کلید تامین کالاهای اساسی

سارا امیرزاده: در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی مواجه است، نوع سیاستگذاری دولت در بازار کالاهای اساسی، می‌تواند بحران را مهار یا به التهاب بازار بیفزاید. بنابر این در چنین شرایطی نقش سیاستگذاری اقتصادی در مدیریت نگرانی مردم و انجام اقدامات به‌‌‌موقع و هوشمندانه در بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا تجربه‌‌‌های پیشین نشان می‌دهد که رفتار مصرف‌کننده در بزنگاه‌‌‌های بحرانی بیش از آنکه تابع کمبود واقعی باشد، واکنشی به انتظارات منفی و ترس از آینده است. 

این رفتار، موجب افزایش ناگهانی تقاضا برای اقلام ضروری می‌شود؛ اتفاقی که اگر با سیاست‌‌‌های دقیق و هوشمندانه همراه نشود، خود به بحرانی دیگر در بازار بدل خواهد شد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری دستوری نه تنها راه‌‌‌حل نیست، بلکه به برداشت عمومی از وجود کمبود در بازارها دامن می‌‌‌زند. زیرا این پیام به جامعه منتقل می‌شود که وضعیت بازار از کنترل خارج شده یا قرار است به‌‌‌زودی با کمبود برخی اقلام مواجه شود. همین موضوع می‌تواند عامل افزایش خریدهای هیجانی، شکل‌‌‌گیری صف‌‌‌ها و تخلیه قفسه‌‌ فروشگاه‌‌‌ها شود. به‌‌‌عقیده کارشناسان، دولت باید به‌‌‌جای تمرکز بر سیاست‌‌‌های محدودکننده و دستوری، از ابزارهای اقتصادی فعالانه بهره بگیرد.

استفاده هدفمند از ذخایر احتیاطی، واردات یا تولید بیشتر برای تقویت سمت عرضه در بازار، یکی از این ابزارهاست. افزایش عرضه کالاهای اساسی، هم از نظر روانی و هم از منظر تئوری‌‌‌های اقتصادی، می‌تواند به کنترل التهابات کمک کند. وقتی مردم با چشم خود ببینند که کالا به‌‌‌وفور در بازار موجود است و زنجیره تامین دچار اختلال نشده، احساس امنیت روانی شکل می‌گیرد و تقاضای هیجانی به‌‌‌تدریج کاهش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر، با تقویت عرضه، سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا وارد عمل می‌شود و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، بی‌‌‌آنکه نیازی به اعمال قیمت‌‌‌گذاری دستوری باشد. در چنین فضایی، نه‌‌‌تنها آرامش به بازار بازمی‌گردد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز پس از عبور از موج اولیه نگرانی، به این نتیجه می‌‌‌رسند که ضرورتی برای خرید بیش ‌‌‌از حد وجود ندارد و به ‌‌‌صورت تدریجی تقاضای خود را متعادل می‌کنند. این در حالی است که مداخله بیش از اندازه و برخورد با افزایش قیمت‌ها با عنوان گران‌فروشی موجب افزایش ترس و نگرانی برای فروشندگان نیز خواهد شد. 

در شرایط بحرانی مثل حمله نظامی، التهابات سیاسی یا حتی تنش‌‌‌هایی مانند پاندمی کرونا، یکی از نخستین واکنش‌‌‌های عمومی، نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی است. این نگرانی، به‌‌‌ویژه زمانی که وضعیت آینده مبهم باشد، باعث می‌شود مردم برای اطمینان از بقا و حفظ امنیت روانی خود، به‌‌‌طور ناگهانی تقاضای خود را برای مواد غذایی، دارو، پوشک، نان، بنزین و دیگر کالاهای ضروری افزایش دهند. این رفتار، که در ادبیات اقتصادی به آن «رفتار احتیاطی» گفته می‌شود، بیشتر از آنکه نتیجه‌‌ کمبود واقعی باشد، ناشی از ترس از کمبود است. به عبارتی رفتار احتیاطی به تصمیماتی گفته می‌شود که افراد برای جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی احتمالی آینده اتخاذ می‌کنند. در چنین فضایی، حتی شایعات یا تصاویر چند فروشگاه خالی در فضای مجازی می‌توانند موج‌‌‌های بزرگی از هجوم مردم به فروشگاه‌‌‌ها را ایجاد کنند. این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر زنجیره تامین، می‌تواند فضای روانی جامعه را ناآرام‌‌‌تر کند و بی‌‌‌اعتمادی نسبت به توان مدیریت بحران توسط دولت را افزایش دهد. بنابر این در این میان، دولت‌‌‌ها نقش کلیدی دارند. وظیفه‌‌ آنها فقط تامین فیزیکی کالا نیست، بلکه ایجاد آرامش ذهنی و روانی در میان مردم هم به‌‌‌همان اندازه اهمیت دارد.

