پای لنگ سهامداری در قانون تجارت

اقتصاد بازار: با توجه به مطالبه صاحبان سهام برای سر و سامان دادن پاداش کلان به اعضای هیات مدیره‌ها در شرایط رکود؛ نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوب 1347 از بروز تبعیض و رانت‌های احتمالی در این موضوع جلوگیری کنند.
در روزهایی که بازار سرمایه با کمبود شدید نقدینگی و سنگین شدن سایه رکود بر صنایع و شرکت های بورسی مواجه شده، کاهش سودآوری و تقسیم سود نقدی برای سهامداران در مجامع امسال شرکت ها اگر چه برای سهامداران و صاحبان سهام این بنگاههای اقتصادی با خویشتن داری و تحمل شرایط دشوار کنونی همراه شده، اما تخصیص مبالغ هنگفت تحت عنوان پاداش هیات مدیره در چنین شرایطی از سوی سهامداران قابل اغماض نیست.
این میزان پاداش به ویژه در شرکت های دولتی یا شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده و دارای گردش مالی بسیار کلان هستند، نظیر بانک ها، شرکت های صنعتی، مخابرات و شرکت های بیمه، پتروشیمی ها و غیره همواره مبالغی گزاف و در مواردی غیر منصفانه است. بر این اساس، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از بروز تبعیض و رانت های احتمالی از این بابت جلوگیری کنند.
مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرراتی در مورد دریافتی مدیران شرکت های سهامی مقرر کرده است و به موجب آن اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام مجاز هستند، در صورت پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی تا سقف 5 درصد سود خالص سالیانه شرکت پاداش دریافت کنند.
در لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که به امور شرکت های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص پرداخته است در مواد 134 و 241 مقرراتی درباره پرداختی به مدیران شرکت های وضع کرده است.
در ماده 134 این لایحه قانونی آمده است که " مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصوب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."
در ماده فوق 2 نوع پرداختی برای اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است: نخست آنچه تحت عنوان "حق جلسه" مرسوم است ؛ به موجب آن بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت در عوض هر ساعت حضور این اشخاص در جلسه های هیات مدیره مبلغ مقطوعی به آنان پرداخت می شود. دوم پاداش اعضای هیات مدیره که عبارت است از درصد معینی از سود خالص سالیانه شرکت که در صورت پیش بینی شدن مسئله در اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد پذیرفت.
در ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت اما آمده که " با رعایت شرایط مقرردر ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بدون اثر است"
بر اساس این ماده قانونی حداکثر میزان پاداشی را که به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی قابل پرداخت است، به روشنی تعیین شده است. به موجب این ماده قانونی در شرکت های سهامی عام 5 درصد سود خالص سالیانه می تواند به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش درباره پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی که از کارکنان دستگاههای اجرایی هستند، باید گفت که ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به طور ضمنی نسخ کرده و می گوید: " در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن با از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ،سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود با اجرای این قانون لغو می شود" لذا شرکت های دولتی بر این اساس مشمول مفاد ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت نخواهند بود.
با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت های سهامی ؛ مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می یابد مبالغی هنگفت برآورد می شود. همچنین در خصوص شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار ، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برند های اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت ها نداشته باشند پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت هایی امری غیر منصفانه و غیر منطقی است.
همچنین لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 محدودیتی را برای عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت های مختلف قائل نشده و در نتیجه آنکه عضویت اشخاص در هیات مدیره چند شرکت مختلف بلامانع اعلام شده است. این موضوع تناسب چندانی با بهره وری و توان اشخاص نداشته و ممکن است زمنیه ساز رانت یا تحصیل غیر موجه منافع توسط برخی اشخاص شود.
از این رو ایجاد محدودیت عضویت در هیات مدیره شرکت ها یکی از اهدف طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس برای طرح الحاق 2 تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 است. این طرح با 2 هدف اصلاح و معقول سازی وضعیت پرداخت به اعضای هیات مدیره بویژه در شرکت های دولتی با شرکت هایی که از دولت به بخش خصوصی واگذار شده اند و نیز محدودیت در عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت های مختلف به مجلس ارایه شده است.
در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس با ارایه نظریه کارشناسی ، طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در این زمینه را بررسی کرده است. در این گزارش آمده که " نظر به اینکه پرداخت ها در سطح کشور باید معقول و منصفانه بوده و بخصوص در شرکت هایی که از امتیازات و انحصار دولتی استفاده می نمایند یا شرکت هایی که اعتبار آنها به واسطه تصدی بلند مدت دولت کسب شده است و اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده اند و یا شرکت های وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی که با سرمایه عمومی مشغول فعالیت هستند این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و کلیات این طرح موجه و قابل پذیرش است."
