از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی دولت پزشکیان با کسب ۱۹۲رای موافق از مجلس شورای اسلامی به این سمت منصوب شد. وی دارای سوابق کاری و تجربه‌های حرفه‌ای گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای است. همتی پیش از این به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای پول و اعتبار (1400-۱۳۹۷) فعالیت کرده است. در این دوره، وی اقدامات موثری در مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و مهار تکانه‌های بازار ارز انجام داد. همتی همچنین به مدت ۱۵سال رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی بیمه بود و در این مدت طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی صنعت بیمه و اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری(IFRS) را پیگیری کرد. وی در سمت‌های دیگری مانند رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رییس شورای هماهنگی بانک‌های کشور و نایب رییس هیات‌مدیره بانک سینا نیز فعالیت داشته است. همتی در سطح بین‌المللی هم تجربیات ارزشمندی دارد، ازجمله ریاست هیات‌مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (Asian Reinsurance Corporation) در بانکوک و عضویت در هیات‌مدیره بانک توسعه ایران و مصر. این سوابق نشان‌دهنده توانمندی‌های بالای همتی در مدیریت نهادهای مالی و بانکی است.
عملکرد همتی در دوران ریاست بانک مرکزی
عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی (1400-۱۳۹۷) با چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز مواجه بود، با این حال توانست با اجرای سیاست‌های پولی و مالی هدفمند تا حدی از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. در سال ۱۳۹۷، نقدینگی به حدود82818هزار میلیارد ریال و پایه پولی به 2656 هزار میلیارد ریال رسید. همتی با مدیریت نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی تلاش کرد تا از افزایش بی‌رویه تورم جلوگیری کند. با این وجود، در سال‌های بعد، نقدینگی و پایه پولی به طور قابل توجهی افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰، نقدینگی به 32448هزار میلیارد ریال و پایه پولی به 9815هزار میلیارد ریال رسید. این افزایش نقدینگی منجر به رشد شاخص تورم شد، به طوری که شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی از 8/143 در سال ۱۳۹۷ به 437 در سال ۱۴۰۰ رسید. همتی در این دوره تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز و مدیریت ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی را کنترل کند اما فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی، دستیابی به اهداف را دشوار کرد.
تاثیر سیاست‌های وزارت اقتصاد بر بازار بورس
در دوران وزارت اقتصاد همتی، بازار بورس ایران با نوسانات قابل توجهی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم بود که بر قیمت سهام و ارزش معاملات بورس تاثیر مستقیم گذاشت. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، قیمت سکه امامی با رشد ۳۴درصدی به 750 میلیون ریال رسید و نرخ دلار نیز با افزایش ۱۴درصدی به 950919ریال رسید. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده نااطمینانی در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی بود. ارزش کل معاملات بورس تهران در بهمن ۱۴۰۳ نسبت به دی‌ماه همان سال حدود ۲۵درصد کاهش یافت و به 1038352میلیارد ریال رسید. حجم معاملات نیز با افت 5/36درصدی همراه بود. این کاهش معاملات نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و سکه بود. همتی در این دوره تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش شفافیت و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اعتماد به بازار سرمایه را بازگرداند اما نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، مانع تحقق این اهداف شد.
بازار سهام در مقابل بازار بدهی
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بازار سهام بورس تهران با کاهش 4/38درصدی ارزش معاملات مواجه شد، در حالی که بازار بدهی رشد 6/21درصدی را تجربه کرد. این تفاوت عملکرد نشان‌دهنده تغییر ترجیح سرمایه‌گذاران از بازار سهام به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند اوراق بدهی بود. بازار مشتقه نیز با کاهش 5/36درصدی ارزش معاملات همراه بود که نشان‌دهنده کاهش فعالیت سفته‌بازان در این بازار است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) نیز با کاهش 8/14درصدی ارزش معاملات مواجه شدند. این کاهش نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار و تمایل آنها به حفظ نقدینگی در شرایط نااطمینانی اقتصادی بود. همتی در این دوره تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی مانند توسعه ابزارهای مالی نوین و افزایش نقدشوندگی بازار، جذابیت بازار سرمایه را افزایش دهد اما نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، مانع تحقق این اهداف شد.
