مجید محققیان: برنامه هفتم توسعه با ابعاد گوناگونی خود تاثیرات شگرفی بر فضای کسب و کار کشور دارد و باید به دقت مورد بررسی فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. توجه به این مهم ایجاب کند نکات کلیدی و موثر آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نقش مشورتی اتاق در تدوین آن مورد توجه قرار گیرد. هرچند نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر دریافت دیدگاه صاحب نظران بخش خصوصی برای اعمال تغییر در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه تاکید دارند اما در عمق نگاه فعالان بخش خصوصی تردیدهای جدی در توانایی منتخبان اصفهانی موج میزند. منتخبانی که در قضیه انتقال آب و گسترش بیرویه فرونشست زمین در اصفهان کارنامهای ناموفق از خود نشان دادهاند و بعید به نظر میرسد سُمبه پرزوری برای اعمال دیدگاه فعالان بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه داشته باشند.
برنامه فضایی و نگاه آرمانی
اما انتقادات فعالان بخش خصوصی اصفهان در جلسه چه بود؟.
آنها معتقدند که در هیچ کجای برنامه مشخص نیست که قرار است به کجا برسیم!؛ چشماندازها نامشخصند و به ذکر کلیات بسنده شده است. استراتژی توسعه کشور در بخشهای گوناگون نامعلوم است و اساسا محور توسعه آینده کشور اعلام نگردیده است. از سوی دیگر، هیچ اشارهای به ضرورت مهار تورم فزاینده و نحوه ارتقای تولید در کشور نشده و بدهی حدود ۱۰۰ میلیاردی دولت به صندوق توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. فعالان بخش خصوصی اصفهان در این جلسه به ناترازی انرژی در توسعه صنعت کشور اشاره کردند و بر ضرورت تامین حدود ۱۱۰هزار مگاوات برق برای اعمال توسعههای مد نظر برنامه تاکید کردند.
” حمایت از صادرات” موضوع فراموش شده دیگر در برنامه هفتم توسعه از دید فعالان بخش خصوصی اصفهان است. نقش سیاست خارجی کشور در توسعه صادرات، تنها در اندازه یک نیم صفحه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و جایگاه وزارت امور خارجه و رایزنان اقتصادی، در توسعه صادرات لحاظ نشده است. هرچند براساس این برنامه قرار است میزان صادرات کشور ۲۳ درصد افزایش یاید اما نگاه فضایی و دور از واقعیت نمایندگان جایی خود را نشان میدهد که بطور مثال کشور دوست و همسایهای مانند عراق هنوز اجازه افتتاح حساب به بازرگانان ایرانی نمیدهد و دستگاه دیپلماسی در ایفای نقش خود برای رفع مشکلات تجار ناتوان است.
از سوی دیگر، مسیر توسعه صنعت لُجستیک کشور در این برنامه نامشخص است و هیچ کجای آن به ضرورت توسعه صنعت هوایی اشاره نشده است. چالش آمایش سرزمین در برنامه محلی از اعراب ندارد و هیچ راهی برای ترغیب نخبگان برای ماندن در کشور تعریف نشده است.
ماده ۲۷ برنامه مذکور تاکید دارد که به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و مشمولینت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سالهای اجرای ممنوع است. موردی که بهطور مستقیم بر فضای کسب و کار تاثیرگذار است و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در تناقض شدید با شرایط فعلی و قوانین دائمی کشور قرار دارد.
فعالان اقتصادی معتقدند که براساس طرح توجیهی و برنامه بلندمدت خود بر روی برخی کسب و کارها در گوشهای از کشور سرمایهگذاری نموده اند؛ سرمایهگذاری که مبنای آن احتساب معافیت مالیاتی ویژه این طرحها بوده است. هرگونه تغییر در این شرایط، باعث بیبرنامگی و زیان به بخشهای مختلف خواهد بود. همچنین براساس این برنامه، از ابتدای سال دوم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد و تا سقف ۱۳درصد در حوزه حقوقی افزایش و به موازات آن سالانه یک درصد در بخش حقیقی کاهش مییابد. موردی که بخش خصوصی کشور به لحاظ شرایط سخت اقتصادی فعلی با آن مخالف است و تاکید دارد که عمده فعالیت تولید و تجارت در حوزه حقوقی قرار دارد و این افزایش در مغایریت با روند تولید و توسعه کشور خواهد بود. از سوی دیگر بند ح همین ماده تاکید دارد که در استانهایی که درآمد مالیاتی سالانه آنها نسیت به سال قبل ۵۰درصد رشد داشته باشد، ۱۰ درصد از مالیات وصولی مازاد بر ۵۰درصد در اختیار همان استان قرار گیرد. درآمد مالیاتی که سالهاست مورد انتقاد مدیران و فعالان بخش خصوصی اصفهان است و تاکید دارند، علی رغم آنکه استان دوم در دریافت مالیات هستند، با این وجود، در مقام ۲۷ام سهم از بودجه عمومی کشور قرار دارند. در نهایت آنکه، به اعتقاد پارلمان بخش خصوصی، برنامه هفتم توسعه، نیاز به بازنگری جامع و کارشناسی مجدد در تمامی ابعاد خود دارد. برنامهای که امکان برنامهریزی بلندمدت در سرمایه گذاری، تولید و صادرات را فراهم سازد.
در پایان این نشست، هرچند نمایندگان اصفهان با محوریت مهدی طغیانی قول مساعدت و اعمال نظر پارلمان بخش خصوصی اصفهان در برنامه هفتم توسعه را مطرح نمودند اما تردید در کلام و نگاه آنها موج میزد و فعالان بخش خصوصی، هنگام خروج از این نشست، امید چندانی به اصلاح و تغییر در برنامه نداشتند.
منبع: هفته نامه نوسان
