به عنوان یکی از محل‌های صادرات روزانه که بعضا میوه و سبزیجات تازه نیز از این مبادی صادر و وارد می‌شود و روزانه چیزی حدود ۳ هزار کامیون بار به عراق می‌رود و روزانه ۶۰ هزار تن بارگیری داریم تغییر نکرده است و وضعیت عادی بوده و صادرات در شرایط طبیعی انجام می‌شود.»
حسینی در پایان یادآور شد: «آمار صادرات به سرزمین اصلی عراق (که همین میزان نیز به کردستان عراق صادرات داریم) نشان می‌دهد اعداد تغییر نکرده‌اند. اکنون که به واسطه شرایط خاص کشور مجبور شدیم کنترل و گشت‌های امنیتی و انتظامی را افزایش دهیم، فرصت مناسبی است که دولت بتواند با قاچاق کالا به کشور و از کشور مقابله، مبارزه و جلوگیری کند؛ چرا که برخی از پهپاد‌ها از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند. الان زمان مناسبی برای جدیت دولت در شناسایی و مسدود کردن این مسیر‌هاست.»