ریزش بورس پس از استیضاح همتی
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار بورس ایران گذاشت. این رویداد در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه از قبل تحت فشار نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و نااطمینانی‌های سیاسی قرار داشت. با اعلام خبر استیضاح همتی، شاخص بورس تهران ریزش شدیدی را تجربه کرد و بسیاری از نمادها به رنگ سرخ درآمدند. این ریزش نشان‌دهنده نگرانی فعالان بازار از آینده اقتصادی کشور و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی بود. در بهمن۱۴۰۳، ارزش کل معاملات بورس تهران نسبت به دی ماه همان سال حدود ۲۵درصد کاهش یافت و به 2835103میلیارد ریال رسید. حجم معاملات نیز با افت 5/36درصدی همراه بود. این کاهش معاملات نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و سکه بود. قیمت سکه امامی در این ماه با رشد ۳۴درصدی به 9/749میلیون ریال رسید و نرخ دلار نیز با افزایش ۱۴درصدی به 919950ریال رسید. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده نااطمینانی در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی بود. همتی در دوران وزارت خود تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاحات ساختاری، اعتماد به بازار سرمایه را بازگرداند اما استیضاح وی این تلاش‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و فعالان بازار را نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی دولت نگران کرد. در چنین شرایطی بازار بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور، با چالش‌های جدی مواجه شد و نیاز به سیاست‌های ثبات‌بخش بیش از پیش احساس شد. شاخص کل بورس تهران به 2762098واحد رسید و نسبت به روز گذشته 3/2درصد کاهش یافت. شاخص کل فرابورس نیز با افت 68/1درصدی به 645/25واحد رسید. یکی از دلایل اصلی این افت، افزایش قیمت دلار و طلا بود که نگرانی‌های تورمی را تشدید کرد. زمزمه‌های برکناری همتی نیز به این نااطمینانی‌ها دامن زد و باعث شد سرمایه‌گذاران از بازار سهام فاصله بگیرند. با این حال، در اسفند ماه و پس از برکناری همتی، بازار بورس واکنش متفاوتی نشان داد. در روزهای اولیه پس از برکناری، شاخص بورس با کاهش بیشتری مواجه شد اما به تدریج و با اعلام سیاست‌های جدید دولت، بازار شروع به بهبود کرد. سرمایه‌گذاران امیدوارند که دولت جدید با اجرای سیاست‌های ثبات‌بخش، بتواند اعتماد از دست رفته و بازار سرمایه را به مسیر رشد بازگرداند.
ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی؛ از تحریم‌ها تا ناکارآمدی نظام بانکی
بی‌ثباتی در اقتصاد کلان ایران ریشه در عوامل متعددی دارد که ازجمله آنها می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی نظام بانکی و نوسانات شدید در متغیرهای اقتصادی اشاره کرد. تحریم‌های بین‌المللی که از سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند، دسترسی کشور به منابع مالی خارجی را محدود کرده‌اند و باعث کاهش درآمدهای ارزی شده‌اند. این تحریم‌ها همچنین تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز و تورم داشته‌اند، به طوری که نرخ دلار در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به 919950ریال رسید و تورم نیز به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. ناکارآمدی نظام بانکی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. نظام بانکی ایران با مشکلاتی مانند حجم بالای بدهی‌های معوق، نقدینگی بی‌رویه و عدم شفافیت در عملکرد مواجه است. این مشکلات باعث شده که بانک‌ها نتوانند به درستی نقش خود را در تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کنند. علاوه بر این، نوسانات شدید در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، باعث افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار شده و سرمایه‌گذاران را از ورود به بازارهای مالی مانند بورس بازداشته است.
بهبود فضای کسب‌وکار
بهبود فضای کسب‌وکار یکی از کلیدی‌ترین راه‌حل‌ها برای خروج از بحران اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، تورم بالا و نااطمینانی مواجه است، ایجاد محیطی شفاف و رقابتی برای فعالان اقتصادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید کمک کند. کاهش انحصارات دولتی و افزایش شفافیت در قوانین و مقررات، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. در این راستا، دولت باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوانینی را تصویب کند که به کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی منجر شود. شفاف‌سازی فرآیندهای صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. علاوه بر این، افزایش سواد مالی و آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند اعتماد به بازار سرمایه را افزایش دهد و به رشد بازار بورس کمک کند. در نهایت بهبود فضای کسب‌وکار نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند بلکه می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران فراهم کند.
