اقتصاد بازار: برای تحلیل عملکرد دولت در سال 95 باید به برخی از ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی ایران توجه کنیم. در واقع اقتصاد ایران مشابه فردی است که بیماری‌های مزمنی دارد و گاهی هر یک از آنها شدت یافته و گاهی بیمار را زمین‌گیر می‌کند اما چه بسا تمامی این امراض نیازمند جراحی‌های عمیق و تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور باشد. به واقع بدون توجه به ناکارآیی‌های نهادی و تاریخی شاید نتوان قضاوت دقیقی به عملکرد دولت در یک سال به خصوص داشت.
آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد که از سال 1954 تا 1995 (یعنی در یک بازه زمانی تقریبا چهل ساله) وابستگی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی بیش از 6 برابر شده و از 11 درصد به 70 درصد رسیده است که این مساله مهم ارتباط چندانی هم به دوران قبل یا پس از انقلاب اسلامی ندارد. این در شرایطی است که در اواسط دهه هفتاد شمسی بازار نفت شرایط خوبی نداشته و شوک نفتی دوم نیز 10سال بعد از آن به وقوع می‌پیوندد. ازآنجا که نفت یک متغیر برون‌زا و خارجی است و دولت-ملت ما هیچ تاثیری بر تغییرات قیمت آن ندارد، اما شاید عجیب به نظر برسد که بسیاری از تحولات 100سال اخیر اقتصاد سیاسی کشورمان تحت تاثیر این ماده بد بوی سیاه رنگ بوده است! از سقوط دولت مصدق گرفته تا پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان ناشی از تحولات بازار نفت و مسائل انفجاری پس از آن دانست.درآمدهای نفتی نوعی رانت با منشأ خارجی محسوب می‌شود و دولتی که به‌طور مداوم وابسته به نوعی رانت است خود نیز توزیع‌کننده رانت خواهد شد. رانت خودرو، رانت بیمه، رانت در واردات، رانت در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی و رانت در همه چیز. اکتشاف، استخراج و نهایتا فروش نفت کمترین ارتباط را با فرآیندها و سازوکارهای اقتصاد داخلی دارد.
دولت‌های ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا یا عراق با کمترین وابستگی به خانوارها و بنگاه‌های خود می‌توانند با کمک کمپانی‌های نفتی بین‌المللی چنین درآمدهایی را به‌دست آورند و آزادانه آنها را توزیع کنند. تخصیص منابع رانتی نیز قطعا غیرعادلانه و غیربهینه خواهد بود. آمارهای نسبی نشان می‌دهد که درآمد 10درصد بالایی جامعه در ایران 20 تا 23 برابر درآمد 10درصد پایین جامعه است. این نسبت در سوئد به‌عنوان یک دولت اسکاندیناوی 4تا 5 برابر است.
دولت نفتی همان دولت رانتیر است. دولت رانتیر نیز غالبا جامعه‌ای ضعیف و وابسته به خود را اداره می‌کند و ازآنجا‌که تار و پود اقتصاد ملی را در اختیار دارد و برای تامین مالی خود نه به گروه‌های اجتماعی بلکه وابسته به درآمدهای نفتی است، پیش شرط بقای خود را «توسعه» نمی‌داند. دولت‌های ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا و عراق بسیار ثروتمندند؛ اما بسیار توسعه‌نیافته نیز هستند. اغلب این دولت‌ها فربه، ناکارآمد، بازیگر اصلی در اقتصادملی، وابسته به درآمدهای نفتی و درگیر بی‌ثباتی‌های مختلف هستند. چون اساسا با سازوکارهای اقتصاد داخلی و نیروهای اجتماعی خود بیگانه‌اند و با آنها سر و کار چندانی ندارند.
به همین خاطر است که دولت رانتیر مفاهیمی مانند فضای بد کسب‌و‌کار، فقدان دولت چابک، بخش خصوصی قدرتمند و عدم قیمت‌گذاری دولتی را درک نمی‌کند و بخش خصوصی را به عقب رانده و تمایل دارد تمام بخش‌های اقتصاد داخلی را ببلعد. در دولت رانتیر قبح «رانت و مفاسد اقتصادی» نیز می‌ریزد و جزو لاینفک آن می‌شود.بنابراین در یک ساختار نهادی بسته که وابسته به درآمدهای نفتی است، رانت و رانت‌خواری از بین نرفتنی است. مفاسد اقتصادی نه تنها از میان نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر خواهد کرد. مادامی هم که دولت، رانتیر و توزیع‌کننده رانت باشد، توسعه اولویت نخواهد داشت.
در عصر جهانی شدنِ (Globalization) اقتصاد که البته با آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده و ناسیونالیست‌های تندرو در اروپا می‌تواند تحت‌الشعاع قرار گیرد، توسعه‌یافتگی آرمان اصلی و اساسی دولت‌ها و ملت‌ها است. توسعه اما یک فرآیند چند بعدی، دقیق و بلندمدت است که نخستین قدم برای دستیابی به آن، عزم سیاسی و ملی در فضای داخلی یک کشور است. اما چرا در اقتصاد ایران برخلاف رویه غالب بین‌المللی و ایضا متون برنامه‌ای داخلی و عالم نظر و سخن در فضای واقعی و عالم اقدام و عمل، تمایل به توسعه یافتگی را در ساختارهای دولتی شاهد نیستیم. در دنیایی که بسیاری از رقبا گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند و لااقل در شرایط اقتصاد سیاسی بهتر از کشورمان قرار دارند، چرا ایران هنوز در توسعه یافته شدن نیز تردید دارد و میل باطنی برای حرکت در مسیر توسعه یافتگی ندارد.
چرایی این مساله به بی‌نیازی از توسعه برمی‌گردد. وجود میدان‌های نفتی باعث شده است که دولت خود را بی‌نیاز از میدان جامعه و گروه‌های اجتماعی بداند و درآمدهای نفتی را خارج از محدوده دسترسی نیروهای اجتماعی قرار دهد. در ایران و بسیاری از اعضای OPEC عمده نیازهای مالی دولت نه از طریق مکانیسم‌های مرسوم مالی (مانند انواع مالیات‌های عادلانه) بلکه از طریق نوعی رانت خارجی یعنی همان درآمدهای باد آورده نفتی تامین می‌شود. از این رو دولت‌های نفتی ایران، عربستان سعودی، عراق، لیبی، ونزوئلا و تا حدودی روسیه بی‌نیاز از سازوکارهای اقتصاد داخلی هستند و به جامعه خود وابسته نیستند. بدیهی است که وقتی دولت‌ها در نیاز مالی خود به ملت وابسته نباشند، بابت نتایج عملکرد خود نیز پاسخگو نخواهند بود. جامعه نیز در چنین شرایطی به شدت ضعیف و وابسته به دولت خواهد شد.