ندا جعفري در اعتماد نوشت: اين تغيير رويكرد به معناي گردش مالي كمتر، افزايش محافظه‌كاري و كاهش سودآوري است نه الزاما ورشكستگي. تجربه دوران همه‌گيري كرونا نمونه‌اي روشن از چنين وضعيتي است: در آن دوران، كسب‌وكارهاي مرتبط با گردشگري مانند هتل‌داري و خطوط هوايي با افت شديد تقاضا مواجه شدند. همچنين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، مراكز خريد و اماكن ورزشي به دليل محدوديت‌هاي رفت‌وآمد، كاهش چشمگير مشتريان را تجربه كردند. صنايع توليدي نيز با اختلال در زنجيره تامين مواجه شده و برخي به مرز تعطيلي نزديك شدند.
نقشه‌راه فوري نياز توليد در جنگ
اولويت‌بندي نيازهاي توليد و تسهيل در واردات مواد اوليه كارخانجات آن هم در شرايطي كه كشور با پيامدهاي اقتصادي بحراني و امنيتي مواجه شده است ضروري به نظر مي‌رسد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بنگاه‌هاي توليدي و فعالان اقتصادي نيازمند مداخلات حمايتي فوري از سوي دولت هستند. يكي از سياست‌هاي حمايتي دولت كه اخيرا در خصوص آن اطلاعيه‌اي نيز صادر كرده، افزايش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب الكترونيكي مالياتي تا ۲۲ تيرماه است، مورد ديگر ارايه بسته‌هاي حمايتي ويژه براي فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران در مناطق آزاد است يا اينكه سيد علي مدني‌زاده، وزيرامور اقتصادي و دارايي اخيرا بر پوشش ريسك‌هاي جديد از سوي شركت‌هاي بيمه در شرايط بحراني تاكيد كرده است.
ضرورت تدوين بسته حمايتي جديد
وحيد شقاقي شهري، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي، ضمن برشمردن برخي اقدامات اوليه دولت، پيشنهادهايي براي گذر از اين دوران بحراني ارايه كرد. او در خصوص برخي تدابير حمايتي دولت از جمله تمديد مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌هاي الكترونيكي مالياتي تا۲۲ تيرماه و نيز اعلام آمادگي صنعت بيمه براي ارايه خدمات ويژه به بنگاه‌ها كه دو نمونه از اقدامات اخير دولت است به «اعتماد» مي‌گويد: اينها كافي نيست و بايد يك بسته جامع حمايتي طراحي شود. گرچه ممكن است در بخش‌هاي نظامي يا سياسي پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته باشد، اما واقعيت اين است كه در حوزه اقتصاد، ما غافلگير شديم و نبود آمادگي، فشار سنگيني را بر كسب‌وكارها وارد كرده است.
ناترازي‌ها، خاموشي‌ها و انباشت مشكلات
شقاقي شهري با اشاره به سابقه مشكلات ساختاري تاكيد مي‌كند: ناترازي در شبكه برق، مشكلات نظام بانكي و قطعي‌هاي مكرر از ماه‌ها پيش وجود داشت، اما حالا اين مشكلات با پيامدهاي جنگ و نااطميناني‌هاي سياسي و رواني تركيب شده‌اند. كاهش خريد مردم، رشد موجودي انبارها و افت شديد تقاضا، همه از نشانه‌هاي ورود به يك ركود عميق هستند.
اولويت‌بندي در تامين مواد اوليه ضروري
اين كارشناس اقتصادي بر لزوم طراحي فوري يك نقشه راه براي حفظ توليد تاكيد كرده و مي‌گويد: بايد زنجيره توليد كالاهاي اساسي و استراتژيك يا اقلام خوراكي شناسايي و اولويت‌بندي شود، چرا كه اگر مواد واسط و اوليه اين زنجيره‌ها تامين نشود، توليد از كار خواهد افتاد و فشار رواني ناشي از كمبود كالا، كشور را با موج تقاضاي كاذب مواجه مي‌كند. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر نقش بانك‌ها و هدايت اعتبارات بانكي در شرايط بحراني مي‌گويد: تجربه آلمان در جنگ جهاني دوم نشان مي‌دهد كه هدايت اعتبارات به سوي صنايع كليدي، از حيف و ميل منابع جلوگيري مي‌كند و بانك مركزي ما هم بايد با طراحي سياست هدايت اعتبار، اولويت‌هاي توليدي را تعيين و منابع را هدفمند تخصيص دهد.