در مورد شرکت های خصوصی نیز مرکز پژوهش ها آورده که " الزامات حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خرد ایجاب می کند که در پرداخت پاداش به مدیران شرکت ، مسئله بهره وری و منافع شرکت و سهام داران در نظر گرفته شود . افزون بر این باید این نکته لحاظ شود که شرکت هایی که علی رغم واگذاری به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کماکان مدیریت آنها در اختیار زیر مجموعه های دولت باقی مانده است شرکت خصوصی محسوب شده و مشمول مقررات ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. لذا در این شرکت ها که اغلب گردش مالی سنگینی دارند پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره از 5 تا 10 درصد سود سالیانه شرکت مجاز خواهد بود."
مرکز پژوهش ها با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای بازنگری در موضوع پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام و خاص نیازمند جامعیت بیشتری است آورده است که در لایحه" تجارت" مصوب ششم دی ماه 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نظر تدوین کنندگان این طرح کاملاً منعکس شده و حتی دایره شمول آن نسبت به طرح پیسنهادی وسیع تر در نظر گرفته شده است. مهم اینکه بلاتکلیف بودن لایحه تجارت و ایراد شورای نگهبان نسبت به آن از یک سو و از سوی دیگر ضرورت وضع مقرره ای برای اصلاح وضعیت پرداختی به مدیران شرکت های سهامی ایجاب می نماید که این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش ها پیشنهاد هایی را به شرح ذیل ارایه داده است: لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ماده 233 مقرراتی را در جهت محدود سازی پاداش مدیران شرکت ها در نظر گرفته است . در این ماده آمده است که " مجمع عمومی عادی می تواند در صورت پیش بینی اساسنامه تخصیص مبلغ معینی را به عنوان پاداش سالیانه مدیر یا مدیران تصویب کند. حداکثر مبلغ پرداختی به هر یک از مدیران به عنوان پاداش سالیانه تحت هر عنوان نباید برای عضو غیر موظف از 5 برابر دریافتی وی و برای عضو موظف از 2 برابر دریافتی وی در طول سال مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد."
دایره شمول این مقررات تمام شرکت ها را در بر می گیرد و از این حیث بسیار گسترده تر از متن طرح پیشنهادی است لذا متن لایحه مصوب جامع تر است. همچنین گسترش دایره شمول این حکم به شرکت های خصوصی برای حفظ حقوق سهامداران نیز ضروری به نظر می رسد.
مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهش ها نکاتی در لایحه وجود دارد که مغفول مانده است از جمله اینکه به موجب ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت های دولتی موضوع پاداش هیات مدیران موضوع ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسخ شده است و لذا در نظر گرفتن این موضوع در اصلاح قانون نیز ضروری است. بنابر این لازم است که عدم شمول مقررات ماده 241 بر شرکت های دولتی تصریح گردد تا این شرکت ها کماکان تابع نظام های پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
از طرفی بهره مندی مدیران شرکت از پاداش سالیانه باید منوط به سود دهی شرکت باشد و چنانچه شرکت زیان ده باشد نباید پاداش به مدیران شرکت تخصیص یابد. این موضوع در ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز تصریح شده است.
همچنین در مورد میزان پاداش نیز میزان دریافتی یک ساله مدیران در شرکت های خصوصی و یا شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند میزانی مبهم بوده و ممکن است در برخی موارد ارقامی هنگفت باشد لذا قرارگیری میزان دریافتی به عنوان میزان مبنای محاسبه پاداش فاقد وجاهت است. کما اینکه مبلغی معادل 6 ماه حقوق و مزایای ثابت مدیر موظف شرکت یا درصدی از سود خالص سالیانه شرکت (هر کدام کمتر باشد) می تواند رقمی عادلانه تلقی شود و به جهت منع تبعیض ، مدیر غیر موظف نیز باید مبلغی معادل پاداش اعضای موظف هیات مدیره دریافت کند.
در ماده 234 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص پاداش اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره به شرح زیر تکلیف کرده است:
در ماده 234 آمده که در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره حق الزحمه و پاداش سالیانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می گیرد.
از این رو با توجه به اینکه شخص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات و تصمیمات هیات مدیره شرکت می‌کند و در مسئولیت این سمت نیز سهیم است، مستحق بخشی از پاداش اختصاص یافته خواهد بود و منطقی است که مبلغی از پاداش دریافتی به وی از سوی شخص حقوقی اختصاص یابد.
