تأمين مالي در بازار سرمايه كه به دو مسير اصلي انتشار اوراق بدهي و جذب سرمايه متكي است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رشد عمدتا به دليل افزايش چشمگير انتشار «اوراق بدهي» با مشاركت ۸۵ واحددرصدي بوده است. اما نكته جالب توجه اينكه در بخش جذب سرمايه، نه تنها رشدي ديده نشده، بلكه كاهش هم اتفاق افتاده كه مشاركت منفي ۲۲ واحد درصدي اين بخش رشد كلي تأمين مالي از بازار سرمايه را به دنبال داشته است. به عبارتي، در حالي انتشار اوراق بدهي توانسته تأمين مالي را تقويت كند كه جذب سرمايه در اين رشد نقشي نداشته است. ضمن اينكه طي 3 ماهه نخست امسال، حدود 170 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده كه 92 درصد آن را اوراق بهادار دولتي، معادل 156 هزارميليارد تومان و مابقي را اوراق بهادار شركتي تشكيل داده است. تركيب 170 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده طي 3 ماهه نخست 1403 اينگونه است كه حدود 109 هزارميليارد تومان اوراق اسناد خزانه‌داري و 46 هزارميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده. 7 هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه و 6/6 هزارميليارد تومان اوراق اجاره كه 99 درصد از كل انتشار اوراق بدهي است. 4/1 هزارميليارد تومان باقي مانده را ساير اوراق بدهي منتشر شده تشكيل مي‌دهند.
اسناد خزانه اسلامي را دولت به منظور تسويه بدهي‌هاي خود منتشر مي‌كند. اين اوراق به قيمت كمتر از ارزش اسمي آن و بدون پرداخت سود، به طلبكاران غيردولتي به فروش مي‌رسد. اوراق اجاره يكي از انواع اوراق قابل معامله است كه هر ورقه آن نشان‌دهنده مالكيت فرد بر بخشي از دارايي است. دارندگان اين اوراق به صورت مشاع مالك دارايي هستند. اوراق مرابحه نيز ميان‌مدت و بلندمدت اما نقدي هستند و دولت مستقيما آن را مي‌فروشد. اوراق مشاركت نيز نوعي از اوراق بهادار است كه از سوي دولت، شهرداري، شركت‌هاي دولتي و خصوصي، براي تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني يا زيرساختي در كشور، منتشر مي‌شود.
تسهيلات بانكي به چه كسي رسيد؟
اما شرايط در شبكه بانكي به گونه‌اي ديگر عمل كرده است. طي سه ماه نخست امسال حدود 1215 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به كسب و كارها و خانوارها پرداخت شده كه رشد 32 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.اگرچه عامل مسلط در افزايش وام‌هاي پرداختي شبكه بانكي افزايش وام پرداختي به كسب و كارها بوده (با مشاركت 18.5 واحد درصد)، اما طي بهار امسال سهم خانوارها از اين تسهيلات با افزايش قابل توجهي همراه شده به‌طوري كه تسهيلات پرداختي به خانوارها طي 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد افزايش يافته است. عمده وام‌هايي كه به خانوارها پرداخت مي‌شود به صورت «تكليفي» و با فشار به شبكه بانكي و بر مبناي طرح‌هايي چون حمايت از مادران يا وام‌هاي قرض‌الحسنه و حتي اين اواخر وديعه مسكن و كمك هزينه خريد خودرو و... انجام مي‌شود. اين موضوع منجر به كاهش سهم كسب و كارها از وام‌هاي پرداختي در اين سه ماه شده است. ميزان وام پرداختي به كسب و كارها در اين سه ماه 6.6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته كاهش پيدا كرده است. البته وام‌ها با هدف تامين سرمايه در گردش و ايجاد واحدهاي جديد اعطا شده كه به تنهايي حدود 74 درصد از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد؛ اما نكته قابل توجه اين است كه با وجود افزايش ۱۸ درصدي ارزش تأمين سرمايه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها ۶ واحد درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه رشد واقعي تأمين سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي بوده است. اين وضعيت به معناي آن است كه كسب وكارها با چالش‌هاي بيشتري براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود مواجه شده‌اند. كاهش سرمايه در گردش مي‌تواند به مشكلاتي مانند كاهش توليد، افت بهره‌وري و حتي خطر تعطيلي برخي از كسب وكارها منجر شود.در ميان بخش‌هاي اقتصادي طي 3 ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دريافت تسهيلات بانكي بيش از ساير بخش‌ها و حدود 39 درصد بوده است. پس از بخش خدمات نيز صنعت با سهم 38 درصدي قرار گرفته است كه اين دو بخش روي هم بالغ بر 77 درصد از كل وام‌هاي پرداختي را دريافت كرده‌اند. بخش بازرگاني، مسكن و ساختمان و كشاورزي نيز به ترتيب حدود 11 درصد، 6 درصد و5درصد از كل ارزش تسهيلات پرداختي بانك‌ها به كسب و كارها را به خود اختصاص داده‌اند.