پارلمان بخش خصوصي در حالي ميزبان تشكل‌هاي اقتصادي و دو وزير كابينه دوازدهم شد كه اجراي بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت در كنار حرف و حديث‌ها بر سر تغيير تيم اقتصادي كابينه كه با حضور رييس جديد بانك مركزي آغاز شده است، برخي ناهماهنگي‌ها در مباحث اقتصادي را پديد آورده كه توليدگران را نگران روزهاي آتي اجراي اين بسته كرده است.
پارلمان بخش خصوصي در حالي در روزهاي گذشته ميزبان اعضاي دولتي بوده كه طي هفته‌هاي گذشته پيش از اجراي نخستين بخش تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، حضور محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در كنار فعالان بخش خصوصي نويد‌دهنده تكيه بيشتر دولت بر اين بخش بود كه با اجراي بسته جديد ارزي سوءبرداشت‌ها از روال اجرايي اين بسته موجب شده تا فعالان گلايه‌هايي را از بخش‌هاي دولتي داشته باشند .
در اين مراسم كه براي نخستين‌بار ليست تشكل‌هاي اقتصادي رونمايي شد، غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران به روال ماه‌هاي گذشته كه كمي بي‌پرده‌تر در مورد انتقاداتش از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي سخن مي‌گويد، حضور دو وزير كابينه و نايب‌رييس مجلس را به فال نيك گرفت و بي‌پرده‌تر از گلايه‌هايش گفت. روالي كه گويا به وزير كشور هم تسري يافت و او هم با انتقاد و گلايه از رفتار ارزي بانك مركزي نشان داد كه عبدالناصر همتي، رييس جديد بانك مركزي روزگار سختي را پيش‌رو دارد. روزگاري كه نه بخش خصوصي تاب توان تحمل سختي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني را دارد و نه در بدنه دولت وزرا قصد دارند براي تصميم‌هاي ناگهاني كه فشار آن به توليد و مردم وارد مي‌شود خود را سپر بلا كنند.
نمي‌خواهيم فقط مجري باشيم
شافعي كه بارها از عدم مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي دولتي گلايه كرده بود، اين‌بار هم آن را تكرار كرد و گفت: «همه خواستار مشاركت با بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي هستند ولي از اين بخش مي‌خواهند در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور فقط مجري باشد كه اين‌گونه نمي‌شود. قوانين و مقررات بايد با ضروريات جامعه باشد. نمي‌گوييم هر آنچه بخش خصوصي مي‌خواهد همان شود، اما به منظور تامين منابع ملي و صنفي از بخش خصوصي بهره گرفته شود. بايد بيش از هر چيز اختلاف سليقه و تفاوت ديدگاه‌ها در سازمان‌ها و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني حل و فصل شود و با يك ديدگاه واحد كارشناسي شده منتظر گشوده شدن گره مشكلات اقتصادي باشيم. ما فعالان اقتصادي به عنوان نمايندگان بخش خصوصي اگر مورد مشورت قرار گيريم، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق خواهيم گفت.»
او تاكيد كرد: «واقعيت اين است كه ما هيچ‌گاه نتوانسته‌ايم يا شايد بيشتر نخواسته‌ايم به مفهوم اصيل مشاركت و همفكري ورود كنيم و اهميت اين سرمايه اجتماعي را درك كنيم. همچنين ياد نگرفته‌ايم كه با مشاركت به حل مشكلات بپردازيم. شايد يكي از معضلات، وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي بوده و بيگانه شدن ما با واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است.»
رييس پارلمان بخش خصوصي به صراحت از حال بد توليد گفت و افزود: « زماني كه خواستار حمايت از توليد هستيم، صرفا ارزش‌هاي پولي و مادي آن مدنظر نيست. يكي از آثار مهم توليد و جامعه توليدمحور اين است كه مشاركت معنا و مفهوم پيدا كند. تا زماني كه افراد مشاركت واقعي نداشته باشند، توليد وجود نخواهد داشت و سير نزولي خواهيم داشت و همچون اين روزها توليد روزگار خوشي نخواهد داشت. ساليان سال است كه به دنبال اقتصاد مقاومتي و جامعه توليدمحور هستيم ولي كمتر به اهميت تشكل‌ها و سازمان‌هايي كه معنا و مفهوم مشاركت را در سطح جامعه گسترده مي‌كنند، پرداخته‌ايم.»
بانك مركزي كاهلي كرد
شايد همين صراحت‌ها بود كه موجب شد تا عبدالرضا رحماني وزير كشور هم به انتقاد از تصميمات ارزي بانك مركزي و برخي صادركننده‌ها بپردازد و بگويد: «برخي افرادي كه بايد منابع ارزي كشور را تامين كرده و در اختيار بانك مركزي قرار دهند و در منابع ارزي كه بايد در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دادند، كوتاهي كردند. تصميمي در فروردين ماه امسال در حوزه ارزي از سوي دولت اتخاذ شد و در آن شرايط، حركت مناسبي با توجه به تهديدهاي تحريم صورت گرفت تا بتوان بازار را مديريت كرد؛ اما حين اجراي اين سياست، با وضعيتي مواجه شديم كه طبق آن، نياز به سياست‌هاي جديد ارزي به وجود آمد كه البته در اين بخش، دو اتفاق رخ داده است.