در چنین مواقعی، لازم است دولت با سیاستگذاری فعال، یعنی با تصمیم‌گیری‌‌‌های به‌‌‌موقع، شفاف‌‌‌سازی و اطلاع‌‌‌رسانی مستمر، به مردم اطمینان بدهد که به اندازه نیاز کالا و اقلام ضروری در بازار موجود و نیازی به ذخیره‌‌‌سازی افراطی این اقلام نیست. هرگونه تعلل یا ابهام در اطلاع‌‌‌رسانی می‌تواند شرایط را پیچیده‌‌‌تر کند. همچنین به عقیده کارشناسان سیاستگذاری دستوری می‌تواند به افزایش تنش‌‌‌ها در بازار بیفزاید. در شرایطی که بازار با شوک اولیه ناشی از بحران روبه‌رو است، توصیه می‌شود دولت عرضه برخی کالاها را با استفاده از ذخایر احتیاطی، واردات یا تولید بیشتر تقویت کند. تا به اندازه نیاز مردم کالا و اقلام ضروری در بازار باشد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. انتظار می‌رود که با گذشتن از شوک اولیه و به کمک اطلاع‌‌‌رسانی و شفافیت دولت، از نگرانی مردم هم کاسته شده و در نتیجه تقاضای مردم تعدیل ‌‌‌می‌شود. بنابراین برای گذار از بحران‌ها، ترکیب سیاستگذاری فعالانه اقتصادی و مدیریت نگرانی‌های افراد جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است.

سیاست دستوری؛ عامل تشدید نگرانی 

در روزهای اخیر و در پی نگرانی‌های عمومی نسبت به تامین کالاهای اساسی، معاون امور برنامه‌‌‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از برخورد جدی و قانونی با هرگونه احتکار و گرانفروشی خبر داد. این موضع‌‌‌گیری جدی، در ظاهر با هدف حمایت از مردم و حفظ ثبات بازار اعلام شده، اما در عمل می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌‌‌ای به همراه داشته باشد. زیرا در شرایط بحرانی، وقتی مردم می‌‌‌شنوند که دولت به شکل قاطع به‌‌‌دنبال مقابله با احتکار یا گرانفروشی است، این ذهنیت شکل می‌گیرد که احتمالا کمبود واقعی در بازار وجود دارد؛ همین تصور کافی است تا رفتار مصرفی مردم به حالت احتیاطی تبدیل شود و خریدهای مازاد بر نیاز شدت بگیرد.

از طرفی، تجربه‌‌‌های گذشته نشان داده که قیمت‌‌‌گذاری دستوری، به‌‌‌ویژه در زمان بحران، اغلب نتیجه‌‌ معکوس به‌‌‌همراه دارد. وقتی قیمت یک کالا به‌‌‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود ولی در بازار فشار تقاضا بالا می‌رود، عملا عرضه‌‌‌کنندگان هم انگیزه‌‌‌ای برای عرضه‌‌ کالا با قیمت اعلام شده ندارند. این وضعیت می‌تواند منجر به شکل‌‌‌گیری بازار سیاه، کاهش کیفیت عرضه و ایجاد فساد شود. در شرایط بحرانی، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و اعتماد عمومی است، نه سیاستگذاری دستوری مانند قیمت‌‌‌گذاری که بارها کارآمدی خود را از دست داده‌‌‌اند. سیاستگذاری باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که از یک طرف، به بازار سیگنال ثبات و امنیت بدهد، و از طرف دیگر، با استفاده از ابزارهای هوشمندانه مثل افزایش عرضه کالاهای ضروری از افزایش تنش‌‌‌‌‌‌های بازار جلوگیری کند.