برکناری همتی در بحبوحه تحریم‌ها
برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در شرایطی که ایران تحت فشار شدید تحریم‌های آمریکا قرار دارد، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. یکی از اولین تاثیرات، افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی است که می‌تواند به رشد نرخ تورم دامن بزند. در ماه‌های اخیر، تورم در ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و برکناری همتی ممکن است این روند را تشدید کند. نرخ دلار نیز به دلیل نگرانی‌های ناشی از تغییرات مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی جدید، احتمالا افزایش خواهد یافت. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نرخ دلار به 919950ریال رسید و قیمت سکه امامی نیز با رشد ۳۴درصدی به 750 میلیون ریال افزایش یافت. بازار بورس به عنوان یکی از بازارهای موازی، تحت تاثیر این نوسانات قرار خواهد گرفت. در شرایطی که نرخ دلار و طلا افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به انتقال سرمایه خود به این بازارها نشان می‌دهند که این امر می‌تواند به کاهش ارزش معاملات و حجم معاملات در بورس منجر شود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ارزش کل معاملات بورس تهران ۲۵درصد کاهش یافت و حجم معاملات نیز 5/36درصد افت کرد. این روند ممکن است در صورت تداوم نااطمینانی‌ها ادامه یابد و بازار بورس را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
ناهماهنگی مدیریتی
برکناری همتی می‌تواند به یک به‌هم‌ریختگی مدیریتی در اداره اقتصاد کشور منجر شود. تغییر ناگهانی در سطوح مدیریتی، به ویژه در شرایط بحرانی، می‌تواند باعث ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصادی و کاهش کارایی دستگاه‌های اجرایی شود. این ناهماهنگی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای مالی، ازجمله بازار بورس دامن بزند. در چنین شرایطی، فعالان بازار سرمایه با عدم اطمینان از جهت‌گیری‌های آینده دولت مواجه می‌شوند که این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بورس و خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام منجر شود. در بهمن‌ماه۱۴۰۳، ارزش معاملات بازار سهام 4/38درصد کاهش یافت، در حالی که بازار بدهی رشد 6/21درصدی را تجربه کرد. این تفاوت عملکرد نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به ابزارهای کم‌ریسک‌تر در شرایط نااطمینانی است. اگر دولت نتواند به سرعت یک مدیریت منسجم و هماهنگ را در وزارت اقتصاد ایجاد کند، این ناهماهنگی می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی در بازار بورس و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. در نهایت، این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.
همتی و بازار سرمایه
عبدالناصر همتی در شش ماه گذشته وزارت خود، تلاش‌هایی برای بهبود شرایط بازار سرمایه انجام داد. ازجمله این تلاش‌ها می‌توان به افزایش شفافیت در بازار، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاحات ساختاری اشاره کرد. همتی همچنین بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه تاکید داشت. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت نتایج محدودی داشتند اما می‌توانستند در بلندمدت به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کنند. با این حال، برکناری همتی می‌تواند لطمات قابل توجهی به بازار سرمایه وارد کند. نااطمینانی ناشی از تغییر مدیریتی می‌تواند به کاهش ارزش معاملات و حجم معاملات در بورس منجر شود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ارزش کل معاملات بورس تهران ۲۵درصد کاهش یافت و حجم معاملات نیز 5/36درصد افت کرد. این کاهش نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام و تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند ارز و سکه بود.در نهایت، اگرچه همتی تلاش‌هایی برای بهبود بازار سرمایه انجام داد اما برکناری وی می‌تواند این تلاش‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و بازار را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.
همتی وزیر خوبی برای بازار سرمایه بود؟
عبدالناصر همتی در دوران وزارت خود تلاش‌هایی برای بهبود شرایط بازار سرمایه انجام داد که ازجمله آنها می‌توان به افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاحات ساختاری اشاره کرد. وی همچنین بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه تاکید داشت. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت نتایج محدودی داشتند اما می‌توانستند در بلندمدت به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کنند. با این حال همتی با چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا مواجه بود که دستیابی به اهدافش را دشوار کرد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ارزش کل معاملات بورس تهران ۲۵درصد کاهش یافت و حجم معاملات نیز 5/36درصد افت کرد. این کاهش نشان‌دهنده نگرانی‌های فعالان بازار از آینده اقتصادی کشور و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی بود. در نهایت اگرچه همتی تلاش‌هایی برای بهبود بازار سرمایه انجام داد اما شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها مانع از تحقق کامل اهدافش شد. به نظر می‌رسد همتی نسبت به بازار سرمایه، وزیری با برنامه‌های بلندپروازانه بود اما موفقیت‌هایش محدود به شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها شد.
چشم‌انداز همتی برای بازار سرمایه
عبدالناصر همتی در برنامه‌های خود برای بازار سرمایه، اهدافی بلندپروازانه را دنبال می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف وی افزایش شفافیت، سرعت و کارایی بازار سرمایه بود. همتی بر این باور بود که شفافیت بیشتر در بازار سرمایه می‌تواند اعتماد سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. وی همچنین بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران تاکید داشت و معتقد بود که بین‌المللی‌کردن بازار سرمایه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند. از دیگر برنامه‌های کلیدی همتی، توسعه ابزارهای مالی نوین و اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه بود. وی قصد داشت با حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات دولت در بازار، فضای رقابتی‌تری ایجاد کند. همتی همچنین بر افزایش سواد مالی در میان اقشار مختلف جامعه تاکید داشت و برنامه‌هایی برای آموزش و آگاهی‌بخشی به سرمایه‌گذاران خرد طراحی کرده بود. همتی در راستای بهبود شرایط بازار سرمایه، برنامه‌هایی مانند تشکیل جلسات منظم شورای ملی تامین مالی، تدوین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی در بازار سرمایه را در دستور کار قرار داده بود. این برنامه‌ها نشان‌دهنده نگاه بلندمدت وی به توسعه بازار سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی کشور بود.
جهان صنعت