وقتی سیاست تورم می‌سازد
نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در ایران و کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران همواره با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های زندگی روبهرو بوده است. این روند صعودی را می‌توان در چند محور نهادی جست‌وجو کرد. نخست سیاستگذاری پولی و نقش بانک مرکزی است که مهم‌ترین عامل در مهار یا تشدید نوسانات قیمت‌ها به‌شمار می‌رود. ضعف استقلال بانک مرکزی و ناتوانی آن در مدیریت هدفمند نقدینگی عملا یکی از زمینه‌های اصلی تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران بوده است. محور دوم وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. این وابستگی بستر بروز شوک‌های شدید را فراهم می‌کند؛ شوک‌هایی که یا از طریق تحریک تقاضا و افزایش مصرف و واردات نمایان می‌شوند، یا از طریق رشد هزینه‌های تولید و ایجاد رانت ناشی از منابع نفتی به تورم دامن می‌زنند. عامل سوم سلطه مالی دولت بر اقتصاد است. دولت به‌دلیل اتکا به درآمدهای نفتی و نبود انضباط مالی و نظام مالیاتی کارآمد، همواره با دستکاری نرخ ارز و فشار بر بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش تورم بوده است. در کنار این مساله، سیاست‌های یارانه‌ای نیز هرچند با هدف بازتوزیع درآمد و تحقق عدالت اجتماعی طراحی شدند اما در عمل خود به عاملی برای رشد تقاضا و افزایش سطح قیمت‌ها بدل شدند.
چهارمین عامل تحولات سیاسی و شوک‌های خارجی است. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و تنش‌های ژئوپولیتیک بارها باعث جهش نرخ ارز شده و به‌دنبال آن، موجی از تورم به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این تجربه اما در بسیاری از کشورهای همسایه ایران متفاوت بوده است.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با وجود اتکا به درآمدهای نفتی، کمتر شاهد تورم‌های دورقمی بوده‌اند. یکی از دلایل مهم آن، کوچک‌تر بودن این اقتصادها و همچنین ساختار ساده‌تر تجارت خارجی آنهاست. درحالی‌که ایران علاوه‌بر منابع فسیلی، طیفی از کالاها و خدمات را صادر می‌کند و به همین دلیل در معرض بیماری هلندی قرار گرفته است. افزایش درآمدهای نفتی در ایران معمولا به تقویت واردات و فشار تقاضا منجر شده اما در کشورهای عربی با تناسب بیشتری میان افزایش درآمد و تقاضا روبهرو بوده‌ایم و اثر تورمی چندانی ایجاد نشده است.
هزینه‌های زندگی در سراشیبی صعود
براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در ایران طی سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۵درصد بوده است. این رقم در مقایسه با کشورهای همسایه به مراتب بالاتر است؛ به‌عنوان نمونه میانگین تورم در ترکیه ۱۸درصد، در آذربایجان ۵/۶درصد و در عربستان تنها ۵/۳درصد گزارش شده است. در میان دیگر همسایگان نیز ارقام بسیار پایین‌تری به چشم می‌خورد: امارات متحده عربی ۵/۲درصد، قطر ۲/۲درصد و عمان ۳/۲درصد. در همین بازه زمانی، تورم رژیم‌صهیونیستی نیز بهطور متوسط تنها ۸/۱درصد بوده است. آنچه در نگاه نخست جلب توجه می‌کند، شکاف بزرگ میان تورم ایران و سایر کشورهای منطقه است. مقایسه با متوسط تورم کل خاورمیانه نیز این موضوع را تایید می‌کند. در ۲۵سال گذشته میانگین تورم منطقه ۳/۸درصد بوده درحالی‌که نرخ تورم ایران تقریبا در تمامی سال‌ها (جز در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) حدود ۱۵ تا ۲۰واحد درصد بالاتر از میانگین منطقه قرار داشته است. هم‌اکنون نیز این فاصله به حدود ۳۶واحد درصد رسیده است. اهمیت این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که متوسط تورم درواقع معیاری از تغییرات سطح هزینه‌های زندگی است. مقایسه ارقام نشان می‌دهد درحالی‌که بیشتر کشورهای منطقه از ثبات نسبی قیمت‌ها و سطح رفاه بهره‌مند بوده‌اند، در ایران هزینه‌های زندگی به‌شکل مستمر و فزاینده افزایش یافته است. نگاهی به بیشترین نرخ‌های تورم ثبت‌شده در این بازه نیز این واقعیت را آشکارتر می‌کند. ایران در سال۱۴۰۱ بالاترین رقم تورم ۲۵سال اخیر خود، معادل ۸/۴۵درصد را تجربه کرد. در همان سال، ترکیه به‌عنوان تنها کشور منطقه که تورم‌های سنگین را پشت سر گذاشته، نرخ بی‌سابقه ۳/۷۲درصد را به ثبت رساند اما در سایر کشورها ارقام بسیار پایین‌تر بوده است؛ عراق حدود ۵درصد، عمان ۵/۲درصد، قطر ۵درصد، عربستان ۲درصد و امارات ۸/۴درصد. این مقایسه به‌روشنی نشان می‌دهد که ایران نه‌تنها نسبت‌به میانگین منطقه بلکه در قیاس با تک‌تک همسایگان خود نیز با معضل تورمی پایدار و مزمن روبهرو است.
