در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، اقتصاد مهم‌ترين محوري است كه كانديداها به آن مي‌پردازند. در دور پيشين انتخابات رياست‌جمهوري به نتيجه رساندن مذاكرات هسته‌يي به عنوان مهم‌ترين اولويت از سوي روحاني مطرح بود كه دولت وي توانست به اين وعده خود جامه عمل بپوشاند. اين‌بار در عرصه رقابت، كانديداها حول محور اقتصاد بيشتر مانور مي‌دهند. در اين بين، گرچه اهداف جذابي براي پيروزي در اين رقابت برگزيده شده است اما تا به اينجاي كار صحبت‌ها تنها به هدف‌گذاري‌ها محدود شده و كمتر برنامه عملياتي را از زبان نامزدها براي دستيابي به اين اهداف شنيده‌ايم. نمونه آن را هم در اظهاراتي كه در رابطه با اشتغال مطرح مي‌شود، شاهد هستيم.
البته نكته قابل تامل در اين ماراتن انتخاباتي، فقدان اجماع و رويكردي آغشته با تخريب و زيرسوال بردن عملكرد دولت‌هاي مختلف است كه نبود اتحاد آرا براي بهبود واقعي اقتصاد را برملا مي‌كند. اين همان موضوعي است كه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم هم به آن نقدي وارد كرده و دستيابي به اجماع ملي را براي حل و فصل مشكلات اصلي اقتصادي الزامي دانسته است. تاكيد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري بر اقتصاد موضوع ديگري است كه طيب‌نيا به آن اشاره كرده و در عين حال يادآور شده است كه بايد از اين فراتر رويم و به راه‌حل مشترك براي مسائل اصلي اقتصادي و همكاري مشترك براي اجراي راه‌حل‌ها برسيم. به گفته او، حل مشكلات اقتصادي نيازمند پرداخت هزينه‌هايي است كه جامعه بايد آنها را بپذيرد ما نبايد اجازه دهيم بار ديگر اقتصاد قرباني برخي كشمكش‌ها شود.
مهار حاشيه‌هاي سياسي
به گزارش اقتصادبازار و به نقل از شادا، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه حل مسائل اقتصادي نيازمند حمايت سياسي همه نيروهاي موثر در عرصه اجتماعي ايران است، افزود: «اقتصاد از بسياري از مناسبات اجتماعي تاثير مي‌گيرد. اينكه حل مسائل اقتصادي نه فقط در ايران، بلكه در بسياري از نقاط جهان پيچيده و دشوار است به همين موضوع برمي‌گردد. اقتصاد يك مكانيسم مجرد و مستقل نيست كه بتوان تنها براي آن سياست‌گذاري كرد. »
طيب‌نيا با بيان اينكه سياست‌گذاري اقتصادي تحت تاثير محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي اجتماعي است، اظهار كرد: «نتايج اين سياست‌ها بر ديگر ساز‌وكارهاي جامعه تاثيرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسياري از ابعاد اجتماعي رابطه دوسويه دارد و اگر حاشيه‌هاي سياسي كنترل نشود، همان‌طور كه قبلا بارها هشدار دادم متن اقتصادي آسيب خواهد ديد. به همين دليل بايد با اجماع ملي بر دغدغه اقتصادي و تمركز بر آينده اقتصاد ايران يك درك مشترك از اولويت مسائل اقتصادي و راه‌حل‌هاي اصلي براي آنها ايجاد شود.»
وي با اشاره به اينكه پيام اصلي سياست و رفتار اين دولت، بحران‌زدايي و تنش‌زدايي و ايجاد ثبات و آرامش بود، تصريح كرد: «اين همان چيزي بود كه مردم در سال 1392 با راي به آقاي دكتر روحاني، آن را از سياست‌گذاران مي‌خواستند. در واقع مردم در سال 1392 خواستار تغيير رويه‌هاي بحران‌آفرين و تنش‌زا بودند و با حضور در پاي صندوق‌هاي راي، آن را آشكارا اعلام كردند.»
