ندا جعفري: كارت سوخت در سال‌هاي گذشته به عنوان يك ابزار مديريتي براي كنترل مصرف سوخت در كشور معرفي شد. سهميه‌بندي سوخت در ايران طرحي براي هدف‌مندي مصرف سوخت در كشور بود كه از تير ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ اجرا شد. به همين منظور براي تمامي خودروها در ايران كارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامي جايگاه‌هاي سوخت در كشور مجهز به دستگاه‌هاي كارت‌خوان و پين‌پد شدند. در سوم خرداد‌ماه ۱۳۹۴، بنزين تك‌نرخي و به اين ترتيب، سهميه‌بندي متوقف شد. با اين حال در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، مجددا بنزين سهميه‌بندي و دو نرخي شد.
اين كارت‌ها با هدف جلوگيري از سوءاستفاده و قاچاق سوخت، سهميه‌بندي سوخت را براي خودروها و موتورسيكلت‌ها ممكن ساختند. با اين وجود، با گذشت زمان، مشكلاتي مانند تقلب در استفاده از كارت‌ها، نفوذ شبكه‌هاي قاچاق و ناكارآمدي سيستم‌هاي نظارتي، كارايي اين طرح را زير سوال برد.
در اين ميان دولت و وزارت نفت در سال‌هاي اخير، انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي سوخت به كارت‌هاي بانكي را به عنوان يك راه‌حل جديد مطرح كردند، چرا كه با انتقال سهميه سوخت به سيستم بانكي و نظارت بر مصرف سوخت، از قاچاق آن جلوگيري شود. ضمن آنكه افزايش شفافيت استفاده از كارت‌هاي بانكي مي‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآيند توزيع سوخت كمك كند، زيرا تمام تراكنش‌ها در سيستم بانكي ثبت مي‌شوند. همچنين يكپارچه‌سازي سيستم‌ها و ادغام سيستم توزيع سوخت با سيستم بانكي مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي اجرايي و بهبود كارايي سيستم كمك كند و منجر به كاهش تقلب شود، زيرا با استفاده از كارت سوخت امكان تقلب در استفاده از سهميه سوخت كاهش مي‌يابد و هر تراكنش به صورت الكترونيكي ثبت و رديابي مي‌شود.
چالش‌هاي حذف كارت سوخت چه خواهد بود؟
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با وجود اهداف بلندپروازانه اين طرح، انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است كه مهم‌ترين آن مشكلات فني و زيرساختي سيستم‌هاي بانكي كشور است كه به‌طور كامل آماده پذيرش چنين حجمي از تراكنش‌ها نيستند. در كنار اين مساله قطعي‌هاي مكرر اينترنت، مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و نبود زيرساخت‌هاي لازم مي‌تواند اجراي اين طرح را با مشكل مواجه كند. همچنين امنيت اطلاعات انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي نيازمند امنيت بالاي اطلاعات است و هرگونه نقص در اين زمينه مي‌تواند به سوءاستفاده و تقلب منجر شود و شبكه‌هاي قاچاق سوخت كه سال‌هاست در اين صنعت نفوذ كرده‌اند، به راحتي تسليم اين تغييرات نخواهند شد و ممكن است راه‌هاي جديدي براي دور زدن سيستم پيدا كنند.
ضمن آنكه اجراي اين طرح در سطح ملي نيازمند هماهنگي بين وزارت نفت، بانك‌ها، پمپ‌هاي بنزين و ساير نهادهاي مرتبط است و هرگونه اختلال در اين هماهنگي مي‌تواند به شكست طرح منجر شود و بسياري از شهروندان نگران آن هستند كه اين تغييرات باعث ايجاد مشكلات جديدي مانند افزايش هزينه‌ها يا محدوديت‌هاي بيشتر در دسترسي به سوخت شود.
افزايش نگراني‌ها از اجراي طرح انتقال
سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي
البته اين طرح با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي نهادهاي مختلف مواجه شده است؛ برخي نمايندگان مجلس از اين طرح حمايت كرده‌اند و معتقدند كه اين اقدام مي‌تواند به كاهش قاچاق سوخت كمك كند. با اين حال، برخي ديگر نگران هستند كه اين طرح بدون در نظر گرفتن مشكلات فني و زيرساختي اجرا شود.
بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي به تنهايي نمي‌تواند مشكل قاچاق سوخت را حل كند. آنها تاكيد مي‌كنند كه بايد به ريشه‌هاي اين مشكل، از جمله فساد ساختاري و نفوذ شبكه‌هاي مافيايي پرداخته شود. برخي شهروندان از اين طرح استقبال كرده‌اند و اميدوارند كه اين تغييرات به بهبود مديريت سوخت و كاهش قيمت‌ها منجر شود. با اين حال، برخي ديگر نگران مشكلات اجرايي و افزايش محدوديت‌ها هستند.
آيا اجراي اين طرح به كاهش قاچاق كمكي خواهد كرد؟
انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي سوخت به كارت‌هاي بانكي يك طرح بلندپروازانه است كه مي‌تواند در صورت اجراي صحيح، به بهبود مديريت سوخت و كاهش قاچاق كمك كند. با اين حال، موفقيت اين طرح به عوامل متعددي از جمله بهبود زيرساخت‌هاي فني، افزايش امنيت اطلاعات و هماهنگي بين نهادهاي مختلف بستگي دارد. علاوه بر اين، بايد به ريشه‌هاي مشكل قاچاق سوخت، از جمله فساد ساختاري و نفوذ شبكه‌هاي مافيايي پرداخته شود. در غير اين صورت، اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي مشابه با شكست مواجه خواهد شد.
