آثار کرونا بر اقتصاد ایران
فرشاد فاطمی
اقتصاددان
براساس تازه‌ترین آمار ارائه شده ویروس «کرونا» در 60 کشور جهان شیوع پیدا کرده که به تبع آن روی اقتصاد این کشورها تأثیرگذاشته است. ایران نیز به عنوان کشوری که تعداد مبتلایان و فوت شدگان در اثر این بیماری در آن بالاست، با تبعات اقتصادی آن درگیر است. به‌طور قطع شیوع این ویروس در کشورمان آثار منفی بر اقتصاد خواهد داشت، اما این آثار در کل اقتصاد ملی کوتاه مدت خواهد بود و احتمالاً اواسط بهار سال آینده فروکش خواهد کرد و دوباره به حالت قبل بازمی گردیم. اما در همین کوتاه مدت بسیاری از کسب و کارها و مشاغل بخصوص در بخش خدمات زیان قابل توجهی را متحمل می‌شوند. در این میان مشاغلی مانند تاکسی‌های اینترنتی، برخی از اصناف در سطح خرده فروشی، هتلداری و رستوران‌ها که هر ساله در آستانه عید نوروز کسب و کار پررونقی داشتند، با رکود مواجه می‌شوند. با این حال این ریسک تازه در اقتصاد ایران مانند سایر ریسک‌هایی چون تحریم، بلندمدت و ماندگار نخواهد بود و پس از طی یک دوره کوتاه مدت شرایط تغییر خواهد کرد. در عین حال هرچند مبارک و میمون نیست، اما برخی از مشاغل بخصوص تولیدکننده‌های مواد شوینده و اقلام بهداشتی با رشد قابل توجه تولید و رونق مواجه می‌شوند. بنابراین درکنار مشاغلی که در اثر این بیماری دچار رکود می‌شوند، برخی از مشاغل نیز رونق می‌گیرند. ولی این بدان معنا نیست که رونق این مشاغل اثر منفی رکود مشاغل خدماتی را خنثی می‌کند، چرا که اثر مثبت آن بر برخی مشاغل خیلی کوچکتر از آثار منفی آن بر کسب و کارهای کشور است.
درمجموع می‌توان گفت در اثر این بیماری میزان تولید و تقاضا در اقتصاد کاهش خواهد یافت. اینکه شیوع ویروس کرونا تا چه اندازه بر اقتصاد ایران اثر منفی داشته باشد به دوره زمانی آن مربوط می‌شود. یعنی هرچه طول دوره این بیماری در کشور کوتاه‌تر باشد به‌طور قطع آثار آن نیز بر اقتصاد کمتر و محدودتر خواهد بود. بنابراین نحوه مدیریت دولت برای کنترل این بحران اهمیت بالایی دارد، اقداماتی که باعث می‌شود از سرعت شیوع آن در کشور بکاهد و آن را مهار و کنترل کند. دراین راستا دولت می‌تواند با وجود محدودیت‌هایی که دارد از بودجه برخی از بخش‌ها کم کند و از بخش‌هایی که در اثر این بیماری آسیب دیده‌اند حمایت کند. در این زمینه معافیت مالیاتی کسب و کارهای آسیب دیده می‌تواند راهکار مؤثری برای صیانت از آنها و اقتصاد ملی باشد.
افت شدید تقاضا
حمید میرمعینی
اقتصاددان
ویروس «کرونا» در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف که سهم بالایی در آن دارند، با به تعطیلی کشاندن فعالیت‌های اقتصادی آثار منفی گسترده‌ای داشته است. برای مثال تعطیلی صنعت خودروسازی ژاپن که 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، اثر مخربی برجای خواهد گذاشت. درمجموع با توجه به شعار «مصرف برای تولید» باید گفت این بیماری روی مصرف و تقاضا تأثیر داشته و آن را محدود کرده که این محدودیت به صورت مستقیم روی بخش تولید اثرگذار است. هم‌اکنون شیوع این بیماری در بسیاری از شهرهای کشور جریان عادی کسب و کارها و اقتصاد کشور را مختل کرده است حال هرچه این شرایط تداوم داشته باشد، آثار منفی آن نیز ملموس‌تر خواهد بود این بحران در بازارهای مالی جهان اثر منفی شدیدی داشته است که این افت بواسطه کاهش 10 درصدی تولید بسیاری از کالاهای اساسی مانند فلزات اساسی، مواد پتروشیمی رخ داده است. در ایران هنوز بشدتی که در دنیا شاهد آن هستیم، این آثار در بخش تولید و بازارهای مالی دیده نشده است. البته پیش از این نیز اقتصاد و بخش تولید از تحریم و بی‌ثباتی بازار ارز تأثیرپذیرفته بود، ولی هنوز کرونا درعمل باعث افزایش هزینه‌های تولید نشده است. با این حال شیوع این ویروس در کسب و کارهای به‌طور عمده خدماتی تأثیر منفی زیادی داشته است، مشاغلی مانند خرده فروشی، لوازم خانگی، هتلداری و حتی پوشاک که تحت تأثیر این شرایط به دلیل افت شدید تقاضا دچار رکود شده‌اند که این رکود با یک تأخیر به سایر بخش‌های اقتصادی و کل اقتصاد ملی می‌رسد. درخصوص تأثیر کرونا بر بازار سرمایه نیز به دلیل نقدینگی کلانی که راهی این بازار شده است و همچنین جو بازاری که در آن وجود دارد، شاهد تأثیر قابل توجهی نیستیم هرچند که در روز شنبه هفته جاری کرونا در کنار برخی از عوامل دیگر باعث ریزش شدید شاخص شد. با تداوم این شرایط کاهش تولید برخی از صنایع حاضر در بورس می‌تواند آثاری در این بازار داشته باشد.
