انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات پایه زمین‌شناسی یکی از سیاست‌های در نظر گرفته شده در سند برنامه هفتم توسعه است. به موجب این سیاست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف شده است که اطلاعات پایه مربوط به اکتشافات محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی را تا پایان سال اول برنامه، به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحویل دهند. با عنایت به آنکه اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل عدم تعطیلی بخشی از معادن، واگذاری محدوده‌های معدنی بدون انتشار اطلاعات لازم بوده است، لذا اجرای این حکم علاوه بر تجمیع اطلاعات و بهبود فرآیند انتشار اطلاعات در بخش معدن، موجب رفع انحصار و رانت اطلاعاتی می‌شود و هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد و از این گذر می‌تواند نقش مثبتی در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های معدنی ایفا کند.
تعیین قطب‌های معدنکاری کشور، سیاست دیگری است که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده است. به موجب این سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده برای اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین کرده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی اقدام کند. اجرایی شدن این سیاست طی سالهای آتی می‌تواند، تامین مواد معدنی را برای صنایع معدنی تسهیل کند و به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی برای معادن کشور محسوب شوند.
مشارکت مالی و فنی ایمیدرو با بخش‌خصوصی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف، نیز از احکام ارائه شده در سند برنامه هفتم توسعه است. با توجه به آنکه در بخشی از حوزه‌‌‌‌ها بخش خصوصی به‌دلیل ریسک بالا تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و با عنایت به آنکه بخش خصوصی از توان فنی، کارآمدی و بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است، لذا اجرایی شدن این سیاست می‌تواند آثار مثبت فراوانی در فعال کردن پتانسیلها و ظرفیت‌های معدنی کشور داشته باشد. همچنین، با اجرای این حکم شرایط ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ کشور تسهیل می‌شود.
سیاستگذاری برای افزایش عمق اکتشاف معدنی به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی، اقدام دیگری است که در برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود. با توجه به آنکه اکتشاف، اولین حلقه زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی است که علاوه بر ریسک بالا، حلقههای استخراج، استحصال و فرآوری مواد معدنی به شدت تحت تاثیر این حلقه است. ازاینرو، سیاستگذاری برای افزایش عمق اکتشاف، نقش بسیار مهمی در سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی دارد و این اقدام گامی مثبت در راستای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور محسوب می‌شود. اما باید در نظر داشت که افزایش عمق اکتشاف و گذار از معدنکاری روباز به زیرزمینی، مستلزم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و ماشین‌آلات حفاری پیشرفته است، لذا امکانپذیر ساختن دسترسی به تجهیزات و دستگاه‌های جدید که توانایی اکتشاف عمیق را داشته باشند، از اولویت‌های اجرای این سیاست است.
استمرار تشکیل شورای معادن استانی، همچون برنامه ششم توسعه نیز از اقدامات مثبت برنامه هفتم توسعه است. با توجه به آنکه بسیاری از مسائل و چالشهای معادن فعال، مختص به مناطق معدنی واقع در آن است، این اقدام نقش موثری در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های معدنی، احیای معادن غیرفعال و رونق بخشی به تولید محصولات معدنی ایفا خواهد کرد.
یک سیاست مهم برای تحرک‌بخشی به بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد، توسعه زیرساخت راه‌آهن با اولویت حمل بار مواد معدنی است. با عنایت به آنکه اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، مستلزم ایجاد و احداث زیرساخت‌های مناسب برای حمل مواد و محصولات است و حمل‌ونقل ریلی به سبب ظرفیت بالا و هزینه‌های کمتر، مناسب‌ترین روش برای جابه‌جایی مواد و محصولات معدنی در کشور محسوب می‌شود و با توجه به آنکه بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌طور مستقیم به خطوط راه‌آهن دسترسی ندارند و هزینه‌های بالایی را صرف حمل‌ونقل محصولات خود می‌کنند، لذا سرمایه‌گذاری برای توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند نقش مهمی در سرعت بخشیدن به جابه‌جایی مواد معدنی ایفا کند.
تعیین‌تکلیف پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در سال اول برنامه، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است. با عنایت به آنکه یک راه برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آزادسازی و واگذاری پهنه‌های معدنی بلوکه شده توسط نهادهای مختلف است. در واقع اجرای این سیاست طی سالهای برنامه هفتم توسعه، علاوه بر اينکه موجب خواهد شد بسياري از ظرفيت‌های معدني بلوکه شده در کشور فعال شوند بلکه توسعه سرمايه‌گذاري در بخش معدن و افزايش ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي اقتصاد ملي را به ارمغان خواهد داشت و بر سهم بخش معدن در اقتصاد خواهد افزود.
برخی از مهم‌ترین احکام برنامه هفتم توسعه در بخش معدن
شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی، سیاست دیگری است که در برنامه هفتم توسعه دنبال شده است. اجرای این حکم اگرچه برای کشور فرصت حضور در کنار شرکت‌های معدنی بین‌المللی را فراهم می‌آورد و می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی در کشور منجر شود. همچنین، اجرای این سیاست اگرچه می‌تواند امکان دسترسی به فناوری‌های جدید معدنی را برای فعالان معدنی کشور تسهیل کند، اما باید در نظر داشت که ایران از کشورهای غنی معدنی محسوب می‌شود و در وهله نخست ضرورت دارد برای فعال‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور برنامه‌ریزی شود. همچنین به موجب شرایط تحریمی اقتصاد کشور، برای گام برداشتن در مسیر بهره‌گیری از معادن فراسرزمینی، ناگزیر به سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی یا کشورهای منطقه از جمله افغانستان خواهیم بود، که در این کشورها به واسطه سطوح پایین امنیت و ضعف زیرساخت‌ها، فعالیت‌های معدنکاری بسیار پر هزینه خواهد بود.