ایران در ریل تورم‌های دو رقمی
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود همچنان بر تداوم نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران تاکید کرده است. این نهاد بین‌المللی که همراه با بانک جهانی بهطور منظم تغییرات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را رصد و پیش‌بینی می‌کند، در برآوردهای اخیر خود رقم‌های نگران‌کننده‌ای برای ایران ارائه داده است. براساس این گزارش، صندوق برای سال‌های۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب نرخ تورم ۵/۴۶ و ۳۸درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است. هرچند این ارقام ممکن است با توجه به تحولات اخیر، از جمله جنگ ایران و اسرائیل و پیامدهای اقتصادی آن، در آینده تغییر کنند. حتی احتمال افزایش بیشتر نیز وجود دارد، اگر تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای خارجی ادامه یابد. به گفته صندوق، پس از سال۲۰۳۰ انتظار می‌رود نرخ تورم ایران به محدوده ۲۵درصد نزدیک شود؛ رقمی که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد. در مقابل پیش‌بینی‌ها برای دیگر کشورهای منطقه همچنان بر مدار تورم‌های اندک باقی مانده است. صندوق برای سال آینده نرخ ۲درصد را برای عربستان، عمان و امارات، نرخ ۸درصد برای ترکیه و ۷/۲درصد برای عراق برآورد کرده است. در افق بلندمدت نیز چشم‌انداز تورمی این کشورها کمابیش ثابت می‌ماند. پیش‌بینی‌های صندوق درباره متوسط تورم کل خاورمیانه هم ارقام بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد: ۷/۱۰درصد در کوتاه‌مدت و سپس کاهش تدریجی به ۷/۸، ۷/۷ و در نهایت ۹/۶درصد. این در حالی است که برای ایران، همانطورکه گزارش تاکید کرده، نرخ‌های دورقمی و بالاتر همچنان تداوم خواهند داشت. این مقایسه بار دیگر جایگاه خاص ایران در میان کشورهای منطقه را نشان می‌دهد؛ کشوری که حتی در پیش‌بینی‌های بلندمدت نیز از دام تورم بالا رهایی نمی‌یابد. تورم در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه به آینه‌ای از ساختارهای ناتمام و ناکارآمدی‌های مزمن بدل شده است. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی اقتصادی، استقلال‌بخشی به نهادهای سیاستگذار، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد شفافیت در نظام مالی است. بدون چنین تغییراتی فاصله میان ایران و کشورهای منطقه در عرصه ثبات اقتصادی و رفاه خانوار همچنان رو به گسترش خواهد بود. دگرگونی‌های سیاسی، تنش‌های ژئوپولیتیک و تحریم‌ها نیز این روند را تشدید کرده و زمینه‌ساز شوک‌های تازه‌ای شده‌اند. در این میان ضعف در ساختار سیاستگذاری و عدم تغییر حکمرانی اقتصادی به‌عنوان متغیرهای نهادی، عملا مانع خروج اقتصاد از چرخه تورم‌های بالا شده‌اند.