در نهايت، اين سوال باقي مي‌ماند كه آيا انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي مي‌تواند به كاهش قاچاق سوخت كمك كند يا اينكه اين اقدام تنها يك تغيير ظاهري است كه بدون توجه به ريشه‌هاي مشكل، اجرايي شده است؟
به گفته برخي تحليلگران، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مديريت صنعت نفت در دست اين شبكه‌هاست و تغيير كارت‌هاي سوخت تنها يك بهانه براي توجيه ناكارآمدي‌هاست.
نمايندگان مجلس در اين ميان نقش پررنگي ايفا كرده‌اند. آنها با انعقاد قراردادهايي با شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، خواستار اجراي اين طرح شده‌اند. اما اين سوال مطرح است كه آيا مجلس بايد در چنين مسائلي دخالت كند يا اينكه وظيفه اصلي آن قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين است؟ برخي معتقدند كه اين اقدامات مجلس بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و هدف آن جلب رضايت مردم در آستانه انتخابات مجلس است.
انتقادات به حذف كارت سوخت
محمود خاقاني، كارشناس حوزه انرژي درباره اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و مديريت مهندس زنگنه در وزارت نفت، طرح حذف كارت سوخت و جايگزيني آن با كارت‌هاي بانكي مطرح شد كه اين تصميم با انتقادات شديد نمايندگان مجلس مواجه شد، به‌گونه‌اي كه برخي از آنان معتقد بودند كه اين اقدام كنترل سوخت را از وزارت نفت خارج و به بانك‌ها منتقل مي‌كند، اين تغيير به معناي تمركز بيشتر قدرت اقتصادي در دست بانك‌هاست، موضوعي كه نگراني‌هايي را در مورد شفافيت و كارايي سيستم به همراه دارد.
او ادامه داد: يكي از نگراني‌هاي اصلي در اجراي اين طرح، مشكلات فني و زيرساختي است. با توجه به قديمي بودن سيستم‌هاي رايانه‌اي و قطعي‌هاي مكرر برق، اين سوال مطرح است كه آيا كارت‌هاي بانكي مي‌توانند به‌طور مداوم و بدون مشكل فعال باشند؟ همچنين اجراي اين طرح در سطح ملي نيازمند زيرساخت‌هاي قوي و پايدار است كه در حال حاضر به نظر مي‌رسد كشور با كمبودهايي در اين زمينه مواجه است.
قاچاق سوخت؛ معضلي ساختاري
خاقاني با بيان اينكه اصحاب ثروت و قدرت به دنبال توافقي كردن نرخ برابري ارز و ريال بودند و با نزديك كردن اين دو نرخ وزير اقتصاد را تغيير دادند، تصريح كرد: در بخش سوخت هم عده‌اي در حال فشار آوردن هستند تا سهميه سوخت را در بانك‌ها متمركز كنند، اما آيا در نهايت مي‌توانند با وجود اين سيستم رايانه‌اي و اينترنت و قطعي‌هاي مكرر برق توان اين مساله را دارند يا خير، مشخص نيست.
اين كارشناس حوزه انرژي افزود: اينكه در پنج يا ده نقطه از كشور اين طرح اجرايي شده اصلا قابل تعميم به سطح ملي و كشوري نيست، ضمن آنكه قاچاق سوخت يك مشكل ساختاري و ريشه‌دار در كشور است كه با تغيير كارت‌هاي سوخت به كارت‌هاي بانكي حل نخواهد شد. قاچاق سوخت به شبكه‌هاي مافيايي پيچيده‌اي مرتبط است كه سال‌هاست در صنعت نفت كشور نفوذ كرده‌اند.
او ادامه داد: چرا هيچ كس واكنشي به لوله كشي‌هاي گسترده‌اي كه انجام شد تا فرآورده‌هاي مربوط به سوخت جت و سوخت هواپيما را به راحتي از پالايشگاه قاچاق كنند، نشان نداد و كسي از اين تخلفات جلوگيري نكرد؟ اگر اظهار عدم آگاهي مي‌كنند كه اصلا درست نيست بالاخره يك سيستم اندازه‌گيري بين ورودي و خروجي سوخت وجود دارد بنابراين قاچاق سوخت يك ساختار بسيار جاافتاده در كشور است كه هر روز با بهانه‌هاي مختلف به دنبال كاسبي هستند.
آينده طرح انتقال كارت‌هاي سوخت
او تصريح كرد: با توجه به تجربيات گذشته، به نظر مي‌رسد اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي مشابه با شكست مواجه شود. خاقاني گفت: تا زماني كه ساختارهاي غيراقتصادي در صنعت نفت وجود دارند، هرگونه تغيير ظاهري در سيستم توزيع سوخت نمي‌تواند به حل مشكل قاچاق كمك كند. بنابراين، به جاي تمركز بر تغيير كارت‌هاي سوخت، بايد به فكر اصلاح ساختارهاي مديريتي و افزايش شفافيت در صنعت نفت بود.
خاقاني گفت: متاسفانه در پاره‌اي مواقع شاهد آنيم كه مجلس به تصميمات قوه مجريه وارد مي‌شود يا در بخش‌هايي مجلسي‌ها ادعاهايي دارند كه شدني نيست، اما با توجه به نزديك شدن به انتخابات اين اقدامات را انجام مي‌دهند.