مرکز پژوهش ها پیشنهاد می کند با توجه به محدودیت اعضای هیات مدیره در شرکت های مختلف سهامی اگر چه این امر موضوعی منطقی است و از دریافت پاداش به نحو مظاعف ، بروز احتمالی رانت یا منافع اقتصادی غیر موجه برای برخی افراد جلوگیری می کند، اما متن لایحه مصوب کمیسیون قضایی در این موضوع با دقت و جامعیت بیشتری تدوین یافته است.
بر اساس این گزارش در ماده 246 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمده است که " هیچ شخصی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره انتخاب شود.
همچنین عضویت غیر موظف در هیان مدیره بیش از 2 شرکت ممنوع است.شرکت های مادر و تابع آن و یا شرکت های تابع یک شرکت مادر در صورتی که هیچ کدام از آنها جزء شرکت های دولتی نباشند مشمول حکم این ماده نیستند. متخلف از این ماده مشمول مقررات مواد 203 و 204 این قانون است"
مرکز پژوهش ها با اشاره به اینکه متن لایحه مصوب کمیسیون قضایی در این باب جامع تر و با ادبیات حقوقی مناسب تری ارایه شده و کار کارشناسی گسترده ای در خصوص آن صورت گرفته عنوان می کند: با توجه به عدم تصویب نهایی لایحه تجارت،ارجاع ضمانت اجرای متخلفان به مواد لایحه مذکور در قسمت اخیر ماده باید از آن حذف و ضمانت اجرا عیناً در متن ماده بیام شود به این رتیب که در قسمت اخیر ماده قید شود " متخلف از این ماده به درخواست دادستان با هر ذی نفع دیگری با حکم دادگاه عزل و وجوهی که در اثر این تخلف دریافت نموده ضبط خواهد شد."
نتیجه آنکه مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرراتی در خصوص دریافتی مدیران شرکت های سهامی مقرر کرده است و به موجب آن اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی عام مجاز هستند در صورت پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی تا سقف 5 درصد سود خالص سالیانه شرکت پاداش دریافت کنند.
این میزان پاداش به خصوص در شرکت های دولتی یا شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده و دارای گردش مالی بسیار کلان هستند، نظیر بانک ها،شرکت های صنعتی،مخابرات و غیره مبلغی گزاف و در مواردی غیر منصفانه است.
بر همین اساس ضرروی می رسد که نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از بروز تبعیض ها و رانت های احتمالی از این بابت جلوگیری کنند. مرکز پژوهش ها در این زمینه پیشنهاد می دهد که " ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با الحاق 4 تبصره به شرح زیر اصلاح می شود:
با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلا اثر است."
در ادامه با اشاره به 4 تبصره پیشنهادی در این زمینه آمده است که:
در تبصره یک شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نبوده و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 خواهند بود.
در تبصره 2 هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. همچنین عضویت غیر موظف در هیات مدیره بیش از 2 شرکت ممنونع است. شرکت های مادر و تابع آن و یا شرکت های تابع یک شرکت مادر در صورتی که هیچ کدام از آنها جزء شرکت های دولتی یا وابسته به نهاد های عمومی غیر دولتی نباشند مشمول حکم این ماده نیستند. متخلف از حکم این تبصره به درخواست دادستان یا هر ذی نفع دیگری با حکم عزل و وجوهی که در اثر این تخلف دریافت نموده ضبط خواهد شد.
در تبصره 3 اما منظور از شرکت تابع یا وابسته در تبصره 2 شرکت تجارتی است که بیش از 50 درصد سرمایه آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت دیگری تعلق داشته یا به طرق پیش بینی شده در اساسنامه و یا به هر نحو از قبیل کسب اکثریت مدیران تحت کنترل شرکت دیگر باشد و لو اینکه کمتر از 50 درصد سرمایه آن به شرکت کنترل کننده تعلق داشته باشد. به شرکتی که از از طرق مذکور کنترل شرکت دیگر را در دست گیرد، شرکت مادر اطلاق می شود.
و در نهایت بر اساس تبصره 4 در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره ، پاداش سالیانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق می گیرد. شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی یا وابسته به انها می تواند بنا به تشخیص خود صرفاً از محل پاداش دریافتی حداکثر معادل 6 ماه حقوق پایه نماینده خود را به وی پرداخت نماید.
منبع: خبرگزاری فارس