او رويه‌اي جديد را در پيش گرفت و به موضوعي اشاره كرد كه شايد تاكنون بارها از سوي فعالان ذكر شده بود، اما توجهي به آن نمي‌شد. رحماني‌فضلي با اشاره به ٨ هزار تشكل اقتصادي گفت: «از نظر تعداد تشكل، چيزي كم نداريم؛ اما مساله اين است كه چقدر اين تشكل‌ها را قبول داريم؟ چقدر به آنها مسووليت مي‌دهيم؟ آنها چقدر مسووليت‌پذير هستند و چقدر به جايگاه خود باور دارند؟»
خبر خوش براي توليدي‌ها
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت ديگر عضو كابينه دولت دوازدهم اما به جاي اينكه فقط از قسمت خالي ليوان اقتصاد ايران صحبت كند در جمع خصوصي‌ها سعي كرد تا به آنچه توليد امروز به آن نياز دارد، اشاره كند و به همين دليل هم با اشاره به رايزني در دولت بابت تسهيل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰توماني و بازار ثانويه از سوي واردكنندگان گفت: «بعد از ابلاغ بسته ارزي با مكاتبات و تلفن‌هايي مواجه هستم كه با بسته جديد ارزي ممكن است برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي دچار مشكل شوند كه البته اين موارد را با هيات دولت مطرح كردم كه تصميم بر اين شد كه با نظر وزير اقتصاد، دستورالعملي براي ماده ۵ بسته ارزي تدوين شود كه فشار كمتري به بخش خصوصي وارد شود.»
او افزود: «برخي كالاهايي كه با ارز دولتي وارد كشور شده‌اند، اگر در بسته جديد ارزي مدنظر قرار نمي‌گرفت، ممكن بود كه شائبه به وجود آورد كه عده‌اي موقعيت خاص به دست آورده‌اند كه خلق منابع قابل ملاحظه و سودهاي غيرمترقبه‌اي را حاصل مي‌كند، بر همين اساس اين پيشنهاد وارد بسته جديد ارزي شده است؛ اين در حالي است كه برخي ماشين‌آلات و مواد اوليه با قيمت مشخصي از ارز داراي توجيه بوده باشند كه اكنون ممكن است با نرخ بازار ثانويه ارز، سرمايه‌گذاري توجيه‌پذير نباشد، بنابراين با حضور بانك مركزي و وزير اقتصاد بايد اين موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملي تنظيم خواهيم كرد كه فشارها به حداقل ممكن كاهش يابد.»
به گفته شريعتمداري بعد از شرايط جديد ثبت سفارش، تقاضاي ثبت سفارش منطقي شده است؛ به گونه‌اي كه صفي در مركز ثبت سفارش در ازاي بيش از يك كيلومتر در جلوي وزارت صنعت داشتيم بعد از اين تصميم به يك‌هشتم كاهش يافته است. بخش قابل ملاحظه‌اي از تقاضاي ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتي بود كه هيچ منطقي هم نداشت. بنابراين اگر بانك مركزي ارزي را به كسي داده است، بايد نظارت روي آن صورت مي‌گرفت، اما واقعيت آن است كه بيش از چند ده هزار كالاي ارز دولتي در مرحله اول گرفتند كه نمي‌توان همه آنها را تعزيري كرد، اما اكنون كه تعداد كالاها محدود است، نظارت تعزيري روي آن زياد است.
وي ادامه داد: پيشنهاداتي را به كميسيون ارزي بانك مركزي كه كميته ماده ۱۴ است و به رياست رييس كل بانك مركزي تشكيل مي‌شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح كرده‌ايم كه آن دسته از توليدكنندگاني كه صادركننده هم هستند و مواد اوليه وارد مي‌كنند، بدون بروكراسي بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده كنند؛ در اين ميان نظرات بايد از تشكل‌ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارايه شده تا در كميته مذكور از اين نظرات استفاده كنيم. اگر قرار بر اين باشد كه مابه‌التفاوت وصول شود، تدابيري را فراهم خواهيم كرد كه به صورت تقسيطي اين مابه‌التفاوت دريافت شده و غيرنقد هم باشد. در اين صورت است كه شرايط براي توليدكنندگان سهل‌تر خواهد شد. بعد از مدتي به شرايط پايدار خواهيم رسيد و به شرايط مطلوب و آرام بازخواهيم گشت. اما در اين مسير نياز به همكاري تشكل‌ها داريم.