اقتصاد بازار: اگرچه برنامه ریزی های کلان در کشور ما عموماً با شکست مواجه می شود و تاکنون عمده برنامه ها به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند و یا حتی در مواردی نزدیک هم نشده اند؛ اما از آنجایی که دولت در کشور ما بزرگترین مصرف کننده و در بسیاری از زمینه ها بزرگترین سرمایه گذار و تولید کننده است، لذا تصمیمات اقتصادی آن که مبنای آن ها برنامه های توسعه و لوایح سالانه بودجه است، نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.
در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار که بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا می کند، برنامه ریزی در سطح کلان از اهمیت کمتری برخوردار است و نقش دولت در اقتصاد عموماً در وضع قوانین مالیاتی، وضع تعرفه ها، اعطای مشوق ها به صنایع خاص و محدود و یا ایجاد محدودیت برای صنایع آلاینده، ایفای نقش در تولید کالاهای عمومی و مواردی از این دست خلاصه می شود.
در ادامه، قصد داریم به لایحه بودجه سال آینده بپردازیم و موارد مهم و تعیین کننده آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در این شماره، این لایحه را از منظر اشتغال بررسی می کنیم و سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که این لایحه چقدر می تواند به رونق بخش های اشتغال زا در سال آینده کمک کند و اصولاً دولت چه تدابیری برای بهبود وضع اشتغال در این لایحه اندیشیده است.
اشتغال
متأسفانه دولت یازدهم تاکنون نتوانسته به وعده های خود در خصوص اشتغال جامه عمل بپوشاند و از آنجا که ایجاد اشتغال به رشد اقتصادی گره خورده است، رکود سال های اخیر وضعیت را از آنچه بود، بدتر هم کرده است. البته باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که دولت اختیار تام در این مورد ندارد و علاوه بر محدود بودن نقش آن، ابزارهای کاملی در اختیار او نیست.
حداقل در سال های اخیر می توانیم بگوییم دست دولت از جنبه های مختلفی بسته بود و برای به حرکت درآوردن اقتصاد و درنتیجه ایجاد اشتغال، با محدودیت ها و موانع متعدد روبرو بوده است و تاکنون نتوانسته این محدودیت ها را از سر راه بردارد. به عنوان شاهدی برای این تلاش نافرجام، می توانیم سقوط 18 پله ای کشور در کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی را مثال بزنیم که در دولت یازدهم اتفاق افتاده است؛ به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور نیاز به ایجاد سالانه 900 هزار شغل دارد که در لایحه بودجه سال آینده هم تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده که دارای نقاط ضعف و قوت است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.
در برنامه ششم توسعه که سال گذشته به تصویب رسید، اگرچه موضوع اشتغال به عنوان یکی از مسائل مهم و محوری اقتصاد کشور مطرح شده، اما آن گونه که باید توجه چندانی به این مسئله نشده و بنا به گفته برخی کارشناسان، اشتغال یکی از موضوعات مغفول مانده در کل برنامه است.
اگرچه در این برنامه 5 ساله، نرخ بیکاری 7 درصد هدف گذاری شده و برای مثال جذب سرمایه گذاری سالانه 120 میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی سالانه 8 درصد تعیین شده است، اما به جرأت می توان گفت که ما با هرکدام از این اعداد، فرسنگ ها فاصله داریم!
بنابراین در برنامه توسعه که مبنای تدوین لوایح بودجه سالانه است، تدابیر روشنی برای این مسئله اندیشیده نشده است. حال ببینیم در لایحه بودجه سال آینده چگونه به این مسئله توجه شده است؟
رقم کل بودجه سال 96 با 11 درصد رشد نسبت به سال جاری، به 1085 تریلیون تومان رسیده است. همچنین اعتبارات عمرانی درسال آتی به میزان 62 میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری، 26 درصد رشد دارد. با توجه به این که بودجه عمرانی سهم مهمی در ایجاد اشتغال دارد، می توان گفت در صورت تحقق اهداف دولت در این زمینه، در سال پیش رو شاهد ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به سال جاری خواهیم بود.
البته این رقم مقداری خوشبینانه در نظر گرفته شده است و با توجه به این که به احتمال زیاد بودجه دچار کسری خواهد شد و ازآنجایی که تجربه نشان داده کاهش بودجه عمرانی همیشه یکی از اولویت ها در قبال کسری بودجه است، لذا به احتمال زیاد، رقم درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی دولت محقق نخواهد شد.
افزایش هزینه های جاری دولت نیز در این خصوص جالب توجه است (320 هزار میلیارد تومان) و به نظر می رسد نشانه خوبی برای اقتصاد نیست. برای تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال با نگاه بلند مدت، افزایش هزینه های جاری نمی تواند اقدام درستی باشد و نشان دهنده نگاه کوتاه مدت دولت به این مسئله است.
بسیاری از وزارت خانه ها و نهادهای دولتی اکنون با مازاد نیرو مواجه اند که باید دست به تعدیل بزنند! اما ازآنجایی که این عمل در شرایط کنونی هزینه بر است، دولت نه تنها سعی در کوچک کردن بدنه خود در سال پیش رو ندارد، بلکه قصد فربه تر شدن هم دارد! این عمل اشتباه در دولت نهم و دهم نیز انجام شد و تبعات بسیار بدی به همراه داشت و از این دولت انتظار می رفت این اشتباه را تکرار نکند!
هزینه های جاری، هزینه هایی است که دولتمردان صرف حقوق ها، تشریفات و سایر هزینه های جاری می کنند که در این دولت اگر این رقم به تصویب مجلس برسد، رشد حدود 300 درصدی در طی 4 سال را نشان می دهد!
هم چنین در لایحه پیشنهادی، به دولت اجازه داده شده است اقدامات زیر را بر اساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
1. تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود.
2. ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
3. تسهیل‌گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف
4. اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی
5. ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6. اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پژوه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی
به علاوه، به دولت اجازه داده می شود معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه را صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها کند؛ که این موضوع را می توان یکی از نکات مثبت در این زمینه دانست.
دولت در سال جاری تلاش کرد با اعطای تسهیلات مناسب، بازار مسکن را به حرکت درآورد اما هنوز موفق به این کار نشده است و در سال آتی، رونق مسکن یکی از مهم ترین اولویت های دولت خواهد بود. کاهش 8 درصدی سود تسهیلات مسکن در لایحه می تواند یکی از نشانه های توجه جدی دولت به این مسئله باشد. دولت برای بهبود رشد اقتصادی و همچنین بهبود اشتغال، روی این بازار حساب ویژه ای باز کرده است.
نکته جالب توجه دیگر، افزایش 160 میلیارد تومانی بودجه صدا و سیماست که از دو جهت می توان از دریچه اشتغال به آن نگاه کرد: صدا و سیما حدود 24 هزار پرسنل دارد که گفته شده حدود نصف آن ها مازادند. به نظر می رسد اگر دولت نگاه بلند مدت به مسئله اشتغال داشت، باید بودجه این سازمان کاهش می یافت و نه افزایش!
هنگامی که دولت در ایجاد اشتغال باز می ماند و نمی تواند نیاز متقاضیان کار را مرتفع سازد، یکی از راه های مهار تبعات بیکاری، توسعه رسانه هاست که بعید نیست افزایش بودجه صدا و سیما به این منظور اتفاق افتاده باشد!
کاظم بهرامی- پژوهشگر اقتصادی
منبع:ماهنامه نوسان