افزایش قیمت‌ها در شرایط بحران نباید به‌‌‌طور پیش‌‌‌فرض به‌‌‌عنوان گرانفروشی یا تخلف قلمداد شود، زیرا این افزایش‌‌‌ها اغلب ناشی از فشار مازاد تقاضا و شوک‌‌‌های سیاسی است که بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وقتی دولت یا نهادهای نظارتی به سرعت و با قاطعیت افزایش قیمت‌ها را تخلف می‌‌‌دانند و با برخوردهای سخت‌‌‌گیرانه واکنش نشان می‌دهند، این موضوع باعث ایجاد نگرانی و ترس در میان فروشندگان و عرضه‌‌‌کنندگان می‌شود. آنها ممکن است به دلیل ترس از جریمه یا فشارهای قانونی، عرضه کالا را کاهش دهند که در نهایت بحران را تشدید می‌کند. در واقع، در چنین شرایطی، فهم دقیق دلایل افزایش قیمت و توجه به مکانیزم‌‌‌های عرضه و تقاضا ضروری است تا سیاستگذاری‌‌‌ها به جای تشدید نگرانی‌ها، به تثبیت بازار و اعتمادسازی کمک کنند.

مدیریت عرضه بازار 

در شرایط بحرانی مانند جنگ، تحریم یا تهدیدهای امنیتی، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی امری کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است. مردم در چنین شرایطی به‌‌‌دلیل نااطمینانی از آینده، تمایل دارند تا حد ممکن برای روزهای سخت آماده باشند؛ بنابراین خرید بیشتر از حد معمول، نه لزوما نشانه‌‌ سودجویی، بلکه غالبا واکنشی روانی به شرایط بحرانی است. به‌‌‌جای مقابله با این رفتار از طریق ابزارهای تنبیهی، سیاستگذار باید ریشه‌‌ اصلی اضطراب مردم یعنی همان ترس از نبود کالاها در بازار را هدف قرار دهد.

در واقع، کلید آرام کردن بازار نه در محدود کردن تقاضا، بلکه در تقویت طرف عرضه نهفته است. اگر مردم با چشم خود ببینند که فروشگاه‌‌‌ها مرتب پر می‌‌‌شوند، انبارها خالی نیستند و کالا به‌‌‌طور مداوم و بدون وقفه در حال توزیع است، احساس امنیت اقتصادی در آنها شکل می‌گیرد. این حس امنیت، به‌‌‌تدریج باعث کاهش رفتارهای هیجانی و تعدیل خودخواسته‌‌ تقاضا می‌شود. تجربه‌‌‌های جهانی هم نشان داده که بهترین واکنش دولت‌‌‌ها در مواقع بحرانی، حفظ جریان روان و بی‌‌‌وقفه‌‌ عرضه است، نه صدور دستورالعمل‌‌‌هایی که نشانه‌‌‌هایی از کمبود و نگرانی دولت بابت افزایش قیمت را با خود دارند.

لزوم اطلاع‌‌‌رسانی شفاف دولت در زمان‌‌‌های بحرانی

در شرایط بحرانی مانند جنگ، پاندمی کرونا و تنش‌‌‌های سیاسی، نگرانی و اضطراب مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی به شدت افزایش می‌‌‌یابد. این اضطراب، معمولا باعث می‌شود تا افراد به صورت هیجانی و بیش از نیاز واقعی، اقدام به خرید کالا کنند. در چنین شرایطی، نقش دولت در مدیریت بازار تنها به تامین کالا محدود نمی‌شود، بلکه اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و به‌‌‌موقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل رفتار مصرف‌کنندگان است. وقتی مردم از طریق کانال‌‌‌های رسمی و معتبر مطمئن شوند که ذخایر کافی کالاهای ضروری وجود دارد و برنامه‌‌‌های مشخصی برای تامین و توزیع آن اجرا می‌شود، بخش زیادی از نگرانی‌ها و استرس‌‌‌های روانی کاهش می‌‌‌یابد. این در حالی است که، در غیاب اطلاع‌‌‌رسانی مناسب، فضای بی‌‌‌اعتمادی و گمانه‌‌‌زنی افزایش یافته و به برخی سودجویان این امکان داده می‌شود تا بازار را به سمت کمبودهای مصنوعی سوق دهند و از این موضوع برای افزایش سود خود استفاده کنند. بنابراین، در کنار سیاست‌‌‌های تامین کالا، بیان واضح و مستمر اطلاعات از طریق نشست‌‌‌های خبری، گزارش‌‌‌های روزانه و کانال‌‌‌های ارتباطی رسمی می‌تواند به‌‌‌عنوان یک سیاست کلیدی در تعدیل تقاضا و کاهش نگرانی‌های عمومی عمل و از افزایش غیرضروری خریدها جلوگیری کند.