بيمه‌ها وارد عمل شوند
شقاقي شهري همچنين نقش بيمه‌ها را مهم دانست و بر ارايه تسهيلات براي كسب و كارهاي آسيب ديده تاكيد كرد و پيشنهاد داد: بيمه‌ها مي‌توانند با تخفيف در حق بيمه و تسريع در جبران خسارت بنگاه‌هايي كه از حملات آسيب ديده‌اند، به حفظ چرخه توليد كمك كنند. همچنين، بايد دستورالعمل‌هايي براي مدارا در وصول اقساط بانكي و مالياتي صادر شود. اين اقتصاددان مي‌گويد: مهم‌ترين هدف در اين شرايط، جلوگيري از توقف توليد است و نبايد اجازه داد زنجيره تامين و توليد كشور فروبپاشد. لازمه آن، طراحي يك نقشه راه سريع، عملياتي و هماهنگ ميان دستگاه‌هاي اقتصادي، بانكي، بيمه‌اي و گمركي است.
مسكن‌هاي موقتي يا راه‌حل‌هاي دايمي؟
آلبرت بغزيان، اقتصاددان در خصوص حمايت از كسب و كارها در شرايط كنوني به «اعتماد» مي‌گويد: در شرايط بحراني يا جنگي، بسياري از دولت‌ها تلاش مي‌كنند با مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي، از شوك‌هاي اقتصادي بكاهند. اما اقدامات فعلي دولت عمدتا «مسكن‌هاي موقتي» هستند و توان درمان ساختاري اقتصادي را ندارد. او در خصوص اقدامات حمايتي اخير دولت نيز توضيح مي‌دهد: اين اقدامات در ظاهر يك حمايت اداري است، اما در باطن، به‌دليل ركود و پيچيدگي‌هاي اقتصادي، بيشتر نقش مُسكن دارد. مشكل اصلي، نبود شفافيت در فرآيندهاي مالياتي، فشار مضاعف بر بنگاه‌هاي متوسط و كوچك و همچنين عدم تطابق زيرساخت‌ها با الزامات ديجيتال است. اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: شركت‌هاي بيمه داخلي با منابعي كه ارزش‌شان به دليل تورم به سرعت كاهش مي‌يابد، نمي‌توانند خسارت‌هاي عمده را پوشش دهند. در نبود بيمه‌گران بين‌المللي به دليل تحريم‌ها، راهي جز تشكيل كنسرسيوم داخلي باقي نمي‌ماندكه آن هم با خطر ورشكستگي در صورت وقوع يك حادثه جدي مواجه است.
نسخه‌اي كه درمان نمي‌كند
اين اقتصاددان مي‌گويد: ما با دور باطلي مواجه هستيم؛ بي‌ثباتي نرخ ارز، نرخ بالاي بهره، هزينه‌هاي توليد بالا و نبود فضاي امن براي سرمايه‌گذاري و تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشود و اقتصاد به تجارت جهاني متصل نشود، هيچ سياست حمايتي نمي‌تواند اقتصاد ايران را از وضعيت ركود خارج كند و تا زماني كه فضاي خارجي اقتصاد ايران بسته است، سرمايه‌گذار خارجي نمي‌آيد، شركت بيمه خارجي همكاري نمي‌كند و مناطق آزاد عملا تنها نامي خواهند بود بر تابلوي ورودي بنادر. به باور آلبرت بوميان، مناطق آزاد در ايران نه تنها نتوانسته‌اند به سكوي صادراتي تبديل شوند، بلكه در بسياري موارد، به حياط خلوتي براي واردات و فرار مالياتي بدل شده‌اند.
حمايت مالياتي؛ چاق‌تر شدن گروه‌هاي خاص
او در مورد ارايه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد نيز ادامه مي‌دهد: اين مناطق تابع قوانين سرزمين اصلي هستند و در واقع آزادي اقتصادي در اين مناطق موضوعيت ندارد و هدف از تاسيس مناطق آزاد، جذب سرمايه‌گذار خارجي، ايجاد فرصت‌هاي صادراتي و جهش توليد بود، اما امروز تنها به معافيت مالياتي و فرصت‌هايي براي دور زدن مقررات محدود شده‌اند. بغزيان مي‌گويد: معافيت‌هاي مالياتي كه اغلب در مناطق آزاد كشور اعطا شده، در عمل منجر به چاق‌تر شدن گروه‌هاي خاص شده است. آنچه امروز تحت عنوان حمايت مطرح مي‌شود، بيشتر به نفع گروه‌هايي است كه سال‌ها از رانت‌هاي قانوني و اداري بهره‌مند بوده‌اند.