دست‌اندازهاي رشد اقتصادي
وي همچنين به ارائه توضيحاتي در رابطه با نقدهايي كه به استمرار ركود وارد مي‌شود، پرداخت و گفت: «ابتدا بايد بدانيم كه مفهوم خروج از ركود چيست. ركود زماني بر اقتصاد يك كشور حاكم است كه كشور در سه فصل متوالي رشد منفي را تجربه كرده باشد. ما در سال‌هاي 91 و 92 براي هشت فصل متوالي رشد اقتصادي منفي داشتيم و طبق تعاريف بين‌المللي اقتصاد ما در ركود عميقي فرو رفته بود.»
طيب‌نيا افزود: «با سياست‌هاي مناسب اقتصادي كه از سوي دولت اتخاذ شد، در سال 1393 رشد اقتصادي ما در چهار فصل متوالي مثبت شد كه با همان تعاريف، خروج از ركود تلقي مي‌شود. ولي آيا چنين رشدي به معناي بهبود وضعيت اقتصادي مردم در مقايسه با سال 1390 است؟ قطعا خير؛ چرا كه در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد اقتصادي ما حدود 8 درصد كاهش يافت و درآمد ملي ما نيز با كاهش 20 درصدي روبه‌رو بود. جبران چنين افت شديد در درآمدهاي مردم به سادگي امكان‌پذير نيست. به ويژه كه در سال 94 هم، آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسير بهبود اقتصادي ادامه يابد.»
وي با اشاره به افزايش انضباط پولي در دولت يازدهم تصريح كرد: «برخي مدعي مي‌شوند كه رشد قرباني مهار تورم شده است. اما وقتي مي‌توان چنين ادعايي داشت كه اولا هنوز ركود داشتيم و ثانيا سياست‌هاي پولي انقباضي مي‌شد كه هيچ‌يك از اين موارد اتفاق نيفتاد. در اين مدت سياست‌هاي پولي نه‌تنها انقباضي نبود بلكه همان‌طور كه آمار نشان مي‌دهد انبساطي هم بوده است. تغيير مهمي كه در سياست‌گذاري پولي اتفاق افتاد، اين بود كه انضباط بيشتري پيدا كرد. در دولت يازدهم سياست پولي يا تغييرات حجم پول ناشي از دست‌اندازي به منابع بانك مركزي نبود بلكه يك ابزار مستقل براي جهت‌دهي به اقتصاد شد.»
متعادل‌سازي تركيب نقدينگي
طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه تركيب نقدينگي در سال‌هاي گذشته به سمت متعادل شدن پيش رفته است، اظهار كرد: «رشد نقدينگي از طريق پايه پولي است كه براي اقتصاد يك كشور مشكل‌آفرين است. در سال‌هاي گذشته عمدتا رشد نقدينگي با افزايش پايه پولي (چاپ پول) رخ داده ولي در سال‌هاي اخير رشد نقدينگي از طريق نقش ضريب فزاينده در نقدينگي بوده و در واقع سهم ضريب فزاينده در افزايش نقدينگي افزايش يافته است.»
وي با بيان اينكه در اين سال‌ها توانستيم ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگردانيم، افزود: «چشم‌انداز ثبات اقتصادي در كشور مي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد منجر شود و بر عكس، چشم‌انداز بي‌ثباتي، تنش و بحران مي‌تواند براي كشور افت سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد داخلي را به دنبال داشته باشد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستاورد تورم تك‌رقمي دولت يازدهم اظهار كرد: «ما تورم افسارگسيخته را مهار كرديم و ثبات و آرامش را به بازار كالا و خدمات برگردانديم. ديگر اثري از نرخ‌هاي تورم نقطه به نقطه 45درصدي و متوسط سالانه 40درصدي در سال 92 و در شروع به كار دولت نيست. در سال گذشته موفق شديم بعد از 26سال نرخ تورم را مجددا تك‌رقمي كنيم و ايران را به فهرست پرتعداد كشورهاي داراي تورم تك‌رقمي بيفزاييم.»