حکم دیگر در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه بر بهبود عملکرد دستگاهها در پاسخ به استعلام‌های محدوده‌های اکتشافی تاکید دارد. به موجب این حکم سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف شده‌اند، حداکثر ظرف دو ماه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی، معدنی و اکتشافی را اعلام کنند. با توجه به آنکه دستگاه‌هایی، مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی به دلیل تعارض منافع با رد استعلام پهنه اکتشافی مانع جدی برای اولین مرحله معدنکاری یعنی اکتشاف ایجاد می‌کنند، لذا در کنار این اقدام ضروری است سازوکار عملیاتی برای رفع تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن با یکدیگر در دستور کار قرار گیرد.
اقدام دیگری که در برنامه هفتم توسعه برای ارتقای ظرفیت‌های بخش معدن در نظر گرفته شده است، تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن است. به موجب این سیاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است که از محل مبالغ «مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت»، «سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی» نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری صنایع معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام کند. اما باید در نظر داشت که منابع در نظر گرفته شده در این بخش امکان تحقق بالایی ندارند و ازاینرو پیش‌بینی می‌شود اهداف در نظر گرفته شده در طول برنامه محقق نشوند. بر این اساس ضروری است برای تحقق بخشی به اهداف برشمرده، منابع پایدار در نظر گرفته شود.
حمایت از احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در محدوده معادن، اقدام مثبت دیگری است که در برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود. با توجه به آنکه بسیاری از معادن به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند و در مناطق دور افتاده واقع شده‌اند و در عین حال برای فعالیت نیاز به تاسیسات برق دارند، لذا احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در منطقه‌های معدنی یک اقدام مثبت و راهگشا برای تحرک بخشی به بخش معدن و کاهش مسائل مربوط به ناترازی برق محسوب می‌شود.
سیاست دیگری که در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود، حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام است. سیاستی که طی چند سال اخیر دولت و مجلس در بطن قوانین بودجه سنواتی برای حمایت از تولید داخل و توسعه زنجیره‌های ارزش، اجرایی کردهاند. از یکسو باید در نظر داشت که اجرای این سیاست زمانی موجب تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی می‌شود که تکنولوژی‌های مورد نیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش در دسترس باشد و بازاری برای محصولات تولید شده وجود داشته باشد. از سوی دیگر، مادامی‌که صنایع پایین‌دستی صنایع معدنی و نفتی توسعه نیافته‌اند، بخشی از مواد معدنی همواره مازاد بر نیاز داخل است و تقاضایی برای آن وجود ندارد، از این رو، لازم است معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام یا با ارزش افزوده پایین که مورد نیاز صنایع داخلی بوده یا دارای توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل باشد، لغو شود و مواد خام مازاد بر نیاز داخل همچنان از معافیت مالیات در صادرات بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، در راستای تخصیص این منابع برای توسعه زنجیره ارزش صنایع و ممانعت از صرف این منابع برای هزینه‌های جاری دولت در طول سالهای برنامه، ضروری است از واریز منابع حاصل شده از این محل به خزانه دولت اجتناب شود و این منابع به صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع واریز و صرف توسعه زنجیره ارزش صنایع شود.
وضع عوارض کاهنده بر صادرات مواد خام و نیمه خام، سیاست دیگری است که دولت قصد دارد در سالهای برنامه هفتم توسعه اجرا کند. با عنایت به آنکه در برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام لغو شده است که خود بار هزینهای برای سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل میکند و با توجه به اینکه در این سیاست هم دولت قصد وضع عوارض بر مواد خام و نیمه خام را دارد که خود هزینهای مضاعف به فعالان اقتصادی این حوزه وارد میسازد، لذا تحمیل این میزان بار هزینهای موجب می‌شود توجیه اقتصادی سرمایهگذاریها زیر سوال برود و سرمایهگذاریهای انجام گرفته از انتفاع خارج شوند. از این رو می‌توان گفت این سیاست جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی را کاهش خواهد داد.
حمایت از بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید، نیز از مهم‌ترین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است. به موجب این سیاست، واردات ماشين‌آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت‌هاي توليد داخل مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين‌آلات مذكور منوط به تامين معادل آن که ناشي از بهره‌وري به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت است برخوردار هستند. با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی استفاده می‌کنند که فرسوده و مستهلک هستند و واحدهای تولیدی به دلیل تحریم‌ها و جهش‌های ارزی مکرر، توان مالی کافی جهت به روز‌رسانی آنها را ندارند، اعطای معافیت‌های حقوق ورودی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، علاوه بر کاهش هزینه‌های نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید، انگیزه واحدهای صنعتی و معدنی را برای جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات مستهلک با نو افزایش می‌دهد. اما باید دقت کرد که در نظر گرفتن شرط «عدم ساخت داخل» یا «كمبود ظرفيت‌هاي توليد» در شرایطی که توان ساخت داخل کفاف تقاضای موجود را ندارد یا از کیفیت لازم نیز برخوردار نیست، اجرای سیاست بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، خطوط تولید را در عمل دشوار و کم دستاورد خواهد ساخت.
فرزانه صمدیان
پژوهشگر اقتصاد
ماهنامه کارخانه