به گزارش اقتصادبازار به نقل از ایمنا، در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران شاهد بسته شدن متعدد گذرگاه‌های ارزی کشور و اعمال تحریم‌های هوشمند مالی علیه تبادلات ارزی بودیم که هدف اصلی این اقدامات، بروز مشکل جدی در تأمین ارز واردات مواد اولیه، ایجاد التهاب در بازار داخلی و زمین گیر کردن صنایع پیشران بود.
استراتژی پدافندی ایران در این خصوص نیز نظام مند کردن تقاضا، جلوگیری از واردات کالای لوکس و غیرضروری، طبقه بندی کالاها بر اساس اهمیت و نوع مصرف و جدا کردن بازار حواله از بازار آزاد تحت عنوان بازار نیما و بعدتر بازار مبادلات ارزی بود. استراتژی که به رغم وجود کاستی‌ها و ایجاد تنگنا در برخی موارد، به طور کلی عملکرد مناسبی داشت و نیازهای اصلی صنایع را رفع کرده است، اما این کارکرد بهینه تا زمانی به قوت خود باقی بود که مداخلات مستقیم دولت در قیمت گذاری ارز و اعمال نظر در نحوه صادرات و مصارف ارزی صنایع بیش از حد نشده بود.
در ماه‌های اخیر و با اتخاذ تصمیماتی نظیر اعمال عوارض بر صادرات زنجیره صنایع معدنی، افزایش یکباره خوراک پتروشیمی‌ها و از مدار خارج شدن متانول سازان، دستوری کردن قیمت فروش ارز شرکت‌های بزرگ و همچنین شرطی کردن صادرات برخی محصولات، منجر به کاهش صرفه صادرات و عدم تمایل بنگاه‌های بزرگ به صادرات شد که نتیجه آن کاهش حواله‌های ورودی به سامانه مبادلات و بروز تنگنا در تخصیص ارز به صنایع واردکننده نظیر خودرو، قطعه سازی و لوازم خانگی بود، این صنایع نه تنها ارز ترجیحی دریافت نکردند بلکه برای دریافت ارز مبادله‌ای نیز ماه‌ها در صف انتظار باقی ماندند.
بیست و یکم مردادماه «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان اعلام کرد که قصد بازنگری در محل تأمین ارز خودروسازان داشته و مقرر کرد همه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. در این نامه تاکید شده است که این اقدام برای اجرای سیاست‌های یکپارچه سازی ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی بوده و وزارت صمت به دنبال کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات نفتی است.
تأمین ارز خودروسازان از صادرات خود تکذیب شد
پس از انتشار این نامه شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که انتشار چنین نامه‌هایی در شرایط فعلی منجر به التهاب در بازار می‌شود، در ادامه نیز، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت تأمین ارز خودروسازان از صادرات خود را تکذیب کرد.
نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص «خودروهای مونتاژی» موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد، بنابراین تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است.
اما شنیده‌ها نشان میدهد که این اقدامات بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای تک نرخی کردن دلار و حذف کامل ارز ترجیحی است، رئیس کل فعلی بانک مرکزی نیز از ابتدای فعالیت خود به دنبال تک نرخی کردن دلار بوده و با تشکیل مرکز مبادله طلا و ارز، به دنبال فراهم سازی بستری بوده که همه متقاضیان در این سامانه ارز خود را به صورت مستقیم از صادرکنندگان و با نرخ توافقی دریافت کنند، در ادامه نیز ارز حاصل از صادرات نفت فقط به برخی اقلام و کالاهای اساسی که دولت مشخص می‌کند تخصیص یابد.
اما نکته قابل توجه آنکه هم اکنون نیز به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و بخش خصوصی، دریافت حواله ارزی بیش از ۸۰ روز به طول می‌انجامد و آن دسته از واردکنندگان که نیازمند ارز هستند برای دریافت ارز چندین ماه باید منتظر بمانند و یا از امتیازهای ویژه ستاد تسهیل استفاده کنند.
معطلی ۸۰ روزه برای دریافت ارز صادراتی
در این زمینه، امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: بانک مرکزی تعهد ارزی داده است که بازرگانانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، کارت‌های بازرگانی آنان باطل می‌شود مشکل آن است که شرکت‌های بزرگ دولتی و خود دولت نیز نتوانسته است این کار را انجام دهد.
وی اضافه می‌کند: اگر بانک ایران و سوریه تشکیل می‌شد فعال اقتصادی می‌توانست از این فرصت بهره مند شده و تعهدات ارزی خود را رفع کنند و مسدود کردن کارت‌های بازرگانی نیز امکان بازگشت ارز صادراتی را از بین می‌برد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید: دولت باید در شرایط جنگ اقتصادی شرایط را تسهیل کند، نیازمند تسهیل برای دریافت ارز و بازگشت ارز صادراتی هستیم. اکنون فعالان اقتصادی دو تا سه ماه برای دریافت ارز معطل می‌ماند، تصمیمات فعلی دولت و ارائه بخشنامه‌هایی که با یک دیدگاه برای همه تصمیم می‌گیرد برای شرایط جنگی مناسب نیست.
کشانی تاکید می‌کند: بسیاری از کالاهای بنگاه‌های تولیدی در شش ماه گذشته از گروه ۲۲ به گروه ۲۶ منتقل شده است، از این روز بیش از ۸۰ روز برای دریافت ارز معطل می‌شوند، بانک مرکزی به نظر کارشناسان وزارت صمت توجهی نکرده است.
به نظر می‌رسد دخالت‌های دولت در ارز صادراتی بیشتر از آنکه منجر به حمایت و تسهیل تولید شود مانع فعالیت فعالان اقتصادی شده است، به ویژه در صنایع بزرگ همچون خودروسازان، قطعه سازان و لوازم خانگی که واردات محصولات آنان ممنوع بوده و از طرفی بخش قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی است، برای حمایت از تولید جلوگیری از خوابیدن چرخ آن لازم است دولت هر چه بیشتر به دنبال تسهیل امور باشد، اما بخشنامه‌های فعلی وزارت صمت و بانک مرکزی به نحوی مانع تولید شده است.
در این بین نهادهایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌توانند با مصوبات خود موانع تولید را رفع کنند، دسترسی به ستادهای تسهیل برای تولیدکنندگان بزرگ که روابط نزدیکی دارند کار چندان سختی نیست و این دسته از تولیدکنندگان می‌توانند با دریافت امتیازهای ویژه ستاد تسهیل موانع را از سر راه خود بردارند، اما نکته قابل توجه آن است که تولیدکنندگان و صنایع کوچک از امتیازهای ویشزه ستاد تسهیل بهره مند نبوده و نمی‌توانند به راحتی مصوبه ستاد تسهیل دریافت کنند.
صورت مسئله که رفع موانع تولید بوده به نحوی اشتباه تعریف شده و مصوبات سیاست‌گذار در بالادست مانع تولید است و در این زمان امتیازهای ویژه ستاد تسهیل حتی به رانت تعبیر می‌شود و این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک قربانی تصمیمات این چنینی سیاست‌گذاران هستند. در چنین شرایط سختی بهتر است که با اصلاح رویه سیاست گذاری و رفع موارد مساله ساز، موانع اصلی کسب و کار را رفع کنیم تا ستاد تسهیل و سازمان حمایت و … برای جلوگیری از گسترش بحران و زمین گیر شدن بنگاه‌های بزرگ مجبور به اصلاح مصداقی نشوند و همه بخش‌های صنعت از این اصلاحات بهره مند شوند.