رد يك ادعا
طيب‌نيا با رد ادعاي غيرملموس بودن رشد اقتصادي توضيح داد: «قاعدتا بخش عمده‌يي از رشد اقتصادي در بخش نفتي اتفاق افتاده است. به‌طور طبيعي اثر چنين رونقي با تاخير در ساير بخش‌ها و كسب و كارها ظاهر خواهد شد. البته در سال 1395، همه بخش‌ها جز مسكن شاهد رشد توليد بودند اما ميزان رشد بخش نفتي بيشتر بود. بنابراين، اين ادعا كه رشد اقتصادي ملموس نبود، ادعاي دقيقي نيست اما مي‌توانيم انتظار داشته باشيم در سال 1396 مردم ثمرات رشد اقتصادي را در درآمدها و كسب وكارهايشان بهتر و بيشتر لمس كنند.»
وي افزود: «علاوه بر تحقق رونق غيرتورمي در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ايران، مجموعه شاخص‌هاي اقتصادي امروز كشور نشان‌دهنده وضعيت مطلوب و متفاوت از گذشته است. دولت در كنار سياست‌هاي كوتاه‌مدت پولي، مالي، ارزي و تجاري با پيگيري مستمر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منجر به بهبود در طيف گسترده‌يي از شاخص‌هاي متداول براي سنجش وضعيت اقتصادي كشورها شده است.»
وزير اقتصاد با بيان اينكه از كانون‌هاي اصلي آسيب‌پذيري اقتصاد ايران، وابستگي به نفت است، اظهار كرد: «درآمدهاي نفتي، منبع اصلي تامين نيازهاي ارزي براي واردات كالا به كشور بوده است. دولت يازدهم موفق شد تراز تجاري غيرنفتي كشور را مثبت كند. در 37 سال اخير تراز تجاري غيرنفتي به‌شدت منفي بوده است. اصطلاحا كسري مزمن تراز تجاري غيرنفتي داشته‌ايم. خوشبختانه با سياست‌هاي درست تجارت خارجي موفق شديم در سال‌هاي 94 به مازاد تراز تجاري غيرنفتي دست يابيم. نه تنها تمام ارز مورد نياز براي واردات كشور را از محل صادرات غيرنفتي تامين كرديم، بلكه مقداري هم ارز اضافي داشتيم و اين مثبت بودن تراز تجاري غيرنفتي را در سال 95 نيز با 246+ ميليون دلار حفظ كرديم.»
كاهش سهم نفت در بودجه
طيب‌نيا با اشاره به افت بهاي نفت طي سال‌هاي اخير و اثرات آن بر اقتصاد تصريح كرد: «تجربه ثابت كرده وقتي كه شرايط بيروني سختي به ما تحميل مي‌شود، در مديريت داخلي عملكرد بهتري خواهيم داشت. به همين جهت در سال‌هاي گذشته برنامه ما اين بود كه وابستگي اقتصاد ايران را به نفت كم كنيم و به اين ترتيب در سال 1394 سهم نفت از منابع ما به 31درصد رسيد درحالي كه زماني وابستگي اقتصاد ايران به نفت 80 درصد بود.»
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «در حال حاضر سهم درآمدهاي نفتي در اين حوزه بسيار كاهش يافته به‌طوري كه در سال ۹۵ از ۲۸۰هزار ميليارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار ميليارد تومان آن از محل درآمدهاي نفتي تامين شده است. همچنين درآمدهاي مالياتي كشور در حال حاضر فراتر از درآمدهاي نفتي است، به‌طوري كه در سال گذشته بالاي ۱۱۳هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در كشور داشتيم در حالي كه درآمدهاي نفتي ۷۲ هزار ميليارد تومان بوده است.»