تب کرونا در کسب و کارها
زهرا کریمی
اقتصاددان
هیچ تردیدی وجود ندارد که شیوع ویروس «کرونا» بر وضعیت رکودی اقتصاد ایران دامن می‌زند. دراین میان حتی کشورهای صنعتی و با اقتصادهای بالنده نیز تحت تأثیر این ویروس با افت تولید ملی مواجه شده‌اند و نگران رکود ناشی از آن هستند.
با شیوع این ویروس، ضمن کاهش سفرها، مشاغلی مانند هتلداری، سینما، رستوران‌ها و... تعطیل شده‌اند. درحالی که این آثار برای اقتصاد کشورهای پیشرفته باعث بروز نگرانی شده است، در اقتصاد ایران که پیش از این نیز به دلیل اعمال محدودیت‌های تحریم با شرایط رکودی مواجه بود، آثار بیشتری خواهد داشت. درواقع این بحران برای اقتصاد کشورما که از سال 1397 وارد شرایط رکودی شده است، تبعات گسترده تری دارد. به دنبال شیوع این ویروس در کشور و نگرانی مردم، کسب و کار بسیاری از مشاغل بشدت آسیب دیده است، بنابراین صاحبان این مشاغل مجبور می‌شوند هزینه‌ها و مصرف خود را بشدت کاهش دهند. اما کسانی که بشدت از شیوع ویروس ضربه می‌بینند، شاغلان روزمزد هستند. به‌طور معمول در شرایط سخت کسانی که در ناامن‌ترین بخش‌های اقتصاد شاغل هستند، بیشترین صدمه را می‌بینند. چرا که شاغلان رسمی با پوشش بیمه، به هر صورت همچنان دستمزد خود را دریافت می‌کنند، اما نیروهای کار روزمزد، از این قاعده مستثنی هستند؛ و هر روزی که کار نکنند درآمدی ندارند. هر ساله در ماه‌های پایانی سال و در آستانه عید نوروز، دوره رونق فصلی اقتصاد ایران آغاز می‌شد که متأسفانه این رونق به رکود تبدیل شده و باعث شده است تا رونق بهاری نداشته باشیم. یکی از مشاغل پردرآمد موقتی برای کارگران مهاجر در شهرهای بزرگ خانه تکانی شب عید بود که برای دوره‌های کوتاه درآمد نسبتاً خوبی را نصیب کارگران خدمات خانگی می کرد. با شیوع ویروس کرونا خانه تکانی و تقاضا برای کارگر از سوی خانوارها عملاً از بین رفت. بدین ترتیب مشاغل غیررسمی که سهم بالایی هم در اشتغال کشور دارند، در مقایسه با مشاغل رسمی، آسیب بیشتری متحمل می شوند. با کم شدن رفت و آمد مردم، خیابان‌ها خلوت شده و تقاضا برای تاکسی‌های معمولی و اینترنتی نیز سقوط کرده است. درآمد این گروه نیز کاهش چشمگیری دارد. بسیاری از خویش فرمایان، که برای کسب و کار خود اماکن تجاری نسبتاً گران قیمتی را اجاره کرده‌اند، با کاهش شدید درآمد توان تأمین هزینه اجاره و آب و برق و... را ندارند و می‌توان تصور کرد که با تداوم این وضعیت بحرانی میزان ورشکستگی‌ها افزایش خواهد یافت. طبق آمار رسمی در سال 1397 تعداد بیمه شدگان رسمی کشور با رشد منفی 3 دهم درصدی مواجه شده است، یعنی نه تنها مشاغلی که تحت پوشش بیمه هستند افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. در مقابل مشاغل غیررسمی، موقت، با مزدهای پایین، بدون پوشش بیمه، عامل رشد اشتغال در کشور بوده اند. تجربه نشان می‌دهد که در شرایط رکودی بخش غیررسمی نقش «اسفنج بازار کار» را بازی می‌کنند. بروز بحران کرونا سهم اشتغال غیررسمی در اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. برای مواجهه با آثار منفی این بحران، دولت قدرت مانور زیادی ندارد. برخلاف اقدامات دولت در کشورهایی نظیر چین و ژاپن که قدرت مالی بالایی دارند و می‌توانند صدمات کسب و کارها را تا حدودی جبران کنند، دولت ایران به دلیل تنگناهای مالی ناشی از محدودیت‌های تحریم، قرارگیری درفهرست سیاه «اف ای تی اف» و... قدرت مانور زیادی ندارد. در بودجه سال 1399 ، 17درصد از کل بودجه کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد که ماهانه صرف پرداخت حقوق مستمری بگیران می‌شود، مستمری بگیرانی که حقوق بازنشستگی آنها به‌طور متوسط معادل حداقل مزد قانونی یعنی 1.5 میلیون تومان است. بنابراین دولتی که به سختی هزینه های جاری کشور را تأمین می‌کند برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا توان چندانی ندارد. اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد به مردم بابت این خسارت ها یارانه نقدی بپردازد، با توجه به ظرفیت پایین تولیدی، احتمالاً تورم شتاب خواهد گرفت.